رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه «فعلًا برنامه‌ای برای تغییر قیمت ارز(مرجع) در داخل کشور نداریم.» با اشاره به ساز و کار تعيين قیمت ارز گفت:«در آینده‌ای نزدیک برای تعیین قیمت ارز، در بورس ارز تعیین تکلیف خواهد شد.»
دكتر محمود بهمني ،رييس كل بانك مركزي، در گفتوگو با خبرنگار بانك خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباره بورس ارز گفت:« گروههايي مشغول فعاليت درباره اين موضوع هستند و تصميمات نهايي را خواهند گرفت.»
بهمنی با اشاره به تشکیل بورس ارز و با تاكيد بر اينكه تشكيل بورس ارزي جلوی سوء استفاده‌ها را خواهد گرفت، گفت:« بانك مركزي نمي‌تواند مرتبا قيمت ارز را پايين بياورد ولي سعي كرديم آن را كنترل كنيم.»
رييس كل بانك مركزي همچنين چندي پيش در حاشيه همايش بانكداري اسلامي گفته بود:برخي از وارد‌كنندگان كالا‌ها را با ارز دولتي وارد مي‌كنند، ولي آن را با نرخ ارز آزاد به مردم عرضه مي‌كنند كه بايد نظارت‌هاي لازم در اين مورد صورت گيرد كه آن وظيفه وزارت بازرگاني است.
وي ادامه داد: اين دسته يا بايد مابه‌التفاوت را در اين زمينه پرداخت كنند يا با قيمت ارز مرجع كه در واقع به قيمت ارزي كه كالايشان را وارد مي‌كنند، را به فروش برسانند.
بهمني با تاكيد بر اينكه نبايد منابع و حق و حقوق مردم پايمال شود، گفت: عده خاصي از رانت استفاده مي‌كنند كه ما تماما به دنبال آن هستيم اين فاصله و اين رانت‌ها را حذف كنيم تا به خزانه كشور وارد شود.
رييس كل بانك مركزي درباره افزايش نرخ ارز مرجع نيز گفت: نرخ ارز مرجع براي كالاهاي اساسي افزايش پيدا نمي كند و بدون شك همان نرخ 1226 تومان براي كالاهاي اساسي خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ايسنا، از زمان اعلام راه‌اندازي بورس ارز زمان زيادي نمي گذرد، در اين مدت اظهارات مختلفي از سوي مسئولان و كارشناسان اقتصادي مطرح شده و به احتمال زياد بعد از فراهم آمدن بسترهاي مورد نياز تا اول مهرماه اين بورس كليد مي‌خورد.
آنچه در اين ميان مشهود است اتفاق نظر كارشناسان و مسوولان در خصوص راه‌اندازي معامله گواهي ارزي است، گرچه اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با اجراي اين طرح مخالفت كرده و پيشنهاد مهلت يك‌ماهه براي بررسي كارشناسانه اتاق را اعلام كردند و البته در همان روز درخواست مهلت يك ماهه، معاون وزير اقتصاد در نشست خبري خود از راه‌انداري بورس ارز در نيمه دوم شهريور ماه خبر داده بود.
اولین مشخصه ای كه باعث شد وزارت اقتصاد موضوع بورس ارز را مطرح كند، شفاف نبودن بازار آزاد ارز و به دنبال آن ایجاد فضایی برای شكل گیری شفافیت قیمتی دراین خصوص بود و ظاهرا از مشخصات بعدی راه اندازی بورس ارز این است كه تمام دارندگان ارز صادراتی، ارز خود را در این فضا به صورت قانونی، به دور از معاملات پنهانی و با نظارت مراجع رسمی و قانونی ارائه دهند. حتی اگر دولت بخواهد به صادركننده معافیت مالیاتی بدهد، روند این كار كاملا مشخص خواهد بود.
انتهاي پيام