در جريان رسيدگي مجلس به لايحه اصلاح ماده 61 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اميري خامكاني، افضلي‌فر و مهرداد لاهوتي در موافقت با كليات لايحه فوق تاكيد كردند كه از بودجه عمومي دولت نمي توان ماليات گرفت.

به گزارش خبرنگار پار لماني ايسنا، اميري خامكاني با بيان اينكه لايحه مذكور براي رفع مشكل وزارتخانه‌هاي اقتصاد و نيرو ارائه شده است گفت:‌ وزارت اقتصاد از بودجه عمومي كشور كه بين واحدهاي يك دستگاه جابه‌جا مي شود از سال 84 تا كنون ماليات گرفته است.

وي افزود:‌ شركت توانير به جاي شركت‌هاي توزيع برق منطقه‌اي استاني عهده‌دار وظايف براي تسويه حساب با پيمانكار شده در حقيقت بودجه‌اي كه صرف اين كار شده است بودجه عمومي است و در حكم سرمايه‌گذاري تلقي مي‌شود نه در حكم درآمد كه وزارت اقتصاد بخواهد از آن ماليات اخذ كند.

افضلي‌فر نيز گفت:‌ براي افزايش توان مالي توانير و توسعه برق كشور بهتر است به لايحه فوق راي مثبت دهيم.

مهرداد لاهوتي نيز گفت:‌ در قانون بودجه 91 تاكيد كرده‌ايم كه تفاوت درآمد دولت به حساب شركت توانير واريز و به عنوان افزايش سرمايه منظور شود. اگر از سال 91 به بعد، اين مابه التفاوت به عنوان افزايش سرمايه تلقي شود و از آن ماليات اخذ نشود پس تكليف ماليات‌هايي كه شش سال گذشته گرفته شده است، چه مي‌شود.

وي تاكيد كرد: بايد در شركت توانير سرمايه‌گذاري شود و لايحه مذكور به اين موضوع كمك موثري مي‌كند.

عليپور سخنگوي كميسيون اقتصادي نيز گفت:‌ وزارتخانه‌هاي نيرو واقتصاد پس از سالها با يكديگر رايزني كرده و اختلافات خود در اين باره را حل كرده‌اند.

وي با بيان اينكه موضوع دعواي بين بخش خصوصي و دولتي نيست گفت:‌ مبالغي كه برق منطقه‌اي به شركت توانير پرداخت مي‌كند در حكم افزايش سرمايه دولت در اين شركت به حساب مي‌آيد نه حصول درآمد توسط توانير بنابراين سازمان امور مالياتي نمي‌تواند از اين مبالغ ماليات بگيرد.

وي يادآور شد: اين اختلاف مدتها بين وزارتخانه‌هاي نيرو و اقتصاد وجود داشت ولي اخيرا برطرف شده است و لايحه فوق به همين دليل به مجلس ارائه شده است.

پس از اظهارات موافقان و مخالفان لايحه اصلاح ماده 61 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از 210 نماينده حاضر در جلسه 173 نفر راي موافق، 14 نفر راي مخالف و 12 نفر راي ممتنع دادند.

بدين ترتيب لايحه مذكور به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد ولي به درخواست ابوترابي بررسي جزييات لايحه به جلسه بعد موكول شد.

انتهاي پيام