معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور در پنجمين همايش شوراي عالي سياست‌گذاري ثبت آثار تاريخي تاكيد كرد: براي جلوگيري از چالش‌هاي به‌وجود آمده در موضوع ديوان عدالت اداري، تلاش مي‌كنيم فرآيند ثبت آثار تاريخي طوري تنظيم شود كه شفافيت لازم وجود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار سرويس ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مسعود علويان‌صدر پيش از مراسم افتتاحيه‌ي رسمي و آغاز نشست دوم پنجمين شوراي عالي سياست‌گذاري ثبت آثار تاريخي در استان البرز، بيان كرد: اين شورا در يك فرآيند پژوهشي و مطالعات تحقيقي، ابداع جديدي است تا تمام آثار تاريخي و فرهنگي را در يك چالش فرهنگي و علمي در كشور به معرض نمايش بگذارد.

او با اشاره به اين‌كه اين الگوي ايران در جهان هم مطرح شده است، گفت: تا كنون 31هزار و 730 اثر در فهرست آثار ملي ثبت شده‌اند كه در مقايسه با سال‌هاي گذشته و نيز از زمان ثبت آثار ملي، حدود 50 اثر افزايش يافته است.

وي ادامه داد: در اين اجلاس، شرايط ثبت جهاني آثار را نيز مطرح مي‌كنيم و به اين ترتيب، آثاري كه چنين ظرفيتي را داشته باشند تحليل مي‌كنيم.

علويان‌صدر با بيان اين كه يكي از چالش‌هايي كه در حوزه‌ي ميراث فرهنگي با آن روبه‌رو بوديم بحث ديوان عدالت اداري و خروج بناها از فهرست آثار ملي است، اظهار كرد: شوراي عالي ثبت تلاش مي‌كند فرآيند ثبت را طوري تنظيم كند كه شفافيت لازم وجود داشته باشد و تمام نقاط پنهاني كه ممكن است براي مالكان آثار تاريخي ايجاد شود، بررسي مي‌شوند.

او تاكيد كرد: در حوزه‌ي مالكيت تمام آثار تاريخي و فرهنگي كه مالك خصوصي دارند و ثبت ملي مي‌شوند، هيچ خدشه‌اي وارد نمي‌شود و ضوابط حفاظتي ما كمكي براي حفظ اين آثار خواهد بود.

وي با اشاره به مشاركت 50 درصدي سازمان ميراث فرهنگي در مرمت آثاري تاريخي كه مالك خصوصي دارند و تخصيص اعتباري براي يارانه‌هاي آب و برق‌ آن‌ها، ادامه داد: به‌تازگي در قانون برنامه‌ي پنجم، كمك‌هاي بيمه‌يي براي اين‌گونه بناها پيش‌بيني شده است.

علويان‌صدر در پاسخ به پرسشي مبني بر اين‌كه فقط حريم شش درصد آثار تعيين شده است و اكنون آثار زيادي به ثبت مي‌رسند، گفت: در موضوع تعيين حريم بايد پژوهش‌هاي ميداني انجام شود و اين رقم شش درصد درست نيست، زيرا تا كنون 81 مورد از بافت‌هاي شهري را تعيين محدوده كرده‌ايم. همچنين درباره‌ي اعتباراتي كه براي اين موضوع پيش‌بيني شده است نسبت به سال 90 حدود 40 درصد افزايش داشته‌ايم.

او افزود: در موضوع مرمت و احياي آثار تاريخي، اولويت با تهيه‌ي طرح‌هاي مرمتي است كه تعيين حريم لازمه‌ي آن است.

به گزارش ايسنا،‌ در حاشيه‌ي برگزاري اين همايش عيسي فرهادي ـ استاندار البرز ـ نيز اظهار كرد: آثار تاريخي هر كشور نشان از قدمت، فرهنگ،‌ تدين‌، آداب و رسوم و دموكراسي آن كشور دارد. در استان البرز نيز تا كنون 409 اثر تاريخي شناسايي شده كه 208 اثر در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده‌اند.

او ادامه داد: در اين استان‌ ثبت و حفظ آثار تاريخي شرايط خاصي را مي‌طلبد، زيرا آثار معمولا فرسوده هستند و گذشت زمان و شرايط آب و هوايي و عدم رسيدگي گذشتگان سبب شده است، آن‌ها در حال تخريب باشند. به همين دليل بايد اعتباري تامين شود تا وضعيت فعلي آثار بهبود يابد.

وي با بيان اين‌كه امروز ميراث فرهنگي و گردشگري سبب شده است تبادلات اقتصادي نيز مطرح شود افزود: استان البرز بيشترين ترافيك را در سطح كشور با 5 / 18 درصد دارد. اگر شرايطي فراهم شود كه افراد در اين ترافيك، به اندازه‌ي يك نيم‌ترمز در استان البرز توقف داشته باشند و از آثار تاريخي ديدن كنند، هم معرفي آثار انجام مي‌شود و هم رشد اقتصادي و استفاده از صنايع دستي افزايش مي‌يابد.

انتهاي پيام