رييس قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه چرا به حرمت‌شكني‌ها در خصوص حجاب و عفاف رسيدگي نمي‌شود؟ گفت: ما نمي‌توانيم متناقض عمل كنيم. ما اين موضوع را قبول داريم اما مگر ورود دادستان به چه اندازه مي‌تواند باشد؟ اگر مي‌گوييد كه دستگاه قضايي ورود نمي‌كند صحيح نيست زيرا بارها اين كار را كرده است. ما نيروي انتظامي نيستيم. نيروي انتظامي بايد اين افراد را به دادستاني معرفي كند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در ادامه سيزدهمين نشست سالانه اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه‌هاي سراسر كشور در دانشگاه شريف، افزود: ما بخشي از وظايف خود را انجام مي‌دهيم. حوزه‌هاي علميه، دانشگاه‌ها، افراد متدين همه و همه موظف هستند كه در اين راستا گام بردارند اما اگر فكر مي‌كنيد ما برخورد نمي‌كنيم، صحيح نيست. اگر شما مي‌خواهيد جلوه يك شهر عوض شود با اقدام قوه قضاييه به تنهايي ميسر نخواهد بود.
آملي لاريجاني در پاسخ به سوال يكي ديگر از دانشجويان مبني بر اينكه آيا مبالغ اختلاس شده در پرونده معروف به 3 هزار ميلياردي بازگردانده مي‌شود؟ گفت: بله، هر آن‌چه از رشوه و ديگر مسائل به دست آمده همه به حساب خاصي گذاشته مي‌شود كه بتوانند بدهي‌ها را پرداخت كنند.
در ادامه دانشجويي از دانشگاه صنعتي شريف به تخلفي در دانشگاه خود اشاره كرد و با بيان سوابق موضوع، سوال كرد كه چه كساني بايد پاسخگوي اين موارد باشند؟ كه رييس قوه قضاييه يادآور شد: هر تخلفي به دستگاه قضايي ارسال نمي‌شود. بايد جرم صورت گيرد و جرم نيز تعريف خاص خود را دارد. موضوع مطرح شده از سوي شما ربطي به دستگاه قضايي ندارد و نوعي تخلف اداري است.
دانشجويي در خصوص سرانجام پرونده سعيد مرتضوي (كهريزك) سوال كرد كه آملي لاريجاني با بيان اينكه به دليل قطعي نشدن حكم، سخن گفتن در خصوص آن دشوار است، تصريح كرد: آخرين دفاعيات از وي اخذ شده است. پرونده‌ي وي نسبت به بخشي از اتهاماتش به دادگاه ارسال شده و نسبت به بخش ديگري از آن تقاضاي اعمال ماده 18 شده كه اين موضوع نيز در دست بررسي است.
به گزارش ايسنا، دانشجوي ديگري به پرونده محمدجواد لاريجاني اشاره كرد و از آملي لاريجاني خواستار توضيح شد كه وي پاسخ داد: پيش از آنكه اين سخن‌ها مطرح شود به من گزارشي دادند. به رييس دادگستري استان تهران گفتم كه به قاضي بگويد بايد به وظيفه‌اش عمل كند و اگر به خاطر من رعايت حال وي را كنند شخصا وي را به دادسراي انتظامي قضات معرفي مي‌كنم.
رييس دستگاه قضايي با تاكيد بر اينكه در خصوص اين پرونده توصيه‌ها و پي‌گيري‌هاي لازم را كرده‌ام، گفت: نبايد فراموش كرد كه اين موضوع يك بعد سياسي هم دارد زيرا بيش از صدها پرونده اختلاف منابع طبيعي وجود دارد اما چرا از ميان اين تعداد، اين پرونده مطرح مي‌شود؟
آملي لاريجاني خطاب به دانشجويان تاكيد كرد: بدانيد كه در اين خصوص ذره‌اي كوتاه نمي‌آيم اما بايد بدانيد كه انتشار اين خبر قبل از محكوميت در سايت‌ها آن هم با عنوان زمين‌خواري، خود جرم است و حتي در اين خصوص پيغام دادم كه اگر زنده بودم و محكوميتي صورت گرفت آن را اجرا مي‌كنم.
وي تصريح كرد: نكته قابل توجه اين است كه اين پرونده مربوط به سال 79 بوده و در زمان رياست قبلي دستگاه قضايي براي پرونده، منع تعقيب صادر شد و اكنون آن را زنده كرده‌اند كه البته اشكالي ندارد اما بر اساس نقل قولي 500 هزار پرونده نزاع با منابع طبيعي مطرح است. آيا همه آنها را در سايت‌ها منتشر كرده‌اند؟ پس مشخص است كه مي‌خواهند كار سياسي كنند.
رييس قوه قضاييه در پاسخ به سوال دانشجويي مبني بر اينكه انتخابات رياست جمهوري در پيش است و خبرهايي نيز از كانديداتوري اخوي شما مطرح شده، آيا شما از وي حمايت مي‌كنيد؟ اظهار كرد: آيا تا به حال شده كه من رسما از كسي حمايت كنم؟ من وي را فردي متدين مي‌دانم و در سال‌هايي كه اصلاح‌طلبان در كشور شلنگ مي‌انداختند وي سينه‌اش را براي رهبري سپر كرده بود و حالا مطرح مي‌شود كه از ساكتين فتنه هستند. شما مي‌دانيد كه اصلاح‌طلبان با وي در بحث كنفرانس برلين و برنامه چراغ چه كردند و حتي در شهر قم تخريب‌هايي نسبت به وي صورت گرفت. من نمي‌خواهم دفاع شخصي كنم اما حيفم مي‌آيد كه افراد انقلابي و ولايي را اين‌گونه تخريب مي‌كنند.
آملي لاريجاني تاكيد كرد: البته من سياسي هستم و در هر انتخاباتي نظر خودم را خواهم داد اما اين‌گونه نبوده كه پرچمي را براي كسي در دست بگيرم.
وي يادآور شد: زماني كه بحث آمدنم به قوه قضاييه مطرح بود محضر رهبري رفتم و بيان كردم اكنون كه يكي از اخوي‌هايم در مجلس شوراي اسلامي حضور دارد چرا بايد به قوه قضاييه بيايم؟ ايشان فرمودند هيچ اشكالي ندارد. من از روي تدبير اين كار را كردم و نمونه‌هايي از اين موضوع در تاريخ ايران نيز وجود دارد. بنده براي اينكه اين‌گونه شبهات ايجاد نشود حتي اين موضوع را به رهبري گفتم و باز تاكيد مي‌كنم كه مشي ما مستقل است.
دانشجوي ديگري با اشاره به فرمان هشت ماده‌اي رهبر انقلاب در رابطه با مفاسد اقتصادي از آملي لاريجاني خواست تا اقدامات دستگاه قضايي در اين راستا را بيان كند كه وي خاطرنشان كرد: موارد متعددي را در طول اين چند سال رسيدگي كرديم اما متاسفانه مقاومت‌هايي مي‌شود. در خصوص پرونده 3 هزار ميلياردي نيز متاسفانه برخي از مسئولان گفتند حالا كه رسيدگي كرديد چه شد، كه من اعتراض كردم. ما ابزار كافي داريم و بايد به نصوص قانوني عمل كنيم. البته عزم همه مسئولان نيز در اين زمينه لازم است. من نمي‌خواهم از پشت پرده نامه‌هايي كه در اين خصوص نوشته شد حرف بزنم اما دستگاه قضايي نبايد تنها باشد. البته ما اگر تنها هم باشيم اين راه را ادامه مي‌دهيم.
آملي لاريجاني در پاسخ به اين سوال كه از دل جلسات سران قوا چه بيرون مي‌آيد؟ گفت: برگزاري جلسات سران قوا مفيد بوده است. مطمئنم اين جلسات به نزديك كردن نظرها و ديدگاه‌ها كمك مي‌كند. بحث‌هاي جدي صورت مي‌گيرد و حتما در بهبود وضعيت موثر است. رهبري نيز به ما امر كردند كه اين جلسات را ادامه دهيم.
رييس قوه قضاييه در خصوص احضار مسئولان نيز گفت: زماني در خصوص احضار مسئولان خدمت آقا نيز گفتم كه ما چرا اين‌طوري شده‌ايم؟ حضرت اميرالمومنين خود در دادگاه حاضر مي‌شد اما ما اگر به مسئول درجه پنجم بگوييم كه احضار شده مي‌گويد كه چرا مرا احضار كرده‌ايد. چه مانعي دارد كه نزد قاضي برويم و توضيحات خود را بيان كنيم؟ فهم قاضي حجت است. چرا بايد در خصوص چرايي احضار سوال شود؟
دانشجويي سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه به چه دليل پرونده «م.ر» به جريان نمي‌افتد؟ كه آملي لاريجاني پاسخ داد: نبايد اسم برده شود؛ چون محكوميتي صورت نگرفته است. بارها اين شخص و رييس‌جمهور مطرح كرده‌اند كه چرا اسم برده مي‌شود. طبق قانون اسم بردن تا قبل از قطعيت حكم اشكال دارد. بدانيد كه ما در اين مساله كوتاه نمي‌آييم اما در نظامي هستيم كه مناسبات قانوني در كشور حاكم است و اجازه دهيد كه مسير طي شود. قضيه كه تمام شد ما اطلاع‌رساني مي‌كنيم.
دانشجوي ديگري به اظهارات رييس سازمان بازرسي كل كشور مبني بر اينكه پرونده مذكور از ناحيه اين سازمان آماده و به دادگاه ارسال شده است، از رييس قوه قضاييه خواستار توضيح شد كه وي پاسخ داد: اين‌گونه نيست كه پرونده تنها از ناحيه بازرسي آماده شده باشد. از نواحي مختلف در دستگاه قضايي روي آن كار شده است. اينكه از ناحيه سازمان بازرسي آماده و به دادگاه ارسال شده صحيح نيست.
در پايان اين مراسم لوح تقديري از سوي دانشجويان به رييس قوه قضاييه اهدا شد.
انتهاي پيام