سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد آبگرفتگي متروي تهران و طرح اين موضوع كه بيمه ايران بايد غرامت بدهد ولي اين كار را انجام نداده و حساب‌هاي بيمه توسط مترو مسدود شده است، گفت: ما چنين چيزي را نشنيده‌ايم و اگر هم چنين مطلبي بوده از طريق قوه قضاييه انجام نشده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست خبري روز دوشنبه خود درباره پرونده زمين‌‌خواري يك مامور نيروي انتظامي نيز اظهار كرد: اين پرونده مربوط به يك فرد بازنشسته نيروي انتظامي بوده و در مرحله رسيدگي است و هنوز به دادگاه نرفته و حكم آن صادر نشده است.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر لزوم مسامحه دستگاه قضايي در برخورد با دانشجويان منتقد، خاطرنشان كرد: من در رابطه با اينكه فردي بازداشت شده است يا خير، چيزي يادم نيست. واقعا همه ما اگر چنانچه ملتزم به قانون باشيم به نفع كشور است. همچنين ما بايد مرز بين تخريب و توهين و همچنين بين افترا و انتقاد را بدانيم و آنها را از هم جدا كنيم و اين از عهده شما ساخته است. آنچه مسلم است توهين به صرف لفظ نيست و به زمان و مكان و فردي كه آن را بيان مي‌كند، بستگي دارد و متفاوت است لذا گاهي عمل يا لفظ است كه توهين محسوب مي‌شود و ما بايد روي اين مسائل كار كنيم. چنانچه كسي داراي خدمات و سوابق درخشاني باشد و احيانا كار خلافي از او سر بزند باز نمي‌توان گفت كه او اصلا خلافي انجام نداده چرا كه دستگاه قضايي وظيفه دارد با كسي كه تخلفي را انجام داده است برخورد و به آن رسيدگي كند.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه نوع رسيدگي و مجازات بايد متناسب باشد، ادامه داد: اگر واقعا فردي دانشجوي خوبي است و احيانا كار خلافي را انجام داده ما بايد بدانيم كه چگونه با او برخورد كنيم. طبيعي است كه با توجه به شرايط و جواني و دانشجو بودن او بايد به موضوع رسيدگي و با آن برخورد كنيم. همچنين اگر كسي با انگيزه شرافتمندانه جرمي را مرتكب شد، قانون نمي‌گويد كه به آن رسيدگي نكنيد بلكه مي‌گويد متناسب با انگيزه و جرم او به آن رسيدگي شود زيرا در قانون پيش‌بيني شده كه مجازات بايد متناسب باشد.
دادستان كل كشور تاكيد كرد: رياست قوه قضاييه در پي فرمايشات مقام معظم رهبري به قضات سفارش كرده‌اند كه به فرمايشات ايشان توجه كنند و نه تنها نسبت به قشر دانشجو بلكه نسبت به سايرين هم تا آنجايي كه امكان دارد طبق تاكيدات مقام معظم رهبري كسي به انفرادي نرود و اگر انفرادي رفت، اگر با پنج روز تمام مي‌شود به آن بي‌توجه نباشيم كه اين پنج روز به 10 روز برسد زيرا اين سفارش مقام معظم رهبري است و قانون است و ما اگر در اين زمينه عمد و قصوري داشته باشيم قابل تعقيب هستيم.
ادامه دارد...