سخنگوي قوه قضاييه در رابطه با علت تاخير در اعلام حكم دادگاه فساد بزرگ مالي گفت: قرار بود اين حكم حدود 20 روز پيش ابلاغ شود كه بخشي از اين تاخير به دليل زمان‌بر بودن تايپ بود و با اينكه چند تايپيست اضافه كرديم، زحمت زيادي هم كشيده مي‌شد ولي باز هم كار طول كشيد و بخشي از تاخير هم به خاطر تعطيلات بود ولي بعد از تعطيلات ابلاغ حكم به وكلاي متهمان آغاز شد. البته برخي از وكلا هنوز نيامده‌اند تا حكم آنها ابلاغ شود و طبيعي است كه اگر كسي نيامد، حكم به محل كار او ابلاغ مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران افزود: وكلاي متهمان اين پرونده 515 لايحه در اين پنج ماه تحويل دادگاه داده‌اند و همانطور كه استحضار داريد، اين پرونده ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است. ديوان عالي كشور حداقل بايد 1660 برگ دادنامه را مطالعه كند؛ نه اينكه فقط آن را نگاه كند، بلكه بايد كلمه به كلمه و سطر به سطر اين دادنامه مطالعه شود. بعد از آن بايد كل پرونده را مطالعه كند. علاوه بر اين وكلاي اين 39 متهم كه اعتراض مي‌كنند، 39 لايحه اعتراضي نوشته مي‌شود كه اين لوايح هم بايد مورد مطالعه قرار گيرد. حتما پرونده‌اي با اين حجم با اتهامات مختلف و متعدد متهمان در ديوان عالي كشور بايد به دقت مورد مطالعه قرار گيرد تا نسبت به آن اظهارنظر شود.

وي اظهار كرد: ده‌ها هزار نفرساعت كار كارشناسي، تحقيقاتي و پيگيري براي رديابي پول‌ها، سندسازي‌ها، شركت‌هاي كاغذي و شناسايي اموال منقول و غيرمنقول انجام شد. شركت‌ها و كارخانجات مورد نظارت قرار گرفتند تا رسيدگي به اين پرونده منجر به تعطيلي آنها نشود و نهايتا با تلاشي كه شد، بعضي از اين كارخانجات نه تنها كارشان متوقف نشد، بلكه توانستند به سوددهي بيشتري برسند و تقريبا مي‌توانم بگويم كه كمترين خدشه‌اي به شركت‌هاي فعال اين گروه وارد نشد.

سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: ارزيابي من اين است كه اين 13 ماه نه تنها زمان زيادي نيست، بلكه با توجه به حجم و نوع كار، كساني كه در دادسرا و در بخش‌هاي مختلف كار كارشناسي كرده‌اند و همچنين جناب آقاي سراج يك كار بسيار خارج از حد معمول و مترادف اداري انجام دادند تا پرونده به نتيجه برسد.

محسني‌اژه‌اي همچنين گفت كه در مورد 39 متهم پرونده فساد بزرگ مالي، يك دادنامه صادر شده منتها محكوميت‌هاي متهمان متفاوت است.

وي در ادامه اين نشست و در پاسخ به سوالي در مورد پرونده صادق مرادي معروف به عقرب سياه تصريح كرد: حكم اين پرونده به زودي اجرا مي‌شود و همين امروز كه من از دادستان تهران سوال كردم، گفتند اين حكم مراحل نهايي خود را در ديوان عالي كشور طي كرده است.

خبرنگاري به نقل قولي از مطلبي از محمود خاوري مبني بر متهم بودن مديرعامل سابق بانك صادرات پرداخت كه محسني‌اژه‌اي در اين باره گفت: در اين مورد من چندين بار عرض كردم. اگر آقاي خاوري مي‌آمدند از خودشان دفاع مي‌كردند، وضعيت مشخص مي‌شد و براي خود او هم بهتر بود ولي متاسفانه ايشان نيامد و متاسفانه كشوري كه به او پناه داده نيز در اين زمينه همكاري نكرده است.

وي ادامه داد: در اين پرونده نسبت به آقاي خاوري كيفرخواست صادر شده و به دادگاه خواهد رفت و هرچند اگر خودش بود بهتر از خود دفاع مي‌كرد اما دادگاه دقت نظر كافي را خواهد داشت. در مورد مديرعامل بانك صادرات نيز قبلا گفته شد كه بازپرس قرار مجرميت صادر كرد و دادستان به اين قرار نقص گرفت و پرونده را بازگرداند تا رفع نقص كند. پرونده او هم به دادگاه خواهد رفت و دادگاه اظهارنظر خواهد كرد.

خبرنگاري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه آيا قوه قضاييه از ظرفيت اجلاس عدم تعهد براي ايجاد روابط قضايي با كشورهاي عضو نظير تشكيل دادگاه داوري بين‌المللي كشورهاي عدم تعهد در مقابل دادگاه لاهه استفاده كرده است؟ كه سخنگوي قوه قضاييه گفت: اين اجلاس حقيقتا ظرفيت‌هاي خوبي را ايجاد كرد و بسياري از كساني كه در اين اجلاس شركت كرده بودند، خودشان هم به اين دوره‌اي كه رياست آن به ايران واگذار شده است اميد بسته‌اند از جمله اينكه سازمان‌هاي بين‌المللي را ناكارآمد مي‌دانستند. طبيعي است كه وقتي چنين اجلاس‌هايي برگزار مي‌شود، مسائل و ظرفيت‌هايي ايجاد مي‌شود اما اين مساله را كه به طور مشخص گفتيد، خير.

خبرنگاري گفت براساس خبري كه در رسانه‌ها منتشر شده، دولت 10 پرونده مهم دارد كه مورد رسيدگي قرار نگرفته و قرار هم نيست مورد رسيدگي قرار بگيرد. آيا اين مساله صحت دارد؟ محسني اژه‌اي گفت: سوال كلي مطرح مي‌شود. 10 پرونده مهم يعني چه؟ اگر به اين شكلي كه شما سوال مي‌كنيد، پاسخ من منفي است. اگر جور ديگري سوال شود بايد ديد ذهن من به كجا مي‌رود تا من جواب بدهم.

در ادامه، خبرنگاري با بيان اينكه قصد انتقاد از سخنگوي قوه قضاييه را دارد، گفت: در اين دو ماهي كه شما غيبت داشتيد، يكسري اتفاقات قضايي افتاد كه نه شما و نه دفترتان پاسخگو نبوديد. دادستان تهران هم انگار در بايكوت خبري است. خانم فائزه هاشمي كه حكمش ابلاغ شده يك مرتبه از كشور خارج مي‌شود. آقاي سعيد مرتضوي كه حكمش ابلاغ شده همچنان بر صندلي خود نشسته است اما دادستان تهران به ديوان مي‌رود و حكم عقرب سياه را از قاضي مي‌گيرد. آقاي پاليزدار در انفرادي به مشكل برمي‌خورد و حتي برخي سايت‌هاي بيگانه به اين موضوع مي‌پردازند.

محسني‌اژه‌اي در اين زمينه اظهار كرد: اولا دو ماه نيست كه جلسه سخنگو تشكيل نشده بلكه حدود 34 روز است. اين مطلب هم كه دادستان تهران پرونده را از قاضي گرفته است، صحت ندارد. دادستان تهران پرونده عقرب سياه را با جديت پيگيري كرد و حكم اين پرونده هم صادر شده كه منتها يكسري تشريفات اداري دارد و همين امروز هم گفتند كه حكم اجرا خواهد شد.

وي ادامه داد: خانم هاشمي هم در حالي كه ممنوع‌الخروج نبوده در تاريخ 12 مرداد از كشور خارج شده بود و 29 مرداد هم به كشور برگشت. شايد تاريخ دوازدهم و بيست‌ونهم در جايي مطرح نشد و فقط اصل موضوع خروج از كشور گفته شد.

سخنگوي دستگاه قضايي در رابطه با مطرح شدن ممنوع‌المصاحبه بودن دادستان تهران نيز گفت: اينطور نيست. دادستان تهران مصاحبه اختصاصي ندارد. البته در حاشيه‌هاي جلساتي كه حضور دارند ممكن است مصاحبه داشته باشند ولي مثل جلسات ما جلسات منظمي ندارند.

محسني‌اژه‌اي درباره تاخير در اجراي حكم ديوان عدالت اداري در مورد مرتضوي نيز گفت: ديوان عدالت حكم انتصاب مرتضوي را لغو كرد و وزير هم بايد كار خود را انجام دهد ولي من الان از اقدام وزير خبر ندارم.

ادامه دارد...