سه هزار ميليارد تومان! بزرگ‌ترين فساد مالي در تاريخ اقتصادي كشور. يك سال از زمان كشف و دستگيري متهمان اين پرونده گذشت. حالا سوال اين است: در اين 365 روز گذشته چه اقدامي براي پيشگيري از اتفاقات هولناك مشابه در سيستم مالي و بانكي كشور انجام شده است؟
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مردادماه سال 1390 وقتي كه اولين خبرها از سوء استفاده مالي سه هزار ميليارد توماني به گوش مي‌رسيد، بسياري از صاحبنظران و كارشناسان به سختي درباره صحت و درستي اين موضوع اظهارنظر مي‌كردند و رقم اعلام شده را بسيار سنگين و غيرقابل باور مي‌دانستند. مردم كوچه و خيابان نيز گاها به مزاح و گاهي به عنوان يك سوال جدي از خود و ديگران مي‌پرسيدند 3000000000000 تومان چند تا صفر دارد؟ و اينكه با اين پول چه كار مي‌شود، كرد؟ آيا اين يك رقم واقعي است؟ كم كم سوال‌ها بيشتر و شوخي‌هاي كوچه و خيابان‌ها جدي‌تر مي‌شد، تا اينكه با كنار رفتن ابهامات با اظهارنظرهاي رسمي مقامات اجرايي و قضايي مشخص شد كه سوء استفاده مالي بزرگ! صحت دارد و با اندكي بالا و پايين، رقم اعلام شده نيز درست است. از اينجا به بعد بود كه ماجرا‌هاي «شهرام جزايري عرب» و فساد مالي‌اش به طنزهاي پيامكي روزمره مردم تبديل شد و همه با زبان بي‌زباني از كيفيت انجام فساد سه هزار ميلياردي و اتفاقات پيرامون آن سخن مي‌گفتند.
فرمان ماندگار
مبارزه با فساد اقتصادي در نظام جمهوري اسلامي ايران همواره از دغدغه‌هاي جدي مسئولان ارشد نظام بوده است. روشن‌ترين بيانيه و اعلام‌نظر در اين خصوص فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري در خصوص مباحث اقتصادي و مبارزه با مفاسد مرتبط با آن است. در كنار اين موضوع نامگذاري سال 90 به عنوان «سال جهاد اقتصادي» و درپي آن نامگذاري سال 91 به عنوان «سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» همه حكايت از دغدغه‌اي بزرگ در حوزه اقتصاد و مسائل پيرامون آن داشت كه رهبر معظم انقلاب اسلامي به درستي آن را تشخيص و تبيين فرموده بودند.
دهم ارديبهشت 1380 رهبر معظم انقلاب در فرماني خطاب به سران قوا از دغدغه‌هايي گفته بودند كه امروز عدم توجه به آن نكات تبديل به افسوس و آه هر دردمندي در نظام اسلامي شده است. ايشان در بخشي از آن فرمان آورده بودند كه: « امروز کشور ما تشنه فعالیّت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایهگذارى مطمئن است و این همه به فضايى نیازمند است که در آن، سرمایهگذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزى و مبتکر علمى و جوینده کار و همه قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتى و امانت و صداقت متصدیان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از امکانات حکومتى، قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیادهخواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایهگذار و تولید کننده و اشتغالطلب، همه احساس ناامنى و نومیدى خواهند کرد و کسانى از آنان به استفاده از راه‌هاى نامشروع و غیرقانونى تشویق خواهند شد.
خشکانیدن ریشه فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گرهگشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله قواى سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضايیه است. قوه مجریه با نظارتى سازمان یافته و دقیق و بي‌اغماض، از بروز و رشد فسادمالى در دستگاه‌ها پیشگیرى کند و قوه قضايیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى کشور بردارد. بدیهى است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهاى قانونى است و نیز در ایفاء وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است».
رهبر معظم انقلاب در ادامه اين فرمان به «حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که می‌توانند در مبارزه با فساد مالى ایفاء نقش کنند» نكاتي را بدين شرح متذکر شده بودند: «... کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضايیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستى که می‌خواهد با ناپاکى دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانى که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند».
ايشان درباره توجه به موضوع نظارت نيز يادآور شده بودند كه «بخش‌هاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبیل سازمان بازرسى کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکارى صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالى و اقتصادى کشور را به درستى شناسايى کنند و محاکم قضايى و نیز مسوولان آسیب زدائى در هر مورد را یارى رسانند. وزارت اطلاعات نيز موظف است در چهارچوب وظايف قانونى خود، نقاط آسیبپذیر در فعالیت‌هاى اقتصادى دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمایهگذاریهاى بزرگ، طرحهاى ملّى، و نیز مراکز مهم تصمیمگیرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضايى در تحقق سلامت اقتصادى یارى رساند و بطور منظم به ريیس جمهور گزارش دهد. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. با این امر مهم و حیاتى نباید به گونه شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود...»
بيداد از بي‌نظارتي!
كشف فساد سه هزار ميليارد توماني در سيستم مالي و اقتصادي كشور از همان ابتدا نگراني‌هايي را مطرح كرد. نگراني از سيستم ناامن و غيرقابل اطمينان مالي و نگراني از عدم كارآمدي حوزه‌هاي نظارت مالي. در اين ميان نگراني از خلاء‌هاي نظارتي موضوعي هولناك‌تر به چشم مي‌آمد، همان نگراني كه در فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري نيز با تاكيد از آن ياد شده بود.
حدود 365 روز از كشف بزرگ‌ترين فساد اقتصادي در كشور گذشت، فسادي كه پس لرزه‌هاي آن هنوز هم بر اقتصاد ايران سنگيني مي‌كند. از همان ابتداي كشف اين فساد موضوع چگونگي وقوع آن از مهم‌ترين سوال‌هايي بود كه مطرح مي‌شد. بسياري از كارشناسان و صاحبنظران در تحليل‌هاي خود بر اين نكته تاكيد داشتند كه ناكارآمدي قوانين و آيين‌نامه‌هاي نظارتي در حوزه‌هاي مالي و بانكي دليل وقوع چنين فساد عظيمي است اما برخي ديگر از كارشناسان در كنار اين دلايل، ناكارآمدي سيستم‌هاي نظارتي را نيز عاملي موثر در اين روند معرفي مي‌كردند: « قوانين بانکي و پولي کشور، قوانين ضعيف و عقب مانده‌اي نيستند البته نمي‌توان گفت که سيستم قوي و پيشرفته‌اي داريم ولي همين قوانين کافي هستند، گرچه ممکن است نياز به بعضي بازنگري‌ها داشته باشند اما مساله مهم اين است که در کشور ما قانون به درستي اجرا نمي‌شود و نظارت كارآمدي هم نداريم» اين نظر دكتر محمود آخوندي پدر آيين دادرسي كيفري ايران درباره دلايل وقوع فساد مالي بزرگ است. (ايسنا: 17 مهر 1390)
كم نيستند كارشناساني كه هم نظر با دكتر آخوندي هستند. علي نجفي توانا استاد جرم شناس دانشگاه نيز در اين‌باره مي‌گويد: « عدم نظارت كافي، بيماري سيستم اقتصادي كشور ماست، در واقع هم بيماري‌زا است و هم باعث تضعيف اجراي مقررات در كشور مي‌شود، بنابراين اگر روابط نظارتي قوي داشته باشيم ديگر شاهد اين‌گونه سوء استفاده‌ها در كشور نيستيم».(ايسنا: 18مهر 1390)
نعمت احمدي هم مي‌گويد: « سال‌هاست نظام بانكي كشور با قانون پولي و بانكي مصوب 1351 و پس از آن قانون بانكداري اسلامي، اداره شده است؛ بنابراين اتفاقاتي كه اخيرا در كشور پيش آمده ناشي از ناكارآمدي قانون نيست بلكه نظارت بر اجراي قانون، ناقص است». (ايسنا: 15 مهر 1390)
به هر حال طرح اين دغدغه‌ها در كنار دلايل بروز فساد بزرگ مالي اين سوال را ايجاد مي‌كند كه براي رفع اين معضلات زمينه‌ساز فساد مالي، چه مي‌توان كرد؟ و اينكه در اين يك سال گذشته براي عدم تكرار چنين فساد‌هايي چه اقداماتي انجام شده است؟
طرح دغدغه‌هاي نظارتي از سوي كارشناسان و بعضا تاييد كاستي‌هاي آن از سوي مسوولان سازمان بازرسي كل كشور به عنوان اصلي‌ترين نهاد نظارتي در كشور، گمانه‌زني‌ها در اين حوزه را جدي‌تر از پيش مطرح كرده است. مصطفي پورمحمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور كه در افشاي فساد مالي سه هزار ميليارد توماني پيشگام بوده است، پس از فروكش كردن تب و تاب اوليه اخبار پيرامون اين موضوع، بارها بر لزوم تقويت سيستم نظارتي در امور مالي و بانكي كشور تاكيد كرده و اصرار بر اين نكته داشت كه سازمان بازرسي كل كشور چارچوب‌هاي خاصي را براي تمركز نظارتي بيشتر بر مبادلات مالي بانك‌ها به انجام خواهد رساند اما سوال بزرگ اين است كه پس از گذشت يك سال از كشف بزرگ‌ترين فساد مالي كشور، سازمان‌هاي نظارتي از جمله سازمان بازسي كل كشور چقدر به اين تعهد و نياز پاسخ واقعي داده‌اند؟ قوانين نظارتي كشور در جهت ايجاد نظارت درست‌تر و كارآمدتر در سيستم‌هاي مالي تا چه حدي اصلاح شده‌اند؟ آيا اصولا تغييري در قوانين ناكارآمد انجام شده است؟ نظارت‌‌هاي عملي و اجرايي بر سيستم‌هاي بانكي چقدر افزايش يافته‌اند؟ قوانين مرتبط با پاسخگو نبودن مديران ارشد نظام‌هاي مالي كشور در چه سطحي در مسير تغيير و اصلاح قرار گرفته‌اند؟
و اينكه فارغ از تشكيل شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور با حضور نمايندگان سه قوه، چه اقدام عملياتي ديگري براي پيشگيري از وقوع جرايم مشابه به انجام رسيده است؟ آيا با اطمينان مي‌توان گفت كه تمامي راه‌هاي احتمالي براي وقوع فساد مالي مشابه مسدود شده و از اين فساد بزرگ درس گرفته شده است؟
محاكمه و بازدارندگي
بخش اول دادگاه فساد سه هزار ميليارد توماني عليرغم كش و قوس‌هاي فراوانش روزهاي بسياري، در سرخط خبرهاي مطبوعات كشور قرار گرفت. متهمان در جريان دادگاه با ايراد دفاعيات شايد نه چندان معقول و حتي بعضا فرافكنانه و متهم كردن ديگران، به دفاع از خود پرداختند، سوالي كه پس از اين همه جار و جنجال‌هاي رسانه‌اي در خصوص محاكمه متهمان به ذهن متبادر مي‌شود اين است كه به راستي بازدارندگي چنين دادگاه‌هايي تا چه حدي در سيستم اقتصادي كشور مي‌تواند مانع از تكرار اتفاقات مشابه شود؟ صدور چهار راي اعدام، دو حبس ابد و چندين حكم زندان تا 25 سال، چگونه مي‌تواند به قول معروف دل مفسدان را بلرزاند و مانع از تحقق فسادهاي مشابه در آينده شود؟
پيش از اعلام فساد سه هزار ميليارد توماني، بزرگ‌ترين دادگاه فساد اقتصادي كشور مربوط به متهمي در دهه 70 به نام «فاضل خداداد» به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات و ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس از این بانک بود كه در نهايت با حكم محسني‌اژه‌اي به اعدام محکوم شد. وی نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود كه تا سال 1389 ركورددار اختلاس بود. مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم اين پرونده نيز به حبس ابد محکوم شد.
«شهرام جزايري عرب» نيز ماجرايي مشابه اما متفاوت از برخي جهات و طولاني داشت. او نيز در سال 1381 و در سن 29 سالگي در جنجالي‌ترين پرونده اقتصادي آن سال‌ها بازداشت و بارها محاكمه شد. ظاهرا اين دو پرونده و اين دو دادگاه جنجالي، هيچ‌كدام درسي نشده بودند تا مانع از تكرار چنين اتفاقاتي شوند و ظاهرا شرايطي را فراهم نكردند تا سيستم نظارتي در كشور تقويت شوند...! زمان گذشت تا اينكه «بمب بزرگ» منفجر شد اما آيا از اين انفجار بزرگ درس گرفته شده است؟ يا اينكه هنوز عده‌اي از مسوولان در خواب خوش «همه چيز تحت كنترل است» قرار دارند؟
به هر حال، مروري بر اتفاقات يك سال گذشته آن هم در حوزه تقويت سيستم‌هاي نظارتي اين نكته را به چالش مي‌كشد كه با چه راهكاري مي‌توان با اطمينان كامل از پيشگيري كامل از ايجاد فسادهاي مشابه در سيستم بانكي و اقتصادي كشور سخن گفت. آيا چنين اطميناني در حال حاضر در مجموعه قوانين و مقررات ايران حاصل شده است؟ آيا سيستم‌هاي نظارتي تغييري كرده و آيا ناظران مرتبط با حوزه‌هاي مالي در شيوه‌هاي كاري خود تغيير داده‌اند؟ هر چه بود، گذشت، امروز يك سال از ماجراي فسادي كه سيستم مالي و بانكي ايران را تكان داد، مي‌گذرد. اگر در نقطه كنوني بايستيم و به گذشته نگاه كنيم آيا مي‌توانيم از عملكرد مديران حوزه‌هاي مرتبط با نظام‌هاي مالي و بانكي اطمينان داشت كه شرايط گذشته تغيير كرده است؟ آيا مي‌توان باور كرد كه مقررات حوزه‌هاي نظارتي تقويت شده‌اند و نظارت كامل و دقيق‌تري در حوزه مالي و بانكي كشور اعمال مي‌شود؟
فارغ از همه حواشي دردناك فساد مالي سه هزار ميليارد توماني و ماجراي مشابه اختلاس از شركت بيمه ايران، در اين ميان يك موضوع نگران‌كننده و دردآور است، آن هم اطمينان از عدم تغيير مسير تكرار شده و تكرار گذشته است، تكراري كه اين‌بار تاوانش سنگين و حجيم‌تر خواهد بود. نگران باشيم يا نباشيم بايد پاسخ همه «آيا»هاي نوشته شده و نانوشته را به درستي داد تا واقعا درك كرد سه هزار ميليارد تومان چند تا صفر دارد و پايان اين ماجرا‌ها كجاست!
يوسف اكبري ـ سرويس حقوقي و قضايي ايسنا
انتهاي پيام