اين روزها موضوع ارائه يا عدم ارائه ارز مرجع به خودروسازان به داستان جديدي براي اين صنعت بدل شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اوايل تابستان امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنايع برخوردار از ارز مرجع براي واردات مواد اوليه را در پنج گروه كالايي طبقه‌بندي كرد كه مواد اوليه و قطعات خودرويي نيز جزو اين اولويت‌ها قرار داشت.
با اين حال هشتم مردادماه بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اختصاص ارز بدون قيد به کالاهای اولویت اول و دوم را ابلاغ کرد. به اين ترتيب صنعت خودرو رسما از ليست صنايع دريافت كننده ارز دولتي خارج شد.
به دنبال اعلام اين خبر بود كه برخي از توليدكنندگان خودرو و قطعه در واكنش به حذف رسمي صنعت خودرو از مشمولان دريافت ارز مرجع خواستار آزادسازي قيمت اين محصول شدند تا بتوانند افزايش هزينه‌هاي ناشي از عدم دريافت ارز مرجع را جبران كنند.
در يكي از اين اظهار نظرها فرهاد به‌نيا – عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان – اظهار كرد: اگر ارز مرجع براي واردات مواد اوليه در اختيار خودروسازان قرار نگيرد، ديگر دليلي براي قيمت‌گذاري محصولات از سوي دولت وجود نخواهد داشت. در آن شرايط توليدكنندگان با توجه به قيمت تمام شده و عرضه و تقاضا محصولات را قيمت‌گذاري و وارد بازار كرده و از زمين‌گير شدن اين صنعت جلوگيري خواهد شد.
احمد نعمت‌بخش - دبير انجمن خودروسازان، نيز اظهارات مشابهي را در اين خصوص بيان كرد.
در اين شرايط در جديدترين رويداد، دوباره اعلام شد كه بانك مركزي پرداخت ارز مرجع به پنج گروه كالايي را پذيرفته است و به اين ترتيب صنعت خودرو كه در گروه چهارم قرار دارد نيز مي‌تواند از ارز مرجع براي واردات مواد اوليه استفاده كند.
تمام رويدادها و خبرهاي ياد شده در خصوص ارائه يا عدم ارائه ارز مرجع به خودروسازان در حالي است كه برخي از قطعه‌سازان و خودروسازاني كه در چند ماهه اخير موفق به دريافت ارز مرجع براي واردات مواد اوليه مورد نياز خود نشده‌اند، نسبت به دريافت ارز مرجع چندان خوشبين نيستند؛ به‌گونه‌اي كه چندي پيش ناصر اسفنجي - مديرعامل ارس خودرو ديزل، با بیان اینكه مهمترین مشكل خودروسازان تامین ارز مرجع با نرخ 1226 تومانی است، خاطرنشان كرده بود: سال گذشته علیرغم تاكیدات صورت گرفته موفق به دریافت حتی یك دلار به نرخ مرجع برای تامین مواد اولیه خارجی نشده و به ناچار از ارز آزاد استفاده كرده‌ایم.
عبدالله اكبري - مديرعامل خودروسازي عقاب افشان، نيز در اين خصوص گفته بود: در حال حاضر مهم‌تر از قيمت ارز، ثبات نرخ آن است زيرا در شرايط نوسان دائمي نرخ ارز، توليدكننده امكان پيش‌بيني قيمت تمام شده و قيمت فروش محصول را نخواهد داشت و به دليل ناتواني از برنامه‌ريزي توليدي بسياري از واحدهاي خودروسازي به اجبار تعطيل خواهند شد.
در اين شرايط مشخص نيست كه با توجه به اعلام بانك مركزي مبني بر برخورداري صنعت خودرو از ارز مرجع، آيا قطعه‌سازان و خودروسازان موفق به دريافت اين ارز خواهند شد يا نه.
البته توليدكنندگان خودرو و قطعه بيشتر از دريافت ارز مرجع خواستار تثبيت نرخ ارز آزاد هستند تا حداقل بتوانند براساس اين نرخ برنامه‌ريزي توليدي خود را انجام دهند.
انتهاي پيام