خرد و پراكنده بودن 86 درصد اراضي كشاورزي، وجود رانت‌ها و انحصار‌ها در اين بخش، كم‌سوادي كشاورزان و پايين بودن بهره‌وري، نبود صنايع تبديلي و سيستم توزيع كارآمد، ضعف آماري در بخش كشاورزي و نداشتن الگوي كشت، قاچاق برخي محصولات كشاورزي، ناهماهنگي دستگاه‌ها و سر ريز شدن سرمايه‌گذاري به بخش دلالي و واسطه‌اي به جاي بخش كشاورزي، عمده‌ترين مشكلاتي است كه كشاورزان و دست‌اندركاران بخش كشاورزي از آن رنج مي‌برند.
عليرضا بزرگي ـ عضو شوراي كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: به منظور رسيدن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله كه بايد در منطقه خاورميانه اول باشيم، امسال سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نام‌گذاري شده است كه كشاورزي به عنوان سرلوحه اين موضوع قرار دارد.
وي تاكيد كرد: براي رسيدن به اهداف برنامه چشم‌انداز 20 ساله در بخش كشاورزي بايد برنامه جدي‌تري داشته باشيم و با عزم ملي در اين راستا گام برداريم، چراكه قطعا با اين سرعت و شرايط به جايگاه اول منطقه نخواهيم رسيد درحالي كه مزيت نسبي در توليد محصولات كشاورزي داريم و سالانه بيش از 100 ميليون تن محصول كشاورزي توليد مي‌كنيم.
** خرد بودن 86 درصد اراضي كشاورزي
بزرگي تصريح كرد: با توجه به اين‌كه 86 درصد اراضي بخش كشاورزي زير 10 هكتار بوده و خرد و پراكنده هستند، نظام‌هاي بهره‌برداري وضعيت اسف‌باري داشته و انسجام ندارند.
اين كارشناس افزود: توليد‌كنندگان بخش كشاورزي از سطح سواد پاييني برخوردارند و نبود جمعيت جوان در اين بخش نيز تهديد به‌شمار مي‌رود. از سوي ديگر تشكل‌هاي بخش كشاورزي عملكرد مناسبي نداشته‌اند و زيرساخت‌ها و صنايع تبديلي و سيستم حمل‌ونقل نيز مشكلات فراواني دارد.
** ضعف آماري در بخش كشاورزي
عضو شوراي كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: نظام آماري بخش كشاورزي نيازمند بازنگري است، چرا كه اصول اوليه برنامه‌ريزي آمار بوده، اما آمار دقيقي از ميزان توليد، مصرف، كمبود داخلي، شرايط جهاني وجود ندارد و از ضعف آماري در بخش كشاورزي رنج مي‌بريم لذا بايد آمار اين بخش بازنگري شود.
بزرگي همچنين نداشتن الگوي كشت را يكي از عمده‌ترين مشكلات بخش كشاورزي ايران عنوان كرد.
** هر دستگاه ساز خود را مي‌زند
وي با ابراز تاسف از نبود هماهنگي بين دستگاههاي دولتي در زمينه توليدات كشاورزي اظهار كرد: وزارت تجارت، كشاورزي، اقتصاد، مجلس، قوه قضاييه، گمرك، سازمان توسعه تجارت هر يك ساز خود را مي‌زنند و هيچ‌گونه هماهنگي بين دستگاه‌ها و همچنين بين توليد‌كننده و توزيع‌كننده وجود ندارد.
مديرعامل سابق مجمع هماهنگي تشكل‌هاي كشاورزي با تاكيد بر نبود هيچ‌گونه زنجيره‌اي از توليد در بخش كشاورزي اظهار كرد: از نبود اين زنجيره هم توليد‌كننده و هم مصرف‌كننده ضربه مي‌خورند؛ از سوي ديگر اختلاف بين دستگاههاي دولتي وجود دارد و به جاي اين‌كه مجلس شوراي اسلامي نيز به تعامل برسد در اين زمينه به تقابل روي مي‌آورد.
** چرا با رانت‌ها و انحصارهاي كشاورزي برخورد نميشود؟!
بزرگي تصريح كرد: در حالي‌كه اغلب مسئولان به وجود رانت‌ها و انحصار‌ها در بخش كشاورزي اعتقاد دارند و آن را اعلام مي‌كنند، هيچ‌گونه اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته كه ضربه آن را بخش توليد و مصرف متحمل مي‌شود كه بيش از اختلاس سه هزار ميليارد توماني بوده و جاي سوال است كه قوه قضاييه چرا با وجود اعلام رسمي مسوولان از حضور رانت‌خواران و دلالان هيچ اقدامي نمي‌كند؟
مشاور سازمان مركزي تعاون روستايي اظهار كرد: با توجه به اين‌كه بسياري از محصولات كشاورزي از مشكل قاچاق رنج مي‌برند، بايد مسوولان در اين زمينه بررسي كنند كه آيا شكل‌گيري قاچاق ناشي از خلأ‌هاي قانوني بوده يا قانون به درستي اجرا نميشود.
** سرمايه‌گذاري در دلالي جايگزين سرمايه‌گذاري در كشاورزي
بزرگي با بيان اين‌كه مديريت ريسك در بخش كشاورزي يكي از مشكلات عمده به‌شمار مي‌رود، تصريح كرد: براي پيشرفت در بخش كشاورزي بايد بهره‌وري و سرمايه‌گذاري در اين بخش افزايش يابد، اما با توجه به اين‌كه بخش كشاورزي ريسك بالايي دارد، سرمايه به راحتي در اين بخش وارد نميشود و طي چند سال اخير به جاي سرمايه‌گذاري در توليد، شاهد سرمايه‌گذاري در دلالي و سفته‌بازي بوده‌ايم.
عضو شوراي كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: بايد با عزم جدي مسائل درون بخشي بخش كشاورزي برطرف شود و همچنين با تعامل بيشتر بين توليد‌كننده و بدنه بخش كشاورزي و همچنين هماهنگي و همدلي بين دستگاه‌ها، تهديد‌ها را بشكنيم و به اهداف و برنامه چشم‌انداز در اين بخش استراتژيك دست يابيم.
انتهاي پيام