بحث سرعت اينترنت و ضريب نفوذ آن از مواردي است كه در چند سال اخير به يكي از موضوعات هميشگي كاربران تبديل شده و بعضا پايين بودن سرعت همواره موجب گلايه‌هاي متعدد كاربران شده است.
بنابر آمار‌هاي منتشر شده اكنون ضريب نفوذ اينترنت در بسياري استان‌هاي كشورعددي بين 30 تا 40 درصد است.
در اين زمينه وزير ICT مي‌گويد كه اين وزارتخانه و شركت‌هاي تابعه آن زماني مي‌توانند به ارائه امكانات بهتر بپردازند كه در اين استان‌ها تقاضا وجود داشته باشد، اما از سوي ديگر فعالان برخي از اين استان‌ها از شرايط خود گله دارند و وضعيت اينترنت دراين استان‌ها تبديل به كلافي پيچيده شده است.
استان مركزي از جمله استان‌هایی است كه ضريب نفوذ اينترنت در آن 37 درصد است و به گفته كارشناسان به نظر مي‌رسد اوضاع چندان مناسبي ندارد.
مديرعامل يكي از شركت‌هاي اينترنتي اين استان در گفت‌وگو با ايسنا از اين‌كه مخابرات استان مركزي، امكان توسعه اينترنت پرسرعت در شهرهاي اين استان را مهيا نمي‌كند گلايه و اظهار كرد: از زماني كه فعاليت خود را در اوايل سال 88 در استان مركزي آغاز كرديم، همواره با مشكلات مختلفی در شهرهاي اراك و ساوه مواجه بوديم که اين موضوع امکان ارایه سرویس را از این شرکت سلب کرده است.
"احمد نخجواني" در عين حال گفت: با قرار ندادن امكاناتي همچون تامين ظرفیت پهنای باند بین مراکز، اینترانت و فضای پسيو بارها موانعي براي توسعه اين شركت در اين استان به وجود آمده است؛ چنانچه این شرکت عملا نمی‌تواند سرویس خود را در بسیاری از مراکز استان توسعه دهد.
وي با بيان اين‌كه تا كنون ده‌ها نامه به مخابرات استان مرکزی و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارسال كرده‌اند كه تمام اين نامه‌ها تاكنون بي‌پاسخ مانده است، ادامه داد: در طی این مدت چندین بار هم با مدیرعامل مخابرات استان جلسه داشته‌ایم که راه به جایی نبرده است.
نخجواني در پايان برگزاري جلسه با حضور مدیران مخابرات استان مرکزی و روسای سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی و حتی در صورت نیاز مطبوعات را خواستار شد.
اما "هومان محمودي"، مدير عامل مخابرات استان مركزي، در اين‌باره مي‌گويد: مخابرات استان مركزي همواره براساس آيين‌نامه‌ها و دستورالعملي كه براي آن تدوين شده، اقدام مي‌كند.
وی ادامه مي‌دهد: علاوه بر اين از سال 89 به بعد ما حدود 20 هزار پورت اينترنت پرسرعت نصب كرده‌ايم و بنابر آمار‌هاي موجود، در سال 89 رتبه‌ي سوم از نظر ديتاي كشور را به خود اختصاص داده‌ايم.
محمودي درباره 17 ميليون تومان پول واريز شده و عدم ارائه‌ي خدمات مناسب به ازاي آن هم مي‌گويد: در واقع مي‌توان گفت درخواستي كه اين شركت‌ها دارند به نوعي غيرقانوني تلقي مي‌شود با اين حال ما زماني كه اين درخواست ارائه شد آن را به مخابرات ايران منعكس كرديم و حتي خود فعالان اين شركت هم مي‌دانند كه ما اين موضوع را پيگيري كرده‌ايم.
وی در ادامه در پاسخ به اين سوال كه اگر اين اقدام غيرقانوني تلقي مي‌شود، چرا از مدير شركت مذكور 17 ميليون تومان دريافت شده است، توضيح داد: ما پس از اين‌كه اعلام شد اين موضوع غيرقانوني است بارها از مديران اين شركت خواستيم كه براي باز پس‌‌گرفتن وجه خود مراجعه كنند، اما اين اتفاق نيفتاد.
محمودي در پايان در ارتباط با سرعت اينترنت و وضعيت آن در استان مركزي، خاطرنشان كرد: طبق اختيارات و وظايفي كه سازمان تنظيم مقررات برعهده ما قرار داده در زمينه‌ي اينترنت مشكل سرعت نداريم.
انتهاي پیام