وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد كه قرارداد تامين مالي هفت طرح فولادي توسط چيني‌ها به زودي نهايي مي‌شود.

مهدي غضنفري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به سفر هيئت چيني به ايران براي مذاكره درباره تامين منابع هفت طرح فولادي استاني گفت: در اين زمينه بايد يك قرارداد تجاري با آنها مي‌بستيم كه يك سند كم داشتيم و هم‌اكنون در حال نهايي كردن قرارداد هستيم.

او در پاسخ به اين سوال كه آيا قرار است چيني‌ها خط اعتباري هفت طرحي فولادي را باز مي‌كنند؟ گفت:‌ خط اعتباري باز نمي‌كنند، بلكه براساس يك قرارداد تجاري با آنها همكاري مي‌كنيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: هيئت چيني به ايران سفر كردند و در اين سفر مذاكراتي با ما درباره طرحهاي فولادي داشتيم.

وي از ارائه توضيحات بيشتر درباره جزئيات مذاكرات ايران و چين خودداري كرده و گفت كه رئيس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به زودي خبرهاي خوشي را درباره طرحهاي فولادي استاني اعلام خواهد كرد.

چند روز پيش نيز خبرنگار ايسنا گزارش داد كه طرحهاي فولادي استاني كه از جمله عظيم‌ترين طرحهاي وزارت صنايع و معادن سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلي محسوب مي‌شوند، براي ادامه فعاليت خود نيازمند تامين منابع مالي بوده كه قرار است اين منابع مالي از طريق فاينانس چيني تامين شود.

هیئت دولت اواسط خرداد امسال اختصاص دو میلیارد و 101 میلیون یورو را برای ادامه اجرای هفت طرح فولادی مصوب كرد. اين مصوبه بعد از آن اعلام شد كه طرحهای فولادی استانی به دلیل کمبود منابع مالی با مشکل ادامه كار مواجه شده بودند.

هفت طرح فولادي در ابتدا هشت طرح فولادي در چهارمحال بختياري، شادگان، نيريز، قائنات، بافق يزد، سبزوار، بافت و ميانه بودند كه بعدا يكي از آنها يعني طرح بافق يزد به بخش خصوصي واگذار شد و قرار است مابقي طرحها نيز سرنوشت مشابهي داشته باشند. با اين وجود وزير صنعت، معدن و تجارت به تازگي اعلام كرد كه بخش خصوصي پيشنهادهاي جالبي براي خريد طرحهاي فولادي استاني ارائه نكرده و به اين ترتيب اين طرحها فعلا در اختيار دولت باقي مي‌مانند.

مهدی غضنفري گفته "مشكل آن است كه قيمتي كه بخش خصوصي براي خرید طرحهاي فولادي پيشنهاد مي‌كند تا حد قابل توجهي پايين‌تر از ميزان هزينه‌اي است كه در اين طرحها صورت گرفته است."

اگرچه اسرافيل احمديه - مديرعامل شركت ملي فولاد ايران، در گفت‌وگو با ايسنا زمان مشخصي را براي اختصاص اعتبارات لازم به طرحهاي فولادي بيان نمي‌كند، اما اميدوار است كه با اجراي مصوبه دولت روند اجراي طرحهاي فولادي استاني تسريع شود.

اما تاخير در تامين منابع مالي طرحهاي فولادي در حالي همچنان ادامه دارد كه ايران طبق برنامه‌ريزيهاي انجام شده قصد دارد تا سال 1404 به ظرفيت توليد 50 ميليون تن فولاد خام دست پيدا كند. هدفي كه بدون راه‌اندازي فولادهاي استاني رسيدن به آن تقريبا غيرممكن است.

انتهاي پيام