يك حقوقدان گفت: در خصوص دو مديرعامل قبلي، ديوان عدالت اداري با درخواست‌هاي مشابهي رو به رو بوده است و اين در حالي است كه در هر دوي اين شكايت‌ها ديوان با قرار رد شكايت، خود را واجد صلاحيت ندانسته بود.
پرتو در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به مباحث مطروحه در خصوص راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در مورد مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در رسانه‌ها و مطبوعات و اعلام استقبال منتظری ـ رييس ديوان عدالت اداري ـ از نقد و بررسی‌های ارائه شده از سوی جامعه حقوقی کشور، تصريح كرد: منتظري در مصاحبه اخیر خود برای کمیسیون تخصصی دیوان شان مشورتی قائل شده و سوال این است كه اگر تشکیل کمیسیون تخصصی برای اخذ نظرات مشورتی ضروری دانسته شده است و کمیسیون تخصصی نیز در خصوص موضوع مورد بحث با اکثریت قاطع بر عدم صلاحیت ورود دیوان صحه گذاشته، چرا هیچ‌گونه توجهی به آن از سوی هیات عمومی و به ویژه ریاست آن نشده است و از سوی دیگر آیا ضرورت وجود کمیسیون‌های تخصصی خود نشانگر عدم وجود اطلاع و اشراف تخصصی به موضوع از سوی سایر قضات نیست؟
پرتو اظهار كرد: بي‌توجهي به نظریه کمیسیون تخصصی در واقع به معنای عدم توجه به نظر تخصصی در خصوص موضوع است و قابل توجه است که در روزهای اخیر نقدهای صورت گرفته از سوی نویسندگان و اساتید حقوق نیز دارای مبانی و استدلال‌های مشابه با نظریه کمیسیون تخصصی دیوان بوده است که نشان‌دهنده صحت نظریه اعلامی از سوی کمیسیون تخصصی است و پاسخ قانع کننده‌ای نیز تا کنون از سوی دیوان به انتقادهای صورت گرفته داده نشده است. در مصاحبه اخیر ریاست محترم دیوان نیز فقط در بیان به پذیرش این‌گونه نقدها از جان و دل تاکید شده و لاغیر و شاهد هیچ‌گونه اقدام عملی از جمله اصلاح رای بر اساس اختیارات حاصله از ماده 53 آيین دادرسی دیوان نیستیم.
وي خاطرنشان كرد: رویه گذشته دیوان در خصوص موارد مشابه نیز خود نشان‌دهنده صحت نظریه کمیسیون تخصصی و نقدهای صورت گرفته از سوی جامعه حقوقی است. توضیح اینکه همان‌گونه که در سوابق منعکس است دیوان عدالت در خصوص دو مدیرعامل قبلی صندوق با درخواست های مشابهی روبه‌رو شده است. در زمان مدیرعاملی حافظی، درخواست با همین عنوان مطرح شده و اعلام شده که ایشان دارای پنج سال سابقه مدیریت نبوده و همچنین در رابطه با ذبیحی مدیرعامل اسبق صندوق نیز این شکایت مطرح شده که ایشان دارای مدرک مکانیک بوده و دارای سابقه مدیریت مرتبط با تامین اجتماعی نيست.
اين حقوقدان در ادامه يادآور شد: در خصوص هر دو این شکایت‌ها دیوان با قرار رد شکایت خود را واجد صلاحیت ندانست. حال سوال این است که چه تغییری در قوانین و مقررات صورت گرفته که در حال حاضر در مورد شکایت مطروحه از سوی پنج نفر از نمایندگان محترم مجلس، دیوان متعارض با آراي قبلی خود را واجد صلاحیت جهت رسیدگی تشخیص داده است؟
به گفته پرتو، رای هیات عمومی دیوان عدالت علت ابطال پیشنهاد هیات امنا را این دانسته که از نظر نگارشی به جای کلمه «پیشنهاد» از واژه «انتخاب» استفاده شده است. این يك اشتباه نگارشی است كه مي‌تواند ناشی از عدم اشراف دبير هيات امنا به عبارات حقوقی و قانونی باشد. علی الاصول نباید اشتباه نگارشی مبنای تصمیم‌گیری از سوی دیوان عدالت قرار می‌گرفت.
وي تصريح كرد: موضوع از طریق یک تذکر ساده قابل رفع بود و از سوی دیگر این موضوع خود دقیقا محل بروز چالش‌ها و اختلاف نظرهاست چرا که اگر یک حقوقدان دبیر هیات امنا بود، هیچ‌گاه چنین اشتباهی در نگارش به وجود نمی‌آمد. اینکه حقوقدانان را كه اشراف به قوانین و مقررات و مباحث حقوقی دارند مرتبط با سازمانی ندانيم که بیشترین ارتباط را با قوانین و مقررات دارد و عمده مسائل و مشکلاتش دارای جنبه حقوقی است، با نوعی نقض غرض رو به رو هستیم. از یک‌سو رفع مشکل بوجود آمده مستلزم دقت نظرهای حقوقی است و از سوی دیگر رشته حقوق را غیر مرتبط با مسائل کاری سازمان اعلام می‌داریم. بنابراین چگونه می‌توان انتظار به وجود نیامدن چنین مسائلی را داشت؟
پرتو در ادامه اظهار كرد: سرعت رسیدگی و طرح موضوع در هیات عمومی ديوان عدالت اداري علیرغم اینکه به گفته خود دیوان بیش از 600 پرونده در نوبت رسیدگی در هیات عمومی قرار دارد و همچنین سرعت در انتشار آن علیرغم اینکه در سایر موارد حتی موارد مهم هفته‌ها بین زمان صدور رای تا انتشار فاصله وجود داشته است، تامل برانگیز است.
پرتو ادامه داد: ریاست دیوان اعلام داشته‌اند كه شکایت مجامع و تشکل‌های کارگری از باب «ورود ثالث» را از طریق مطبوعات مطلع شده‌اند و دو روز بعد از آن شکایت آنها به رویت ایشان رسیده است و اینکه ورود ثالث در پرونده‌های دیوان موضوعیت ندارد و در اینکه تشکل‌ها و مجامع کارگری و بازنشستگی ذی‌نفع و واجد سمت باشند نیز تردید دارند، در این خصوص قابل ذکر است حسب آنچه نمایندگان مجامع در مطبوعات اعلام داشته‌اند، شکایت آنان در روز اخذ رای به ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان رسیده و حتی به عنوان سابقه ضمیمه سایر سوابق بوده است. ملاحظه تاریخ انتشار نامه مجامع در روزنامه‌ها و تاریخ ثبت نامه به تاریخ 9/ 5/ 91 در دبیرخانه حوزه ریاست دیوان نشان‌دهنده صحت مطالب مذکور است.
وي گفت: در خصوص امکان طرح شکایت تحت عنوان «ورود ثالث» در دیوان عدالت نیز لازم به یادآوری است كه بر اساس ماده 29 قانون دیوان عدالت اداری «مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری، مطابق آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است». با توجه به صراحت قانون در خصوص موضوع، اعلام عدم امکان طرح شکایت در این خصوص از سوی ریاست محترم دیوان محل تامل است و تردید واجد سمت بودن مجامع و کانون‌های کارگری و بازنشستگی از سوی ريیس محترم دیوان خود نشان‌دهنده عدم آشنایی ایشان با سازمان تامین اجتماعی و مشترکین و صاحبان آن است.
اين حقوقدان تصريح كرد: همان‌گونه که می‌دانیم عمده مشمولین و مشترکین سازمان تامین اجتماعی کارگران جامعه‌اند که بر اساس فرمایشات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ولی‌نعمتان جامعه محسوب می‌شوند و اگر مالکان و صاحبان صندوق در خصوص مسائل مدیریتی صندوق خویش واجد سمت و صلاحیت نباشند چگونه پنج نفر از نمایندگان واجد سمت و صلاحیت دانسته شده و ذی‌نفع تلقی شده‌اند؟
پرتو يادآور شد: در مصاحبه اخیر ریاست دیوان، آقای مرتضوی خطاب قرار گرفته است؛ در حالی که شکایت علیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیات امنا طرح شده است و در جلسات رسیدگی نیز نمایندگان یا خود آنها حاضر بوده‌اند. آقای مرتضوی نه طرف شکایت بوده و نه در جلسات رسیدگی حاضر بوده است. اینکه در مصاحبه اخیر آمده اگر ایشان کنار نرود، مورد پیگرد قرار خواهد گرفت این سوال مطرح می‌شود که با توجه به اینکه به موجب قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند برای صندوق سرپرست تعیین نماید و در واقع آنچه برای اجرای رای موضوعیت دارد ابطال پیشنهاد هیات امنا بوده است و نه کنار رفتن شخص آقای مرتضوی که این خواسته فراتر از قانون است و از سوی دیگر حسب آنچه در مطبوعات آمده آقای مرتضوی از سوی هیات مدیره صندوق که خود وی عضو آن نبوده است، به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی منصوب شده است و از سوی هیات مدیره شرکت مذکور نیز به عنوان ريیس هیات مدیره انتخاب شده است. کنار رفتن از سمت‌های مذکور ارتباط با رای صادره ندارد.
وي در ادامه تاكيد كرد: همچنین نکته‌ای که مستلزم پاسخ ريیس دیوان است این است که به موجب ماده 45 قانون دیوان، عدم اجرای رای هیات عمومی دیوان، مستلزم انفصال از «خدمات دولتی» است. آیا این امر علاوه بر مواد 13 و 19 قانون دیوان، نشان‌دهنده عدم صلاحیت دیوان در مورد دستگاه‌های غیر دولتی نیست؟
انتهاي پيام