بي متولي بودن مساجد در قانون

رييس دبيرخانه ستاد پشتيباني و هماهنگي امور مساجد كشور با اشاره به تعدد متولي اداره امور مساجد گفت: بالغ بر 20 نهاد و سازمان مدعي هستند كه در حوزه مسجد مسووليت دارند و خودشان را متولي مي‌دانند، در حالي كه قانون هيچ نهاد و سازماني را متولي امور مساجد معرفي نكرده است.

رييس دبيرخانه ستاد پشتيباني و هماهنگي امور مساجد كشور با اشاره به تعدد متولي اداره امور مساجد گفت: بالغ بر 20 نهاد و سازمان مدعي هستند كه در حوزه مسجد مسووليت دارند و خودشان را متولي مي‌دانند، در حالي كه قانون هيچ نهاد و سازماني را متولي امور مساجد معرفي نكرده است.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمين محمد غلامي با اشاره به وجود حدود 60 هزار مسجد در شهرها و روستاها و تقريبا به همين مقدار كمبود و كسري مسجد در سراسر كشور گفت: در چند سال اخير حركت‌هايي در حوزه نهضت مسجدسازي آغاز شده اما بيشتر در حوزه بازسازي و مرمت اقداماتي انجام شده است.

وي درباره فلسفه تشكيل ستاد پشتيباني و هماهنگي امور مساجد كشور اظهار كرد: بالغ بر 20 نهاد و سازمان مدعي هستند در مسجد مسووليت دارند و خودشان را در اين حوزه متولي مي‌دانند در حالي كه قانون هيچ نهاد و سازماني را متولي امور مساجد معرفي نكرده است. امور مساجد را متولي، ملجا يا مركز خاصي پيگيري نمي‌كند به جز در تهران كه مركز رسيدگي به امور مساجد متولي شناخته مي‌شود.

غلامي ادامه داد: در تاريخ 30/ 8/ 83 شوراي فرهنگ عمومي كشور با شوراي عالي انقلاب فرهنگي كشور مكاتبه كرد و اين مورد را منعكس و تقاضاي صدور آيين‌نامه‌اي براي ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هايي كه خود را متولي مي‌دانند، مطرح كرد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز در تاريخ 22/ 10/ 83 در جلسه 553 خود آيين‌نامه ستاد پشتيباني و هماهنگي امور مساجد كشور را تصويب كرد. پس از آن نيز مسئوليت اجراي آيين‌نامه پس از تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ 11/11/ 83 طي نامه‌اي از سوي رييس‌جمهور وقت به سازمان اوقاف ابلاغ شد.

وي ادامه داد: برقراري ارتباط مناسب ميان دستگاه، سازمان‌ها و نهادها براي پشتيباني از مساجد به منظور افزايش سطح بهره‌وري و كارآيي مساجد در ايفاي نقش واقعي آن در راستاي گسترش و تعميق فرهنگ ديني و اعتلاي فرهنگ عمومي يكي از اهدافي است كه در آيين نامه ستاد به آن اشاره شده است.

وي برنامه‌ريزي به منظور جذب حمايت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي براي افزايش مشاركت در رفع مشكلات مساجد و هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي وظايف دستگاه‌هاي ذيربط را از ديگر اهدافي دانست كه در آيين‌نامه ستاد آمده است.

رييس دبيرخانه ستاد پشتيباني و هماهنگي امور مساجد كشور در معرفي اعضاي اين ستاد گفت: چهار دستگاه از وزارتخانه‌ها، چهار سازمان و پنج نهاد و مركز اعضاي ستاد را تشكيل مي‌دهند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت كشور، وزارت راه و شهرسازي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان صدا و سيما و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مركز رسيدگي به امور مساجد، شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه، ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر، نيروي مقاومت بسيج، شهرداري تهران و سه نفر از ائمه جماعات صاحب‌نظر در مسايل فرهنگي بنا به پيشنهاد سازمان تبليغات از اعضاي اين ستاد هستند.

غلامي پيرامون نحوه انتخاب رييس و دبير ستاد توضيح داد: بر اساس آيين‌نامه، رييس ستاد بنا به پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي از ميان اعضا و براي مدت 2 سال و با حكم رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي منصوب مي‌شود. همچنين نمايندگان تام‌الاختيار دستگاه‌هاي عضو در ستاد بنا به پيشنهاد رييس دستگاه و با حكم رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي چهار سال منصوب مي‌شوند.

وي افزود: در سال 83 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با حكم رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مدت 2 سال به عنوان رييس ستاد انتخاب شد و پس از آن نيز تا امروز حكم رياست ستاد براي وي تمديد شده است.

وي با اشاره به اين‌كه «بر حسب مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي دبير ستاد، رييس سازمان اوقاف و امور خيريه كشور معرفي شده است» بيان كرد: دبيرخانه اين ستاد در اين سازمان مستقر است و مسوول دبيرخانه از سوي دبير ستاد انتخاب و معرفي مي‌شود.

وي تصريح كرد: از ديگر وظايف ستاد مي‌توان به ارايه پيشنهادهاي راهبردي و برنامه‌ريزي مناسب به منظور رفع مشكلات اساسي مساجد در مكان‌يابي، ساخت‌ و ساز، توسعه و تعمير و نوسازي، بهداشت و تجهيز امكانات و فناوري‌هاي روز از طريق تدوين طرح‌ها، لوايح، آيين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي اجرايي و ارايه آن به مراجع ذي‌ربط اشاره كرد.

تلاش براي تثبيت موقعيت حقوقي مساجد، متوليان، هيات امنا، ائمه جماعات، خادمان و دست‌اندركاران امور مساجد، تدوين راهكارهاي مناسب براي بهسازي و نگهداري مساجد، تدوين روش‌هاي جذب امكانات و تسهيلات از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها به منظور پشتيباني از مساجد و پاسخگويي به نيازهاي موجود از ديگر وظايفي است به گفته حجت‌الاسلام غلامي براي ستاد تعريف شده است.

وي از تشكيل جلساتي به شكل ماهانه در ستاد خبر داد و گفت: تاكنون 56 جلسه از بدو آغاز كار اين ستاد تشكيل شده و مصوبات خوبي هم در پي داشته است. اين ستاد چهار كارگروه فرهنگي، عمران، حقوق و نيروي انساني نيز دارد كه بخشي از مصوبات مربوط به حوزه داخلي كارگروه‌ها است.

معاون بقاع و امور متبركه سازمان اوقاف و امور خيريه، بيمه خادمان، مسايل مربوط به هيات امناي مساجد، مواردي مربوط به نحوه ساخت و ساز مساجد و نحوه معماري را از جمله مصوبات اين ستاد طي سال‌هاي اخير برشمرد و طرح آمايش مساجد را از جمله طرح‌هاي در دست بررسي ستاد عنوان كرد.

وي با بيان اين‌كه «بر اساس مصوبات ستاد تاكنون 27 هزار خادم در سراسر كشور به همراه افراد تحت تكفل آن‌ها تحت پوشش بيمه قرار گرفتند» گفت: خادمان علاوه بر استفاده از دفترچه بيمه درماني در سن 60 سالگي از بيمه بازنشستگي بهره‌مند مي‌شوند.

غلامي افزود: خادمان مرد تا 50 سال و خادمان زن تا 45 سال پس از تأييد سازمان اوقاف مبني بر خدمت مداوم در مسجد مي‌توانند در زمره بيمه‌شدگان قرار گيرند.

معاون بقاع و اماكن متبركه سازمان اوقاف گفت: بر اساس مصوبه ستاد مسوول صدور احكام هيات امناي مساجد در سراسر كشور غير از استان تهران سازمان اوقاف و امور خيريه است و امام جماعت، اعضاي هيات امنا را به سازمان اوقاف پيشنهاد مي‌دهد تا سازمان پس از بررسي و احراز شرايط احكام آن‌ها را صادر كند، البته اين مصوبه به جز استان تهران است. انتخاب هيات امناي مساجد استان تهران بر عهده مركز رسيدگي به امور مساجد است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا مسووليت صدور احكام هيات امنا به سازمان اوقاف واگذار شده است؟ گفت: در قانون مسووليت اجرايي موقوفات فاقد توليت و مجهول‌التوليه با سازمان اوقاف است. همچنين بر اساس نظر مراجع تقليد و استفتاء از دفتر مقام معظم رهبري، مساجد، حسينيه‌ها و تكايا موقوفه هستند و بر اساس بند يك قانون اوقاف مصوب مجلس شوراي اسلامي، سازمان اوقاف بايد در اداره اين امور وارد شود، البته منظور امور مربوط به فيزيك و سخت‌افزاري مساجد است.

غلامي ادامه داد: قانون‌گذار در ماده پنج قانون اوقاف پيش‌بيني كرده كه آنجا كه اداره امور آن به اوقاف واگذار نشده، سازمان اوقاف براي اداره آنها مي‌تواند از ميان اشخاص متدين معروف به امانت‌داري امين يا امنا انتخاب كند. به استناد اين بند قانوني اوقاف از نظر قانون‌گذار موظف است مساجد، حسينيه‌ها و تكايا را به عنوان موقوفه اداره كند. آنجا كه تعداد مساجد فراوان است و اوقاف نمي‌تواند در اداره آنها مستقيم وارد شود مي‌تواند بر اساس اذن قانون‌گذار از اشخاص متدين امين انتخاب كند تا بر اساس حكمي كه براي آنها صادر مي‌شود بتواند در موارد سخت‌افزاري نقش خود را به عنوان هيات امنا ايفا كنند.

وي صدور پروانه ساخت و ساز مساجد، حسينيه‌ها و تكايا را منوط به صدور مجوز ساخت و ساز از سازمان اوقاف دانست و اظهار كرد: اين طرح حدود يك سال است كه در ستاد پشتيباني از امور مساجد كشور تصويب شده است.

وي از طراحي هشت طرح تيپي براي ساخت مساجد در اين ستاد خبر داد و درباره مصوبات اين ستاد درباره نحوه معماري مساجد گفت: سازمان اوقاف هشت طرح تيپي براي ساخت مسجد تعريف و آن را ابلاغ كرده است و هر كس قصد ساخت مسجد داشته باشد بايد مسجد را بر اساس يكي از طرح‌هاي ارايه‌شده، بسازد؛ البته جاي اصلاح وجود دارد اما سازندگان بايد كليت الگوها را رعايت كنند.

وي طرح آمايش مساجد را يكي از طرح‌هايي دانست كه آخرين مراحل تصويب را در ستاد سپري مي‌كند و اظهار كرد: هر منطقه‌اي كه به آن آبادي اطلاق مي‌شود اعم از شهر يا روستا بايد يك مسجد با بار مبنايي 50 متر مربع داشته باشد. همچنين 48 سانتي‌متر در طول يك متر سرانه مسجد براي يك نفر تعيين شده است كه اين مقدار به بار مبنا اضافه مي‌شود.

وي متوسط سرانه فعلي مساجد را 35 سانتيمتر در يك متر براي هر نفر دانست كه بايد به 53 سانتي‌متر در طول تغيير كند. در اين طرح آمده كه فاصله هر مسجد با مسجد ديگر هم بايد به ازاي هر 200 خانوار يا هزار نفر جمعيت يا هزار متر فاصله باشد.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل سازان اوقاف و امور خيريه، غلامي ادمه داد: در حال حاضر متوسط زيربناي مسجد در كل كشور در شهرها 415 متر و در روستاها 236 متر است، اما حالت مطلوب آن 530 متر به ازاي هر هزار نفر جمعيت است كه اين متراژ شبستان، آبدارخانه، سرويس بهداشتي و وضوخانه، كفش‌كني را دربر مي‌گيرد.

انتهاي پيام

  • یکشنبه/ ۱۵ مرداد ۱۳۹۱ / ۱۳:۵۰
  • دسته‌بندی: دین و اندیشه
  • کد خبر: 91051509337
  • خبرنگار :