دودانگه در گفت‌وگو با ايسنا:

آزاد‌سازي نرخ ارز پايان‌دهنده بي‌نظمي‌هاي اقتصادي است

عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي با اعتقاد بر اين‌كه تفاوت قابل توجه بين نرخ ارز رسمي و غيررسمي موجب ايجاد فضاي رانتي و مشكلات اقتصادي مي‌شود، ارز آزاد را راهكاري مناسب براي تنظيم بازار ارز مي‌داند.

عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي با اعتقاد بر اين‌كه تفاوت قابل توجه بين نرخ ارز رسمي و غيررسمي موجب ايجاد فضاي رانتي و مشكلات اقتصادي مي‌شود، ارز آزاد را راهكاري مناسب براي تنظيم بازار ارز مي‌داند.

محمود دودانگه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: نرخ ارز بايد يك نرخ شناور مديريت شده باشد و طبق يك چارچوب و نظم صحيح با لحاظ تورم و مسائل مرتبط با تراز‌ ارزي هم‌چنين مسائل كلان اقتصادي به‌كار خود ادامه دهد.

وي با اشاره به تاثير‌گذار بودن ارز آزاد در تعديل بازار افزود: اگر در يك فضاي عرضه و تقاضاي مديريت شده نرخ ارز تنظيم شود، ضمن مفيد‌ بودن براي اقتصاد مي‌تواند آثار مثبت فراواني را در دراز‌مدت به دنبال داشته باشد.

اين اقتصاددان با بيان اين‌كه فاصله‌ ميان نرخ ارز آزاد و مرجع بيشتر جنبه‌ رواني دارد و واقعي نيست، تصريح كرد: دغدغه‌ي اساسي دولت و فعالان اقتصادي اختلاف ميان نرخ‌هاي ارز است كه آنها را با مشكلات بسياري مواجه كرده است؛ بنابراين مي‌توان با تنظيم نرخ جديد ارز و آزاد‌سازي آن براساس توانايي‌ها و ظرفيت اقتصادي كشور هم‌چنين مديرت عرضه و تقاضا شرايط بازار را به حالت طبيعي بازگرداند.

به گفته‌ي دودانگه، بسياري از بي‌نظمي‌هاي ارزي مربوط به انتقال ارز است و با كنترل اين متغير مي‌توان به تدريج نرخ ارز را پايين‌تر از نرخ رسمي تعيين كرد.

انتهاي پيام

  • سه‌شنبه/ ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ / ۰۹:۵۱
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 91051005957
  • خبرنگار : 99999