در ادامه نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه خبرنگاري به وضعيت درياچه اروميه اشاره كرد و پرسيد آيا دادستاني كل كشور مي‌تواند از وزارت نيرو بخواهد كه آب سدهاي منتهي به اين درياچه را آزاد كند؟ كه محسني‌اژه‌اي در اين باره گفت: خير؛ الان دادستاني به اين معنا ورود پيدا نمي‌كند اما واقع اين است كه دولت، مجلس، نمايندگان آن منطقه و آقاي محمدزاده رييس سازمان محيط زيست براي انجام آنچه كه امكان عملش باشد، دارند تلاش مي‌كنند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، خبرنگاري به لغو مجوز بانك تات اشاره كرد و گفت كه اخيرا اين بانك اسم خود را به بانك آينده تغيير داده است كه سخنگوي قوه قضاييه در اين رابطه پاسخ داد: همانطور كه قبلا هم اشاره شد، مجوز بانك تات لغو شده و اگر هم مجوز بانك آينده صادر نشده است حق ندارند تابلوي اين بانك را بزنند و اگر چنين كاري كنند، بانك مركزي موظف است كه با اين قضيه برخورد كند ولي من شنيده‌ام اين بانك كه مجوزش لغو شده با يك‌سري موسسات اعتباري ديگر به تفاهم رسيده است كه بانك جديدي تشكيل بدهند كه طبعا براي اينها بايد تمام مراحل قانوني را طي كنند و همه اين موسسات بايد شرايط لازم را داشته باشند لذا اگر بدون مجوز تابلوي بانك تات را بردارند و تابلوي بانك آينده را بزنند، حتما اين كار خلاف قانون است.
خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه هيات نظارت بر صندوق توسعه ملي به خاطر تغيير شيوه اداره اين صندوق به ديوان عدالت شكايت كرده است و از وضعيت اين پرونده پرسيد كه سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ گفت: من در اين رابطه اطلاعي ندارم.
وي در پاسخ به سوالي در مورد اينكه آيا از سوي وزرا و در حمايت از محمدرضا رحيمي نامه‌اي به قوه قضاييه صادر شده است يا خير، گفت: براي من كه چنين نامه‌اي نيامده است. اين نامه‌ها كم و بيش وجود دارد ولي من در سايت‌ها چنين چيزي ديده‌ام و خودم چنين نامه‌اي در قوه قضاييه نديده‌ام.
وي در مورد وضعيت پرونده باند قاچاق اسلحه نيز كه گفته مي‌شود سردسته آن يك وكيل دادگستري است، گفت: اگر اين همان پرونده‌اي است كه من قبلا به آن اشاره كرده‌ام، هنوز در آن حكم صادر نشده و در مرحله رسيدگي است.
سخنگوي دستگاه قضايي درباره محاكمه عاملان ضرب و شتم روحانيان آمر به معروف نيز اظهار كرد: همانطور كه استحضار داريد مورد اين‌چنيني اتفاق افتاد و خيلي تلاش زيادي شد كه عوامل اينها هرچه سريع‌تر دستگير و مجازات شوند و مجازات آنها بازدارنده باشد كه در دو مورد عوامل اين موضوع دستگير شدند ولي متاسفانه در يك مورد ضاربان هنوز دستگير نشده‌اند.
محسني‌اژه‌اي ادامه داد: اگر در اين يك مورد ضاربان احيانا پيدا نشوند، مجروح ديه را از حكومت مي‌گيرد اما در هر دو مورد قبلي خيلي سريع عاملان دستيگر شدند و به پرونده آنها رسيدگي شد و با تمهيداتي كه نيروي انتظامي و قوه قضاييه انديشيده، اميدواريم اين مساله ان‌شاالله ديگر تكرار نشود.
خبرنگاري با اشاره به بحث‌هاي مطرح شده در خصوص مهريه گفت كه با وجود بحث‌هاي اخير 100 هزار زنداني مهريه مشمول عفو مي‌شوند.
محسني‌اژه‌اي در اين رابطه گفت: چه كسي اين عدد را گفته است؟ اصلا چنين چيزي درست نيست. ضمن اينكه عفو نمي‌شوند بلكه اگر كسي اعسارش ثابت شود زندان نمي‌رود و اگر كسي در زندان است، از زندان آزاد مي‌شود.
خبرنگاري بار ديگر در رابطه با قطعيت حكم سعيد مرتضوي در ديوان عدالت اداري سوال كرد كه محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: من عرض كردم كه حكم را نديده‌ام و تلفني شنيده‌ام كه امروز چنين رايي صادر شده است. در رابطه با اينكه آيا اين راي قطعي است يا غيرقطعي بايد راي را ببينم تا بتوانم توضيحات بيشتري بدهم.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالي دررابطه با كشتار مسلمانان در ميانمار نيز گفت: مايه تاسف است كه در كشورهاي مختلف مسلمانان مورد هجمه و اذيت و آزار قرار مي‌گيرند و مدعيان حقوق بشر نيز سكوت محض مي‌كنند.
وي افزود: مدت‌هاست كه در بحرين به شيعيان آنجا ظلم مي‌شود يا در كشورهاي ديگر مانند ميانمار مسلمانان مورد ظلم و ستم قرار گرفته‌اند اما مدعيان حقوق بشر در اين رابطه حرفي نمي‌زنند.
محسني‌اژه‌اي اظهار كرد: متاسفانه در اين زمينه نه كار شايسته‌اي از ناحيه خود مسلمانان جهان صورت گرفته و نه سازمان ملل آنگونه كه انتظار مي‌رود كاري انجام داده است ولي اميدواريم كه اين موضوعات سبب شود كه در مرحله اول، خود جهان اسلام و در مرحله بعد سازمان‌هاي بين‌المللي در اين زمينه اقدامات شايسته‌اي داشته باشند.
ادامه دارد...