عضو هيات رييسه كميسيون انرژي مجلس با اشاره به حكم قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي گفت: در همين راستا ما بايد تمام توان و ظرفيت‌مان را معطوف به منابع و زيرساخت‌هايي كنيم كه باعث افزايش توليد ملي و حمايت از سرمايه و كار ايراني مي‌شود.

موسي احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به نامگذاري سال 91 به نام توليد ملي، ‌حمايت از كار و سرمايه ايراني اظهار كرد: سال‌هاست اقتصاد منهاي نفت در نظام ما مطرح شده و اسناد بالادستي همواره بر اين موضوع تاكيد داشته‌‌اند، ضمن اينكه بر اساس چشم‌انداز 1404 ايران بايد قدرت اول منطقه در زمينه اقتصادي باشد.

وي با تاكيد بر لزوم توجه به توليد داخل براي كاهش وابستگي به نفت، افزود: يكي از اقداماتي كه بايد در اين مسير صورت گيرد، استفاده از ظرفيت‌هاي قانونگذاري و بسترسازي براي سرمايه‌گذاران است تا جرات ورود به بخش سرمايه‌گذاري را داشته باشند. ما بايد فضايي را در بحث عوارض و ماليات ايجاد كنيم تا اين انگيزه براي سرمايه‌گذاران جهت ورود به كارهاي سرمايه‌گذاري ايجاد شود.

نماينده مردم دير و كنگان در مجلس با تاكيد بر لزوم كاهش و از بين بردن اتكا و وابستگي درآمدهاي كشور به نفت، آن را نقطه‌ي آرماني براي نظام توصيف كرد و گفت: اگر بتوانيم منابع داخلي از جمله كشاورزي را رونق دهيم و به مناطقي كه به صورت سنتي كشاورزي مي‌كنند، تسهيلات و مساعدت مالي ارائه كنيم مي‌توانيم به اين هدف نزديك شويم.

احمدي در پايان خاطر نشان كرد كه با تقويت صنايع مادر مي‌توان به سمت جايگزين كردن محصولات داخلي به جاي نفت و گاز حركت كرد.

انتهاي پيام