رييس انجمن اقتصاددانان ايران، سيستم ارز چند نرخي را بيهوده دانسته و معتقد است در اين شرايط برخلاف ادعاهاي مطرح شده، مشكل بازار ارز برطرف نمي‌شود مگر اين‌كه اتفاق خاصي رخ دهد.
علي رشيدي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه عرضه و تقاضاي ارز در ايران با مشكل مواجه است، اظهار كرد: تقاضاي ارز نيز ثابت نبوده و در اثر شرايط بحراني كه عمده آن رواني است به شدت افزايش مي‌يابد و اين عدم تعادل بين عرضه و تقاضا موجب شده تا تفاوت زيادي بين نرخ بازار آزاد و نرخ دولتي به وجود آيد كه اين اختلاف نرخ با تشديد تمايل مردم و دلالان منجر به ايجاد تقاضاي كاذب در بازار مي‌شود.
اين اقتصاددان در ادامه با تاكيد بر اين‌كه سيستم ارز دو نرخي و سه نرخي به دليل نبود مكانيزم اجرايي به هيچ عنوان راه حل مناسبي براي تعادل بازار نيست، تصريح كرد: هيچ دستگاه اجرايي و اداري وجود ندارد كه بتواند تقاضا براي سرمايه‌گذاري با نرخ 1226 يا 1550 تومان را تشخيص دهد و توسط اين نرخ‌ها به‌طور طبيعي پاسخگوي همه متقاضيان باشد.
وي با اشاره به تاثيرپذيري شديد بازار داخلي از نوسانات ارز مي‌گويد: تلاطم بازار ارز جنبه‌هاي رواني فراواني دارد به طوري كه هر نوع بالا رفتن نرخ ارز كل مكانيزم قيمت‌ها را در داخل برهم مي‌زند و هر يك درصدي كه نرخ ارز بالا مي‌رود چندين برابر آن بر سطح قيمت‌ها تاثير مي‌گذارد كه قسمتي از آن ناشي از افزايش توليد است و قسمتي ديگر هم نتيجه پيش بيني افزايش قيمت‌ها در آينده است و اين اثر رواني، افكار مردمي است كه مي‌خواهند خود را در مقابل نوسانات نرخ ارز حفظ كنند.
رشيدي با بيان اين‌كه بايد راه‌حل‌هاي تعديل بازار ارز را در جايي غير از تغيير نرخ جست‌وجو كرد، افزود: دولت بايد راهكارهايي بينديشد تا ارز را از راهي خارج از درآمدهاي نفتي وارد كشور كند به‌طور مثال از طريق تقويت ورود توريست‌ها، افزايش صادرات غير نفتي يا ايجاد بازارهاي جديد كه بتوان با ارزهاي ورودي پاسخگوي قسمتي از تقاضاي ارز خارج شده از كشور بود و به برقراري تعال در بازار كمك كرد.
انتهاي پيام