معاون علمي و فناوري رييس جمهور با اعلام ساخت «دستگاه شتابدهنده خطي»، «اسكنر اختصاصي اسپكت قلبي»، «سامانه‌هاي تراپوستي دارو در چسب ضد درد» و «سرنگ‌ها و سرسوزن‌هاي پزشكي» از اختصاص 150 ميليارد ريال اعتبار به طرح كلان ملي فناوري «ساخت تجهيزات پزشكي» خبر داد.
دكتر نسرين سلطانخواه در گفتوگو با خبرنگار فناوري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص طرح كلان ملي فناوري و نوآوري «طراحي و ساخت تجهيزات پزشكي» گفت: وزارت بهداشت مسوول تامين تجهيزات پزشكي در كشور است تا بيمارستان‌ها مجهز به آخرين نمونه از تجهيزات پزشكي باشند اما به طور خاص مسوول توليد تجهيزات نيست؛ با اين حال به عنوان وظيفه عام اين وزارتخانه بايد از توان و دانش داخلي استفاده كند؛ از اين رو معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري در اين حوز‌ه‌ها ورود مي‌كند كه چگونه ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي داخل كشور در جهت پاسخگويي به اين نيازها قرار بگيرند.
وي با بيان اين كه وزارت بهداشت مسوول مديريت و راهبري اين طرح كلان ملي فناوري و نوآوري است، تصريح كرد: در اين طرح از طريق سامانه‌اي، فهرست تجهيزات پزشكي مورد نياز و اولويت‌دار فراخوان عمومي شد. پس از آن، طرح‌هاي ارائه شده در خصوص وجود توانايي ساخت و توليد اين تجهيزات در كميته‌هايي در وزارت بهداشت بررسي شد.
به گفته سلطانخواه، يكي از دلايل پيشرفت طرح‌هاي كلان ملي فناوري كه با همكاري وزارت بهداشت در حال انجام است، حضور وزير بهداشت در تمامي جلسات كميته اجرايي و پيگيري‌هاي وي است.
وي تصريح كرد: تا پايان سال 90، قرارداد ساخت و توليد چهار قلم از تجهيزات پزشكي شامل «دستگاه شتابدهنده خطي»، «اسكنر اختصاصي اسپكت قلبي»، «سامانه‌هاي تراپوستي دارو در چسب ضد درد» و «سرنگ‌ها و سرسوزن‌هاي پزشكي» بين وزارت بهداشت و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري منعقد شد.
به گفته سلطانخواه بخشي از قرارداد «توليد سرنگ‌ها و سرسوزن‌هاي پزشكي» توسط بخش خصوصي به نتيجه رسيده و حاصل آن رونمايي شده است.
معاون علمي و فناوري رييس جمهور تصريح كرد: عموما مجريان قراردادهاي ساخت و توليد تجهيزات پزشكي از بخش‌هاي تخصصي خصوصي داخل كشور هستند.
سلطانخواه در پايان با بيان اين كه اعتبار پيش‌بيني شده در اين طرح كلان ملي فناوري، 150 ميليارد ريال است، خاطرنشان كرد: هر يك از قراردادها ذيل اين طرح، اعتبار متفاوتي دريافت كرده‌اند كه اكثرا به صورت وام اختصاص مي‌يابد. به طور كلي چنانچه دولت اعتبارات بيشتري را از منابع حوزه فناوري در اختيار معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري قرار دهد، توان معاونت جهت پوشش اين گونه طرح‌ها افزايش مي‌يابد. البته در صورت آغاز به كار صندوق ملي نوآوري و شكوفايي، منابع آن هم بايد مسائلي از اين دست پرداخته شود.
انتهاي پيام