سخنگوي شوراي نگهبان طرح مسايلي درباره‌ي واگذاري اجراي انتخابات به نهادي غير از دولت را طرح‌هاي سياسي خواند كه قابليت اجرا ندارد اما او تاكيد كرد كه امكان نظارت بيشتر يا تغيير مكانيزم برگزاري انتخابات در درون دولت از وزارت كشور به وزارتخانه‌اي ديگر اجرايي است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عباسعلي كدخدايي در ارزيابي از اين موضوع كه آيا با قوانين عادي مي‌توان اجراي انتخابات را به نهادي ديگري واگذار كرد؟ گفت: اصل 99 قانون اساسي بحث نظارت بر انتخابات را مطرح كرده و در مورد اجرا حكمي ندارد، در حقيقت اصل 99 قانون اساسي مرتبط بر اجرا نيست و فقط احكام نظارت بر انتخابات را بيان كرده است. قانون اساسي در مورد اجرا حكمي ندارد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان تصريح كرد: اين كه به طور كلي سوال شود آيا اجراي انتخابات مي‌تواند به نهاد ديگري واگذار شود، شايد پاسخ مثبت باشد اما با توجه به اقتضائات جامعه، فضاي اداري و حاكميت كشور بايد روشن‌تر نسبت به اين مساله، موضوع را تبيين كرد.
كدخدايي افزود: طبق قانون اساسي بحث اجرا بر عهده قوه مجريه است. همانطور كه تقنين از جمله وظايف انحصاري مجلس شوراي اسلامي و قضا از وظايف انحصاري قوه قضاييه است. در اين سه حوزه هيچ كدام قوا نبايد دخالتي در كار يكديگر داشته باشند. اين يك برداشت عمومي از اصول مختلف قانون اساسي است.
وي گفت: اما اگر سوال اين باشد كه ما اجرا را از نهاد وزرات كشور گرفته و به وزارتخانه ديگر بدهيم شايد بگويم پاسخ مثبت است اما بايد توجه داشت كه وزارت كشور در گذشته وزارت داخله بود و تمام امور حاكميتي از جمله انتخابات را در اين مقوله را عهده‌دار بود. بنابراين در طول ساليان گذشته زماني كه دولت مدرن در ايران شكل گرفت، شاهد بوديد كه انتخابات و اينگونه امور سياسي برعهده وزارت كشور بوده است.
سخنگوي شوراي نگهبان يادآور شد: اما اينكه بخواهيم از وزارت كشور بگيريم و به يك بخش ديگري از دولت بدهيم اين موضوع با رويه گذشته و جاري در كشور همخواني ندارد. البته مانعي قانون اساسي ندارد اما بايد ديد مطلوب هم هست؟. شايد مطلوب نباشد.
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر قرار باشد اجراي انتخابات از قوه مجريه گرفته و به نهاد ديگري واگذار شود آنگاه اين موضوع با قانون اساسي مغايرت پيدا خواهد كرد؟ گفت: اگر اجراي انتخابات را به مفهوم وظايف اجراي قوه مجريه تلقي كنيم طبيتعا نمي‌توانيم آن را از قوه مجريه سلب كنيم. اما بحثي كه برخي افراد مطرح مي‌كنند شايد سلب اختيار دولت و قوه مجريه نباشد و بيشتر بحث آنها به نوعي نظارت بر انجام وظايف دولت باشد و لذا پيشنهادهاي مانند كميسيون ملي انتخابات، هيات ملي انتخابات و اسامي از اين قبيل را مطرح مي‌كنند.
كدخدايي خاطرنشان كرد: ظاهرا هدف آنها اين است كه به گونه‌اي نظارتي بر عملكرد دولت در امر انتخابات داشته باشند. قطعاً اگر بخواهيم انتخابات را يك امر اجرايي تلقي كنيم و اجرا نيز از جمله وظايف قوه مجريه باشد؛ ما نمي‌توانيم اين را از قوه مجريه سلب و به نهاد ديگري واگذار كنيم.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه به نظر مي‌رسد طرح مباحثي در خصوص تغيير نهاد برگزار كننده انتخابات تا حدودي سياسي است، گفت: انتخابات يك امر سياسي است و طبيعتا گروه‌ها و جناح‌هاي گوناگون اين فضا را دامن مي‌زند اين كه به عنوان حقوقدان ارزيابي داشته باشند كه اين كار، يك كار سياسي يا خير؟ اكنون نمي‌توانم ورود كنم. به هرحال طبيعت مباحث انتخابات همين مسائل نيز است و ما نبايد بهراسيم از اينكه نظر مخالفي مطرح شد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان يادآور شد: به عنوان مثال اگر گفتند يكي از وظايف شوراي نگهبان را اين شورا انجام ندهد، اگر قانون اساسي اصلاح شود ما نيز اصراري نداريم كه اين كار حتماً در شوراي نگهبان انجام شود. طبيعتاً نيابد خيلي حساسيت داشته باشيم، بايد اجازه دهيم نظرات مختلف مطرح شده و هر كدام از روش‌هاي كه به صلاح مملكت است انجام شود.
كدخدايي كه با برنامه «نگاه روز» راديو ايران سخن مي‌گفت، دربخش ديگري از سخنان خود گفت: هدف از انتخابات اين است كه نهادهاي برآمده از آراي مردم، نهادهاي كارآمد و سالمي باشند و بتوانند نيازهاي جامعه را برآورده كنند. هنگامي كه بحث انتخابات را مطرح مي‌كنيم و هدف از انتخابات شكل‌گيري نهادهاي سياسي به نحو صحيح است بايد در قدم نخست قانون مطلوب و كارآمدي داشته باشيم. اشكالات كه هست بايد برطرف شود و قانوني باشد كه دست ما به عنوان ناظر در شوراي نگهبان و يا دوستان در وزارت كشور به عنوان مجري به راحتي بتوانند وظايف خود را تفكيك كنند.
وي اجراي سالم و دقيق مقررات را فاكتوري مهمي ديگر در انتخابات صحيح عنوان كرد و گفت: آنچه در قانون آمده براي تنظيم امور جامعه است بنابراين اجراي دقيق و صحيح آن،خواسته مردم، حكم عقلي و دستور قانوني است. در مرحله سوم نيز نظارت موثر بايد وجود داشته باشد. بايد بپذيريم اگر در مسائل مهمي مانند انتخابات نظارت موثر نداشته باشيم حواشي كه مثلا در انتخابات سال 88 مطرح شد، افزايش مي يابد.
سخنگوي شوراي نگهبان ارتقاي فرهنگ سياسي ميان مردم و سياستمداران را مورد تاكيد قرار داد و گفت: بايد بپذيريم كه امروزه داراي رقابت‌هاي سنگين سياسي هستيم. رقابت‌هاي سياسي كه با سالهاي اوليه انقلاب متفاوت است، بنابراين اين تحمل را در خود بالا ببريم كه اگر رقيب انتخاب شد نبايد همه نظام را زير سوال برد.
كدخدايي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه قانون فعلي انتخابات داراي چه اشكالاتي است و ضرورت اصلاح آن تا چه ميزان وجود دارد؟ تصريح كرد: قانون انتخابات در اوايل انقلاب تدوين شده است و طبيعتا فضاي سياسي كه در دهه 60 وجود داشت با فضاي سياسي كه در دهه 90 وجود دارد، متفاوت است.
وي ادامه داد: چندين بار بيان كردم كه قانون انتخابات، قانوني است كه شرايط، ظرفيت‌ها و نحوه اجراي حداقلي را پيش‌بيني كرده است. به عنوان مثال در بحث نظارت، ما در شوراي نگهبان معتقد هستيم زمان‌هايي كه براي بررسي صلاحيت‌ها در نظرگرفته شده با توجه به تعداد ثبت‌نام‌كنندگان كافي نيست. ما براي انتخابات مجلس نزديك به هشت هزار نفر ثبت‌نام كننده داشتيم اما فرصتي كه براي بررسي صلاحيت‌ها در اختيار ما قرار دارد كمتر از پنجاه روز است و طبيعي به نظر مي‌رسد كه رسيدگي دقيق به اين همه داوطلب وجود نداشته باشد.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين به موضوع تبليغات اشاره كرد و افزود: تبليغاتي كه در قانون انتخابات مجلس مشاهده مي‌كنيد با اندكي تفاوت براي رياست‌جمهوري هم وجود دارد. به نظر مي‌رسد براي تبليغات نكردن، قانون وضع شده است زيرا همه جا با قيود سلبي گفته شده كه اين كار نبايد انجام شود. طبيعتا براي فردي كه تازه به ميدان رقابت انتخاباتي آمده اين سوال ايجاد مي‌شود كه شيوه تبليغاتش چگونه است به همين دليل مشاهده مي‌كنيم كه تخطي از اين قوانين به خصوص در انتخابات مجلس بسيار گسترده مي‌شود.
كدخدايي با بيان اينكه انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري در بحث اجرا تفاوت چنداني با يكديگر ندارند، خاطرنشان كرد: نظام انتخاباتي كه امروزه با آن انتخابات برگزار مي‌كنيم با توجه به شرايط زمان، فضاي سياسي و تعداد كثيري از ثبت‌نام كنندگان كافي نيست.
وي در پاسخ به اين سوال كه چندي پيش مقام معظم رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تصويب سياست‌هاي كلي انتخابات دستوري داده‌اند، گفت: در تمديد احكام جديد براي اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و دوره جديد اين مجمع، مقام معظم رهبري دستور دادند كه كارهاي كارشناسي روي تعدادي از مباحث كلان كشور در قالب سياست‌هاي كلي صورت گيرد از جمله نظام قانونگذاري و نظام انتخابات.
سخنگوي شوراي نگهبان يادآور شد: تا جايي كه اطلاع دارم در مجمع تشخيص مصلحت نظام كميسيون‌هايي تشكيل شد، يك نوبت نيز از شوراي نگهبان و وزارت كشور دعوت شد تا نظراتشان را اعلام كنند. ظاهرا كار همچنان ادامه دارد و قطعا اگر به نتيجه برسند در صحن مجمع مطرح مي‌شود و پس از اينكه به تاييد مقام معظم رهبري برسد مي‌توان بر اساس آن قانون عادي وضع كرد.
كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه آيا شوراي نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات را پيش از انتخابات رياست‌جمهوري لازم مي‌داند يا خير؟ گفت: ما در اين زمينه مصر هستيم و چندين سال است كه اين موضوع را مطرح مي‌كنيم و علنا از دولت و مجلس درخواست كردم كه در اين زمينه اقداماتي صورت گيرد اما اينكه چه زماني اين كار انجام شود قطعا بايد در زمان كافي باشد و عجولانه به اصلاحات نپردازيم زيرا تجربه نشان داده هر گاه قانون را عجولانه اصلاح كرده‌ايم، نتيجه مثبتي نگرفته‌ايم.
اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان تصريح كرد: هر چه زودتر قانون انتخابات چه در بخش رياست‌جمهوري و چه در بخش مجلس شوراي اسلامي اصلاح شود و اصلاحات جامع و كامل باشد، انتخاباتي شفاف و بي‌دغدغه خواهيم داشت.
كدخدايي در خصوص اينكه چه اشكالاتي به طور اخص به قانون انتخابات رياست‌جمهوري وارد است، تصريح كرد: علاوه بر مباحث مشتركي كه ميان قانون مجلس و رياست‌جمهوري در خصوص تبليغات، تخلفات و رسيدگي به آنها وجود دارد مشكلي مهم در خصوص شرايط نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري و احراز اين شرايط وجود دارد.
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به اصل 115 قانون اساسي، اين اصل را بسيار مترقي عنوان كرد و گفت: در اين اصل شرايط بسيار جامعي براي نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌بيني شده است. در ابتداي اصل بيان شده كه رييس‌جمهور از ميان رجال سياسي و مذهبي كه داراي شرايط ذيل مي‌باشد انتخاب مي‌شود. به نظر مي‌رسد قانون اساسي اين حيطه نخست را به عنوان حيطه الزامي و غيرقابل تعرض محسوب كرده است.
كدخدايي ادامه داد: ما بايد در چارچوب اوليه تشخيص دهيم كه رجال مذهبي و سياسي چه كساني هستند. در قانون اين مطلب تكرار شده و شرايط ديگري را ذكر نكرده است. به طور مثال در ماده 35 قانون انتخابات گفته شده كه انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام بايد داراي شرايط زير باشند كه نخستين مورد آن رجال مذهبي و سياسي است. به نظر مي‌رسد كه اين جزو شرايط اصل 115 نيست و يك شرط فراتر و مهم‌تري محسوب مي‌شود.
وي تصريح كرد: بايد توجه كرد كه رجال مذهبي و سياسي چه كساني مي‌توانند باشند و از ميان اين رجال، كساني كه داراي شرايط هستند بايد انتخاب شوند. فكر مي‌كنم اين موضوع اندكي مورد بي‌توجهي قانونگذار در زمان خود قرار گرفته است. اينكه اين موضوع روشن‌تر بيان شود در عمل ما را با مشكلات كمتري مواجه مي‌كند.
سخنگوي شوراي نگهبان اضافه كرد: در جايي كه قانون در ماده 35 اين حيطه رجال مذهبي و سياسي را جزو شرايط ديگر آورده يك اشتباه است. در واقع اين حيطه ممتازه‌اي است كه قانونگذار نظر داشته غير از اين حيطه و محدوده كسي نمي‌تواند براي رياست‌جمهوري ثبت‌نام كند.
در ادامه، مجري برنامه با اشاره به بحث آيت‌الله يزدي مبني بر اينكه حتي در انتخابات رياست‌جمهوري بحث خواندن و نوشتن كفايت مي‌كند، از سخنگوي شوراي نگهبان خواستار توضيح شد كه وي خاطرنشان كرد: واقعيت اين است كه در شرايط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌كنندگان به ويژه براي انتخابات رياست‌جمهوري شرط سواد را نداريم. فرض بر اين است كه وقتي مي‌گوييم رجال مذهبي ـ سياسي، فرد از سواد كافي برخوردار باشد.
كدخدايي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: درخصوص نظارت شايد سوال اين باشد كه اصولا چرا شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات را برعهده دارد يا شايد چرا ما موضوع نظارت بر انتخابات را داريم. عموما در همه نظام‌هاي سياسي و اصولا در هر كاري كه انسان مي‌خواهد به صورت دقيق انجام دهد، به ويژه در مباحث سياسي ـ اجتماعي، نيازمند ايجاد يك اطمينان و اعتماد بين مسئولان و مردم است.
وي افزود: يكي از مكانيزم‌هاي ايجاد اطمينان و اعتماد، اعمال نظارت است. در همه پروژه‌هاي فيزيكي و فني يا در مباحث سياسي اين يك امر عقلي است. در مباحث سياسي ـ اجتماعي، اهميت نظارت به دليل ايجاد اطمينان و اعتماد صدچندان مي‌شود. مردمي كه در صحنه حضور دارند و براي تعيين سرنوشت خود به ميدان مي‌آيند، هميشه اين نگراني را دارند كه آيا آرايشان به طور صحيح اداره و اجرا مي‌شود يا خير.
سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: هميشه براي رفع نگراني مردم در امور سياسي ـ اجتماعي، نيازمند نظارت افرادي هستيم. همانطور كه گفتم اصل نظارت يك امر عقلي است ولي اينكه حدود و ميزان نظارت تا كجاست، اين در قوانين مختلف متفاوت است. در جايي ممكن است شما نهادهاي متعددي را براي نظارت بر يك امر سياسي و اجتماعي در نظر بگيريد، اين نهادهاي متعدد مي‌توانند عمل كنند. به عنوان مثال يك نظارت قضايي، غير قضايي يا مردمي قرار دهيد.
كدخدايي يادآور شد: در برخي از جاها، مثل كشور ما و فرانسه، آمده‌اند يك نهادي را كه خارج از قواي سه‌گانه است و در استقلال آن ترديدي نيست، براي نظارت بر انتخابات كه يك امر سياسي ـ اجتماعي مهم است، در نظر گرفته‌اند و طبعا بر اساس اصل 99 قانون اساسي كه نظارت بر انتخابات برعهده شوراي نگهبان است، اين نظارت يك نظارت استصوابي يعني يك نظارت جامع و موثر تعريف شده است.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: اگر شما به يك مرجعي اعتماد كرديد و اختيارات به آن داديد، اين اختيارات بايد جامع و به گونه‌اي باشد كه بتواند پاسخگوي من و شماي شهروند باشد. اگر اين نظارت جامع و موثر باشد، اسم و لفظ آن را هر چه بگذاريد، ما هم قبول داريم.
انتهاي پيام