نايب رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس، با تاكيد بر اينكه تغيير مجري و مرجع برگزاري انتخابات در شرايط كنوني هيچ منطقي ندارد، گفت: مگر چه اتفاقي افتاده كه بخواهيم بعد از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامي، مجري برگزاري انتخابات را تغيير دهيم.
محمدجواد كوليوند در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه طبق قانون اساسي قواي سه گانه وظايف مشخصي دارند، گفت: مطمئنا جابه‌جايي قوانين خلاء ايجاد مي‌كند. طبق قانون نيز وظيفه قوه مجريه اجراي قوانين مصوب قوه مقننه بعد از تاييد شوراي نگهبان است. در همين راستا در طول 33 سال بعد از انقلاب تمامي انتخابات‌ها توسط قوه مجريه اجرا شده و هيچ مشكل خاصي هم وجود نداشته است.
وي ادامه داد: طرح مباحثي از جنس تغيير مجري برگزاري انتخابات از دولت به مرجع ديگر، در شرايط كنوني جالب نيست، چون ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه فصل‌الخطاب قانون است و قانون، اجرا را به عهده قوه مجريه قرار داده است از اين رو طرح اينگونه مباحث داراي اشكال مي‌باشد.
نايب رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس با بيان اينكه هيچ لزومي براي تغيير مجري برگزاري انتخابات وجود ندارد، گفت: جابه جا كردن و دستكاري برخي از قوانين تنها خلاء در كشور به وجود مي‌آورد كه اين موضوع درخصوص تغيير مرجع برگزاري انتخابات‌ها نيز صدق مي‌كند. همگان بايد اين را بدانند كه قوه مجريه طبق قانون اجرا كننده قوانين است.
كوليوند با بيان اينكه تغيير مجري انتخابات‌ها شدني نيست، گفت: البته برخي ممكن است بگويند كه در مواردي نياز به اصلاح قانون برخي از انتخابات‌ها وجود دارد كه اين موضوع در جهت اهداف رو به جلوي كشور امري صحيح به شمار مي‌آيد اما باز هم هيچ ربطي به تغيير مجري ندارد.
به گفته وي، تغييراتي همچون اضافه كردن امضاي الكترونيك به انتخابات نياز به اصلاح قوانين دارد كه در مواردي جز اين تغيير قوانين و دستكاري كردن در آن مشكل‌ساز خواهد بود.
انتهاي پيام