20 ماه ديگر با حذف چهار صفر از پول ملي ايران، واحد پولي جديدي به اقتصاد ايران وارد خواهد شد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، پس از مطرح شدن پيشنهاد حذف چهار صفر از پول ملي هرچند برخي از كارشناسان و فعالان اقتصادي بي‌اثر بودن آن در كنترل تورم و مقوله‌هاي ديگر را متذكر شدند اما بانك مركزي مصمم به اجراي آن است.
بانك مركزي در اولين گام‌هاي خود حتي سامانه‌اي را راه‌اندازي كرد كه مردم براي واحد جديد پول ايران نامي را انتخاب كنند و اخيرا نيز لايحه اين پيشنهاد به رييس جمهوري داده شده تا وي آن را به مجلس ببرد.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نيمه ارديبهشت ماه امسال با بیان جزییاتی از لایحه حذف صفر که به رییس‌جمهوری برای امضاء و ارسال به مجلس تقدیم شده است، گفت: در این لایحه حذف چهار صفر از پول ملی پیشنهاد شده و برای زمان اجرایی شدن آن هم هرچند سال 1393 پیشنهاد شده اما نیاز به یک مهلت حداقل 18 ماهه پس از تایید و قبل از اجرا لازم است.
در واقع به نظر مي‌رسد اگر تا دو ماه ديگر اين طرح به مجلس برود و سپس تصويب شود بانك مركزي مي‌تواند مقدمات اجراي اين طرح را آماده كند.
با اين حال رييس كل بانك مركزي صراحتا مي‌گويد: اجراي اين طرح از تاريخ اول فروردين ماه سال 93 خواهد بود؛ به شرط اينكه در نيمه اول سال 91 اين طرح به تصويب مجلس برسد.
محمود بهمني در اين مورد توضيح مي‌دهد: ما طرح پيشنهادي حذف صفر را به دولت داده‌ايم كه به مجلس بدهند و مجلس اين طرح را بررسي كند. چرا كه ما بايد تمهيدات اجراي آن را فراهم كنيم. ما براساس نظرخواهي كه انجام داديم و همچنين نظر مجلس، تصميم گيري مي‌كنيم.
جزييات بيشتر اين طرح را مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی اين گونه شرح مي‌دهد: هر زمان که مسائل قانونی اين طرح اجرا شود و این موضوع در فاز اجرایی برود ما کار را به اجرا می‌رسانیم. در این لایحه حذف چهار صفر پیشنهاد شده است و با توجه به ذکر نام ریال در قانون پولی و بانکی به جریان انداختن یک پول جدید مستلزم تصویب قانونی است. در این لایحه نام پول جدید پیشنهاد نشده است. چرا که نامگذاری پول کار ما نیست و در یک سطح ملی باید این کار انجام شود. ما داخل بانک مرکزی کلیه کارهای خود را کماکان ادامه می‌دهیم اما به‌طور کلی آغاز مراحل اجرایی در سطح جامعه منوط به این است که مجلس شورای اسلامی این طرح را تایید کند و هر وقت تایید کردند، ما کار را در یک زمان‌بندی مناسب انجام می‌دهیم.
حذف صفر را چرا بي‌اثر مي‌دانند؟
حذف صفر از پول ملي ايران، در حالي در پروسه قانوني شدن خود قرار گرفته است كه تاكنون از سوي كارشناسان و فعالان اقتصادي اثرات مثبت چنداني پيش‌بيني نشده است. محمد نهاونديان، رییس اتاق ایران اعتقاد دارد: در مسائل اقتصادي بايد يك تميزي بين عوامل واقعي در اقتصاد با مسائل شكلي وجود داشته باشد. تعداد صفرها در اقتصاد مساله واقعي و اصلي نيست و اگر كسي گمان كند كه با حذف صفرها مبارزه با تورم كرده‌ايم طبعا دليل قوي نخواهد داشت، اما ما اگر حركت ضد تورمي را دنبال كنيم و به يك مرحله ثبات در نظام اقتصادي برسيم آن وقت حذف صفرها يك اقدام صرفه‌جويانه خواهد بود.
پدرام سلطانی، نايب رييس اتاق ایران نیز معتقد است که تنها پس از چاره‌جویی برای بيماري هلندي اقتصاد کشور و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و كاهنده شدن نرخ تورم مي‌توان اين طرح را اجرا كرد.
مسعود دانشمند، عضو اتاق ايران هم با اشاره به بي‌اثري حذف صفر از پول ملي عنوان كرده است: ارزش پول هر كشوري يك قرارداد است و فكر نمي‌كنم تغييري رخ دهد. تفاوت آن اين است كه اسكناس‌هاي بزرگ چاپ نمي‌كنيم، اما آثار رواني دارد كه حتما تورم‌زاست.
محمد مهدي راسخ، دبير كل اتاق بازرگاني تهران نیز گفته است: اگرچه حذف چند صفر از واحد پول ملي منافعي مانند کاهش هزينه‌هاي چاپ، ضرب و نشر اسکناس و سکه، نقل و انتقال کمتر و سهل‌تر مقدار پول و تسهيل انجام مبادلات کالا و پول دارد، اما اجراي آن در شرايط رشد اقتصاد پایین نه‌تنها نمي‌تواند اثري ضد تورمي داشته باشد، بلکه با توجه به جنبه‌هاي رواني کاهش ارزش پول، ايجاد تسهيل در جابه‌جايي آن و گرد کردن عمومي قيمت‌ها، ضمن ايجاد نارضايتي‌هايي در جامعه، عاملي تورم‌زا نيز خواهد بود. از نگاه جمشيد پژويان، رييس شوراي رقابت نيز در شرايطي كه درشت‌ترين اسكناس كشور پنج عدد صفر بيشتر ندارد، حذف صفرها از اسكناس هيچ گونه مزيتي ندارد.
انتهاي پيام