طي احكام جداگانه‌اي از سوي رييس مجلس؛

اعضاي ناظر در برخي از دستگاه‌هاي اجرايي مشخص شدند

علي لاريجاني با صدور احكام جداگانه‌اي، اعضاي ناظر در برخي از دستگاه‌هاي اجرايي را منصوب كرد.

علي لاريجاني با صدور احكام جداگانه‌اي، اعضاي ناظر در برخي از دستگاه‌هاي اجرايي را منصوب كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس مجلس شوراي اسلامي با صدور احكام جداگانه‌اي اعضاي ناظر در برخي از دستگاه‌هاي اجرايي را به شرح زير منصوب و به دستگاه‌هاي ذيربط معرفي كرد.

دكتر لاريجاني در نامه‌هاي جداگانه‌اي به دكتر احمدي‌نژاد، محمدرضا باهنر را با استناد به ماده 5 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران در كشور مصوب 1387/2/31 به مدت يك سال به عنوان عضو شوراي عالي مديريت بحران كشور و همچنين فاطمه رهبر و لاله افتخاري را با استناد به بند 4 ماده 2 آيين‌نامه شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب 1376/4/17 به عنوان عضو اين شورا معرفي كرد و از آنان خواست هر سه ماه يك بار گزارش اقدامات را به معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال كنند.

رييس قوه مقننه همچنين در حكمي ارسلان فتحي‌پور، غلامرضا مصباحي‌مقدم، رضا رحماني و عباس رجائي روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات، صنايع و معادن و كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي را با استناد به مفاد بند 13، 12، 14 و 15 ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389/10/15 به عنوان عضو شوراي گفتگوي دولت يا بخش خصوصي معرفي كرد.

لاريجاني در حكم ديگري مهرداد بذرپاش و بهروز نعمتي را با استناد به اجراي ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389/10/15 به عنوان اعضاي كميته بررسي پيشنهاد اتاق بازرگاني و شوراي اصناف در جهت اصلاح قوانين و مقررات مخل توليد و سرمايه‌گذاري منصوب كرد.

لاريجاني همچنين عبدالرضا عزيزي رييس كميسيون اجتماعي را با استناد به اجراي مفاد بند 19 ماده 2 قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال مصوب 1377/6/1 به عنوان ناظر مجلس شوراي اسلامي در شوراي عالي اشتغال منصوب كرد.

حسين مظفر معاون نظارت مجلس و عبدالرضا رحماني‌فضلي رييس ديوان محاسبات نيز با استناد به ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389/10/15 به عنوان اعضاي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي انتخاب شدند.

رييس قوه مقننه، سيدمسعود ميركاظمي و غلامرضا مصباحي‌مقدم روساي كميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات را با استناد به بند 5 و 6 ماده 3 قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390/3/22 نيز به عنوان اعضاي هيات عالي نظارت بر منابع نفتي منصوب كرد.

انتهاي پيام

  • سه‌شنبه/ ۲۷ تیر ۱۳۹۱ / ۱۲:۳۹
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 91042716508
  • خبرنگار :