عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: قيمت ارز در قانون بودجه مشخص شده است و هر اقدامي غير از آن درآمدزايي جديد براي دولت تلقي مي‌شود.

سيدمحمدحسين ميرمحمدي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد مطرح شدن مساله ارز سه نرخي اظهار كرد: قانون بودجه سال 91 قيمت ارز دولتي و شيوه اختصاص پيدا كردن آن را مشخص كرده است ونمي‌توان خلاف يا علاوه بر اين قانون، رقم ديگري را براي ارز مشخص كرد.

وي در مورد راهكار اجرايي براي سه نرخي شدن قيمت ارز گفت: دولت بايد برنامه خود را در اين مورد به مجلس بياورد و از مجلس مصوبه بگيرد، در غيراينصورت نرخ سوم ارز، قانوني نخواهد بود.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: اگر نرخ سوم ارز اجرايي شود و رقم آن كمتر از قيمت ارز در بازار ارز باشد اين اقدام مي‌تواند منجر به كاهش قيمت ارز آزاد در بازار شود، اما اگر قيمت نرخ سوم براي ارز بيشتر از نرخ فعلي ارز در بازار باشد، قيمت ارز در بازار آزاد، افزايش پيدا خواهد كرد.

ميرمحمدي تاكيد كرد: چنين اقدامي نياز به مطالعات بيشتري دارد، اما جمع بندي من از اين موضوع اين است كه اگر قيمت ارز سوم زير قيمت بازار باشد، مي‌تواند براي بازار، واردكنندگان و توليدكنندگان تاثيرات مثبتي به دنبال داشته باشد.

انتهاي پيام