عضو كميسيون اقتصادي: دولت جلوي انبارشدن ارز در خانه‌ها را بگيرد

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: هرچه ارز نرخ‌هاي متعددتري داشته باشد، نوسان و ناهمگوني قيمت در بازار هم افزايش پيدا مي‌كند.

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: هرچه ارز نرخ‌هاي متعددتري داشته باشد، نوسان و ناهمگوني قيمت در بازار هم افزايش پيدا مي‌كند.

محمد رجايي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد سه نرخي شدن قيمت ارز اظهار كرد: چنين اقداماتي علاوه بر ايجاد نوسان و ناهمگوني در بازار موجب افزايش سوءاستفاده خواهد شد.

وي گفت: اضافه شدن نرخ سوم به ارز رانت ايجاد مي‌كند، بنابراين اولويت اين است كه ارز دو نرخي هم نداشته باشيم چه رسد به ارز سه و چند نرخي.

رجايي ادامه داد: چنين اقداماتي طبعا آثار بسيار بدي بر بازار خواهد داشت. افرادي متقاضي ارز هستند يا مسافرند يا ارز را براي واردات استفاده مي‌كنند اما متاسفانه در حال حاضر شرايط به گونه‌اي شده است كه ارزش پول ملي مدام كاهش پيدا مي‌كند و تورم هر روز بالا مي‌رود، بنابراين ارز به عنوان سرمايه و پس‌انداز محسوب مي‌شود كه آثار بسيار بدي بر اقتصاد كشور خواهد داشت و تنها منجر به انتفاع كشورهاي صاحب ارز خواهد شد.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: در قبال ارزي كه به صورت سرمايه در اختيار مردم قرار مي‌گيرد، كالا وارد نمي‌شود، بنابراين اقتصاد ملي ما از اين جنبه آسيب مي‌بيند.

وي تصريح كرد: اگر بر بازار ارز كنترل صورت نگيرد، قيمت ارز آزاد بالاتر خواهد رفت، چراكه قيمت ارز تابع عرضه و تقاضاست و با شرايط فعلي اقتصادي ما هرچه تقاضا بيشتر شود، قيمت ارز هم بالاتر مي‌رود.

نماينده مردم گناباد، اظهار كرد: دولت در شرايط فعلي بايد جلوي نوسان در بازار ارز را بگيرد و اين اقدام با سه نرخي كردن ارز ميسر نيست بلكه بايد ارزش پول ملي را ثابت نگه داشت.

وي در پاسخ به سوالي در مورد اينكه طبق قانون پنجم توسعه، دولت موظف شده بود نرخ ارز را به سمت شناور كنترل شده هدايت كند، در حال حاضر اين شاخص چه وضعيتي دارد، گفت: نوسان‌هاي متعدد باعث شده است كه نتوانيم به اهدافي كه در قالب برنامه پنجم توسعه در مورد تعيين قيمت ارز تصويب شده بود، دست پيدا كنيم.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: در شرايط فعلي كار اساسي دولت نمي‌تواند حركت به سمت قيمت شناور كنترل شده براي ارز باشد، بلكه كار اساسي دولت اين است كه ارزش پول ملي را ثابت نگه دارد و با اخلال‌گران برخورد جدي كند. همچنين دولت موظف است با اطلاع‌رساني جلوي انبار شدن ارز را در خانه‌ها را بگيرد، چراكه چنين اقداماتي تنها به نفع كشورهاي صاحب ارز و به ضرر اقتصاد ملي خواهد بود.

انتهاي پيام

  • سه‌شنبه/ ۲۷ تیر ۱۳۹۱ / ۱۰:۴۱
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 91042716309
  • خبرنگار : 71359