يك كارشناس مسائل حقوقي معتقد است، با همان استدلالي كه نمي‌توان يك قاضي يا دادستان را در «اعلام جرم بي‌نتيجه» مورد تعقيب قرار داد،‌ نمي‌توان نمايندگان مجلس را نيز به دليل اظهارنظر درباره مسائل مختلف فارغ از درست يا اشتباه بودن آن، تحت تعقيب قرار داد.

احمدعلي اميري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس، اظهار كرد: با ملاحظه نص صريح اصول هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم قانون اساسي و مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي و رعايت اصول و مباني حقوقي به نظر مي‌رسد مصونيت پارلماني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي به معناي عدم امكان تعقيب كيفري نماينده به عنوان توهين افترا يا نشر اكاذيب به سبب اظهارنظر به عمل آمده در امور مملكتي و به سبب وظيفه نمايندگي است.

وي افزود: دليل اين مصونيت نبود عنصر قانوني جرم و همچنين فرض عدم سوءنيت نمايندگان مي‌باشد. جرايم ديگر از حيطه اين اصول خارج بوده و چنانچه نماينده‌اي مرتكب هر يك از جرايم مصرحه قانوني شود مستوجب تعقيب و مجازات قانوني خواهد بود. ضمن آنكه جرايم توهين افترا و نشر اكاذيب كه توسط نمايندگان مجلس خارج از دايره وظايف نمايندگي مرتكب مي‌شوند نيز قابل تعقيب مي‌باشد.

اميري ادامه داد: براي توضيح مطلب چند مثال مي‌زنم. اگر يك نفر قاضي صبح هنگامي كه مي‌خواهد به محل كارش برود در خيابان به عابري توهين كند يا شب در منزلش برسر مسايل شخصي با همسايه‌اش درگير شده و به او توهين نمايد يا تصادف منجر به ايراد جرح مرتكب شود شكي در مجرم بودن و قابل تعقيب بودن او داريم؟ اگر نماينده مجلس اين اعمال را مرتكب شود چطور؟ نه در شرع ما و نه در قانون چنين مصونيتي به قاضي يا احدي ديگر از افراد يا مقامات داده نشده است و نبايد هم داده شود. از سوي ديگر اگر دادستان فردي را به اتهام ارتكاب جرم عمومي تحت تعقيب قرار دهد بدون آنكه آن شخص جرمي مرتكب شده باشد و تعقيب منجر به بازداشت و بازجويي از آن شخص شده و كيفرخواست هم صادر شود و رسما دادستان او را به ارتكاب جرم متهم نمايد ولي بعدا آن شخص در دادگاه تبرئه شود آيا مي‌توان به اتهام افترا از دادستان شكايت كرد؟

وي گفت: همچنين آيا مي‌توان از قاضي دادگاه كيفري كه حسب نظر خود متهم را مجرم و شايسته كيفر دانسته و حكم به حبس و شلاق هم صادر نموده بعد از تبرئه در دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي كشور به اتهام افترا و نشر اكاذيب شكايت كرد؟ مگر قاضي مربوطه جرمي به ديگري منتسب نكرده است؟ پاسخي كه خواهيم شنيد آن است كه خير قاضي دادگاه يا دادستان در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني نظر قضايي خود را صادر نموده و اگر اين نظر درست نبوده و در دادگاه تجديدنظر يا ديوان نقض شده و حكم بر برائت متهم صادر گرديده نمي‌توان دادستان را كه از نظر خود طبق دلايل يا قرائتي كه داشته و مرتكب را مجرم دانسته تحت عنوان افترا تعقيب كيفري نمود. او به وظيفه‌اش عمل نموده و اگر چنين نباشد و هركسي كه بعدا در دادگاه به حكم قطعي تبرئه مي‌شود بيايد از دادستان و قاضي بدوي شكايت كند كه اين مقامات به من افترا زده و جرم به من نسبت داده‌اند و موجبات اذيت و آزار من را فراهم آورده‌اند آن وقت بايد يك مجتمع اختصاصي علاوه بر مجتمع‌هاي فعلي براي اين امر تاسيس نمود و دادياران و بازپرسان و دادستان‌ها و قضات بسياري را تحت تعقيب قضايي قرار داد. زيرا هر روز هزاران كيفرخواست صادر و هزاران نفر مجرم تشخيص داده مي‌شوند و هزاران نفر هم از سوي ديگر از اتهامات مندرج در كيفرخواست در دادگاه‌ها تبرئه مي‌شوند و كسي هم از دادستان يا قاضي دادگاهي كه حكم محكوميت صادر نموده شكايت نمي‌كند.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: مطابق قانون و رويه قضايي فعلي اگر كسي جرمي به ديگري نسبت دهد، مثلا شخصي كه اثاثيه منزلش به سرقت رفته ولي هيچ اثري از سارق بر جاي نمانده و فقط نشانه و قرينه‌اي كوچك مثلا يك رد پا بر روي نرده‌هاي بالكن كه نشان مي‌دهد كسي از آپارتمان طبقه بالايي به آپارتمان شاكي وارد شده و از اين جهت به پسر همسايه كه در آپارتمان بالايي زندگي مي‌كند و آدم ناراحتي است با دوستان ناباب معاشرت دارد و غيره مشكوك است شكايتي با موضوع سرقت مطرح كند ولي نهايتا به حكم قطعي آن پسر برائت حاصل كند در صورت شكايت آن پسر محاكم ما شاكي را به جرم افترا و نسبت دادن جرم سرقت به ديگري محكوم نخواهند كرد زيرا براي احراز جرم افترا سوءنيت شرط لازم است. اين شرط بايد احراز گردد تا بشود شخص مال باخته را به افترا محكوم نمود.

وي گفت: حال وقتي نمي‌توان يك فرد عادي را نيز به سادگي به صرف اينكه جرمي به ديگري نسبت داده به اتهام افترا و نشر اكاذيب تحت تعقيب قرار داد و محكوم نمود، چگونه نماينده‌اي كه حسب وظيفه نمايندگي خود در امور مملكت اظهارنظر كرده و مسوولان دولتي را به در پيش گرفتن سياست فرهنگي غلط كه منجر به بي‌بند و باري مي‌شود – البته به زعم خود – مقصر مي‌داند و در قانون اساسي نيز نظر به اهميت موضوع در دو اصل به صراحت مصونيت وي تصريح شده بايد به اتهام توهين و نشر اكاذيب تحت تعقيب قرار بگيرد. اصولا مگر مي‌شود از اين بابت نمايندگان مجلس را تعقيب كرد. ديگر كدام نماينده جرات دارد انتقادي از يكي از مسوولان كشور بكند.

اين كارشناس حقوقي تاكيد كرد: نظر بنده آن نيست كه اظهارات تمامي نمايندگان و يا تمامي اظهارات يك نماينده صحيح است يا غلط. اساسا به درستي يا نادرستي نظرات نمايندگان كاري ندارم و از بحث نيز خارج است بحث ما برسر نقش اظهارنظر است چه صحيح و چه ناصحيح كه بايد نماينده بدون هر گونه ترس و واهمه يا اضطراب در كليه شنون كشور سخن گفته راي داده انتقاد كرده يا تاييد يا رد نمايد، زيرا نماينده مجلس غير از راي دادن و اظهار عقيده كردن، ديگر كاري برايش باقي نمي‌ماند تا انجام دهد و اگر اين كار هم از او گرفته شود يا در انجام آن با ترس و اضطراب مواجه باشد خلاف نظر قانون اساسي است. اينكه در قابليت تعقيب قضايي نمايندگان مجلس استدلال شده كه چون تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يكسان و برابرند و هر فردي كه در مظنه گناه يا جرم قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شكايتي عليه او انجام گيرد دستگاه قضايي بايد او را تعقيب كند، يا اينكه همه ملت ايران از حقوق مساوي برخوردار مي‌باشند و مصونيت نمايندگان مجلس در ايفاي وظايف نمايندگي و اظهارنظر آزاد در كليه شئون داخلي و خارجي كشور توجيه شرعي نداشته و نظر حضرت امام (ره) به عنوان ناظر و راهنماي تدوين قانون اساسي داير بر ضرورت پرهيز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران آن مي‌باشد چرا با همين استدلال قاضي يا دادستان را كه بي‌جهت از روي ظن و گمان و قراين و ادله سست كسي را تحت تعقيب قرارداده و صراحتا جرمي به او نسبت داده را تحت تعقيب قضايي قرار نمي‌دهيد؟

وي افزود: در پاسخ خواهيد گفت قاضي به سبب انجام وظيفه قضايي خود كه در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني به عمل آمده ولو به كسي جرمي نسبت داده باشد يا حتي عملي بسيار فراتر از نسبت دادن جرم به ديگري مرتكب شده باشد قابل تعقيب قضايي نيست. از همين رو و با همين استدلال مي‌توان گفت نماينده مجلس را هم نمي‌توان براي ايفاي وظايف نمايندگي و اظهاراتي كه به سبب نمايندگي بر زبان رانده هرچند نادرست و ناصواب محاكمه كرد. بنا به مراتب ورود دستگاه قضايي به نطق نمايندگان مجلس و تحت تعقيب قراردادن آنها از اين جهت ضمن آنكه مخالف اصول هشتاد و چهار و هشتاد و شش قانون اساسي است دخالت در قوه مقننه نيز محسوب مي‌شود و به جز پديدآوردن مشكلات بيشتر براي قوه قضاييه خبر ديگري براي آن متصور نيست.

انتهاي پيام