معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اين‌كه تحريمها ميزان استفاده صنايع از منابع مالي را مضاعف كرده است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري سيستم بانكي مكانيزمهايي را به اجرا درآورده‌اند تا تاثير تحريمها بر بخش صنعت و معدن كشور به حداقل برسد.
محسن صالحي‌نيا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه با استفاده از منابع بودجه، سيستم بانكي و ديگر منابع مالي درصدد حمايت از صنايع در شرايط كنوني هستيم، افزود: به موازات اين روشها مي توان از ظرفيتهاي بازار سرمايه، بيمه و روشهايي مانند اعتبارسنجي واحدها نيز براي حمايت از صنايع استفاده كرد.
او با بيان اين‌كه تامين به موقع ارز واحدهاي توليدي براي واردات نهاده‌ها و مواد اوليه از ديگر برنامه‌هاي حمايت از توليد در شرايط كنوني است، گفت: در اين زمينه تامين ارز مورد نياز واحدهاي توليد اقلام اساسي در اولويت قرار دارد تا اين واحدها بتوانند ارز را با حداقل نرخ و با امكان پرداخت و جابه‌جايي مناسب دريافت كنند.
پيشتر نيز رضا فاطمي‌امين - معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره آخرين اقدامات انجام شده براي مقابله با موج جديد تحريمها عليه ايران به ايسنا گفته بود كه كارگروه ويژه‌اي براي مقابله با تحريمها از حدود دو سال پيش تشكيل شده كه در اين كارگروه به صورت ريز كالاها و فن‌آوري‌هاي متاثر از تحريم شناسايي شده و براي توليدكنندگان اين كالاها و تجهيزات تشويق‌هايي لحاظ شد.
به گفته وي تحريمها در كوتاه مدت ممكن است هزينه‌هاي توليد را بالا ببرد، ولي در بلندمدت بسيار به نفع ما خواهد بود. تحريمها باعث مي‌شود واحدهاي توليدي بدون درگير شدن با مسائل مربوط به واردات توليد خود را حفظ كنند.
انتهاي پيام