در ادامه چهاردهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، قاضي ناصر سراج اتهامات «ع.الف» ـ مدير امور مالي و اداري شركت فولاد ايران ـ را به وي تفهيم كرد و از او خواست تا به دفاع از خود بپردازد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، «ع.الف» در دفاع از خود با تاكيد بر اينكه اتهامات مطرح شده در كيفرخواست را قبول ندارم، تصريح كرد: كليه اقدامات در شركت توسط «ط.ن» انجام مي‌شد. به علت نبودن آقاي «غ.ن» به من وكالت داده شد كه كارهاي مربوطه را انجام دهم و در مواقع ضروري جاي او امضا كنم.
اين متهم افزود: مواردي كه به جاي آقاي «غ.ن» امضا مي‌كردم، مواردي بوده كه نياز به دو امضا بود. من علم به اين قضيه نداشتم كه در اين ميان چه اقداماتي در حال انجام است. تمام مراحل كار در دفاتر مالي ثبت مي‌شد و شكل كار در ظاهر درست بود. به هيچ عنوان با مديريت گروه ملي در ارتباط نبودم و تاكنون آقاي مه‌آفريد اميرخسروي را نديده‌ام.
مدير امور مالي و اداري شركت فولاد ايران ادامه داد: هيچ معاونتي با آقاي «ط.ن» و ديگر افراد نداشتم. من تصميم‌گيرنده نبوده‌ام و سودي هم در اين ميان نبرده‌ام.
به گزارش ايسنا، در ادامه قهرمان شجاعي ـ وكيل مدافع متهم ـ با تاكيد بر اينكه اظهارات موكلم را تاييد مي‌كنم، اظهار كرد: در اينجا اين سوال ايجاد مي‌شود كه آيا اظهارات آقاي «ط.ن» مورد اعتماد و بي‌شائبه تلقي مي‌شود؟ نماينده دادستان بيان كند كه آيا آقاي «ط.ن» در مورد موكلم اقراري داشته‌اند يا خير.
وي افزود: اگر در مورد موكلم دريافت رقمي عنوان نشده است پس چطور بحث پولشويي مطرح مي‌شود؟ موكل من چه پولي را گرفته كه بايد تطهير مي‌كرده است؟ همان‌طور كه احكام دادگاه بايد مستدل باشد نمي‌توان تصور كرد در كيفرخواست عناصر قانوني رعايت نمي‌شود. موكل من مدير مالي بوده كه مسئوليت ثبت وقايع مالي شركت را داشته است. انتساب اين اتهام پشتوانه منطقي ندارد.
وي با ارائه لايحه خود به دادگاه گفت: سخن ما اين است كه پاي بي‌گناهان به دادگاه كشيده نشود.
شجاعي با قرائت قانون اخلال در نظام اقتصادي، گفت كه هيچ كجاي اين قانون با وضعيت موكل من همخواني ندارد و افزود: به عقيده من اين كيفرخواست از صدر تا ذيل اشتباه است.
در اين هنگام، قاضي سراج با يادآوري اينكه هيچ‌كدام از دفاعيات شما در مورد موكلتان صدق نمي‌كند، گفت: موكل شما در سيكل گشايش اعتبار و LC دخالت داشته است.
ادامه دارد...