در ادامه چهاردهمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، قاضي ناصر سراج از "ط.ن" مديرعامل وقت شركت خدمات عمومي فولاد ايران، خواست تا در جايگاه قرار گيرد و از او خواست در رابطه با مبلغ يك ميليارد و 240 ميليون توماني كه به آقاي "م. ش" داده بود، توضيح دهد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قاضي سراج همچنين از متهم خواست در رابطه با اختلاس و عدم ارتباط خود با گروه آريا در رابطه با پيش‌فاكتورها و ارتباط‌تان با آقاي "م.ش" توضيح دهد.

متهم "ط.ن" نيز در جايگاه قرار گرفت و گفت: شركت خدمات عمومي فولاد ايران سرمايه آنچناني نداشت. قرار شدكه سرمايه‌اش از طريق صندوق بازنشستگي و حمايت از كاركنان خدمات عمومي فولاد ايران تامين شود. ما كار تجاري مي‌كرديم و اين پول به سبكي كه آقاي "م. ش" گفته، نبوده است. مبلغ سه ميليارد و 200 ميليون تومان از مجموع هفت ميليارد و 200 ميليون تومان به آقاي "م. ش" دادم و آقاي "م. ش" چندين شركت دارد و يكي دو شركت خارجي نيز دارد. زماني كه خسروي دستگير شد،‌ ما اولين گروهي بوديم كه خودمان اهواز رفتيم، ما احضار نشديم، بلكه من خودم براي مطالبات به اهواز رفتم. آقاي "م. ش" دارد دروغ مي‌گويد، من مبلغ سه ميليارد و 200 ميليون تومان از محل هفت ميليارد و 200 ميليون تومان به آقاي "م. ش" دادم.

قاضي ناصر سراج به متهم گفت: پس چرا قبلا گفته بوديد يك ميليارد و 200 ميليون تومان ولي الان مي‌گوييد سه ميليارد و 200 ميليون تومان.

"ط. ن" ادامه داد: من با "م. ش" رفيق بودم، من مرتب به صندوق بازنشستگي مي‌رفتم و حدود يك ساعت پيش ايشان بودم.

قاضي سراج خطاب به متهم گفت: نحوه پرداخت سه ميليارد و 200 ميليون تومان را توضيح بده.

متهم "ط. ن" پاسخ داد: من اين مبلغ را به محل دفتر آقاي "م. ش" بردم و در دفتر ايشان به وي دادم و اين موضوع اين مطلب را مي‌رساند كه ايشان زماني كه در دفتر اين پول را دريافت مي‌كرد براي اين بوده كه نمي‌خواسته كسي متوجه آن شود و مبلغ سه ميليارد و 200 ميليون تومان از محل سود حاصل بوده است.

قاضي سراج خطاب به متهم گفت: ارتباط‌تان را با گروه آريا توضيح بده؟

"ط.ن" گفت: وقتي پايان سال مي‌شود گزارش كار داده مي‌شود،‌مگر مي‌شود سودي كه تقسيم شده را آقاي "م. ش" به عنوان مديرعامل نداند و از آن خبر نداشته باشد؟ اين سود از محل واردات بوده و سالي هزار تن خريد و فروش داشتيم. ايشان رييس مجمع بودند، از همين محل من به ايشان پول دادم. مگر مي‌شود در حدود 300 ميليارد پول در اختيار من باشد و آقاي "م. ش" از آن خبر نداشته باشد؟ گزارش براي هيات رييسه مي‌رفته و محل سود هم مشخص بوده است؛ بنابراين شرعا و عرفا آقاي "م. ش" مبلغ سه ميليارد و 200 ميليون تومان را از محل سود دريافت كرده است.

بر اساس اين گزارش،‌ در ادامه رضا نجفي نماينده مدعي‌العموم در پاسخ به اظهارات "م. ش" و وكيل مدافع‌اش در جايگاه قرار گرفت و گفت: متهم در اظهارات خود گفته من چاره‌اي نداشتم و اقرار كردم و مطالبي را نوشتم. متهم طوري موضوع را بيان كرده كه انگار در دادسرا يك عده جلاد با چوب و چماق بالاي سرش ايستادند و به او گفتند بنويس، نه اينطور نيست. اراده صحيح و سالم ايشان دقيق‌تر منطبق با واقعيت است.

نماينده دادستان ادامه داد: از متهماتي كه در اينجا حضور دارند بپرسيد كه آيا ذره‌اي اجبار در دادسرا در شما بوده است يا خير؟ اينكه متهم مي‌گويد چاره‌اي نداشتم، بايد پاسخ دهد. واقعا آيا تحت فشار يا شكنجه بوديد؟ اينكه متهم مي‌گويد مطالب را به خاطر ترس از آقاي "ط.ن" نوشتم، آقاي "ط.ن" از لحاظ هيكلي، جثه‌اي هم ندارد، اين حرف متهم قابل توجيه نيست. در مواجهه حضوري متهم اقرار مي‌كند يك ميليارد و 240 ميليون تومان پول گرفته است. سوال پيش مي‌آيد اگر واقعا تحت فشار بودي بايد مي‌گفتي سه ميليارد و 200 ميليون تومان، متهم در بازجويي مي‌گويد كه مبلغ يك ميليارد و 240 ميليون تومان را به عنوان تحصيل مال نامشروع قبول ندارد كه اين موضوع درست نيست.

نجفي خاطر نشان كرد: متهم در تاريخ 22 /5/ 90 نامه نوشته و دادسرا رفته و بازداشت متهم اول و تعداد ديگري از متهمان در تاريخ 16/ 5/ 90 بوده است يعني در حدود شش روز بعد متهم موضوع را مي‌گويد. قطعا در دادسرا از لحاظ رسانه‌اي شدن موضوع در جريان قرار گرفته و آن را مي‌فهمد. خود متهم در تاريخ 8 /11/ 90 بيان كرده كه اين پول حلال‌تر از شير مادر است و سهم سود شركت سر جاي خودش است و اين موضوع را نقل قول از جانب آقاي "ط. ن" مي‌كند كه اين نوشته خود متهم است و همچنين در رابطه با اخذ وجوه،‌ متهم گفته كه براي نامه‌نگاري و كمك به شركت خدمات عمومي فولاد ايران، خدمات خوبي به شركت كرده بود و خود را مستحق اين وجوه مي‌دانسته است. همچنين اظهارات آقاي "ط. ن" وجود دارد كه گفته اين مبالغ در كيف اخذ مي‌شده است. اگر شما صادق بوديد چرا اين پول‌ها را به حساب خودتان وارد نكرديد؟ علت بروز و ظهور كيف پول‌ها در قالب ارز، يورو و وجه نقد براي همين است كه رديابي نشود و در قالب بحث خريد و فروش سكه، تهيه جهيزيه و امور خيريه مطرح شده است.

نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: متهم علاوه بر مديرعاملي صندوق بازنشستگي حمايت از كاركنان خدمات عمومي فولاد ايران، عضو هيات مديره غيرموظف بيش از چهار شركت بوده است و در حدود 13 ميليون تومان حقوق به صورت ماهانه مي‌گرفته و 30 ميليون تومان نيز پاداش آخر سال را دريافت كرده است؛ بنابراين از ايشان به عنوان رانت استفاده شده است. علاوه بر بحث تحصيل مال نامشروع، موضوع فرار مالياتي هم مطرح است كه در قانون ماليات‌هاي مستقيم، فرار ماليات جرم است.

نجفي ادامه داد: متهم عضو هيات مديره شركت دالاهو بوده و با كمك متهم "خ.الف"، معاون وزير صنايع، اين شركت را تاسيس كرده و اين نشان از پشت پرده بودن اين قضايا دارد. طبق مصوبات خدمات عمومي ايران كه تحت مجمع است، بايد اين شركت گزارشي را به مجمع بدهد و با توجه به اقرار صريح متهم به دستخط خود و با عنايت به اقرار قاعده عقلا، ادعاي وكيل كه اقرار متهم نافذ نيست؛ اين موضوع قابل پذيرش نيست.

نماينده مدعي‌العموم در رابطه با بازداشت مجدد متهم "ط. ن" نيز گفت: "ط. ن" آزاد شد ولي با اموالي كه بعدا كشف شد، قرارشان تشديد شد و ايشان بازداشت شدند.

نماينده مدعي‌العموم درباره اموالي كه در بازرسي از منزل همسر دوم متهم "م. ش" به دست آمده بود نيز تاكيد كرد: در بازرسي از منزل همسر دوم اين متهم، اوراق مشاركت ارزي به مبلغ 100 هزار يورو، اوراق مشاركتي نفت و گاز به مبلغ 50 هزار يورو، سهام شركت بيمه مالي اعتماد به مبلغ 150 ميليون تومان، سهام موسسه تامين، اوراق مشاركت بانك ملي به مبلغ 400 ميليون تومان، فيش پيش‌خريد سكه به مبلغ يك ميليارد و 300 ميليون تومان، اوراق مشاركت مالكيت 60 درصد از شركت بازرسي انديشه دارايي به مبلغ 500 ميليون تومان، اتومبيل زانتيا، سه دستگاه آپارتمان، 20 درصد سهام شركت بازرسي، سهام شركت بين‌المللي سرآمد كيش 90 درصد، سهام موسسه راهبرد آينده 50 درصد، سهام شركت آب‌نگار به مبلغ 100 ميليون تومان، سهام شركت كالاسازان 20 درصد، حساب‌هاي بانكي متهم، 74 قطعه 100 دلاري، چهار قطعه 20 دلاري و 985 يورو كشف شده است. آقاي "م. ش" آيا اين اموال را در اثر خدمت دولتي به دست آورده‌ايد؟

نجفي، نماينده مدعي‌العموم در پايان اظهارات خود با اشاره به اينكه با توجه به شواهد و قرائن، علم متهم كاملا محرز است، گفت: تقاضاي اشد مجازات قانوني را براي متهم دارد.

ادامه دارد...