بخشنامه جديد سازمان توسعه تجارت درباره بازگذاشتن دست تجار و بازرگانان براي ثبت سفارش كالا براساس ارز غيرمرجع، گمانه‌ها براي پياده شدن ايده ارز سه نرخي را قوي‌تر كرده و رييس كميسيون اقتصادي بر ضرورت تخصيص ارز غيردولتي به كالاهاي لوكس و سرمايه‌اي تاكيد كرده است.

ارسلان فتحي‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، در اين زمينه پرسيد: چه ضرورتي دارد كه حاشيه سود ناشي از اختلافات قيمت ارز مرجع و قيمت بالاي كالاهاي سرمايه‌اي و لوكس وارداتي در بازار غيررسمي همچنان سود هنگفتي را به جيب صاحبان كالاهاي سرمايه‌اي و لوكس سرازير كند در حالي كه براي تامين كالاهاي اساسي نياز بيشتري به ارز دولتي است.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: بسته ارز سه نرخي كميسيون اقتصادي با هدف تخصيص ارز دولتي به واردات كالاهاي اساسي و پرداخت ارز غيرمرجع به تجار و بازرگاناني است كه در سيستم ثبت سفارش بازرگاني ثبت نام كرده‌اند.

نماينده مردم كليبر در مجلس،‌ قطعي شدن اين بسته ارزي را مشروط به همفكري و تعامل كارشناسان اقتصادي، مديران سياسي كشور و كميسيون متبوعش دانست و گفت: كالاهاي اساسي بايد در اولويت دريافت ارز مرجع و حتي كمتر از نرخ مرجع قرار گيرند و در عوض نرخ ارز براي واردات كالاهاي سرمايه‌اي و لوكس افزايش يابد.

وي تاكيد كرد: چه لزومي دارد كه براي واردات كالاهاي سرمايه‌اي و لوكس ارز 1226 تومان به ثبت سفارش كننده پرداخت شود در حالي كه براي ساماندهي بازار كالاهاي اساسي مثل گوشت، برنج و روغن پاسخ قانع كننده‌اي به مردم داده نمي‌شود؟ اين ايده كميسيون اقتصادي در پي اجرايي كردن راهكارهايي مناسب براي كاهش قيمت كالاهاي اساسي در بازار غيررسمي و بهبود نسبي وضعيت معيشتي مردم است.

فتحي‌پور از ارائه طرح ارز سه نرخي به هيات رييسه مجلس پس از پخته كردن آن از سوي كارشناسان اقتصادي و مديران سياسي خبر داد.

به گزارش ايسنا بر اساس بخشنامه جديد سازمان توسعه تجارت، متقاضيان واردات مي‌توانند در صورت تمايل از ارز غيرمرجع نيز استفاده كنند.

بر اساس اين بخشنامه، تعرفه‌هايي كه در سيستم ثبت سفارش بازرگاني به عنوان ارز مرجع تعريف شده است، در صورت تمايل متقاضي مي‌تواند به صورت نوع معامله غيرمرجع نيز اعمال شود.

انتهاي پيام