در ادامه چهاردهمين رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، قاضي ناصر سراج از "م.ش"، مديرعامل صندوق بازنشستگي و حمايت از كاركنان خدمات عمومي فولاد ايران خواست در جايگاه قرار گيرد.

به گزارش ايسنا، قاضي خطاب به متهم گفت: متن كيفرخواست قرائت شد، شما متهم به 12 ميليارد و 400 ميليون ريال تحصيل مال نامشروع از آقاي "ط. ن" و پولشويي عوايد حاصل از جرم به مبلغ ياد شده هستيد. آيا اتهامات وارده را قبول داريد كه متهم "م. ش" پاسخ داد: خير.

قاضي ناصر سراج از متهم "م. ش" خواست از خود دفاع كند.

اين متهم در بيان دفاعيات خود گفت: من 25 سال سابقه كار دارم كه 17 سال سابقه مديرعاملي را چه در بخش‌هاي خصوصي و چه در بخش‌هاي ديگر نيز دارم. من در شركت فولاد ايران مديرعامل صندوق بازنشستگي و حمايت از كاركنان خدمات عمومي فولاد ايران بودم. صندوق بازنشستگي و حمايت از كاركنان خدمات عمومي فولاد ايران، 80 هزار سهامدار دارد و بابت وجوه و درآمد بايد بگويم كه درآمد خود را از محل شركت خود تامين مي‌كند، 40 شركت مستقيم يا غيرمستقيم اعم از فولادي، معدني و درماني زيرمجموعه اين صندوق هستند كه يكي از شركت‌ها، شركت خدمات فولاد ايران بوده است. آقاي "ط. ن" قبلا مديرعامل اين شركت بود و قبل از اينكه من وارد اين شركت شوم، ايشان به عنوان مديرعامل در حال فعاليت بودند و 20 سال سابقه كار داشته و برادر دو شهيد بوده است.

اين متهم ادامه داد: گزارشاتي كه مي‌آمد معمولا به اين صورت بود كه اين شركت با فولاد مباركه، تجار بازار و گروه ملي فولاد ايران در حال فعاليت است. من نقش سهامدار را داشتم و مسئوليتي در شركت نداشتم و مسئوليت سهامدار اين نيست كه مشخص كند پيش‌فاكتورها را چه كسي صادر مي‌كند، بلكه مسئوليتش اين است كه چه مقدار خريد شده و چه مقدار سود حاصل مي‌شود.

متهم "م.ش" در ادامه دفاعيات خود با اشاره به اينكه من تنهاي كسي هستم كه ارتباطي با گروه آريان نداشتم، تصريح كرد:‌ در مواجهه حضوري كه در دفتر بازپرسي با خسروي داشتم براي اولين بار بود كه وي را مي‌ديدم. اين شركت كار خود را مي‌كرد و گزارش‌هايي كه مي‌آمد، نشان مي‌داد كه كارش را درست انجام مي‌دهد. در مرداد ماه سال گذشته يعني در 22 /5/ 90 من متوجه شدم اتفاقاتي در شركت گروه ملي دارد مي‌افتد، يعني هفته‌هاي اولي بود كه هنوز موضوع رسانه‌اي نشده بود.

اين متهم ادامه داد: من خبردار شدم و سريعا با هيات مديره تماس گرفتم و درخواست گزارشي كردم و آقاي "ط.ن " براي من گزارشي نوشت و در آن مطرح كرده بود كه گروه ملي مبلغ 57 ميليارد تومان دريافت نكرده است و گزارشي را در اين زمينه ارائه داد. من فورا نامه را جواب دادم و دستور طرح دعوا (شكايت) را دادم، بنابراين من اولين كسي بودم كه دستور شكايت را دادم.

مديرعامل صندوق بازنشستگي و حمايت از كاركنان فولاد در ادامه تصريح كرد: بنده با پيچيده‌ترين سند اين پرونده كه آقاي "ط.ن" است، مواجه هستم وقتي اين پرونده از اهواز به تهران ارسال شد، وي را بازداشت كردند. بنده نيز پس از اينكه از اين موضوع مطلع شدم سريعتا به هيات مديره گفتم كه بايد فرد ديگري را به عنوان مديرعامل انتخاب كنيم.

وي ادامه داد: بعد از 10 الي 12 روز آقاي "ط.ن" آزاد شد و به من گفت كه با قرار 200 ميليون توماني از زندان آزاد شده‌ است. در ملاقاتي كه با وي داشتم از دست وي ناراحت بودم زيرا آبروي شركت در ميان بود. بحثي ميان ما صورت گرفت و به من گفت اگر من را از مديريت شركت برداريد اين برداشت به وجود مي‌آيد كه حتما مشكلي وجود داشته كه اين كار صورت گرفته است. روحيه وي در آن جلسه غير از آن چيزي بود كه هميشه نشان مي‌داد.

م.ش افزود: آقاي ط.ن به من گفت كه به من مي‌گويند مصطفي رنجر! و اگر قرار باشد گير بيفتم همه با هم گير مي‌افتيم. گويا آقاي "ط.ن" دوباره بازداشت شده و پس از مدتي آزاد شدند وقتي كه از زندان آزاد شدند نزد وكيل شركت رفته و به وي گفته بود كه شكايتي را كه من از اين فرد در دادسرا مطرح كرده بودم پس گرفته شود.

اين متهم ادامه داد: هنگامي كه من را بازداشت كردند به من گفته شد آقاي ط.ن اظهار كرده كه به شما پولي داده است من بارها گفته‌ام كه از وي پولي نگرفته‌ام. آقاي ط.ن بازيگر خوبي بود. در مواجهه‌اي كه با من داشت به من گفت من پولم را حلال كردم تو هم برو اين كار را بكن و سپس در جلوي بازپرس به ائمه خدا و ... قسم خورد كه به من پول داده و من هم آنجا بيان كردم كه پولي از وي نگرفتم. در تحقيقات بيان كردم كه حساب‌هاي بانكي من مشخص است آنها بررسي كنيد كه متاسفانه موافقت نشد و حتي به من گفته شد كه اگر اعتراف نكني اينجا خواهي ماند.

اين متهم گفت: به آنها گفتم كه چه كار كنم كه آنها در پاسخ گفتند مال را مي‌دهي و از اينجا مي‌روي. ديدم چاره‌اي ندارم جز اينكه بگويم پول را گرفته‌ام من از آبرويم مي‌ترسيدم و آنجا اعلام كردم كه اين مبلغ را دريافت كردم از سوي ديگر از آقاي ط.ن مي‌ترسيدم زيرا اين فرد سه بار در اين پرونده بازداشت و آزاد شده بود. خريد ملك، سكه و ... رد بانكي بايد داشته باشد و من درخواست مي‌كنم تمام حساب‌هاي بانكي خودم و خانواده‌ام را بررسي كنيد اگر من نتوانستم اثبات كنم كه اين پول‌ها از كجا آمده ، اشد مجازات را براي من در نظر بگيريد.

اين متهم تاكيد كرد: آقاي ط.ن را دست كم نگيريد وي چندين دفعه به من گفته كه من بازجو بوده‌ام.

در ادامه ميرزاخاني يكي از وكلاي مدافع م.ش در دفاع از موكل خود گفت: آيا اظهارات ط.ن اقرار است يا شهادت و آيا اظهارات يك متهم عليه متهم ديگر ارزش و اعتبار شهادت را دارد يا خير؟ اظهارات آقاي ط.ن داراي تناقض است.

وي افزود: موكل اقارير استنادي و كيفرخواست را قبول ندارد و اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا انكار پس از اقرار مورد پذيرش است؟ طبق قانون انكار پس از اقرار مورد پذيرش قرار مي‌گيرد و مرجع قضايي بايد مستندات جديد را مورد بررسي قرار دهد.

وكيل م.ش با اشاره به مستندات قانوني به دفاع از موكل خود پرداخت و ادامه اظهارات خود را به آخرين دفاع موكول كرد.

ادامه دارد...