سيروس تسليمي معتقد است: حوزه هنري در طول سال‌هاي گذشته سياست‌هاي يكدستي نداشته است.
اين تهيه‌كننده و پخش‌كننده سينما در گفت‌وگويي با خبرنگار سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي عملكرد اخير حوزه هنري در اكران، بيان كرد: در همه جاي دنيا سبك‌هاي مختلف فيلم ساخته مي‌شوند و دولت‌ها هم براساس سياست‌هايي كه دارند از برخي از اين آثار حمايت مي‌كنند و برعكس با برخي ديگر رابطه خوبي ندارند.
وي ادامه داد: حوزه هنري يكي از نهادهايي كه در سال‌هاي گذشته وظيفه توليد برخي از فيلم‌هاي سينمايي برعهده‌اش بوده است اما اين نهاد در طول سال‌هاي گذشته، سياست‌هاي يكدستي نداشته است. مي‌بينيم كه در دوره حدود 20 سال قبل، فيلم‌هايي توسط حوزه هنري ساخته شده و توسط وزارت ارشاد توقيف شده و مانند مورد «آدم‌برفي» حتي موجب اختلاف ميان اين دو نهاد مي‌شود.
اين پخش‌كننده افزود: يك دست عمل نكردن نهادها موثر در فيلم‌سازي، تهيه‌كنندگان را در سال‌هاي گذشته واقعا با مشكل مواجه كرده است. طبيعتا قانون مي‌گويد فيلمساز بايد براساس ضوابط از وزارت ارشاد، مجوزهاي لازم را دريافت كرده و نسبت به توليد اثرش مبادرت كند و اگر در اين شرايط فيلمي توليد شود، مشكلي براي اكران نخواهد داشت اما در حال حاضر تهيه‌كننده نمي‌داند كه اگر ضوابط موجود را تماما رعايت كند، مي‌تواند فيلمش را به خوبي اكران كند.
تسليمي در پاسخ به اين سوال كه نظرش درباره سياست‌هاي جديد حوزه هنري چيست، تصريح كرد: مشكل از جايي آغاز مي‌شود كه حوزه به يكباره اعلام مي‌كند كه از امروز به بعد مثلا تعداد 20 فيلم را اكران نخواهد كرد، اين موضع ناامني بسيار زيادي را در سينما ايجاد مي‌كند.
وي در عين حال خاطرنشان كرد: حوزه هنري از آن جهت كه بايد مدافع اهداف انقلاب اسلامي باشد، در نظراتش محق است اما به نظر من درست نيست كه اين نظرات و سياست‌گذاري‌هايي كه امروز بر آن پافشاري مي‌كند را عطف ماسبق كند. به نظرم بايد اين دوستان مصوبه‌اي را در انقلاب شوراي فرهنگي يا نهادهاي رسمي كشور به تصويب مي‌رساندند و طي آن سياست‌گذاري‌هاي ساخت آثار را اعلام مي‌كردند، در اين صورت اگر فيلمي با سياست‌گذاري‌هاي مصوب شده مغايرت داشت، آنها بايد جلوي آن اثر را بگيرند.
اين تهيه‌كننده و پخش كننده سينما در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه اغلب تهيه‌كنندگان و كارگردانان امروز سينماي ايران بچه‌هاي انقلاب و نظام اسلامي هستند، اظهار كرد: در سينما كسي به دنبال ساخت فيلم ضدنظام نيست، علاوه بر اين اگر چنين فردي هم وجود داشته باشد، شوراهاي نظارتي مختلفي در روند ساخت و اكران فيلم هستند كه اجازه نمي‌دهند چنين فيلمي ساخته يا اكران شود.
وي در عين حال يادآور شد: اما اگر مشكل درباره موضوع فيلم‌ها گاها در حيطه اختلاف سليقه است، بايد برخي از دوستان به جنبه‌هاي اقتصادي سينما هم توجه كنند. در حال حاضر بخش دولتي فيلم يك ميليارد توماني مي‌سازد و اين فيلم در گيشه شكست مي‌خورد، حال فكر كنيد اگر با اين وضعيت بخش خصوصي هم بخواهد به سراغ اين موضوعات برود، چگونه مي‌تواند از پس بار مالي شكست در گيشه برآيد؟
سيروس تسليمي در پايان سخنانش با بيان اينكه فكر مي‌كنم اساس اختلافات امروز ريشه در اين موضوع دارد كه تكليف نهادهاي مختلف و افراد آنچنان كه بايد مشخص نيست، به ايسنا گفت: به نظرم بايد قانون جامع‌الشرايطي درباره مختصات فيلم‌سازي، اكران، دريافت مجوزها و... تدوين شود تا همه براساس آن عمل كنند، اما بايد دقت كرد كه براي تدوين اين قانون ابتدا بايد مشخص شود كه سينماي ما دولتي است يا خصوصي.
انتهاي پيام