در پايان نوبت صبح دوازدهمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، قاضي سيامك مديرخراساني از نماينده دادستان خواست تا كيفرخواست متهم «ح.ت» را قرائت كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ذبيح‌زاده ـ نماينده مدعي‌العموم ـ در جايگاه قرار گرفت و گفت: آقاي «ح.ت»، آزاد با معرفي كفيل است. وي متهم به پرداخت رشوه به مبلغ 425 ميليون ريال به آقاي «م» است و تقاضاي محاكمه و مجازات نامبرده را دارم.

قاضي مديرخراساني از متهم «ح.ت» خواست تا در جايگاه قرار گيرد و سپس از وي پرسيد "آيا مفاد كيفرخواست صادره را مي‌پذيريد؟" كه متهم پاسخ داد: خير.

«ح.ت» با بيان اينكه "من لايحه خود را تقديم دادگاه خواهم كرد"، گفت: من داراي چند واحد توليدي در زمينه دامپروري و كشاورزي هستم. كارم را در سال 1358 در ورامين شروع كردم و دو هزار و 500 پرسنل دارم. بعد از اينكه يك واحد افتتاح كرديم، در سال 1386 سازمان آب و فاضلاب، چاه را پلمپ كرد. براي حل اين مشكل خدمت استاندار وقت تهران آقاي «ك.د» رفتم و خواستم تا مشكل كارخانه را حل كند و در اينجا بود كه آقاي «م» از سوي استاندار وقت تهران جلسه‌ كارگروه استان را در محل كارخانه برگزار و مشكل چاه را حل كرد.

وي ادامه داد: ما بطور شفاهي از آقاي «م» تشكر كرديم و ايشان در پاسخ به ما گفت همين كه زمينه اشتغال دو هزار و 500 نفر را فراهم كرديد براي ما كافي است. آقاي «م» به من گفت كه استاندار براي يكي از اعياد، بودجه كم دارد و اگر مي‌توانيد به استانداري كمك كنيد و من هم پول را به عنوان قرض براي اينكه در استانداري هزينه شود، پرداخت كردم و از وي شش فقره چك در قبال اين پول دريافت كردم. من چك‌ها را به دوستم دادم و گفتم كه در قبال چك‌ها به من پول بدهد و ايشان هم چك‌ها را در بانك كشاورزي گذاشت و به اين ترتيب پول من وصول شد.

«ح.ت» با بيان اينكه "من كارآفرين كشور هستم و به عنوان توليد‌كننده كار كرده‌ام"، افزود: من به سازمان بازرسي كل كشور رفتم و گفتم با آبروي من بازي نكنيد و آنها به من گفتند كه شما تعدادي چك از استانداري گرفته‌ايد و وصول كرده‌ايد. فردي را هم كه چك را وصول كرده بود خواسته بودند و همچنين از رييس شعبه بانك هم تلفني پرسيده بودند كه شما به چه حقي چك دولتي را وصول كرديد؟ هيچ‌كدام از كپي چك‌ها در پرونده به عنوان سند وجود ندارد و آقاي «م» در جايگاهي نبود كه كاري براي من انجام دهد و من نيز نيازي به كمك ايشان نداشتم.

در ادامه، مرضيه صادقي ـ وكيل مدافع «ح.ت» ـ در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكلش گفت: اتهام پرداخت رشوه به موكلم و سپس اخذ رشوه در كيفرخواست آمده كه تقاضاي رفع اين ابهام را دارم و خواستار اين هستم تا اين ابهام برطرف شود.

وي با اشاره به اينكه لايحه خود را بعدا تقديم دادگاه خواهم كرد،‌ اظهار كرد: موكل من در مظان اتهام پرداخت رشوه است ولي ايشان 425 ميليون ريال به‌عنوان قرض به استانداري داده است. آقاي «م» در ابتدا از موكل من خواسته مبلغي را به عنوان هبه در اختيار استانداري بگذارد ولي موكلم نپذيرفته و نهايتا مبلغي را از او خواسته تا به عنوان قرض به استانداري بدهد و در قبال آن تعدادي چك را به موكلم داده و پول توسط موكلم وصول شده است. موكلم در افتتاح كارخانه با مشكل صدور مجوز آب مواجه مي‌شود و زماني كه استاندار وقت تهران براي بازديد به ورامين مي‌آيد، از او مي‌خواهد تا مشكل را برطرف كند و استاندار وقت تهران موكلم را با آقاي «م» آشنا مي‌كند. در نهايت هم آقاي «م» به وزارت نيرو مراجعه و مشكل موكلم را برطرف كرده است، بنابراين صدور مجوز در اختيار استانداري نبوده است.

صادقي در ادامه دفاعيات موكلش گفت: موكلم مجوز آب را در مردادماه مي‌گيرد و سپس در آبان‌ماه آقاي «م» از او تقاضا مي‌كند كه مبلغي را به عنوان قرض در استانداري قرار دهد كه نهايتا اين مبلغ پرداخت مي‌شود.

وكيل مدافع «ح.ت» در پايان تصريح كرد: در رابطه با وام بنگاه‌هاي سودبازده كه نسبت به موكلم بيان شده نيز، بايد بگويم كه موكلم اين وام را دريافت نكرده است و چنين موضوعي صحت ندارد. سير پرداخت وام در بانك بررسي مي‌شود و موكل من نقشي در آن نداشته است.

وي در پايان دفاعيات موكلش، با بيان اينكه "اتهام پرداخت رشوه توسط موكلم فاقد وجاهت قانوني است"، گفت: تقاضاي صدور حكم برائت موكلم را دارم.

ادامه دارد...