رييس پليس آگاهي تهران بزرگ ضمن تشريح طرح بزرگ برخورد با مالخران گفت: افزايش واحد صنفي اوراقچيان غيرمنطقي است.
سرهنگ عباسعلي محمديان در گفت و گو با خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تشريح طرح گسترده برخورد با مالخران و فروشندگان اموال مسروقه در پايتخت گفت: طرح برخورد با مالخران و محل‌هاي توزيع و فروش اموال مسروقه از ساعات اوليه سه‌شنبه هفته گذشته با همكاري پليس آگاهي، پليس امنيت و پليس پيشگيري در عملياتي مشترك آغاز شد.
وي با بيان اينكه كليه واحدهاي صنفي كه محل توزيع قطعات دست‌دوم بودند، شناسايي شدند گفت: اين واحدهاي صنفي اقدام به فروش قطعات دست دوم كه معمولا نيز سرقتي بودند، مي‌كردند.
رييس پليس آگاهي تهران بزرگ با بيان اينكه بر اساس تمهيدات در نظر گرفته شده واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب پلمپ شده‌اند گفت: قطعات مكشوفه در اين واحدهاي صنفي از سوي ماموران پليس مورد كنترل قرار گرفته است.
به گفته وي قطعات مكشوفه در واحدهاي صنفي كه اصالتشان از ميان رفته يا مشكوك به سرقت هستند، توسط پليس توقيف مي‌شوند.
محمديان با طرح اين سوال كه بسياري از شهروندان از پليس پرسش مي‌كنند كه سرنوشت خودرو يا قطعات به سرقت رفته چه مي‌شود؟ گفت: پليس در رديابي و پژوهش دريافته است كه همه قطعاتي كه سرقت شده‌اند به سمت اوراق شدن پيش مي‌روند و قطعا سارق قطعه مسروقه را در قصابي يا سوپرماركت به فروش نمي‌رساند.
وي با بيان اينكه اگر قرار باشد تصميمات نهايي روي مهار سرقت خودرو اتخاذ شود بايد به بحث برخورد با مالخران و بازار فروش اموال مسروقه توجه ويژه شود گفت: قطعا اگر مالخري وجود نداشته باشد، سارق انگيزه‌اي براي سرقت ندارد چرا كه سارق نمي‌تواند قطعه را براي مصارف شخصي‌اش صرف كرده يا در بازار بفروشد و نبود مالخران سبب مي‌شود كه سارقان به شغل‌هاي ديگر روي بياورند.
رييس پليس آگاهي پايتخت با اشاره به افزايش غيرمنطقي واحدهاي صنفي (اوراقچي) گفت: پليس آمار خودروهاي تصادفي را دارد و به اين ميزان خودرو براي اوراق كردن وجود ندارد كه اين نشان مي‌دهد بسياري از خودروهاي مسروقه نيز براي اوراق‌شدن به اين مناطق آورده مي‌شود.
وي با بيان اينكه افزايش واحد صنفي اوراقچيان غيرمنطقي است گفت: با تدبير فرمانده انتظامي تهران بزرگ طرح برخورد با مالخران و همچنين فروشندگان اموال مسروقه از هفته پيش آغاز و اين طرح تعطيل‌شدني نيست.
محمديان با بيان اينكه پليس آگاهي با تمامي صنف‌هاي مرتبط و همچنين مسئولان اتحاديه‌ها جلساتي را برگزار كرده است گفت: مسئولان واحدهاي صنفي معتقد هستند كه مالخري توسط واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب صورت مي گيرد كه بر اساس تدابير اتخاذ شده نيز پليس واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب را تعطيل مي‌كند.
به گفته محمديان واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب نيز كه اقدام به مالخري مي‌كنند با هماهنگي قضايي توسط اداره اماكن پليس امنيت پايتخت پلمپ مي‌شوند.
رييس پليس آگاهي پايتخت افزود: پليس بارها تذكراتي را به صورت مكتوب و طي جلساتي به مسئولان اتحاديه‌هاي مربوطه ابلاغ كرده است كه بر اساس آن مشخصات قطعات موجود بايد در دفاتر ثبت و فاكتور خريد آنان نيز موجود باشد و اگر اين شرايط رعايت نشود پليس در هنگام مراجعه و كنترل واحد صنفي مطابق وظايفش با آنان برخورد خواهد كرد.
محمديان در ادامه به شهروندان توصيه كرد: هنگامي كه براي خريد قطعه خودرو يا بدنه آن به فروشندگان مراجعه مي‌كنند، حتما از اصالت اجناس خريداري شده مطلع باشند.
وي با بيان اينكه برخي فروشندگان اقدام به فروش قطعات استوك و دست دوم مي‌كنند، گفت: ممكن است قطعات سرقتي بوده و شهروندان مي‌توانند با نخريدن اموال دست دوم مشكوك به سرقت، در مقابل تجارت اموال مسروقه بايستند.
رييس پليس آگاهي پايتخت در ادامه به شهروندان توصيه كرد: اگر مجبور به خريد اموال دست‌دوم هستند حتما از فروشنده فاكتور و مشخصات مالك اوليه قطعات را درخواست كنيد، چرا كه بر اساس توافقات انجام گرفته صنف‌ها موظف هستند كه مشخصات مالك اوليه را در دفاتر ثبت كنند.
انتهاي پيام