معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: اگر 1+5 جدی وارد مذاکرات شود این مذاکرات سازنده خواهد بود، در غیر این صورت وقت تلف می‌کند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) علي باقری افزود: جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات جدی است و به آن به عنوان ابزار تاکتیکی نگاه نمی‌کند و تاکید دارد روند مذاکرات باید برد ـ برد باشد.

وی گفت: ما ازطرف مقابل نیز انتظار داریم این نگاه را داشته باشد، اما با کاهش این انتظار ، به گونه‌ای وارد مذاکرات شده ایم که طرف مقابل ملزم به مذاکرات سازنده و همکاری‌جویانه شود.

باقری افزود: اگر طرف مقابل به گونه‌ای سازنده و براساس توافقات انجام شده وارد مذاکرات شود روند ادامه مذاکرات روشن و رو به جلو است، اما اگر خارج از این چارچوب و خارج از توافقات رفتار کند گزینه‌های آن کاهش و گزینه‌های ما و هزینه‌های طرف مقابل افزایش می‌یابد.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت:‌ 1+5 به مذاکرات صرفا کارشناسی فنی اصرار دارد، اما جمهوری اسلامی ایران مذاکرات کارشناسی را در حد فنی سیاسی خواستار است.

وی با اشاره به روند مذاکرات در دو ماه اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و 1+5 که پس از وقفه‌ای 15 ماهه آغاز شده است، افزود: در مذاکرات استانبول 1 طرف مقابل روی چند موضوع به طور غیرمنطقی دست گذاشته بود و از پذیرش حق استفاده صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران از انرژی هسته‌يي استنکاف می‌کرد.

باقری گفت: این رفتار1+5 موجب شد روند مذاکرات مسدود شود، اما پس از مدتی خانم اشتون با نوشتن نامه‌ای نشان داد که آنها می‌خواهند مسیری را که مسدود کرده اند باز کنند.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود:‌ البته در نامه اول آورده بود که بر سر حقوق هسته‌يي ایران در قالب ان پی تی صحبت نمی‌کنیم اما در سه نامه دیگری که تا مذاکرات استانبول دو نوشته شد خانم اشتون تاکید کرد که به حقوق هسته‌يي ایران در چارچوب ان پی تی و پذیرش اصل عمل متقابل و کنار گذاشتن اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت از پیش شرط مذاکرات احترام می‌گذاریم.

وی گفت: خانم اشتون در آن سه نامه از روند مذاکرات استانبول1 نیز ابراز تاسف و این زمینه را برای مذاکرات استانبول 2 فراهم کرد .

باقری افزود: برای ادامه مذاکرات،1+5 پذیرفت که به حقوق هسته‌يي ایران در قالب ان پی تی احترام بگذارد، گفت‌وگو بر سر مسائلی به جز هسته‌يي انجام شود و رویکرد مذاکرات براساس طرح گام به گام و عمل متقابل و پرهیز از رفتار آنان در استانبول 1 باشد.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: پس از استانبول 2 دو دور نشست‌های کارشناسی در ژنو به پیشنهاد ایران برگزار شد و در آن مذاکرات به طرف مقابل گفته شد که طرح خود را ارائه دهد اما آنها ارائه طرح را به مذاکرات بغداد موکول کردند.

وی در مصاحبه با برنامه گفت‌گوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود:‌ در مذاکرات بغداد 1+5 پیشنهادی را ارائه کرد و انتظار داشت که ما آن را بپذیریم، اما ما در مقابل پیشنهاد آنها پنج پیشنهاد را مطرح کردیم.

باقری گفت: پیشنهاد 1+5 درباره موضوع اورانیوم 20 درصد بود که سه مولفه داشت.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود:‌ مولفه‌های پیشنهاد 1+5 توقف غنی سازی 20 درصد، تعطیلی سایت فردو و انتقال اورانیوم 20 درصد غنی شده به خارج از کشور بود.

وی گفت: اما پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران پنج مولفه شامل به رسمیت شناختن حق استفاده صلح آمیز هسته‌يي ایران، همکاری با آژانس، اعتماد سازی، همکاری هسته‌يي و بررسی موضوعات غیر هسته‌يي از جمله مسائل منطقه‌ای داشت.

باقری افزود: جمع‌بندی مذاکرات بغداد این شد که نشست کارشناسان و معاونان دو طرف برگزار و پیشنهاد ایران و طرف مقابل بررسی شود.

معاون دبیر شورای‌عالی امنیت ملی گفت:‌ پس از مذاکرات بغداد و در فاصله 25 روزی که تا مذاکرات مسکو زمان بود جمهوری اسلامی ایران افزون بر تماس‌های تلفنی پنج نامه برای طرف مقابل نوشت و برگزاری نشست‌های کارشناسانه را خواستار شد، اما طرف مقابل به این درخواستی که در بغداد درباره آن توافق شده بود پاسخ نداد.

وی افزود: در مذاکرات مسکو، پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران کاملا دقیق و روشن ارائه شد که چارچوب آن عبارت است از: بررسی موضوعات هسته‌يي و غیر هسته‌يي، فراگیر بودن مذاکرات، طرح موضوعات براساس توافقات مذاکرات استانبول دو و بغداد، بررسی مولفه‌های واقعی و احترام گذاشتن به حقوق ملت ایران براساس مقررات ان پی تی و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌يی.

باقری گفت: طرف مقابل برای این پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران پاسخی نداشت و وقت خواست.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: پس از اتمام وقت، طرف مقابل جز در مورد فتوای رهبر معظم انقلاب و غنی سازی بقیه پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران را پذیرفت.

وی گفت: دکتر جلیلی درباره موضوع فتوای رهبر معظم انقلاب و غنی سازی نیز توضیحات شفاف و حقوقی را به صورت تفصیلی ارائه کرد که برای طرف مقابل کاملا مشخص شد.

باقری افزود: دکتر جلیلی با دلایل منطقی به پیشنهاد آنها مبنی بر توقف غنی سازی 20 درصد پاسخ داد و آن را غیر واقع و خلاف حقوق بین الملل خواند.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: جمهوری اسلامی ایران قطعنامه های شورای امنیت عليه خودش را غیرقانونی و مخالف قوانین و مقررات بین‌المللی و آژانس بین‌المللی انژری اتمی می‌داند.

انتهاي پيام