در ادامه يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان ـ در جايگاه قرار گرفت و كيفرخواست مربوط به «ش.خ» را قرائت كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نماينده مدعي‌العموم اظهار كرد: وي متهم است به دريافت رشوه به مبلغ پنج ميليارد ريال از آقاي «د.س».
سپس متهم در جايگاه قرار گرفت و قاضي مديرخراساني خطاب به وي گفت: آيا اتهام وارد شده را قبول داريد؟
متهم پاسخ داد: خير.
قاضي گفت: از خود دفاع كنيد.
«ش.خ» تصريح كرد: پنج سال قبل يعني سال 86 آقاي «د.س» از من دعوت كردند در يك پروژه با ايشان همكاري كنم و توجيهشان اين بود كه اين پروژه در راستاي سياست‌هاي عمومي دولت مبني بر ساخت واحدهاي مسكوني ارزان‌‌قيمت است؛ البته اين همكاري در چارچوب قانون بود.
وي ادامه داد: با توجه به اهداف مثبتي كه داشتم، اين پروژه را قبول كردم. ضمن اينكه روند كار «د.س» قانوني بود.
«ش.خ» افزود: آقاي «د.س» از من خواست كه تمام‌وقت با وي همكاري كنم. من نيز به همين دليل از كار اداري خود استعفا دادم و تمام زمانم را در اختيار اين پروژه قرار دادم. براي شروع به كار، آقاي «د.س» مبلغ 500 ميليون تومان را به عنوان پيش‌پرداخت به من پرداخت كرد و قرار شد بر اساس نوع، حجم كار و عمران منطقه قراردادي درج شده تا كار بر اساس آن انجام گيرد و من اين مبلغ را صرفا براي اين كار دريافت كردم و من به دليل وجود اين پروژه از سيستم اداري جدا و استعفاي خود را اعلام كردم اما كار اجرايي ما عملا به نتيجه نرسيد.
«ش.خ» افزود: هر سازمان يا اداره‌اي داراي وظايفي است كه در بخش‌هاي مختلف تصويب مي‌شود و در آن سازمان اجرايي مي‌شود. شهرداري نمي‌تواند خارج از چارچوب سياست‌هايش اقدامي انجام دهد. تغيير كاربري از وظايف شهرداري نيست.
اين متهم افزود: آيا آقاي «د.س» تقاضايي از تغيير كاربري داشتند؟ اگر سندي در اين راستا وجود دارد ارائه دهند. من مشاوره‌هايي كه انجام دادم برايم ساخت واحدهاي مسكوني بوده است و در هيچ يك از اين روندهاي كاري بحث اين نبوده كه آقاي «د.س» مبلغي را به عنوان رشوه به من پرداخت كنند و هر چه بوده براي همكاري ساخت پروژه بوده است.
«ش.خ» خاطرنشان كرد: از ابتدا تا انتها اين موضوع را بيان كردم. دليلي براي پرداخت رشوه وجود نداشته اما در تاريخ 26/ 7/ 90 در اظهارات من تناقض‌هايي وجود دارد كه دليل آن اين بود كه زماني كه من و همسرم را بازداشت كردند، حال جسمي و روحي همسرم مساعد نبود و من در همان تاريخ به دليل شرايط نامساعد همسرم نتوانستم دلايلم را براي دريافت اين پول بازگو كنم و آن را به خوبي توضيح دهم اما بعد از آن مدت در تمامي اظهاراتم بيان كردم كه شرعا اين مبلغ را دريافت كردم و اين مبلغ براي كار قانوني بوده و به همين دليل از سيستم اداري خود جدا شدم.
اين متهم گفت: اصلا عنوان رشوه در اين مبلغ مطرح نبوده است.
در ادامه جلسه دادگاه، «د.س» به عنوان مطلع در جايگاه قرار گرفت و قاضي مديرخراساني از وي پرسيد: مبلغ 500 ميليون تومان را بابت انجام چه كاري به آقاي «ش.خ» پرداخت كرديد؟
مطلع پاسخ داد: بابت همياري و مشاوره‌اي كه به من در پروژه ميدادند.
قاضي گفت: چه نوع همياري بين شما وجود داشت.
مطلع پاسخ داد: آقاي «ش.خ» نيازهاي منطقه را مي‌شناختند و در اين رابطه به ما مشاوره ميدادند.
قاضي مديرخراساني گفت: سمت وي چه بوده؟
مطلع پاسخ داد: آن زمان شهردار باغستان بود.
در اين بخش، پايان جلسه يازدهم اعلام و ادامه رسيدگي به 10 تير موكول شد.
انتهاي پيام