در ادامه يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، قاضي مديرخراساني از نماينده دادستان خواست تا كيفرخواست «ع.ب» را قرائت كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ذبيح‌زاده در جايگاه قرار گرفت و گفت: آقاي «ع.ب»، مديرعامل شركت گسترش سرمايه‌گذاري سبا متهم به تباني در معاملات دولتي است.

وي مجازات و محاكمه اين متهم را خواستار شد.

در اين هنگام قاضي مديرخراساني از «ع.ب» خواست كه در جايگاه قرار گيرد و از خود دفاع كند.

رييس دادگاه از متهم پرسيد: آيا مفاد كيفرخواست را مي‌پذيريد؟

«ع.ب» پاسخ داد: خير. من كيفرخواست مبتني بر تباني در معاملات دولتي را نمي‌پذيرم.

وي تصريح كرد: در كيفرخواست صادره، يك جرم متوجه من است كه سه محور دارد. يك محور توجيه نداشتن اين اقدام و ديگري بحث كارشناسي نشدن اين اقدام توسط كارشناسان و محور سوم معامله ملكي بوده كه متعلق به «ع.خ» بوده است.

وي ادامه داد: در اين معامله توجيه اقتصادي كوتاه‌مدت مد نظر من بوده است. بنده نظرم اين بوده كه كوتاه‌مدت توجيه اقتصادي ندارد ولي در بلندمدت توجيه اقتصادي دارد و زمين مي‌تواند در مدت زياد داراي ارزش افزوده شود.

اين متهم اظهار كرد: مبايعه‌نامه به نام آقاي «ع.خ» بوده و درخواست از سوي آقاي «ع.خ» بوده است اما همزمان با درخواست ايشان، مبلغ حسينيه مكتب الصادق كه متعلق به آقاي «ع.خ» بوده است، نزد وي قرار مي‌گيرد.

«ع.ب» تصريح كرد: هيات‌مديره بر اساس اختيارات خود الزامي براي انجام كارشناسي براي هيچ ملكي را ندارد. اگر هيات مديره تشخيص بدهد كه ملك نياز به كارشناس دارد، بنابراين الزامي نبوده كه مخالف يا متضاد اين كار انجام شود. من دنبال اين نبودم كه عمل مديران شركت سبا را توجيه كنم. وقتي معامله‌اي با شخص حقيقي يا دولتي و نيمه‌دولتي انعقاد مي‌شود، همه ما نسبت به مجموعه اطمينان خاطر بيشتري را داريم. بنده با اطمينان بيشتر به هيات مذهبي، رويكرد معنوي را آوردم.

«ع.ب» ادامه داد: جرم من، جرم جزايي و كيفري نيست. جرمي در قالب قانون تجارت آن هم به شرطي كه بيمه ايران شاكي آن باشد، وارد و محرز است. بيمه ايران به عنوان رييس من بر اين موضوع صحه گذاشته و هيچ اعتراضي به معامله نداشته است. در واقع موضوع اين معامله در حضور نماينده بيمه ايران، صورت گرفته كه 99 درصد از سهام را دارا بوده است. من و سه نفر از اعضاي هيات مديره يك درصد از سهام را دارا بوديم ولي نماينده بيمه ايران 99 درصد از سهام را داشته است.

«ع.ب» با بيان اينكه من مجري مصوبات هيات مديره هستم، ادامه داد: مگر من مي‌توانستم اين مصوبه را اجرا نكنم؟ آيين‌نامه اين اجازه را به شركت مي‌دهد كه تمام اختيارات هر معامله‌اي را كه با توجيه اقتصادي باشد و با هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي انجام شود، به هيات مديره دهد و روال بوده كه هيات مديره نسبت به اين امر اعمال نظر مي‌كرده است اما اينكه معامله دولتي قلمداد شده است بايد بيان كنم كه شركت دولتي نيست و دولتي نبودن هم به منزله خصوصي بودن نيست. درواقع دولت اجازه داده كه شركت‌هاي سهامي با حضور در عرصه اقتصادي، ارزش پول را به‌روز نگه دارند و همچنين شركت‌هاي وابسته به بانك‌ها را غير دولتي اعلام كرده‌اند بنابراين تباني در معاملات دولتي، جايگاه خود را از دست مي‌دهد.

«ع.ب» اظهار كرد: مديرعاملي كه به اندازه 2 ميليون تومان اختيار داشته، چگونه مي‌توانسته اقدامي در راستاي مسئوليت كيفري انجام دهد؟ من به دليل اينكه هيچ اختياري نداشتم، هيچ‌گونه مسئوليت كيفري را متوجه خود نمي‌دانم؛ بنابراين تقاضاي دقت نظر كامل را از سوي رياست دادگاه دارم.

اين متهم در رابطه با بحث تباني گفت: من آقاي «ع.خ» را براي دومين بار بود كه در شركت سرمايه‌گذاري بيمه مي‌ديدم. چگونه با وي همدستي كردم؟ من كارمند بيمه ايران نيستم كه از حراست بيمه ايران بترسم يا براي حراست جايگاهي قائل شوم كه بخواهم با آقاي «ع.خ» كه اين مسئوليت را داشته، تباني كنم.

«ع.ب» با بيان اينكه بحث معاونت معناي خود را از دست مي‌دهد، گفت: تسهيل كردن كار من نبوده و كار هيات مديره بوده كه متشكل از پنج نفر بوده است.

اين متهم تاكيد كرد: هيچ يك از موارد متن كيفرخواست اينجا مطرح نمي‌شود چون من نفعي نداشتم و اتهام تباني در معامله را قبول ندارم و خواستار راي برائت و منع پيگرد هستم.

در ادامه اين جلسه، وكيل مدافع «ع.ب» در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكلش گفت: در تاريخ 12/ 3/ 89 هيات مديره گسترش سرمايه‌گذاري سبا زميني را قرار بود از حسينيه‌ مكتب‌الصادق بخرد. موكلم در تاريخ 18/ 5/ 89 مبادرت به انجام معامله مي‌كند. معامله بعد از مدتي اقاله شده و پول پس داده مي‌شود و در نهايت موكلم به عنوان مديرعامل شركت گسترش سرمايه‌گذاري سبا به دليل انجام معامله احضار مي‌شود.

وي ادامه داد: به دليل عدم صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده، تقاضاي تفكيك پرونده موكلم را از ساير متهمان دارم. موكلم هيچ ارتباطي با آقاي «ج.الف» و ساير متهمان ندارد و با توجه به مستندات، فعل انجام شده توسط موكلم اگر داراي عنوان مجرمانه‌ هم باشد، آن چيزي كه حائز اهميت است، اين است كه موكلم در مقام مديرعامل شركت سبا با حكم بيمه ايران، به اين سمت منصوب شده است.

وكيل مدافع متهم تصريح كرد: تمام اسناد نشان‌دهنده اين است كه 150 ميليون تومان بابت معامله از شركت گرفته شده و سپس عودت داده شده است. بنابراين معامله به تبع مصوبه هيات مديره انجام شده نه به دستور موكلم به عنوان مديرعامل.

وكيل مدافع «ع.ب» اضافه كرد: آقاي «ع.خ» براي معامله به شركت معرفي مي‌شود و اعضاي هيات مديره داراي كليه اختيارات لازم است و مديرعامل نيز داراي اختياراتي است كه هيات مديره به آن مي‌دهد. آگهي تصميمات مجمع عمومي ساليانه كه موكلم داراي اختيار محدودي بوده، وجود دارد و نشان مي‌دهد كه موكلم اختياري در جهت انعقاد معامله با اشخاص ثالث را نداشته است؛ لذا اقدام موكلم در مقام مجري تصميمات هيات مديره بوده است.

وي خاطرنشان كرد: از آنجا كه شركت گسترش سرمايه‌گذاري سبا، سرمايه اوليه‌اش را از سپرده مردم دريافت مي‌كند نه از بودجه تعيين شده دولت، بنابراين سود حاصل از سرمايه‌گذاري متعلق به شركت است، از اين جهت شركت خصوصي است نه دولتي و فعل موكلم فاقد عنصر قانوني است.

وي در رابطه با اتهام تباني موكلش نيز گفت: تباني بر اثر توافق پنهاني بين دو يا چند نفر به انجام كاري صرف مذاكرات قبل از رسيدن به توافق است؛ بنابراين موكلم اختياري در قرارداد مذكور نداشته است.

در ادامه، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان ـ با توجه به اظهارات وكيل مدافع «ع.ب» گفت: در كيفرخواست ما جرمي را به وي منتسب كرده‌ايم در حالي كه اين‌گونه نبوده است. بيشتر دفاعيات متهم اين بوده است كه اقدامات خود را بر اساس مصوبه هيات مديره انجام مي‌داده اما آقاي «ع.ب» به عنوان مطلع حاضر شدند و گفتند اين شركت وجود خارجي نداشته و شركت كاغذي بوده است. اگر اين‌گونه بوده، مصوبه هيات مديره در اين شركت كاغذي، چه جايگاهي داشته است؟

قاضي مديرخراساني در اين هنگام از جلسه دادگاه 10 دقيقه به عنوان تنفس اعلام كرد.

پس از شروع مجدد دادگاه، مديرخراساني از «ع.ب» خواست كه در جايگاه قرار گيرد و به ارائه آخرين دفاعيات خود بپردازد.

«ع.ب» در جايگاه قرار گرفت و گفت: در رابطه با اظهاراتي كه نماينده دادستان مطرح مي‌كند، بايد بيان كنم كه من پشت همين تريبون اعلام كردم كه با حضور خودم اين شركت را احيا و تلاش كردم كه سرمايه شركت به حد بالايي برسد.

اين متهم خاطرنشان كرد: در سال 87 با حكم آقاي «س»، به عنوان مديرعامل شركت بيمه ايران منصوب شدم و اين انتصاب الكي نبوده بلكه سابقه 30 ساله داشته‌ام. خواهشم از دستگاه قضايي اين است كه تلاش كنيم افراد را از قطار سلامت پياده نكنيم. يك نكته‌اي مدنظر است و آن هم اينكه يكي از وب‌سايت‌هاي خبري از جانب من بيان كرده كه من آن را تكذيب مي‌كنم كه جلسه پيش من به عنوان مطلع بودم و اين سايت من را به عنوان متهم مطرح كرده است.

در اين هنگام قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: آخرين دفاع خود را انجام دهيد.

«ع.ب» پاسخ داد: مطلب خاصي ندارم. اين كاري كه ما انجام داديم، به هيچ‌وجه جرم تلقي نمي‌شود بلكه يك كار در بنگاه اقتصادي تلقي مي‌شود. ما در اينجا هيچ نفع مادي و معنوي دنبال نمي‌كرديم. اكنون براي حفظ حرمت شركتي كه مشغول به كار است، درخواست برائت از محضر دادگاه را دارم.

ادامه دارد...