در ادامه يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان تهران ـ در جايگاه قرار گرفت و كيفرخواست مربوط به خانم «ن.س» را قرائت كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نماينده مدعي‌العموم اظهار كرد: نامبرده متهم است به دريافت رشوه به مبلغ 800 ميليون ريال از آقاي «د.س».
سپس وكيل مدافع خانم «ن.س» در دفاع از موكل خود در جايگاه قرار گرفت و گفت: موكلم چيزي به نام اقرار براي دريافت رشوه ندارد. همچنين صحبت‌هاي موكل من درباره اين است كه مبلغي را از آقاي «د.س» دريافت كرده است و چگونه است كه اين اتهام دريافت رشوه را به موكل من نسبت مي‌دهند در حالي كه موكل من چيزي به نام اقرار به دريافت رشوه ندارد؟
وي ادامه داد: رسيدگي به اتهامات موكلم در صلاحيت اين دادگاه نيست. مبناي توضيحات نماينده دادستان را صحبت‌هاي موكلم مي‌دانم اما موكلم اعتراف به دريافت رشوه نداشته و همين مساله چند نكته در كيفرخواست را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
وكيل «ن.س» با بيان اينكه مبناي اتهام موكلم دريافت پول از «د.س» است، اظهار كرد: «د.س» در اظهارات خود گفته است كه موكل من مبلغي بين 10 تا 20 ميليون تومان بابت عيدي كارمندان و 60 ميليون تومان براي بازسازي منزل پرداخت كرده كه بخشي از اين مبلغ را موكل من بازگردانده است.
جمشيد نورشرق خاطرنشان كرد: اگر قرار بر اين است كه اظهارات موكل من مبناي كيفرخواست قرار بگيرد، بايد بگويم كه موكل من دريافت مبلغ 10 ميليون تومان را پذيرفته است.
وي افزود: موكلم در بازجويي پذيرفته است كه حدود 10 ميليون تومان از طرف آقاي «د.س» به وي پرداخت شده تا به عنوان رييس بانك ملت شعبه سرافراز بين كارمندان تقسيم كند. دريافت اين مبالغ تنها اختصاص به اين شعبه نداشته بلكه در شعب ديگر نيز وجود دارد و اصل بر اين است كه افرادي كه كار تجاري انجام مي‌دهند مبالغ را به عنوان عيدي به شعب پرداخت مي‌كنند. به همين دليل اين مبلغ را نمي‌توان به عنوان رشوه قبول كرد.
نورشرق يادآور شد: موكل من انگيزه‌اي براي انجام يا ترك فعلي به نفع آقاي «د.س» نداشته و «د.س» در اظهارات خود نگفته است كه اين مبلغ را براي درخواست كاري پرداخت كرده باشد.
وي همچنين درباره دريافت 60 ميليون تومان توسط موكل خود از «د.س» خاطرنشان كرد: اين مبلغ مربوط به بازسازي منزل موكلم است كه آقاي «د.س» به خاطر روابط خود، مصالحي را در اختيار موكل من قرار داده و حدود 15 تا 20 ميليون تومان اين مبلغ توسط موكل من به وي بازگردانده شده است.
نورشرق تصريح كرد: صرف نظر از اينكه مستنداتي مبني بر تاييد اين مبلغ وجود ندارد، آقاي «د.س» مطالبي را عنوان كرده كه اتهام رشوه را از دريافت اين پول برمي‌دارد. اساسا اشخاص بايد براي دريافت پول انگيزه‌اي داشته باشند اما موكل من انگيزه‌اي براي دريافت نداشته است.
وي در آخرين دفاع از موكلش با تاكيد بر اينكه صحبت‌هاي نماينده دادستان در حكم تقنين است، تصريح كرد: تلقي از رشوه، تلقي از مالي است كه براي انجام كاري دريافت شده باشد. سخن من اين بود كه دريافت عيدي عرف است و در اكثر شعب انجام مي‌شود.
نورشرق افزود: نماينده دادستان سخنان خود را استنباطي دريافت مي‌كند در حالي كه اينگونه نمي‌توان كيفرخواست صادر كرد و موكل من عنوان نكرده رشوه‌اي دريافت كرده است.
وي با بيان اينكه همسر موكل من فوت كرده و طبيعي است كه براي بازسازي ساختمان به كسي رجوع كند كه اطلاعاتي در اين راستا دارد، يادآور شد: در صحبت‌هاي آقاي «د.س» اظهارات متفاوتي نسبت به اين موضوع وجود ندارد و از دادگاه درخواست دارم با توجه به بازنشسته بودن موكلم و عدم سلامت وي، تصميم شايسته‌اي اتخاذ كند.
در ادامه، «د.س» به عنوان مطلع در جايگاه حاضر شد و در پاسخ به سوال قاضي مديرخراساني مبني بر اينكه آيا وجوهي را به خانم «ن.س» پرداخت كرده‌ايد؟ گفت: مبلغ 10 الي 20 ميليون تومان بابت عيدي كارمندان به وي پرداخت كردم و مبلغ 60 ميليون تومان بابت پيمانكاري و بازسازي منزلش پرداخت كرديم اما خانم «ن.س» مبلغي از آن پول را به من بازگرداند و مابقي را به من پرداخت نكرد و من خجالت كشيدم كه مابقي پول را از او طلب كنم.
وي همچنين در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اينكه از بانك ملت شعبه سرافراز تسهيلات دريافت كرده‌ايد؟ گفت: تسهيلات را از خانم «ن.س» دريافت نمي‌كردم بلكه در شعبه سرافراز، دريافت تسهيلات از هيات مديره صورت مي‌گرفته است.
در ادامه اين جلسه، ذبيح‌زاده در جايگاه حاضر شد و در دفاع از كيفرخواست گفت: آقاي «د.س» در اظهارات خود بيان داشته كه از طريق بانك ملت، شعبه سرافراز تسهيلات دريافت كرده اما در حال حاضر چيز ديگري مي‌گويد. اگر وي تسهيلات دريافت نكرده، پرداخت عيدي براي كارمندان بي‌مورد بوده است.
وي با اشاره به سنگ‌هاي خارجي كه براي بازسازي منزل خانم «ن.س» توسط آقاي «د.س» از دوبي وارد شده بود، خاطرنشان كرد: آقاي «د.س» در اظهارات خود اين مطلب را بيان كرده و عنوان مي‌كند كه كار بازسازي بر عهده پسر خواهرش بوده و اين مساله نشان مي‌دهد كه آشنايي بين اين افراد وجود داشته است.
نماينده دادستان با تاكيد بر اينكه وكيل متهم بيان مي‌كند كه مبالغ را قبول ندارد، گفت: خانم «ن.س» عنوان كرده بعد از خريد منزل از آقاي «د.س» كمك خواسته و عنوان مي‌كند هر چه اصرار مي‌كنم پولي از من دريافت نمي‌كند.
ذبيح‌زاده افزود: متهمه درباره دريافت عيدي بيان داشته از نظر قانوني دريافت عيدي ممنوع است اما شعبه‌اي نيست كه اين مبالغ را دريافت نكند.
وي با بيان اينكه متهمه بيان كرده يك ميليون از پول عيدي‌ها را خودم و يك ميليون تومان ديگر را نيز به معاون اداري شعبه پرداخت كرده است، اظهار كرد: متهمه بيان مي‌كند مابقي اين پول را نيز بين كارمندان تقسيم كرده است.
ذبيح‌زاده در پايان با اشاره به اظهارات متهمه درباره نحوه دريافت و پرداخت عيدي خاطرنشان كرد: اينكه وكيل متهمه بيان مي‌كند معيار و ملاك دريافت رشوه چيست و چه ميزان از مبلغ را بايد به عنوان رشوه تلقي كرد صحيح نيست زيرا همه ملاك‌ها در قانون آمده است. همچنين با توجه به اظهارات متهمه، اتهامات وي محرز است و تقاضاي مجازات را براي وي داريم.
ادامه دارد...