در ادامه يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، قاضي مديرخراساني از نماينده مدعي‌العموم خواست تا كيفرخواست «ع.خ» را قرائت كند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ذبيح‌زاده در جايگاه قرار گرفت و گفت: «ع.خ» مسئول حراست بيمه ايران، متهم است به تباني در معاملات دولتي فيمابين متهم با شركت سرمايه‌گذاري بيمه ايران (سبا)، اختلاس 65 ميليون ريال از وجوه دولتي، تصرف غير مجاز در وجوه دولتي به مبلغ 550 ميليون ريال.
در ادامه، قاضي مديرخراساني از متهم خواست تا در جايگاه قرار گيرد و از خود دفاع كند.
وي از متهم پرسيد كه آيا مفاد كيفرخواست را قبول داريد يا خير كه متهم پاسخ داد: خير.
«ع.خ» گفت: ما يك حسينيه‌اي داريم كه 33 سال قدمت دارد. در سال 86 يك ملكي را در كردان كرج به مبلغ 49 ميليون تومان خريداري كرديم و من به عنوان نماينده حسينيه بودم. معاونت اداري مالي وقت آقاي «ع»، مشخصات ملك را خواستند و ايشان گفتند كه بعد از تحقيقات و بررسي احتمال دارد كه ملك را بخريم. شش روز طول كشيد كه كارشناسان شركت سرمايه‌گذاري سبا موضوع را بررسي كردند و 150 ميليون تومان ملك را به شركت سبا فروختند. چك به حساب حسينيه خوابانده شد و در وجه مالك ملك پرداخت شد.
اين متهم در خصوص عنوان اتهامي تباني در معاملات دولتي گفت: اينكه بيان شده بحث تباني بين دو نفر توافق شده تا به صورت پنهاني و با سوء نيت تخلف كنند، بايد بگويم كه اولا بحث دو نفر نبوده و در حدود 40 نفر از معامله مطلع بودند كه حدود 20 نفر افراد شركت سرمايه‌گذاري سبا و تعدادي افراد حسينيه بودند كه از اين موضوع اطلاع داشتند؛ بنابراين بحث پنهاني مطرح نبوده است.
«ع.خ» تصريح كرد: آقايان «ب» و «ج» مخالف بودند كه حسينيه را بخرند و هيچ زد و بندي پشت پرده نبوده و معامله شفاف و علني صورت گرفته است. من ريالي از اين معامله سود نبردم زيرا ملك مال من نبودم و قصد اين بوده كه ملك به فروش برسد و حسينيه به منظور ترويج دين خريداري شود بنابراين انگيزه سوئي در اين راستا نبوده است.
اين متهم با بيان اينكه شركت سرمايه‌گذاري سبا به شكل خصوصي اداره مي‌شود، گفت: به محض اينكه آقاي «ج» و آقاي «ع» معاون مالي وقت و رييس وقت سبا احتمال اين را دادند كه شبهه تباني در اين معامله مطرح است، نامه‌اي را از سوي حسينيه به شركت سرمايه‌گذاري سبا زدند و پيشنهاد فسخ قرارداد را دادند و شركت سبا هم قبول و پول را پس داد و اين موضوع 42 روز طول كشيد تا در نهايت تمام شود.
وي در خصوص اتهام اختلاس نيز خاطرنشان كرد: سميناري به ميزباني بيمه ايران در سال 82 برگزار شد كه در اين سمينار مطرح شد 45 سفر حج به عزيزان براي كمك به امنيت كشور داده شود. با هماهنگي دفتر مركزي مكاتبات را انجام داديم و شماره حساب اعلام شد تا بيمه ايران به حساب آنها پول واريز كند. در اين زمان نماينده محترم بيمه ايران تماس گرفتند مبني بر اينكه چك مي‌كشيم و پول را واريز نمي‌كنيم و گفتند من چك را بدهم؛ بنابراين من به مدير مالي نامه نوشتم تا چك را در وجه من صادر كند. دو ماه اين موضوع طول كشيد تا به مرحله چك برسد.
اين متهم ادامه داد: از 45 سفر حج كه در نظر گرفته شده بود، خواستار اين شدم تا براي تعدادي از كارمندان دفتر حراست بيمه ايران هم سفر حج در نظر بگيرم كه با 9 سفر موافقت شد تا بين خود كارمندان دفتر حراست به عنوان هديه آن را بدهيم و مجوز كتبي اين كار را از مديرعامل و دفتر مركزي گرفتم. بنده با سه مجوزي كه گرفته بودم قرار شد 45 فقره چك هر كدام به مبلغ 800 هزار تومان كه جمعا 36 ميليون تومان مي‌شد پرداخت كنيم. «ع.خ» افزود: من در حدود شش ميليون تومان بين كارمندان حراست بيمه ايران به عنوان پاداش تقسيم كردم و ريالي از اين پول‌ها به جيب من نرفت. در زمينه اختلاس پول در حساب من نبوده است و پول به من داده نشده بود، بلكه پول در محل خود خرج شده است.
اين متهم در خصوص عنوان اتهامي تصرف غير مجاز در وجوه دولتي به مبلغ 550 ميليون ريال نيز خاطرنشان كرد: مبلغ 55 ميليون تومان به صورت 30 و 25 ميليون تومان بوده است. قرار بود نمايشگاهي در دفتر مركزي برگزار شود. مدير كل دفتر وقت نامه‌اي به بيمه ايران نوشت زيرا مي‌خواست در اين نمايشگاه غرفه‌اي را برپا كند و خواستار اين شد كه 30 ميليون تومان به نمايشگاه كمك شود. من 30 ميليون تومان گرفتم و به دفتر مركزي دادم ولي متاسفانه نمايشگاه برگزار نشد و دفتر مركزي پول را به بيمه ايران واريز كرد و پول برگشت داده شد؛ بنابراين من به عنوان واسطه عمل كردم. در خصوص 25 ميليون تومان بايد اضافه كنم كه با نظر مديركل محترم، مجوز را از مسئولان وزارت دارايي گرفتم تا تعاوني مسكن دفتر حراست را ايجاد كنيم و ما با معاونت مالي صحبت كرديم و 25 ميليون تومان در وجه نمايندگي دفتر مركزي حراست به صورت چك كشيده شد و اين پول به حساب بيمه ايران عودت داده شد كه نماينده محترم اشتباه كرده بودند و اين مبلغ را به حساب شخصي من واريز كرده بودند و من زماني كه اين موضوع را فهميدم سريعا پول را برداشت كردم و به حساب بيمه ايران ريختم بنابراين ريالي برداشت نشده است. حتي من از پول‌هاي خودم هم مبلغي را برداشت نكردم و اين پول به بيمه ايران عودت داده شده است و من تنها به عنوان واسطه بوده‌ام.
در ادامه، قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد كه آيا وكيل داريد كه متهم پاسخ داد: خير. من لايحه خود را تقديم شما خواهم كرد.
در ادامه اين جلسه، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان ـ با توجه به اظهارات متهم گفت: زماني كه در تحقيقات از متهم «ع.خ» پرسيده مي‌شود آيا شما از ماموران خريد يا نماينده بيمه وجوهي را گرفتيد، بيان مي‌كند كه من هيچ وجهي را نگرفتم و تنها پولي كه دريافت كردم همان 55 ميليون تومان از آقاي «خ» بود كه به مدت دو ماه دريافت و طي سه فقره چك آن را عودت دادم.
نماينده مدعي‌العموم ادامه داد: شركت سرمايه‌گذاري بيمه ايران بدون رعايت مراحل قانوني (يعني بدون نظر كارشناسان) اين زمين را به مبلغ 150 ميليون تومان مي‌خرد و نتيجه آن اين مي‌شود كه خريد بيش از 90 ميليون تومان به نفع فروشنده و خساراتي به دولت وارد شود.
ذبيح‌زاده ادامه داد: متهم «ع.خ» در اظهارات خود و در تحقيقات مقدماتي گفته كه مبلغ 25 ميليون تومان به دستور مديركل بيمه بوده است و من دستوري براي پرداخت آن ندادم. آيا آقاي «ع.خ» در خصوص گفته خود سندي دارد كه اگر سندي دارند، خواستار اين هستم كه به دادگاه ارائه كنند.
قاضي مديرخراساني با پايان جلسه نوبت صبح دادگاه، ادامه رسيدگي را به ساعت 14:30 موكول كرد.
بر اساس اين گزارش، در نوبت صبح دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، به اتهامات سه نفر از متهمان رسيدگي و همچنين آخرين دفاعيات دو نفر ديگر از متهمان اخذ شد.
ادامه دارد...