در ادامه يازدهمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، نماينده دادستان در دفاع از كيفرخواست مربوط به «م.الف» در جايگاه قرار گرفت و اظهار كرد: وكيل مطالبي را در مورد بازپرس بيان كردند و گفتند ده‌ها صفحه لايحه ارائه دادند و بازپرس يك صفحه آن را مطالعه نكرده است. اين حرف صرفا يك ادعاست.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ذبيح‌زاده با اشاره به يكي از موارد اتهامي «م. الف» مبني بر تصدي بيش از يك شغل خاطرنشان كرد: «م.الف» همزمان مدير كل گروه اتباع و مديرعامل سازمان همياري شهرداري‌هاي تهران بوده و در نهايت توجيه وي از دو شغله بودن، جهلش نسبت به اين موضوع بوده است.
وي ادامه داد: من همين‌جا اعلام مي‌كنم كه ارادتمند تمامي مسئولان خدوم هستم و در دستگاه قضايي هيچ مسئول خدومي را محاكمه نخواهيم كرد. قانون عوارض به عنوان درآمد عمومي است كه بايد وجوه حاصله كه همان 30 درصد سهم اتباع افغان است به خزانه شهرداري واريز شود و اينكه وكيل بيان مي‌كند هم‌اكنون به همان شكل گذشته انجام مي‌شود اين‌گونه نيست و تفاوت دارد. اين تصميمات خلاف قانون سبب شده وجوه حاصله از نظام حساب شهرداري خارج و بدون اعتبار قانوني هزينه شود و علت آن واضح است. مبلغ 10 ميليون تومان از وجوه دولتي يعني همان 30 درصد را متهم در رابطه با خريد منزل در دماوند هزينه كرده است.
نماينده دادستان اظهار كرد: در تحقيقات مقدماتي از متهم پرسيده شده كه وي جواب داده است مبلغ 30 درصد عوارضي كه جزو درآمد عمومي كشور بوده، بر اساس موافقت معاونت برنامه‌ريزي مالي و اداري استانداري تهران به عنوان مابه‌التفاوت حقوق به اينجانب تعلق گرفته است. اينجا اين سوال مطرح مي‌شود كه در كجا رسم است مابه‌التفاوت حقوق را از عوارض حاصله دريافت كنند و با اين مبلغ منزلي را خريداري كنند؟ اين در حالي است كه متهم مدعي است وجوه دولتي نبوده است.
ذبيح‌زاده يادآور شد: متهم اين اقدام خود را مستند كردند به اظهارات آقاي «م». در اين خصوص از آقاي «م» تحقيق شده و او مي‌گويد اينجانب به طوري كه در پرونده موجود است دستور داده‌ام از محل خارج از شمول فرمانداري برداشت شود نه از محل درآمد اتباع استان. بنابراين در تحقيقات مقدماتي آقاي «م» اظهارات متهم را تاييد نكردند. از تعداد 54 شهرداري تابعه استان تهران از 26 شهرداري استعلام شده كه از بابت عوارض اتباع از سال 85 تا سال 88 مبالغ 94 ميليارد و 400 ميليون ريال را اعلام مي‌كند كه اين مبالغ به صورت 30 درصد برخلاف مقررات وصول و هزينه مي‌شود. نحوه دريافت عوارض اتباع به سه طريق صورت مي‌گرفت؛ اول با ارائه صورت وضعيت و فاكتور خريد توسط اداره امور اتباع، دوم درخواست كتبي اداره امور اتباع از شهرداري‌هاي استان تهران مبني بر واريز يا بازپرداخت وجوه در وجه اشخاص حقيقي يا حقوقي و سوم معرفي كارمندان اداره اتباع به شهرداري‌ها به منظور دريافت چك‌هاي صادره و در پاره‌اي از موارد انتقال آن به حساب شخصي افراد.
وي ادامه داد: در تحقيقات مشخص مي‌شود خانم «ف» يك واحد آپارتمان به آقاي «م.الف» فروخته كه از بابت قسمتي از معامله، چك‌هايي با منشاء عوارض را دريافت كرده است. همين‌طور چك‌هاي متعدد ديگري در پرونده موجود است كه به حساب شخصي افراد واريز شده است.
در ادامه، وكيل مدافع «م.الف» در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود گفت: عنوان اتهامي موكل درباره اختلاس وجوهي در قالب پاداش بوده نه مابه‌التفاوت حقوق و مبلغ 98 ميليون ريال را نشات گرفته از پاداش تلقي كرده است.
وي ادامه داد: اينكه آقاي «م» در اظهارات خود عنوان كند كه از موارد غيرشمول پرداخت شود، صحيح نيست زيرا متن دستور صريح وي موجود است و عنوان شده از محل اخذ 30 درصد عوارض پرداخت شود. مضافا اينكه اين مبلغ به موكل من داده شده و وي مي‌توانسته در هر زمينه‌اي كه تعامل داشته هزينه كند.
در ادامه، «م.الف» در جايگاه قرار گرفت و به عنوان آخرين دفاع از خود گفت: آقاي «م» در دستور كتبي اجازه دريافت آن مبلغ را به من دادند و مراحل اخذ آن مشخص است كه اسم آن را اختلاس گذاشته‌اند.
وي در مورد پول‌هايي كه به حساب شخصي افراد واريز مي‌شد نيز اظهار كرد: اين پول‌ها را دريافت كردند و به حساب اشخاص ريختند اما اشخاص از اين پول‌ها بهره‌برداري انجام ندادند و سوء استفاده‌اي از اين پول‌ها صورت نگرفته و اينكه ما پول را به حساب دفتر اتباع واريز نكرديم قسم مي‌خورم اين كار قانوني نبوده و الان نيز آن را انجام نمي‌دهند. من مديركل اتباع بودم، چگونه مي‌توانم از محل فرمانداري اين پول‌ها را برداشت كنم؛ بنابراين در متن دستور آقاي «م» عنوان نشده كه در محل غيرشمول پرداخت شود.
«م.الف» افزود: من در تمام دستگاه‌هاي دولتي بعد از انقلاب كارمند بوده‌ام. چگونه مي‌شود به دليل مبلغ 9 ميليون و 800 هزار تومان كه به دستور آقاي «م» بوده اختلاس انجام دهم؛ در حالي كه اين مبلغ به عنوان پاداش بوده است؟ من دو سال كه در سازمان همياري شهرداري‌ها مشغول به فعاليت بودم حقوقي دريافت نكردم.
اين متهم تاكيد كرد: اين عوارض نبايد به حساب دولت واريز مي‌شد.
قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: شما به عنوان آخرين دفاع اگر مطلب ديگري داريد بيان كنيد.
متهم پاسخ داد: مطلب ديگري ندارم.
ادامه دارد...