در ادامه يازدهمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، قاضي مدير خراساني از نماينده دادستان خواست تا كيفر خواست «م.الف» را قرائت كند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ذبيح‌زاده در جايگاه قرار گرفت و گفت: متهم «م.ا»، كارمند استانداري تهران، 51 ساله، فاقد سابقه كيفري و آزاد با توديع وثيقه، متهم است به اختلاس به مبلغ 98 ميليون ريال، تصدي بيش از يك شغل دولتي، تصرف غير مجاز به مبلغ يك ميليارد و 500 ميليون و 105 هزار و 950 ريال و تصرف غير مجاز نسبت به 30 درصد از عوارض دريافتي از مهاجران افغاني به نحو مشاركت به مبلغ 59 ميليارد و 138 ميليون ريال.
قاضي مدير خراساني از «م.الف» خواست در جايگاه قرار گيرد. سپس از او پرسيد كه آيا مفاد كيفرخواست را مي‌پذيرد يا خير كه متهم پاسخ داد: خير.
وي در دفاع از خود اظهار كرد: در استان تهران 320 هزار تبعه خارجي قانوني و 700 هزار تبعه غير قانوني وجود دارد كه يك ميليون نفر، 30 درصد اتباع خارجي كشور را شامل مي‌شود. يك ميليون نفر نه به نيروي انتظامي و نه به وزارت خارجه ارتباطي ندارد، بلكه تمامي اين افراد تحت نظر دفتر اتباع استان تهران هستند. به طور متوسط دفتر اتباع استان تهران 100 هزار نفر از اتباع غير قانوني را دستگير و اخراج مي‌كند و بيش از 400 هزار نفر از اتباع خارجي از استان تهران طرد مي‌شوند.
اين متهم ادامه داد: وزارت كشور براي طرد اتباع غير قانوني در تهران و كل كشور، دستورالعملي را داده و تاكيد كرده كه ارائه خدمات به اتباع خارجي بايد با نظر شهرداري انجام شود و اين دستور به استانداري تهران آمد و شوراي شهر مقرر كرد كه 30 درصد از عوارض وصولي صرف اردوگاه‌ها براي اين اتباع شود.
«م.الف» افزود: مصوبه شوراي شهر قانوني شد و ظرف دو سال اول كه اين مصوبه با طرح جمع‌آوري اتباع خارجي سراسر كشور مطرح شد، 617 ميليون تومان به استان تهران براي اجراي اين طرح دادند كه همزمان با اجراي طرح، اعتبار تهران و خراسان رضوي را برگشت دادند. من ماندم با يك طرح و دست خالي. اين طرح بايد با مبلغ 617 ميليون تومان اجرا مي‌شد كه من با مبلغ 159 ميليون تومان اين طرح را انجام دادم و 38 ميليون تومان را صرف پاداش كارمندان و همچنين مبالغ 9 و 30 ميليون تومان را نيز به كارمندان اختصاص دادم.
وي تصريح كرد: آيا كسي كه در حدود 600 ميليون تومان در يك طرح سراسري اعتبار داشته و آن را با 159 ميليون تومان انجام داده و 106 هزار نفر اتباع خارجي را اخراج كرده، به طوري كه رتبه اول را گرفته و آقاي پورمحمدي هم او را تشويق كرده، جنايت كرده است؟ چرا با آبروي مردم بازي مي‌كنيد؟
قاضي مدير خراساني خطاب به «م.الف» گفت: شما از خودتان دفاع كنيد. اين موارد در دفاع از اتهامات شما موثر نيست.
«م.الف» اظهار كرد: بنده مبلغ 159 ميليون تومان را بر اساس مجوز شوراي شهر هزينه كردم و هر اقدامي را كه انجام دادم مجوز قانوني داشتم. كجاي كشور گفته شده كه اين پول بايد به حساب خزانه واريز مي‌شده كه من واريز نكردم؟ آيا كسي بيان كرده كه عوارضي كه شهرداري دريافت مي‌كند بايد به خزانه واريز شود؟
اين متهم در ارتباط با عنوان اتهامي دو شغله بودن خود نيز گفت: دو نفر از اعضاي هيات مديره كه اينجا هم حضور ندارند به زور به من القاء كردند، درصورتي كه من ابتدا اين سمت را نمي‌پذيرفتم ولي من را مجبور كردند. من به اصرار آقاي «ك.د» ـ استاندار وقت تهران ـ و دو نفر از اعضاي هيات مديره به عنوان مديرعامل سازمان همياري شهرداري انتخاب شدم. من 53 شهرداري را پشتيباني كردم. در دو سالي كه مديرعامل سازمان همياري شهرداري بودم، فقط دو ميليون 400 هزار تومان به عنوان حقوق دريافت كردم كه در آن زمان آقاي «ي.د» رييس هيات مديره بود. من 32 سال از دولت موسوي تا دولت فعلي بدون هيچ فاصله و وقفه‌اي كار كرده‌ام. هشت سال در دوران خاتمي فرماندار ري بودم.
«م.الف» همچنين در خصوص عنوان اتهامي تصرف غير مجاز نسبت به 30 درصد از عوارض دريافتي از مهاجران افغان، خاطرنشان كرد: كجاي اين مبلغ به من بر مي‌گردد؟ به دستور آقايان «م» و «ت» معاون امنيتي استانداري تهران دو ميليارد تومان هزينه شده است. از استاندار و معاون امنيتي استانداري تهران درخواست وجه شده و در جاي خود خرج شده است. اگر هيچ ريالي در سازمان همياري هزينه نشده چه ربطي به من دارد؟
در ادامه، محمدرضا عرب ـ وكيل مدافع «م.الف» ـ در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود اظهار كرد: اگر جرايمي در چارچوب تشكيلاتي محقق مي‌شود شايد نشات گرفته از عدم ايفاي نقش صحيح سازمان‌ها باشد. تا بستر مناسب فراهم نباشد، هيچ فردي نه امكان بزه را دارد و نه جرات انجام دادن آن را به خود مي‌دهد. مسئولان امور در راس هرم تشكيلاتي، خصوصا در دولت بايد در ايجاد انگيزه در سازمان‌ها به قدري كوشا باشند كه همواره در جهت كسب فناوري‌هاي نوين باشند. اگر جرمي در بيمه ايران رخ داده قطعا ناشي از بي‌اعتنايي و سهل‌انگاري مسئولان نظارتي نسبت به شركت سهامي بيمه ايران بوده است.
وي با بيان اينكه همواره ما بايد در صدد تغيير وضيعت موجود به وضعيت مطلوب باشيم، گفت: موكل من سعي مي‌كرده كه طبق قانون ايفاي نقش كند تا مجبور به پاسخگويي نباشد.
عرب در خصوص عنوان اتهامي موكلش مبني بر تصدي بيش از يك شغل دولتي نيز خاطرنشان كرد: من 137 برگ لايحه و ضمايم تقديم بازپرس شعبه كردم كه اگر يك خط آن را خوانده بودند موكلم اكنون به عنوان متهم در دادگاه حضور نداشت. من بارها اظهار تاسف كردم و خواستم كه بازپرس محترم لايحه من را بخواند. در خصوص عنوان اتهامي موكل بايد بيان كنم كه آقاي «ك.د» ـ استاندار وقت تهران ـ طي حكمي موكلم را به عنوان مديرعامل سازمان همياري و مشاور خود منصوب مي‌كند.
وكيل مدافع «م.الف» افزود: پس از اينكه موكلم مسئوليت را پذيرفت، تصدي مديرعاملي سازمان همياري را در كنار مديركلي اتباع بيگانه، به آقاي «ي.د» منعكس مي‌كند و استعفا مي‌دهد ولي مورد اجابت مسئولان قرار نمي‌گيرد و مجددا نامه‌اي مي‌نويسد. سپس ايشان به عنوان سرپرست سازمان همياري منصوب مي‌شود و از سمت مديرعاملي تا زماني كه مدير عامل جديد بيايد، كنار مي‌رود.
عرب خاطرنشان كرد: در ابتداي ابلاغ اساسنامه سازمان همياري آمده كه سيد عبد‌الواحد موسوي لاري ـ وزير وقت كشور ـ خطاب به استاندار اساسنامه‌اي را ابلاغ مي‌كند و ماده 84 قانون شهرداري به صراحت در اين اساسنامه آورده كه سازمان همياري شهرداري، سازمان دولتي نيست و شخصيت حقوقي دارد و در ماده 3 اين قانون نيز به اين موضوع اشاره شده كه انگيزه اين سازمان حفظ و حراست از سرمايه‌هاي شهرداري است.
وي ادامه داد: موكلم دو سال عهده‌دار مسئوليت سازمان همياري بوده كه بايد ماهانه دو ميليون و 500 هزار تومان دريافت مي‌كرده ولي موكل من در اين دو سال از دريافت اين حقوق استنكاف كرده است.
وكيل مدافع «م.الف» تصريح كرد: تصدي مسئوليت سازمان همياري و كليه مسئوليت‌هاي سازمان حتي مسئوليت متصديان شورا برخلاف قانون نيست. مضافا ايراد و اشكال از بازپرسي و سازمان بازرسي كل كشور است كه اگر جرمي روي مي‌دهد، چرا بايد مهر سكوت به لب بزنند؟ استانداري فعلي تهران علاوه بر استاندار بودن، هم‌اكنون رييس سازمان همياري نيز هست و تمام شهرداران متكفل اين مسئوليتند. بنابراين اگر موكلم متصدي بيش از يك شغل است بايد روبه‌روي بقيه افراد هم ايستاد.
عرب در ادامه اظهارات خود، درخواست كرد كه پرونده به دادسرا اعاده و نواقص موجود رفع شود.
وي يادآور شد: در كيفرخواست صادره، شبكه جزو عناوين اتهامي موكلم نبوده است و همچنين تصرف غير مجاز موكلم مورد تاييد نيست. طرح آمايش كه مرحله اول طرد اتباع بيگانه بود، سردار ذوالقدر معاونت وقت انتظامي و سياسي وزارت كشور كه در آن زمان عهده‌دار مسئوليت بودند به صورت ويدئوكنفرانس اين طرح را مطرح كردند و كارشناسان وزارت كشور بالغ بر 600 ميليون تومان وجه براي اجراي دقيق و به‌موقع اين طرح قرار دادند و بعد مطرح كردند كه اگر مبلغ 600 ميليون تومان به اتباع بيگانه اختصاص داده شود، مشمول قانون مجازات اسلامي قرار مي‌گيرد و نامه‌اي به استاندار نوشتند كه اين مبلغ را عودت دهيد. بنابراين موكل بنده 14 ماه بدون داشتن هيچ بودجه‌اي سعي كرده آبروي سازمان در خصوص اجراي طرح اتباع بيگانه حفظ كند و رتبه اول كشوري را به دست آورده و 159 ميليون تومان از اعتبار اوليه را برداشته است و پاداش 9 ميليون و 800 هزار تومان را با دستور آقاي «م» براي كارمندان قرار داده است. در صورتي كه اين موضوع به عنوان اختلاس مطرح شده است و همچنين «م.ت» ـ استاندار فعلي تهران ـ مجوز اين كار را داده و ايشان را مكلف كرده بود كه در خصوص اين مبالغ اقدام كند. موكل من با اختيار از استاندار اقدام به دادن پاداش به كاركنان كرده است. موكل من لوح‌هاي بسياري حتي از دادستان كل كشور دريافت كرده است.
عرب گفت: موكلم به اتفاق آقاي «م» و آقاي «ي.ب» صورت‌جلسه‌اي امضا كرده و آقاي «ي.ب» در آن زمان حضور نداشته كه موكلم اين صورت‌جلسه را امضا كرده است. يكي از عناوين اتهامي وي اين است كه چرا اين آيين‌نامه امضا شده است كه بايد بيان كنم موكل من يك ريال در قبال اين آيين‌نامه دريافت نكرده است.
وي تصريح كرد: استاندار و وزير كشور گله كردند كه چرا شهرداري در خصوص 30 درصد عوارض افراد بيگانه كه بايد مبالغي را به استانداري مي‌داده، آن را پرداخت نكرده است. موكل من كارپرداز خود را به شهرداري اعزام مي‌كرده براي 30 درصد عوارض دريافتي از اتباع بيگانه. اگر اين اتهام به موكلم وارد است پيگيري كنيد كه افراد ديگر هم براي پاسخگويي حاضر شوند.
ادامه دارد...