در ادامه يازدهمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، ذبيح‌زاده نماينده دادستان بار ديگر در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از كيفرخواست مربوط به آقاي «ذ.گ» اظهار كرد: آقاي "ذ.گ" در اظهارات خود گفته‌اند شخصي به نام "م" ملك بيمه را به من معرفي و اسناد و مدارك آن را در اختيار من قرار داد كه مقرر شده بود پس از انجام امورات، ملك بيمه مبلغ 120 ميليون تومان به وي تحويل دهد كه همين‌طور هم شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي در ادامه اظهارات متهم افزود: آقاي "م" اصل اسناد زمين را به من داد و من با كمك آقايان "د" و "ق" جعل امضاء را انجام و به نام خود كردم، سپس به بيمه فروختم.

نماينده مدعي‌العموم خاطرنشان كرد: سندي كه ما در اختيار داريم به امضاي خود آقاي "ذ.گ" است و خود وي اظهارات صريحي در اين راستا داشته است. همچنين يكي ديگر از اتهامات آقاي "ذ.گ" جعل اسناد رسمي است. در اين راستا آقاي "ش" اظهاراتي درباره آشنايي‌اش با آقاي "ذ. گ" داشته است. وي مي‌گويد در سال 88 با شخصي به نام "ذ. گ" آشنا شدم كه وي اظهار داشت با كساني در قوه قضاييه آشناست و اين افراد مي‌توانند به عنوان وكيل براي اينجانب احقاق حقوق قانوني نمايند. ايشان ضمن اغفال من، مبلغ 15 ميليون تومان را دو طي مرحله بابت حق‌الوكاله از من گرفتند.

نماينده مدعي‌العموم ادامه داد: فردي به نام آقاي "الف" 10 ميليون تومان بابت نامه زمين شهري ملك از "ذ. گ" دريافت كرد كه وي بعدا متوجه شد كه نامه جعلي است و در ادامه هفت ميليون تومان ديگر از "ذ. گ" اخذ كرد و وي را به دفترخانه‌اي واقع در زير پل چوبي معرفي و نامه زمين شهري را به او تحويل داد. آقاي "م" كارمند وزارت مسكن و شهرسازي از طريق آقاي "ج" با وي آشنا شد. "ذ. گ" به آقاي "م" وكالت كاري داده كه مقرر شده بود استعلام زمين شهري را براي او كسب كند و او بابت اين كار 60 ميليون تومان از وي دريافت كرده است. اينها اظهارات آقاي "ذ.گ" در تحقيقات اوليه است.

ذبيح‌زاده گفت: وكيل محترم آقاي "ذ. گ" مي‌گويد كه موكلش معمار بوده و كار بازسازي آقاي "الف"‌را انجام مي‌داده است اما آقاي "ذ.گ" مي‌گويد در خصوص تعميراتي كه در منزل آقاي "ك. الف" داشتم دستمزد خود را كه مبلغ آن شش ميليون تومان بود از آقاي "ك. الف" دريافت نكردم. همچنين آقاي "د" اقرار داشته است كه به همكاري آقاي "ق" كه داماد خواهرشان بوده به آقاي "ذ. گ" معرفي مي‌شود كه جهت انجام امور جعل مبلغ پنج ميليون تومان از وي گرفته كه دو ميليون از آن را به آقاي "ق" تحويل داده است.

نماينده مدعي‌العموم در مورد اظهارات مورخ 30/ 4/ 89 آقاي "ذ. گ" ادامه داد: كپي شناسنامه‌هاي آقاي "ر" و خانم "و" را آقاي "ق" به ايشان تحويل دادند و بر مبناي همين اسناد جعلي آقاي "ذ.گ" به عنوان وكيل سند را دريافت مي‌كند و با همين اسناد جعلي در تاريخ 22/ 6/ 83 در دفترخانه 593 تهران اين ملك را به شركت سهامي بيمه ايران منتقل مي‌كند.

نماينده دادستان تصريح كرد: در خصوص موضوع جعل با اعزام بازرس اداره‌كل دفتر ثبت استان تهران با بررسي وكالت‌نامه مشخص مي‌شود كه جاعلين اين سند وكالت‌نامه را كه در اصل مربوط به سند انتقال خودرو بوده است با استفاده از موادي شيميايي ثبت‌ها را در دفتر اسناد پاك مي‌كنند و اين سند جعلي را تحت عنوان مالكين ثبت مي‌كنند كه طبق نظر بازرس، ثبت اسناد سند مذكور جعل مي‌باشد.

وي ادامه داد: در خصوص اين موضوع كه وكيل محترم فرمودند كه مگر آقاي "ك. الف"‌در كميسيون چقدر موثر بوده، بايد بگويم كه يكي از افراد آن كميسيون آقاي "ك. الف" بوده كه اتهامات وي محرز است لذا براي ايشان تقاضاي مجازات را دارم.

در ادامه وكيل مدافع متهم "ذ.گ" در جايگاه حاضر شد و در دفاع از موكل خود گفت: نماينده دادستان اظهاراتي را بيان كردند و بنده تقاضا دارم كه ايشان يك بار ديگر اظهارات من را در جلسه قبل مطالعه فرمايند.

اين وكيل مدافع خاطر نشان كرد: تا زماني كه جعليت اين بيع‌نامه اثبات نشده،‌ نمي‌توان گفت كه جعل است. همچنين در خصوص آقاي "ش" بايد بگويم كه من به جلدهاي پرونده مراجعه كردم. آقاي "ش" به صراحت بيان مي‌كند كه آقاي "ذ. گ" به وكلاي مجربي دسترسي دارد و بنده درخواست كردم كه برايم وكيل بگيرد.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: كدام محكمه تاكنون اقدام به انجام عملي را كه پنج سال قبل از دريافت وجه مي‌باشد مصداق رشوه مي‌داند. مي‌بايست راشي به منظور وجهي مبلغي را بپردازد.

وكيل مدافع "ذ. گ" بيان كرد: آيا آقاي "ك. الف" عضو كلي كميسيون بودند؟ خير. وي نظرش در كميسيون يك ششم تاثير داشت. خوشبختانه قيمت ملك را كارشناسان رسمي دادگستري تعيين كردند پس به اين معنا نيست كه وجه اضافي در اين راستا پرداخت شده باشد و آقاي "ك. الف" اين كار را انجام داده باشد بنابراين مصداق رشوه وجود ندارد.

وي افزود: با توجه به دفاعياتي كه جلسه قبل و امروز داشتم، مي‌گويم كه متن كيفرخواست صرف اظهارات كلي است و بر مبناي قانون نمي‌باشد. همچنين موكل من جهت نياز به رونوشت به دفتر مراجعه كرده و در سند وكالت امضايي از موكل من ديده نمي‌شود زيرا موكل من بي‌سواد است. اگر هم جعل سند وكالت صورت گرفته باشد موكل من حضور نداشته و اقدامي در جعل انجام نداده است.

قاضي مديرخراساني خطاب به وكيل مدافع "ذ. گ" گفت: آيا موكل شما براي دفاع آخر در جلسه حضور دارند؟

وكيل پاسخ داد: خير، نيستند.

قاضي افزود: شما به عنوان آخرين دفاع هر صحبتي داريد بفرماييد.

وكيل پاسخ داد: موكل من مرتكب هيچ يك از جرايم منتسب نشده است. همچنين عنوان انتقال مال غيرممكن است، همچنين موضوع پرداخت 126 ميليون به عنوان رشوه منتفي است.

ادامه دارد...