دهمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد. در ابتداي اين جلسه سيامك مديرخراساني گفت: به متهمان و وكلا تذكر مي‌دهم كه درخصوص كيفرخواست صحبت كنند و اسامي افرادي كه در پرونده ذي‌مدخل نيستند يا در دفاع آنها موثر نيست را نياورند و جداً از آوردن اسامي خودداري كنند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه رييس دادگاه از نماينده مدعي‌العموم خواست تا در جايگاه قرار گيرد و كيفرخواست متهم "ك.الف" مدير عامل شركت كارگستران را قرائت كند. سيدرضايي نماينده مدعي‌العموم نيز در جايگاه قرار گرفت و گفت: "ك. الف" فاقد محكوميت كيفري بوده و با توديع وثيقه آزاد است و وي متهم است به عضويت در شبكه و اختلاس از شركت بيمه با تحصيل مال نامشروع به مبلغ 653 ميليون و 800 هزار ريال از آقاي "ج.الف"، اخذ رشوه به مبلغ 17 ميليون و 270 هزار تومان از آقاي "م.ج"، دريافت رشوه به مبلغ 126 ميليون تومان از آقاي "ذ.گ" و نگهداري و استفاده از تجهيزات ماهواره.
سيدرضايي در پايان قرائت كيفرخواست متهم، خواستار مجازات و محاكمه وي شد.
قاضي مديرخراساني در ادامه از متهم خواست در جايگاه قرار گيرد و بعد از تفهيم اتهام به وي، گفت: آيا مفاد كيفرخواست را مي‌پذيريد يا نه كه متهم "ك.الف" پاسخ داد: به هيچ وجه نمي‌پذيرم به جز استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره را قبول دارم.
اين متهم ادامه داد: بنده اتهام عضو شبكه بودن و اختلاس از شركت بيمه را نمي‌پذيرم. من اصلا نقشي نداشتم و اصلا مراوده‌اي نداشتم. مي‌توانيد از كاركنان شعبه فاطمي و كرج در شركت بيمه اين موضوع را سوال كنيد.
متهم "ك.الف" ادامه داد: من در تاريخ 12 /3/ 84 كه همه مدارك آن در كارگزاري بيمه ايران موجود است از بيمه ايران به شركت كارگستران (مسئول بيمه) منتقل شدم و هيچ سمت ديگري نداشتم. آقاي "م. ح" و آقاي "د.ف" در تاريخ 13 /9/ 84 و 15 /9/ 84 به عنوان رياست و معاونت شعبه ايران در كرج منصوب شدند كه من از اين موضوع اطلاعي نداشتم و من را هيات مديره وقت انتخاب كردند. من در اظهارات خود با توجه به اينكه شما تذكر داديد اسمي را نمي‌آورم.
قاضي مديرخراساني در اين هنگام خطاب به متهم گفت: من گفتم اسامي افراد را در صورتي كه به دفاعيات شما كمك نمي‌كند نياوريد، ولي اگر اسامي افراد در دفاعيات شما تاثير دارد، آن را بيان كنيد.
متهم "ك. الف" خاطر نشان كرد: من مي‌ترسم. من يك ريال اختلاس نكرده‌ام، بلكه 31 سال در بيمه ايران مشغول به كار بودم و از 6 صبح تا 10 شب حتي روزهاي تعطيل كار خود را به نحو احسن انجام دادم. مي‌توانيد از نماينده حقوقي بيمه ايران كه در اينجا حضور دارد اين موضوع را سوال كنيد. باور كنيد من يك سر سوزني نه در جريان اختلاس آقايان بودم و نه آن را مي‌دانستم.
قاضي مديرخراساني در اين هنگام خطاب به متهم گفت: لطفا واضح‌تر صحبت كنيد و از خود دفاع كنيد.
اين متهم ادامه داد: زماني كه به من پيشنهاد عضويت در شركت كارگستران داده شد، من هيچ سمتي در بيمه ايران نداشته‌ام. يك روز آقاي "ج.الف" به من گفت كه مي‌خواهد شركت تاسيس كند و شما عضو شركت شويد كه با اصرار ايشان اين موضوع را پذيرفتم و بعد از مدتي كه فهميدم آقاي "م.ح" عضو شركت است از عضويت در شركت انصراف دادم و بعد از مدتي فرد ديگري جايگزين من شد.
وي ادامه داد: زماني كه آقاي "ج.الف" به عنوان نماينده ديوان محاسبات منصوب شدند در شركت بيمه سمتي نداشتم و من در بيمه ايران كارهاي ستادي را انجام داده و در سمت اداري مشغول به فعاليت بودم و از هيچگونه مسائل فني شركت اطلاعاتي نداشتم.
متهم "ك.الف" با اشاره به اينكه استخدام در بيمه ايران در اختيار معاونت مالي اداري و مديرعامل است، خاطرنشان كرد: از روز اول كه افراد فرم را پر مي‌كنند همه موارد مشخص است و روند استخدام همين بوده است. حتي براي فرزند من هم كه مي‌خواهد وارد بيمه شود بايد همين مراحل طي شود.
اين متهم در رابطه با فروش آپارتمان به آقاي "ح" گفت: در سال 82 آپارتماني در رسالت داشتم و به دليل اينكه خانه‌ام فروش نمي‌رفت در اميرآباد مستقر شدم و آقاي "ج.الف"از جريان باخبر شد و آقاي "ح" را به من معرفي كرد تا بتوانم خانه‌ام را با وي معامله كنم كه مبالغ متعددي به مبلغ 30 ميليون تومان، 10 ميليون تومان طي دو فقره چك بانك ملت براي معامله منزل به من دادند و الباقي را بعد از انجام مراحل اداري به من پرداخت كردند و در واقع آقاي "ج.الف" نقش معرف را داشت.
در اين هنگام قاضي مديرخراساني از متهم خواست كه واضح‌تر صحبت كند.
متهم در ادامه صحبت‌هاي خود، اتهام عضويت در شبكه و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 65 ميليون و 380 هزار تومان را قبول نكرد.
متهم "ك.الف" اتهام رشوه را نيز نپذيرفت و گفت: دريافت رشوه به مبلغ 17 ميليون و 270 هزار تومان را قبول ندارم و من با آقاي "م.ج" از بچگي با هم زندگي كرديم و ايشان برادر دو شهيد است. از ايشان پولي قرض گرفتم و آن را دادم و 30 سال با ايشان در شركت بيمه همكار بودم.
اين متهم در رابطه با اتهام اخذ رشوه از آقاي "ذ. گ" به مبلغ 126 ميليون تومان را نپذيرفت و گفت: آقاي "ذ. گ" در سال 1382 وارد شركت بيمه ايران شد و در آن زمان به هيات مديره وقت مراجعه كرد زيرا ملكي در خيابان اردشير داشت كه در اختيار بيمه بود. كميسيون خريد املاك در بيمه ايران كه متشكل از مديرعامل و معاون است، كارشناسي را براي بررسي گفته آقاي "ذ.گ" فرستادند و بعد از بررسي موضوع آقاي "ذ.گ" معامله‌اي با بيمه ايران انجام داد و من اصلا اين آقا را نمي‌شناسم و با ايشان آشنايي ندارم و وي حتي زماني كه معامله خود را با بيمه ايران انجام داد، پيگير اين قضيه شد كه مدتي بيمه ايران ملك او را تصرف كرده بود و من در آن موقع تازه از شركت كارگستران به بيمه ايران آمده بودم.
اين متهم در ادامه اظهارات خود اتهام استفاده از تجهيزات ماهواره را نيز پذيرفت.
قاضي مديرخراساني در رابطه با خريد معادن كه آقاي "ج. الف" به او پيشنهاد داده بود، پرسيد كه اين متهم پاسخ داد: آقاي "ج. الف" به من گفت كه منابع طبيعي زمين مي‌دهد و چند روز بعد درخواستي را براي منابع طبيعي نوشتيم و دستور لازم را داديم. يك سال و نيم اين كار طول كشيد و ما قيد قضيه را زديم زيرا كسي كه اين كار را مي‌كرد بايد پول مي‌داشت و بعد از مدتي من پيش آقاي "د" رفتم و گفتم كه اين موضوع به كجا رسيده و ايشان دستور داد و بعد از پيگيري‌هاي متعدد گفت كه پرونده ناقص است زيرا شما پول نداديد و زمانش باطل شده است و من اين موضوع را تا اينجا مي‌دانم و تا همين جا در جريان بودم و از آن به بعد اطلاعي ندارم.
در ادامه دهمين، «پورشريعتي» وكيل مدافع "ك.الف" در جايگاه حاضر شد و در دفاع از موكل خود اظهاركرد: در رابطه با اولين اتهام موكلم كه عضويت در شبكه اختلاس است با بگويم در كيفرخواست مطرح شده است كه موكل من در ماه 9 سال 84 در فاصله خيلي نزديك، ابلاغي را براي آقاي "ح.ن" صادر كرده، درحالي كه آقاي "ح.ن" در اظهارات خود بيان كرده است كه موكل من در اين راستا نقش نداشته و آقاي "الف" او را منصوب كرده است.
وي ادامه داد: موكل من در تاريخ 12 /3/ 84 يعني شش ماه قبل از اينكه آقايان به شعبه كرج منصوب شوند، به شركت كارگستران مي‌رود، هر چند كه صدور ابلاغ براي افراد پروسه خاص خود را دارد و اينكه موكل من ابلاغ را صادر كرده با حقيقت جور در نمي‌آيد.
اين وكيل دادگستري افزود: موكل من براي مدت محدودي عضو شركت بوده كه با اصرار آقاي "الف" اين سمت را قبول مي‌كند، همچنين موكلم با پيشنهاد خود، پست خود را در هيات مديره تحويل مي‌دهد و فرد ديگري جايگزين وي مي‌شود.
پورشريعتي خاطرنشان كرد: آقاي "ح.ن" در اظهارات خود گفته است كه آقاي "الف" و موكل من در ابتدا در شركت با يكديگر بودند اما موكل من بنا به دلايلي كه كنار گذشته شد و فردي به نام "م" جايگزين وي شد. همچنين شركت آرمان گستران ميهن هيچ فعاليتي نداشته است.
وي تصريح كرد: در كيفرخواست بيان شده است كه آقاي "الف" در اخذ مجوز شركت شن و ماسه با موكل من همكاري كرده در حالي كه اينگونه نبوده، آقاي "الف" به موكل من گفته است كه اگر مي‌خواهي بعد از بازنشستگي‌ات جايي كار كني مي‌تواني در شركت شن و ماسه مشغول به كار شوي، اما به دليل اينكه موكل من موضوع را پيگير نكرد پروانه صادر شده ابطال شد، همچنين هيچ فعاليتي را در اين زمينه نداشته است.
پورشريعتي بيان كرد: آقاي "الف" به عنوان نماينده از ديوان محاسبات به بيمه مي‌آمده و اطلاعاتي را دريافت مي‌كرده و اينكه موكل من اطلاعاتي را بيان كرده، جرم محسوب نمي‌شود. همچنين موكل من در اظهارات خود بيان كرده است كه آقاي "الف" اطلاعاتي را بيمه مي‌خواست اما اطلاعاتي نداشتم كه بخواهم به او بدهم و اين موضوع ربطي به اختلاس ندارد.
وي خاطرنشان كرد: در كيفرخواست بيان شده است كه موكل من در استخدام اقوام آقاي "الف" در شركت بيمه مساعدت‌هاي لازم را انجام داده، اما صرف اينكه بستگان آقاي "الف" با مساعدت موكل من در شركت بيمه مي‌خواستند استخدام شوند كه تنها يك نفر بوده است اين موضوع باز هم ربطي به اختلاس ندارد.
اين وكيل دادگستري عنوان كرد: بيان شده است كه آشنايي موكل من با آقاي "ج.الف" منجر به اختلاس شده، درحالي كه موكل من در تاريخ 12 /3/ 84 در امور دارايي نبوده و در شركت كارگستران مشغول به كار بوده و اينجا اين سوال مطرح مي‌شود كه اين موضوع چه ربطي به عضويت در شبكه دارد؟ همچنين هيچگونه چكي به هيچ عنوان به حساب موكل من واريز نشده و اگر پولي بين اين فرد و "ج.الف" رد و بدل شده متعلق به خود موكل بوده است.
وي افزود: موكل از ابتدايي كه در دادسرا حضور داشته بيان كرده است كه با "ج.الف" آشنايي داشته است. زماني كه موكل منزل خود را فروخته بود آقاي "ج.الف" 28 ميليون تومان از موكل من به عنوان قرض دريافت مي‌كند و مجددا موكل من 12 ميليون تومان بابت هزينه‌هايي كه براي ساختمان آقاي "ج.الف" كرده بود از آقاي "ج.الف" طلبكار مي‌شود.
اين وكيل دادگستري بيان كرد: در كيفرخواست بيان شده است كه موكل من به آقاي "م.ج" 17 ميليون و 270 هزار تومان رشوه داده است. اصلا آقاي "م.ج" چه كسي است و چه سمتي دارد؟ آقاي "م.ج" همكار و دوست موكل من بوده و اين را جزء رشوه در كيفرخواست بيان كردند كه من متوجه دليل آن نشدم و اين اتهام را رد مي‌كنم. همچنين در جاي ديگري از كيفرخواست بيان شده موكلم 126 ميليون تومان از آقاي "گ" رشوه دريافت كرده است كه اين مبلغ توام با تباني بوده است.
وي ادامه داد: كميسيون املاك در بيمه ايران تشكيل شده از چند نفر است و آنها تصميم‌گيري مي‌كنند كه چه ملكي خريداري شود و اتهام رشوه كه در اين راستا به موكل من منصوب شده حقيقت ندارد. موكل من در سال 84 منزلش را مي‌فروشد و اواسط سال 85 منزل ديگري را خريداري مي‌كند در حالي كه در سال 82 ملك بيمه خريداري مي‌شود. در اين پرونده آن چيزي كه به ضرر موكل من بوده كاملا بررسي شد و آن چيزي كه به نفع وي بوده كنكاش نشده است. چطور مي‌شود در سال 82 ملكي را خريداري كنند و سال 85 موكل بخواهد رشوه بگيرد.
وي در پايان دفاعيات خود اظهاركرد: قانون نگهداري از ماهواره را جرم دانسته و در تهران خيلي از افراد از اين وسيله استفاده مي‌كنند اما مي‌خواهم اين را بگويم كه توجيهات موكلم در اين رابطه قابل قبول نيست.
در ادامه، ذبيح‌زاده نماينده دادستان با اشاره به توضيحات متهم و وكيل مدافع وي، در جايگاه قرار گرفت و گفت: آقاي "ك.الف" متهم است به عضويت در شبكه و اختلاس از شركت بيمه ايران، تحصيل مال نامشروع به مبلغ 65 ميليون و 380 هزار تومان، دريافت رشوه از آقاي «م.ج» به مبلغ 17 ميليون و 270 هزار تومان و همچنين دريافت رشوه از «ذ. گ» به مبلغ 126 ميليون تومان و همچنين استفاده از تجهيزات ماهواره.
نماينده مدعي‌العموم ادامه داد: در جريان تحقيقات مقدماتي مانند امروز، متهم بر عدم دخالت خود تاكيد مي‌كند. با استناد از بانك‌هاي مربوط در چندين موارد مشخص مي‌شود كه به طور مستقيم يا با واسطه از حساب‌هاي آقاي "ج.الف" و "د.س" به متهم آقاي "ك.الف" مبالغي منتقل مي‌شود.
وي ادامه داد: با بررسي حساب بانكي آقاي "ج.الف"، مشخص مي‌شود كه مبلغ 61 ميليون و 800 هزار ريال طي چهار فقره چك به نفع آقاي "ك.الف" صادر شده است و بعد از وصول اين چك‌ها، مبالغ فوق به آقاي "ك.الف" داده شده است. آقاي "ر" كه يكي از كاركنان شركت بيمه است در اظهارات خود گفته چكي را به مبلغ 400 ميليون ريال توسط آقاي "ج. الف" در اختيار من بود و با توجه به اينكه چك داراي خط‌خوردگي بود با آقاي "ك. الف" تماس گرفتم كه چك وصول نمي‌شود به دليل خط‌خوردگي تا اينكه آقاي "ك. الف" با مسئول بانك ملي شعبه دهخدا صحبت كرد و چك وصول شد و پس از وصول چك، مبلغ دريافتي را به آقاي "ك.الف" دادم.
نماينده دادستان تصريح كرد: آقاي "ر" در اظهارات خود گفته حدود 40 فقره يا بيشتر چك‌هايي كه متعلق به آقاي "ج.الف" بود، از حساب‌هاي مختلف به دستور آقاي "ك.الف" نقد كرده‌ام كه اين مبالغ چك‌ها را به آقاي "ك. الف" و بعضا "ج. الف" داده‌ام. با بررسي‌هايي كه انجام شد مشخص شد كه در تاريخ 21 /8/ 85 مبلغ 160 ميليون ريال توسط آقاي "د.ف" از بانك ملي شعبه مركزي بيرجند به حساب آقاي "ح.ن" (راننده آقاي ك.الف) واريز شده است.
نماينده مدعي‌العموم ادامه داد: آقاي "ح.ن" جهت اخذ توضيح دعوت مي‌شوند و در توضيحات خود اظهار كرده كه مبلغ اين چك بدون اطلاع من توسط آقاي "ك. الف" كه شماره حساب من را داشته واريز شده است و بعد از يك ساعت به من اطلاع دادند چون نمي‌توانم به علت كار به بانك بروم به شماره حساب شما توسط يكي از بستگان وي (ك.الف) واريز شده است و بعد به من گفتند از حساب خودم اين مبلغ را دريافت و به حساب آقاي "ك. الف" واريز كنم كه بنا به درخواست آقاي "ك.الف" مبلغ چك را تراول دريافت كردم و به حساب بانك ملي، شعبه دهخدا يعني حساب آقاي "ك.الف" واريز كردم.
ذبيح‌زاده اظهار كرد: در تاريخ 10 /2/ 85 مبلغ 21 ميليون ريال توسط "ع. الف" به آقاي "ح. ن"، راننده آقاي "ك. الف" واريز شده است و در تاريخ 23 /3/ 87 مبلغ 100 ميليون ريال به صورت 100 چك مسافرتي يك ميليون ريالي با حساب آقاي "د.س" به حساب آقاي "ك. الف" نزد بانك ملي شعبه دهخدا واريز شده است. متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي و در جلسه امروز اخذ اين پول‌ها را از آقاي "ج. الف" قرض اعلام كرده است. رياست محترم تقاضا دارم متهم حاضر شود تا به سوالات من پاسخ بدهند مبني بر اينكه اين مبالغ به چه صورت واريز شده و ارتباط ايشان با آقاي "د.س" چيست.
قاضي مديرخراساني از متهم خواست تا در جايگاه قرار گيرد و به سوالات نماينده دادستان پاسخ دهد. نماينده دادستان گفت: چكي به مبلغ 42 ميليون و 800 هزار ريال كه مربوط به حساب آقاي "ج. الف" است و چك ديگري به مبلغ 13 ميليون ريال آن هم متعلق به آقاي "ج. الف" است، متهم در جلسه دادرسي عنوان كرده كه اين مبالغ را قرض گرفته، سوال اينجاست كه از چه تاريخي تا چه تاريخي اين مبالغ از آقاي "ج. الف" قرض گرفته است؟
متهم "ك. الف" در پاسخ به اظهارات نماينده دادستان گفت: من با آقاي "ج. الف" مراودات مالي داشتم، در رابطه با مسائلي كه در زمينه چك‌ها مطرح شده، حضور ذهن ندارم.
قاضي مديرخراساني در اين هنگام خطاب به متهم گفت: لطفا واضح‌تر صحبت كنيد.
اين متهم ادامه داد: از رياست دادگاه تقاضا دارم آقاي "ح. ن" (راننده‌ام) و آقاي "ر" اينجا حاضر شوند و در رابطه با اين صحبت‌ها توضيح دهند. من چك آقاي "ج. الف" را وصول مي‌كردم و پول را آقاي "ج. الف" به صورت چكي بانكي و تراول به من مي‌دادند.
ذبيح‌زاده خطاب به متهم گفت: از تاريخ 21 /1/ 85 مبلغ 160 ميليون ريال توسط آقاي "د. ف" با نام مستعار "خ" از بانك ملي شعبه بيرجند به حساب آقاي "ح. ن" (راننده آقاي ك. الف) واريز شده است كه در نهايت اين مبلغ به تراول تبديل شده و به درخواست آقاي "ك. الف" از طرف راننده ايشان به حساب بانك ملي شعبه دهخدا كه متعلق به آقاي "ك. الف"است واريز شده است، آقاي "ك. الف" به آقاي "ح. ن" كه راننده‌اش است گفته كه آقاي "د. ف" از بستگان ايشان است. در تحقيقات مشخص شده كه آقاي "د.ف" در شرق كشور به قاچاق موادمخدر مشغول است، توضيح دهيد كه شما چه نسبتي با آقاي "د.ف" داريد كه با آقاي "ح.ن" (راننده‌تان) گفته‌ايد كه ايشان از بستگان شما هستند و اين مبلغ را "د.ف" به چه عنوان به شما پرداخت كرده‌اند؟
متهم "ك. الف" پاسخ داد: من اصلا نسبتي با آقاي "د. ف" ندارم و اسم ايشان را نشنيده‌ام. در رابطه با وجه هم تعجب مي‌كنم. من فقط همان مبلغ 60 ميليون تومان را قبول دارم كه آن هم داد و ستدي بوده كه بنده با آقاي "ج. الف" داشته‌ام.
نماينده دادستان اظهار كرد: 100 ميليون ريال به صورت 100 فرقه چك مسافرتي يك ميليون ريالي با منشا حساب آقاي "د. س" به حساب آقاي "ك. الف" واريز و كارسازي شده است. چه رابطه‌اي بين شما و آقاي "د. س" است و چرا اين مبلغ پرداخت شده است؟
متهم "ك .الف" پاسخ داد: من آقاي "د.س"را طي جلسات دادگاه ديدم و من با ايشان مراوداتي نداشتم و ايشان را نمي‌شناسم و حضور ذهن ندارم و همچنين داد و ستد مالي هم با ايشان نداشتم.
در اين هنگام نماينده مدعي‌العموم خطاب به رياست دادگاه گفت: تمامي كپي تراول‌ها در اختيار من است، اگر نيازي است به متهم نشان دهم تا حضور ذهن پيدا كنند.
متهم نيز در پاسخ گفت: من آقاي "د.س" را نمي‌شناسم.
قاضي مديرخراساني در اين هنگام خطاب به وكيل مدافع "ك. الف" تذكر داد كه آقاي وكيل به شما مهلت مي‌دهم دفاع كنيد، شما بفرماييد بنشينيد.
ذبيح‌زاده در ادامه اظهارات خود گفت: متهم "ك.الف" با آگاهي و سوء نيت يعني عامدانه و عالمانه در اين شبكه آمده است و اقداماتي كه در كيفرخواست تصريح شده است را انجام داده است. اينكه وكيل متهم در دفاعيات خود مي‌گويد كه متهم كاري را انجام نداده است، درست نيست. متهم زماني كه به سازمان بازرسي كل كشور جهت اخذ توضيح دعوت مي‌شود، درست از فرداي همان روز تقاضاي بازنشستگي مي‌كند و متعاقبا بازنشسته مي‌شود. معاون مالي اداري بيمه كرج يعني آقاي "ف" در اظهارات خود گفته كه متهم بعد از بازنشستگي با من تماس گرفت و تقاضاي ملاقات كرد و طبق قرار قبلي به رستوران البرز رفتيم و آقاي "ك. الف" به من گفت، مراقبت و مواظبت كنيد زيرا سازمان بازسي كل كشور مشغول بازرسي است و امروز و فردا مي‌رود. اظهارات آقاي "ف" مقرون به صحت است زيرا در بازرسي از منزل آقاي "ف" مشخص مي‌شود صداي آقاي "ك. الف" در كامپيوتر شخصي آقاي "ف" وجود داشته و استخراج مي‌شود.
نماينده مدعي‌العموم ادامه داد: آقاي "ع.ب" (مديرعامل شركت صبا) در اظهارات خود گفته كه آقاي "ك. الف" بعد از بازنشستگي يك روز با من تماس گرفت و تقاضاي ملاقات كرد و در ملاقات به من گفت از شما تقاضا دارم به دليل اينكه سازمان بازرسي در بيمه مستقر است، مراقبت كنيد تا بروند. اگر آقاي "ك. الف" در اين شبكه مدعي عدم حضور خود است و هيچ دخالتي نداشته، چه چيزي وي را نگران كرده تا به آقاي "ع. ب" و آقاي "ف" بگويد كه مراقبت كنند، از چه چيزي بايد مراقبت مي‌كردند؟
متهم "ك. الف" خطاب به نماينده مدعي‌العموم پاسخ داد: من دو سه ماه جلوتر مي‌خواستم بازنشسته شوم و اصرارم بر بازنشستگي جلوتر بوده است. در رابطه با اظهارات آقاي "ف"، من چيزي نمي‌دانم و يك ريال هم اختلاس نكردم. همچنين در رابطه با اظهارات آقاي "ع. ب" بايد بگويم كه بنده به وي گفتم سازمان بازرسي اينجا مستقر است، شما را مي‌شناسند، آيا من هم در اين ماجرا نقش دارم كه آقاي "ع. ب" به من گفت نه.
ذبيح‌زاده ادامه داد: متهم "ك. الف" در جلسه امروز گفته به دليل اينكه مجوز معدن با تاخير روبرو شد، نهايتا باطل شد. وكيل وي هم گفتند ظاهرا با وكالت نمي‌دانند كه به چه كسي مجوز معدن واگذار شده، اولا متهم پاسخ دهد كه با وكالت، آن را به چه كسي واگذار كرده‌اند، ثانيا ايشان مدعي باطل شدن مجوز معدن هستند. اگر مجوز باطل شده را با وكالت واگذار كرده‌اند، بگويند كه به چه كسي و با چه مبلغي اين كار را انجام داده‌اند.
متهم "ك. الف" پاسخ داد: آقاي "ج. الف" با من تماس گرفت و گفت آن را وكالت بدهند، چندين بار ايشان تماس گرفتند و نهايتا به محضري رفتيم و آقاي "ج. الف" به من گفتند كه آن را وكالت بدهم كه من هم اين كار را كردم.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: چقدر پول گرفتيد؟ كه متهم "ك. الف" پاسخ داد: من ريالي پول نگرفتم. بعد از مدتي پيگيري مجوز معدن را كردم و خدمت آقاي "د" رفتم و ايشان دستور داد پرونده را بررسي كنند و به من گفت كه پرونده باطل شده است. من وكالت را نخوانده بودم و يك ريال هم پول دريافت نكردم.
نماينده دادستان گفت: در بازرسي از منزل "م. ج" (معاون وقت اداره كل تداركات بيمه)، 12 عدد مهر با عناوين مختلف از جمله فروشگاه آهن و لوله سامان، فروشنده مصالح ساختماني بابايي و موارد ديگر نظير مهرهايي با عنوان تاسيسات بهمن كشف شد. آقاي "م. ج" از سال 82 تا سال 89 معاون وقت اداره كل تداركات شركت بيمه بوده كه در دوره تصدي در بيمه، طي هشتاد مرحله به مجموع به مبلغ يك ميليارد و 212 ميليون و 831 هزار و 437 ريال جهت انجام هزينه‌هاي اداري به صورت تنخواه دريافت كرده است. در جهت تسويه همين مبالغ تنخواه، از همان 12 مهري كه در منزل وي كشف شده استفاده مي‌كند. در خصوص برخي از اين هزينه‌ها از تعداد شعب بيمه استعلام شده، مشخص مي‌شود كه در مواردي بدون هيچ خدمتي در شركت بيمه انجام شده، آقاي "م. ج" فاكتورهايي براي شركت بيمه ارسال و با اين فاكتورهاي صوري، مبالغي را دريافت كرده است. به عنوان نمونه در شركت بيمه دو فاكتور با مهر فروشگاه آهن و لوله سامان و همچنين همين مهر تاسيساتي بهمن ، چك صادر مي‌شود و اين چك توسط آقاي "م. ج" پشت‌نويسي شده و در نهايت در حساب خودش قرار مي‌گيرد.
وي ادامه داد: در خصوص اين هزينه، آقاي "ت" (معاون اداري وقت شعبه بيمه)، سوال مي‌شود كه وي در اظهارات خود مي‌گويد، هزينه‌اي تحت عنوان هزينه تعمير با فاكتور تاسيساتي گروه بهمن بوده است و اين فاكتور طبق دستور آقاي "ك. الف" پرداخت مي‌شود و آقاي "م. ج" اقرار دارد كه خريد لوازم اداري را انجام مي‌داده است و فاكتورسازي آن با 12 مهر انجام مي‌شده است كه گاهي بيش از ارزش واقعي فاكتور تحويل داده شده است كه تاييديه اين لوازم اداري، منطبق با فاكتور و نياز شركت بيمه توسط آقاي "ك. الف" صورت مي‌گرفت؛ بنابراين با توجه به گزارشات اعلام شده و اظهارات مطلعين و استعلامات به عمل آمده، اتهام متهم مبني بر دريافت رشوه از آقاي "م. ج" محرز است.
ذبيح‌زاده در رابطه با اتهام دريافت رشوه متهم به مبلغ 126 ميليون تومان از آقاي "ذ. گ" گفت: شركت بيمه جهت خريد زمين به عنوان پاركينگ در خيابان فاطمي قراردادي را با فروشندگاني منعقد مي‌كند كه با وكالت آقاي "ذ. گ" معامله انجام مي‌شود و مبلغ سه ميليارد و 850 ميليون ريال طي سه فقره چك به آقاي "ذ. گ" و وكيل مالكين پرداخت مي‌شود. آقاي "ذ. گ" با جعل وكالت‌نامه نسبت به اخذ سند مالكيت المثني اقدام مي‌كند در حالي كه بر اساس اعلام سازمان مسكن و شهرسازي و راي شعبه دوم دادگاه تهران، اين پلاك موات اعلام شده است.
نماينده مدعي‌العموم ادامه داد: با بررسي كه از حساب آقاي "ذ. گ" صورت مي‌گيرد و با دريابي مبالغ پرداختي بيمه ايران به آقاي "ذ. گ" در خصوص فروش پاركينگ، مشخص مي‌شود مبالغي از حساب آقاي "ذ. گ"جهت خريد و تعمير منزل شخصي آقاي "ج. الف" هزينه مي‌شود. مبلغ 100 ميليون تومان در تاريخ 28/6/85 از حساب آقاي "ذ. گ" نزد بانك ملي صادر مي‌شود و در قرارداد خريد منزل آقاي "ك. الف" واقع در خيابان كردستان جهت بخشي از يك دستگاه آپارتمان به آقاي "الف" (فروشنده ملك) سپرده مي‌شود. آقاي "ذ. گ" در تاريخ‌هاي متعددي مبالغ متعددي را بابت هزينه‌هاي تعمير منزل، شيشه‌كاري و ساير هزينه‌هاي منزل آقاي "ك. الف"، به آقاي "ك. الف" مي‌پردازد.
ذبيح‌زاده تاكيد كرد: متهم در صحبت‌هايش تناقض‌گويي وجود دارد. براي زمين موات فروخته شده از پول بيت‌المال مبلغ 385 ميليون تومان پول پرداخت مي‌شود و همين فروشنده جاعل زمين موات را كه به شركت بيمه مي‌فروشد در تاريخ 17/ 11/ 88 يعني شش سال بعد از مديرعامل شركت بيمه درخواست مدت اجاره ايام تصرف را مي‌كند. متهم مي‌گويد چه اقدامي كرده تا اين رشوه را بگيرد؟ اظهارات مدير حقوقي شركت بيمه وجود دارد كه آقاي "ك. الف" به وي توصيه و عدم دفاع در دادگاه كرده است.
ذبيح‌زاده تاكيد كرد: رياست دادگاه آقاي "ك. الف" چگونه و به پيشنهاد چه كسي حكم مشاوره بيمه در استانداري را دريافت كرده است؟ چرا آقاي "ك. الف" از سوي مديرعامل وقت بيمه بركنار مي‌شود و به يكي از شركت‌هاي ذيربط بيمه به عنوان مديرعامل منصوب مي‌شود و بعد از بركناري مجددا به بيمه برمي‌گردد و سمتي را مي‌گيرد. عضويت متهم و ارتباط وي با متهمان از جمله آقاي "ج. الف" و نحوه اخذ مجوز معدن شن و ماسه و واگذاري آن با وكالت كه نهايتا معدن به آقاي "د. س" مي‌رسد؛ همه دلالت بر دخالت متهم در اين شبكه دارد.
نماينده مدعي‌المعوم تاكيد كرد: شيوه عملكرد متهمان به شكل زنجيره‌اي بوده است و رد پاي هر كدام از آنها در عملكرد ديگري در پرونده كاملا مشهود است؛ بنابراين اتهام آقاي "ك. الف" به عضويت در شبكه محرز است.
پس از اظهارات ذبيح‌زاده نماينده مدعي‌العموم، قاضي مديرخراساني آقاي "د.س" را به جايگاه فرا خواند و از او پرسيد آيا شما پولي را به حساب آقاي "ك. الف" واريز كرديد كه "د. س" پاسخ داد: من پولي به حساب آقاي "ك. الف" واريز نكردم.
در ادامه، متهم "ك. الف" در جايگاه قرار گرفت و به عنوان آخرين دفاع از خود گفت: من چه زماني مشاور آقاي "ج. الف" شدم؟ اين حرف‌ها از كجا ساخته و پرداخته شده است؟ اصلا من چه وقت با آقاي "گ" مراوده داشتم؟
وي ادامه داد: هزينه‌اي كه براي منزل من پرداخت شده به طور كامل به آقاي "گ" پرداخت كرده‌ام. من 31 سال و هشت ماه در بيمه خدمت كرده‌ام.
اين متهم در پايان اظهاراتش گفت: آخرين دفاعياتم را به وكيلم واگذار مي‌كنم.
سپس وكيل اين متهم در جايگاه قرار گرفت و به عنوان آخرين دفاعيات از موكل خود اظهار كرد: نماينده دادستان مطالبي را مطرح كردند كه مي‌خواهم پاسخ‌شان را بدهم.
قاضي مديرخراساني گفت: اظهارات شما در پاسخ به دادستان نباشد، شما مي‌توانيد اظهاراتتان را در لايحه بيان كنيد و تقديم دادگاه كنيد، شما تنها از موكل خود دفاع كنيد.
پورشريعتي افزود: هيچ كدام از متهمين اين پرونده در خصوص اينكه موكل من نقشي در اين اختلاس دارد، صحبتي را بيان نكرده‌اند. همچنين آقاي "ح. ن" در اظهارات خود بيان كرده است كه ما خودمان آنها را انجام مي‌داديم.
وكيل مدافع "ك. الف" ادامه داد: در خصوص مبلغي كه موكلم از آقاي "ج. الف" گرفته است، بايد بگويم كه موكل من بارها اين موضوع را بيان كرده است كه اين مبالغ وجوهي بوده كه قرض داده شده و اين قرض براي رشوه دادن يا گرفتن در كيفرخواست عنوان شده است. همچنين موكل من مسئول امور مالي نبوده است و دستور اينكه پرداخت شود به چه استنادي بوده است كه در كيفرخواست آمده است. به فرض اينكه موكل من دستور پرداخت را داشته باشد، اين عمل مصداق رشوه نيست.
پورشريعتي افزود: آقاي "گ" پول‌ها را داده است و دو روز بعد چك‌ها در بانك وصول شده است. من لايحه كامل دفاعياتم را ظرف يك هفته به دادگاه ارائه مي‌كنم.
در ادامه نماينده دادستان سيدرضايي در جايگاه قرار گرفت و كيفرخواست مربوط به خانم "م. الف" را قرائت كرد. نماينده مدعي‌العموم ادامه داد: وي متهم است به عضويت در شبكه موضوع ماده 4، تحصيل مال نامشروع به مبلغ 28 ميليارد و 129 ميليون ريال و پولشويي از عوايد حاصل از جرم.
سپس قاضي مديرخراساني بعد از تفهيم اتهام به متهم، از وي پرسيد آيا مواد كيفرخواست را قبول داريد كه متهم پاسخ داد: خير. قبول ندارم تنها اظهاراتي را كه از زبان خودم جاري شده است را قبول دارم.
خانم "م. الف" گفت: من تا زمان اخذ مدرك ديپلم در شهرستان خوي بودم و بلافاصله براي تحصيلات دانشگاهي به تهران آمدم و در همان سال‌ها ازدواج كردم و صاحب فرزندي شدم. همچنين به دليل اينكه از دولت بورسيه‌اي گرفتم به كشور ژاپن رفتم.
اين متهم ادامه داد: تمام امور كارهاي پدرم نزد آقاي "ج. الف" بود، همچنين وي به عنوان برادر من و نور چشم پدرم بودم و هيچگاه اشتباهي نكرده بود كه ما بخواهيم به ايشان شك داشته باشيم اما اين به آن عنوان نيست كه از پول آقاي "ج.الف" چيزي به دست ما نرسيده است. ايشان فعاليت اقتصادي داشتند. همچنين زماني كه به زندان افتاده بودند پدرم وي را پشتيباني مي‌كرد زيرا از 13 سالگي براي "ج. الف" زحمت كشيده بود.
متهم "م. الف" خاطر نشان كرد: دفتر من در خيابان فاطمي چند پلاك بالاتر يا پايين‌تر از دفتر آقاي "ج. الف" بود و اينها را مي‌گويم زيرا همه بدانند كه ايشان جايگاهي براي خود داشت. من در سال 84 وارد بيمه شدم و شما مي‌توانيد بررسي كنيد كه آيا به تا حال خلافي انجام داده‌ام، من تحت هيچ شرايطي با شعبه فاطمي كار نكردم زيرا يك بار آقاي "ك .الف" به من توصيه كردند كه من شعبه خانواده را انتخاب كنم و من بلافاصله نزد رييس شعبه خانواده رفتم و گفتم مي‌خواهم با شما كار كنم. من از روز اول با شعبه خانواده كار كردم و تا به حال هيچ چكي را نه از بيمه دريافت كردم و نه وصول كردم.
وي افزود: در مورد سه فقره چكي كه در كيفرخواست بيان شده است بايد توضيح بدهم كه چك اول مبلغ يك ميليون تومان است كه من از آن بي‌اطلاع بودم و حتي آن را وصول نكردم و چك دوم يك ميليون ديگر به نام آقاي "غ" كشيده شده و من باز هم از آن بي‌اطلاع هستم. همچنين چك سوم 800 هزار تومان است كه از طرف آقاي "ه" به من پرداخت شده است.
اين متهم بيان كرد: اگر آقاي "ج. الف" ويلاي اوشان را به نام كردند به دليل بدهي بوده است كه به من و پدرم داشته‌اند و ما از نيت اصلي آقاي "ج. الف" بي‌اطلاع بوديم زيرا ما احتياجي به پول "ج. الف" نداشتيم ولي وي را به عنوان برادر پذيرفته‌ايم زيرا آقاي "ج. الف" براي ما افتخاري بود چون تقديرنامه‌هايي از افردي دريافت كرده بود كه مردم آنها را انتخاب كرده بودند و ما هيچ بدي از او نديده بوديم و من در خواب هم نمي‌دهم كه روزي در دادگاه حضور داشته باشم. همچنين من هيچ وقت كار دولتي انجام ندادم و سمت دولتي نيز نداشتم.
اين متهم افزود: آقايان "ح.ن" و "خ" را نمي‌شناسم و از طريق "ج.الف" با آنها آشنا شدم. زماني كه مي‌خواستم دفتر نمايندگي بيمه را تاسيس كنم كتاب‌هاي مربوط به بيمه را مطالعه كردم و امتحان ورودي دادم و كارنامه‌ام در بيمه ايران موجود است.
اين متهم بيان كرد: هر قاتلي خانواده دارد، خدا را شكر كه "ج. الف" قاتل نيست. ايشان جزء خانواده من است، زماني كه مشكلي برايش پيش آمد ما نبايد كمكش مي‌كرديم. ما براي آقاي "ج. الف" وثيقه جيرفت را گذاشتيم تا از زندان بيرون بيايد.
اين متهم گفت: من هيچگونه ذينفع مالي در اين پرونده نداشتم و پرداخت‌هايي كه ما براي "ج. الف"داشتيم بسياري از آن مبلغي بود كه وي به ما پرداخت كرده است.
در ادامه جلسه رسيدگي به دادگاه، وكيل مدافع "م. الف"در جايگاه حاضر شد و در دفاع از موكل خود گفت: از نظر من اعمالي كه موكلم انجام داده عنصر غيرمادي جرم نيست. موكل من از اعمال آقاي "ج. الف" اطلاعي نداشته است.
خانم اقبال خاطر نشان كرد: دركيفرخواست بيان شده است كه موكل من از اعمال آقاي "ج. الف" اطلاع داشته، در حالي كه اينگونه نبوده، موكل من براي حضور در بيمه امتحان ورودي داده كه مدارك آن موجود است. همچنين تمام پول‌هايي كه به حساب موكل من ريخته از حساب وي خارج شده است.
اين وكيل مدافع خاطر نشان كرد: موكل من به توصيه "ج. الف" به آقاي "د. س" پولي را پرداخت كرده كه اين جرم نيست. همچنين در كيفرخواست بيان شده است كه موكل من از ارتباط آقاي "ج. الف" با نهادهاي مختلف اطلاع داشته است،آيا ارتباط داشتن مصداق فساد مالي است؟ همچنين در رابطه با عضويت موكلم در شبكه اختلاس بايد بگويم، زماني كه موكل من با "ج. الف" رابطه داشته، چگونه مي‌توانسته از اهداف شبكه باخبر باشد. همچنين موكل من از طريق "ج. الف" با ديگر اعضا آشنا شده بود.
اقبال افزود: ويلاي اوشان كه به نام موكل من زده شده بابت بدهي بوده كه آقاي "ج. الف" به موكل من و پدرش داشته و آنها از اين بابت نيز خوشحال شده بودند. اما اينكه اين پول از چه طريقي به دست آقاي "ج. الف"رسيده اطلاعي نداشتند. موكل من هيچ انگيزه‌اي از ارتكاب به جرم نداشته و براي مجرم شناختن شخصي بايد عمل وي مجرمانه باشد و اينكه با آقاي "ج. الف" ارتباط داشته جرم نيست.
وكيل مدافع "م. الف" خاطر نشان كرد: در كيفرخواست بيان شده است كه تعدادي از آقايان به موكل من كمك كردند كه نمايندگي در بيمه ايران را بگيرد، پرونده ايشان بايد همه جوانبش بررسي شود.
وي خاطر نشان كرد: بزرگ‌ترين مشكل موكل من اين است كه خواهر آقاي "ج. الف" بوده و اگر "ج. الف" نبود موكل من در حال حاضر در اين مكان حضور نداشت. همچنين براي موكلم تقاضاي صدور راي برائت را دارم.
قاضي مديرخراساني، متهم "د. س" را به جايگاه فرا خواند و از وي پرسيد كه آيا از لحاظ مالي ارتباط مستقيمي با خانم "م. الف" داشتيد؟ متهم پاسخ داد: فقط يك چك 100 ميليوني به توصيه "ج. الف" به من پرداخت شده است.
قاضي مديرخراساني مجددا سوال كرد: آيا به طور مستقيم با ايشان مراوده مالي داشتيد؟ متهم پاسخ داد: خير.
قاضي مديرخراساني بيان كرد: آيا ارتباط ديگري از لحاظ مالي با خانم "م. الف" داريد؟ "د. س" پاسخ داد: خير.
به گزارش ايسنا، در اين هنگام قاضي مديرخراساني با اعلام پايان نوبت صبح جلسه دادگاه، ادامه رسيدگي به اين پرونده را به ساعت 14:30 موكول كرد.
در ابتداي نوبت بعدازظهر دادگاه نيز قاضي مديرخراساني از نماينده دادستان خواست تا در جايگاه قرار گيرد و اظهارات خود را در رابطه با خانم "م. الف" بيان كند.
ذبيح‌زاده نماينده مدعي‌العموم نيز با حضور ر جايگاه گفت: اتهام خانم "م. الف" به شرح كيفرخواست است و از دادگاه محترم اجازه مي‌خواهم متهمه در جايگاه قرار گيرد و به چند سوال پاسخ دهد.
قاضي مديرخراساني از متهمه "م. الف" خواست تا در جايگاه قرار گيرد. نماينده مدعي‌العموم گفت: رياست دادگاه خانم "م. الف" زماني كه ويلاي اوشان توسط آقاي "ج. الف" قبل از روز دستگيري به وي داده شده است، بيان كرده كه بابت طلب بوده است. اگر واگذاري ويلاي اوشان به خانم "م. الف" بابت طلب بوده، چرا دوباره به وي وكالت بلاعزل داده شده است؟
متهمه "م. الف" پاسخ داد: اولا اين موضوع يك هفته قبل از دستگيري او بوده و بارها اين موضوع را متذكر شدم كه هيچ اطلاعي از اين جريان نداشتم و اين سوال به خود ايشان برمي‌گردد.
ذبيح‌زاده نماينده مدعي‌العموم اظهار كرد: خانم "م. الف" گفته كه اظهارات خود را كه خودم بيان كرده‌ام قبول دارم و هر چه كه ديگران گفته‌اند را نمي‌پذيرم. در تحقيقاتي گفته كه آقاي "ح" به درب خانه ايشان آمد و با ايجاد سر و صدا به دنبال "ج.الف" بود و طلب 500 ميليون توماني خود را مي‌خواست و آقاي "ح" را دعوت به آرامش مي‌كرد، آيا اين آرام كردن به اطلاع داشتن ايشان برنمي‌گردد؟
متهمه پاسخ داد: اين موضوع در كيفرخواست من نيست، آيا هر كسي كه دعوايي دارد من بايد در جريان آن دعوا قرار گيرم، من اصلا آقاي "ح" را نمي‌شناسم تا زماني كه آن را آقاي "ج. الف" معرفي كرد. در واقع من پا در مياني كردم و گفتم كه شايسته شما دو تا نيست، آيا از اينكه پا در مياني كردم گناهي مرتكب شده‌ام؟ اگر من قرار بود از كارهاي مجرمانه اين افراد علم داشته باشد پايشان را از اينكه به منزل من بيايند قطع مي‌كردم.
ذبيح‌زاه نماينده مدعي‌العموم در بيان اظهارات خود گفت: خانم "م .الف"در اظهارات خود گفته‌اند يك هفته قبل از دستگيري آقاي "ج. الف" ايشان از من خواستند ويلاي هزار متري كه به نامش بود را به نام من كنند و گفت به دليل اينكه متوجه جريمه ديركردي كه بايد به آقاي "د.س" بدهد، نشود و به خاطر همين اين ويلا را به نام من كرد اما آقاي "ج. الف" با فروش ويلا قرار بود بخشي از طلب من را بدهد؛ بنابراين طبق اظهارات خود متهمه، خانم "م. الف" مي‌دانسته كه اين ملك براي "د. س" است در حالي كه در جايي ديگر ايشان بيان كرده كه در جريان اين موضوع نبوده است، در اين رابطه توضيح دهند؟
متهمه "م. الف" پاسخ داد: من متوجه سوال نشدم كه خوب جواب بدهم، از روز اول هم همين جواب را دادم. اولين بار است كه مي‌شنوم اين ملك متعلق به آقاي "د. س" است. تا جايي كه مي‌دانم اين ملك از آقاي "ل" خريداري شده بود و اين موضوع مربوط به زماني است كه پدرم مريض بود و مادرم در شهرستان و من بايد خودم آنها را مي‌بردم و يك هفته شهرستان بودم و شروع ترم دخترم در دانشگاه تبريز بود و براي ثبت‌نام دانشگاه دخترم رفته بودم و آن زمان اينجا نبودم. آقاي "ج. الف" به من زنگ زد و من موضوع را به پدرم اطلاع دادم و بدون مشورت با پدرم كاري را انجام نمي‌دادم. من پايبند حرف‌هايم هستم ولي اين يك موضوع را نمي‌دانم.
قاضي مديرخراساني از متهمه خواست اگر راجع به اظهارات نماينده دادستان صحبتي دارند ببان كند."م. الف" پاسخ داد: با توجه به صحبت‌هاي قبلي‌ام، ما سر سفره‌اي بزرگ شديم كه خانواده‌اي معتقد بوديم تا اين لحظه هيچ كس از ما شكايتي نكرده و هيچ چك برگشتي نداشتم. بنده براي نمايندگي بيمه در شعبه فاطمي امتحان ورودي دادم و همه كلاس‌هاي آموزشي را رفتم و مورد تاييد بيمه هستم . بعد از اين جريان خيلي به من برخورد و مي‌خواستم دفترم را ببندم ولي بعد ديدم زماني كه تخلفي ندارم براي چه بايد اين كار را بكنم.
نماينده دادستان از جايش بلند شد و گفت: من متني را كه ارائه دادم عين اظهارات خانم "م.الف" بود و عين متن را قرائت كردم، آيا اين متن دستخط شما است يا خير؟
متهمه "م. الف" به سوي نماينده دادستان رفت و متن را ديد و گفت: اين خط من است اما خدا را گواه مي‌گيرم كه نمي‌دانم به چه صورت اين جريان را نوشته‌ام.
قاضي مديرخراساني خطاب به متهمه گفت: اگر براي آخرين دفاع از خود مطلبي داريد آن را بيان كنيد، البته مي‌توانيد اگر لايحه‌اي هم داريد تقديم دادگاه كنيد.
متهمه "م. الف" خطاب به قاضي گفت: من هيچ وقت درآمد قابل توجهي از بيمه نداشتم و عضويتي در هيچ سمت دولتي نداشتم و اين مطالب و اين جريانات باعث برهم خوردن زندگي من و بچه‌هايم شد و همچنين باعث بيماري پدرم شد. اعتماد ما به آقاي "ج. الف" و علاقه پدرم به ايشان اين مساله را ايجاد كرده است. در اين چند سالي كه از خارج از كشور به ايران آمدم و با درآمدي كه از پدرم داشتم بايد بگويم كه زندگي‌ام در حد نرمال است و يك شبه ميلياردر نشدم.
متهمه "م. الف" در پايان دفاعيات خود گفت: از محضر هيات محترم دادگاه تقاضاي صدور راي منصفانه كه همانا برائت است را دارم.
در ادامه، نماينده دادستان سيدرضايي در جايگاه قرار گرفت و كيفرخواست مربوط به آقاي "س.ح" را قرائت كرد. نماينده مدعي‌العموم اظهار كرد: وي متهم است به عضويت در شبكه اختلاس و ارتشاء و پولشويي. سپس قاضي سيامك مديرخراساني بعد از تفهيم اتهام به متهم، از وي پرسيد آيا موارد كيفرخواست را قبول داريد؟ متهم پاسخ داد: در كمال صداقت مي‌گويم اين اتهامات را قبول ندارم.
قاضي گفت: از خود دفاع كنيد. "س. ح" گفت: من كارمند بانك بودم. از نظر اقتصادي شهر خوي با ديگر شهرهاي ايران متفاوت است. در سال‌هاي 75 يا 76 به تهران منتقل شدم و زماني كه بازنشسته شدم مسئول ممتاز بانك بودم.
وي ادامه داد: آقاي "ج. الف" را از قبل در خوي مي‌شناختم. من 36 سال خدمات در بانك را دارم اما نمي‌دانم در اين موضوع اشتباهم چه بوده كه الان بايد در دادگاه حضور داشته باشم. آقاي "ج. الف" در بانك حساب باز كرد، همچنين چك‌هايي را وصول كرد، در اين راستا كار من چه ايرادي داشته است؟ آقاي "ج. الف" يك ريال از تسهيلات بانك استفاده نكرده و همه دارايي‌هايش از اموال شخصي خودش بوده است.
اين متهم ادامه داد: آقاي "ج. الف" همانند ديگر مشتري‌ماي من بوده و هيچ كار غيرقانوني را انجام نداده و كارهايي را كه من انجام دادم غيرقانوني نبوده است. اينجا اين سوال مطرح مي‌شود كه پولشويي به چه معناست، پولي كه منشاء مشخصي نداشته باشد پولشويي است، من الان متحيرم كه مرتكب چه جرمي شده‌ام. آقاي "ج. الف" غير از اينكه همشهري من باشد، قانون را به خوبي مي‌شناسد و هيچ كار غيرقانوني را از من نمي‌خواسته انجام دهم و در تمام ايران رسم است كه به مشتريان خوب سرويس‌دهي كنند.
"س. ح" بيان كرد: هميشه به سيستم بانكي خدمت كردم، مگر آقاي "ج. الف" چه كار غيرقانوني را انجام داده؟ من با وي فقط تعامل كاري و قانوني داشتم.
قاضي سيامك مديرخراساني خطاب به متهم گفت: آيا دفاع ديگري داريد؟
متهم پاسخ داد: نمي‌دانم چه بگويم، وقتي روبرو را نگاه مي‌كنم نقل و قول‌هاي قضاوت حضرت علي (ع) در ذهنم تداعي مي‌شود. جايگاه من اين نبوده است. همه انسان‌ها در زندگي خود اشتباه مي‌كنند، آيا من در اين اشتباهي كه مرتكب شده‌ام قصد و عمدي داشته‌ام.
قاضي مديرخراساني گفت: راجع به چك 500 ميليون توماني توضيح دهيد؟
"س. ح" پاسخ داد: اين چك متعلق به بانك پاساگارد بود كه همكارم را فرستادم تا آن را وصول كند اما بانك پاساگارد اطلاع داد كه امضاءها ناقص بوده و من اين حرف را به آقاي "ج. الف" منتقل كردم و وي گفت كه صاحب چك قول داده است كه به جاي اين چك، چك‌هاي ديگري را بياورند بنابراين چك‌هاي ديگري را آوردند و وصول شد.
قاضي مديرخراساني گفت: همكارتان چك را به چه كسي داده و از چه كسي گرفته؟
متهم پاسخ داد: وي چك‌ها را از آقاي "ج. الف" گرفته و آن چك 500 ميليون توماني خرد شد و تبديل به چند چك شد كه وصول شد.
قاضي مديرخراساني گفت: راجع به مجوز معدن شن و ماسه توضيح دهيد؟
متهم پاسخ داد: گروه خوني به معدن‌داران نمي‌خورد.
وي ادامه داد: مطلع بودم كه آقاي "ج. الف" ملك‌هاي قديمي را بازسازي مي‌كند و مي‌فروشد.
قاضي مديرخراساني گفت: آيا مي‌دانيد سند وكالت به نام چه كسي صادر شده است؟
متهم پاسخ داد: خير نمي‌دانم.
قاضي مديرخراساني گفت: بر روي بعضي از تراول‌ها امضاي شما زده شده است آيا اين را قبول داريد؟
متهم پاسخ داد: خير، قبول ندارم.
قاضي مديرخراساني گفت: آيا صحبت ديگري داريد؟
"س.ح " گفت: من با اين موضوعات بيگانه‌ام، اينكه به چه جرمي مجازات مي‌شوم را نمي‌دانم.
در ادامه علي كريمي‌فرد وكيل مدافع "س. ح" در جايگاه حاضر شد و به دفاع از موكل خود گفت: موكل من بارها به دليل خدماتش در بانك مورد تشويق قرار گرفته است. همچنين خوشبختانه از معاونت در اختلاس و مال نامشروع مبرا گشته است.
وي ادامه داد: موكل من صرفا به لحاظ اينكه امين آقاي "ج. الف" بوده و تنها به لحاظ آشنايي قديمي كه با يكديگر داشتند حساب‌هاي وي را جابجا مي‌كرده و در اين راستا كوچك‌ترين سوء نيتي نداشته است. همچنين ديناري در اين رابطه به نفع خود برداشت نكرده است.
كريمي‌فرد افزود: در اين مورد قبول عضويت در شبكه قابل قبول نمي‌باشد. ورود به شبكه صرفا براي ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مي‌باشد و موكل من رشوه‌اي دريافت نكرده است،همچنين كوچك‌ترين عمل كلاهبرداري را مرتكب نشده است و با توجه به رافت اسلامي، برائت موكلم را خواهانم.
اين وكيل مدافع خاطر نشان كرد: اين موضوع را بايد بگويم كه موكل من يكي از ايثارگران جنگ تحميلي است.
كريمي‌فرد در پايان دفاعيات خود خاطر نشان كرد: آقايان "ج. الف" و "ك. الف" مي‌توانند در خصوص معدن شن و ماسه توضيحات لازم را ارائه دهند و موكل من هيچگونه سوء ظني در اين رابطه نداشته است.
در ادامه، قاضي مديرخراساني از نماينده دادستان خواست تا كيفرخواست "ذ.گ" ديگر متهم اين پرونده را قرائت كند.
سيدرضايي نماينده مدعي‌العموم در جايگاه قرار گرفت و گفت: متهم "ذ. گ" فاقد پيشينه كيفري و با معرفي كفيل آزاد است. وي متهم است به انتقال مال غير توام با مشاركت در جعل سند، استفاده از سند مجعول، تباني با معاونت اداري و مالي بيمه ايران شعبه فاطمي با آقاي "ك.الف" و پرداخت رشوه به مبلغ 126 ميليون تومان جهت انتقال سند مالكيت رسمي و انتقال ملك به شركت بيمه ايران و كلاهبرداري از آقاي "ح. الف".
نماينده مدعي‌العموم تاكيد كرد: اتهامات در خصوص نامبرده محرز است و براي متهم درخواست محاكمه و مجازات را دارم. قاضي مديرخراساني از متهم "ذ.گ" خواست تا در جايگاه قرار گيرد و از او پرسيد آيا مفاد كيفرخواست را مي‌پذيريد يا خير؟ كه اين متهم پاسخ داد: خير.
متهم "ذ. گ" ادامه داد: من ساختمان‌سازي مي‌كنم، كجا رشوه دادم؟ 10 سال قبل ملكي نزد بيمه ايران داشتم. من در نامه‌اي در سال 81 نوشتم كه يا اين ملك را بيمه ايران بخرد و يا آنجا را تخليه كند كه بعد از سه ماه جواب نامه را دادند. در تحقيقات به عمل آمده مبلغ ملك را كارشناسان 320 ميليون تومان در نظر گرفته بودند كه من در آن زمان حاضر به فروش نبودم ولي بعد از يك هفته مبلغ 385 ميليون تومان را به من پيشنهاد دادند و من پذيرفتم و بيع‌نامه را امضاء كردم و مبلغ 80 ميليون تومان را به عنوان وديعه به من دادند، معامله انجام شد.
قاضي مديرخراساني در اين هنگام از متهم پرسيد: در متن كيفرخواست بيان شده كه شما آقاي "م" را مي‌شناسيد ولي بعد گفتيد كه ايشان را نمي‌شناسيد، راجع به اين توضيح دهيد؟
متهم "ذ.گ" پاسخ داد: آقاي "ز" من را تهديد كرده بود و من را در يك ساختمان برده بود و مي‌گفت كه اينطور بيان كنيد كه شما به آقاي "ك. الف" پول داده‌ايد. خود بيمه ايران سر من هم كلاه گذاشته است و 65 ميليون تومان جريمه ملك من را زماني كه آنجا را تصرف كرده بودند، ندادند.
قاضي مديرخراساني از متهم "ذ.گ" خواست تا در مورد چك 100 ميليون توماني كه به آقاي "ك.الف" داده‌اند توضيح دهند. متهم پاسخ داد: آقاي "ك. الف" به من گفت كه زماني كه آپارتمان ارزان بود براي من ملكي را بخر، در سال 85 بود كه به ايشان گفتم آپارتماني است و در ساعت 12 شب با مذاكرات طولاني كه انجام شد تا 202 ميليون تومان ملكي را براي ايشان خريديم و ايشان گفت چك خودت را بده و روز بعد صورت جلسه كرديم كه چك مورد نظر را بنويسد تا من چكم را پس بگيرم. ولي آن روز فروشنده نبود و صورت جلسه كرديم، پول را در حساب من بريزند و آن چك به اين طريق پاس شد.
در ادامه جلسه از دادگاه، محمدرضا زارع وكيل مدافع "ذ.گ" در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود گفت: در كيفرخواست اتهامات موكلم در چهار بند اشاره شده لذا بنده به ترتيب آنچه كه در كيفرخواست آمده مطالب خود را عرض مي‌كنم. لذا يادآوري مي‌كنم كه در خصوص بند اول اتهام، ظرف يك هفته بيانات خود را تقديم خواهم كرد.
وكيل مدافع "ذ. گ" در رابطه با اتهام بند اول موكلش مبني بر انتقال مال به غير توام با مشاركت در جعل سند، گفت: آنچه در متن كيفرخواست آمده هرگز اشاره نشده كه غير چه كسي است؟ آيا مراد از غير، مالكي است كه موات بوده است يا منظور غير كساني هستند كه مالك متن سند بودند. اگر مراد از غير، افرادي باشند كه مالك متن سند بودند و موكلم به وكالت از آنها اين كار را كرده، از مالكين متن سند، اين ملك و زمين را خريداري كرده و هرگز مورد كارشناسي قرار نگرفته است و در حال حاضر مالكين متن سند حاضر به حضور در جلسه دادگاه نيستند و از اين موضوع گذر شده است.
محمدرضا زارع ادامه داد: اگر چنانچه مال غير، انتقال مال دولت است (ماده 13 زمين شهري)، تقاضا دارم به زمان معامله موكلم با بيمه ايران بذل عنايت بفرماييد و به تاريخ بيع‌نامه‌ها توجه كنيد. معامله موكلم با بيمه ايران در تاريخ 25/ 5/ 82 بوده در حالي كه سازمان زمين شهري 10/ 9/ 83 بيش از يك سال بعد از انجام معامله، زمين را موات اعلام كرده است، يعني در زماني معامله موكل با بيمه ايران انجام شده كه زمين موات تشخيص داده نشده است، بلكه به موجب سندي كه در دست است در تاريخ 25/9/82 سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران هيچگونه راي مبني بر موات بودن صادر نكرده است.
وكيل مدافع "ذ. گ" در خصوص اتهام موكلش مبني بر استفاده از سند مجعول نيز گفت: موكلم فاقد سواد خواندن و نوشتن است و در بحث جعل، عنصر مادي بايد تحليلي در كار داشته باشد پس عمل نياز دارد، ولي موكلم به جهت اينكه بي‌سواد است امكان اينكه جعل انجام دهد را نداشته و اين موضوع منتفي است.
وكيل مدافع "ذ. گ" ادامه داد: وكالت امر جائز است و در زماني كه وكالت تنظيم مي‌شود لزوما وكيل در جلسه دفترخانه حاضر نمي‌شود، آنچنان كه موكلم گفته است مالكين متن سند از او شناسنامه گرفته بودند و موكلم نمي‌دانسته كه آنها چكار كردند؛ بنابراين نه موكل من فعل مادي انجام داده و نه در دفترخانه حضور پيدا كرده، لذا به نظرم انتصاب اين اتهام يعني مشاركت در جعل منطبق به واقع نيست.
زارع در ادامه اظهارات خود خاطر نشان كرد: استفاده از سند مجعول با توجه به اينكه موكلم در موارد مختلف بيان كرده كه از او مدارك را گرفته و بعد سند را زدند، نشان دهنده اين است كه عالم به اين سند زدن نبوده است.
وي در خصوص بند "ج" موكلش مبني بر تباني با معاونت اداري و مالي بيمه ايران آقاي "ك. الف"، گفت: آقاي "ك. الف" و وكيل وي اظهارات خود را بيان كردند و بنده تاكيد مي‌كنم كه آقاي "ك. الف" جايگاهش، جايگاهي نبوده كه نظر وي موثر بر تصميم خريد باشد، بلكه خود آقاي "ك. الف" عضوي از 13 نفر بوده است. همچنان كه اشاره شد آنچه كه به عنوان رشوه از سوي موكلم به آقاي "ك. الف" در كيفرخواست آمده، درست نيست. موضوع به اين صورت بوده كه آقاي "ك. الف" قصد خريد ملكي را داشته و موكل من به دليل اينكه بنا است مذاكرات را انجام مي‌دهد و ملكي را براي آقاي "ك. الف" در نظر مي‌گيرد و واسطه انجام معامله براي خريد ملك آقاي "ك. الف" مي‌شود.
وكيل مدافع "ذ. گ" ادامه داد: در تاريخ 28/ 6/ 85 قولنامه‌اي بين آقاي "ك.الف" و فروشنده تنظيم مي‌شود كه در آن بيع‌نامه، موكلم از سوي آقاي "ك.الف" چك را به فروشنده مي‌دهد منتهي برابر سوابق موجود در پرونده، در تاريخ 30/ 6/ 85 يعني دو روز بعد از قولنامه، آقاي "ك.الف" يك چك به مبلغ 100 ميليون تومان را به حساب موكلم واريز مي‌كند. با وجود تحقيقاتي كه راجع به اين موضوع انجام شده، باز در كيفرخواست اشاره شده كه موكل من 100 ميليون تومان به آقاي "ك. الف" رشوه داده است. در رابطه با 26 ميليون تومان بايد بيان كنم كه آقاي "ك.الف" بعد از اينكه ملك را خريداري مي‌كند با توجه به اينكه موكلم بنا بوده است از او مي‌خواهد كه تعميراتي را براي ملك انجام دهد، در نتيجه موكلم اقداماتي را براي تعمير ملك انجام مي‌دهد و آقاي "ك. الف" بابت اين كار به موكلم مبالغي را به عنوان دستمزد و بابت هزينه‌اي كه موكلم پرداخت كرده بود، مي‌دهد.
زارع، وكيل مدافع "ذ. گ" در خصوص اتهام موكلش مبني بر كلاهبرداري از آقاي "ح. الف" نيز خاطر نشان كرد: تقاضا دارم به اظهارات آقاي "ح.الف" يعني شخص شاكي عنايت كنيد. شاكي در اظهارات خود گفته كه آقاي "ذ. گ" به من گفته بودند با وكلاي مجربي آشنا هستند و بابت حق‌الوكاله 15 ميليون تومان به آقاي "ذ. گ" پرداخت كرده‌ام تا با وكلاي مجربي صحبت كند براي اينكه به پرونده من رسيدگي كند. شاكي در اظهارات خود گفته موكل من را به عنوان نماينده‌اش انتخاب كرده بود تا از سوي وي با وكلاي مجرب وارد مذاكره شود، بنابراين بايد بيان كنم نه مطلقا شاكي به اين موضوع پرداخته و نه موكلم به اين موضوع اقرار داشته است. در رابطه با اين قسمت بيش از چهار ميليون تمان اثبات نشده كه موكل من هم به اين موضوع اشاره كرده كه اين پول را گرفته بود تا به وكيل مجربي براي رسيدگي به پرونده آقاي "ح. الف" بدهد. هيچ يك از اتهاماتي كه به موكلم منتسب داده شده است، منطبق به واقع نيست و توجه دادگاه را به زمان انتساب بعضي از اتهامات موكلم دارم.
وكيل مدافع "ذ. گ" در پايان دفاعيات خود، خواستار برائت موكلش شد.
در اين قسمت از دادگاه، قاضي سيامك مديرخراساني از آقاي "ح. الف" خواست اگر در جلسه حضور دارد در جايگاه قرار گيرد كه نامبرده حضور نداشت.
بر اساس اين گزارش، در اين هنگام متهم "ج. الف" خواست به ارائه توضيحاتي نسبت به صحبت‌هاي نماينده دادستان كه در رابطه با اظهارات متهمه "م. الف" بود را بيان كند كه قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: اظهارات خود را به صورت لايحه نوشته و تقديم دادگاه كند.
در اين هنگام قاضي مديرخراساني با اعلام پايان جلسه دهم دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، ادامه بعدي دادگاه را شنبه سوم تيرماه اعلام كرد.
انتهاي پيام