يك كارشناس حوزه‌ي ميراث فرهنگي معتقد است: نخستين گام براي حفاظت از بافت تاريخي تهران، شناخت اين بافت و سپس معرفي آن است.
اسكندر مختاري در گفت‌وگو با سرويس ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: پس از شناخت بافت تاريخي تهران، در گام دوم بايد آن را معرفي كرد و سپس آن را در فهرست آثار ملي به ثبت رساند تا امكان مديريت قانوني و حمايت حقوقي از آثار راحت‌تر فراهم شود.
اين عضو ايكوموس (شوراي بين‌المللي بناها و محوطه‌هاي تاريخي) حفاظت را چهارمين گام در اين زمينه دانست و افزود: حفاظت به دو بخش «مراقبت و نگهداري» و «مرمت و احيا» تقسيم مي‌شود.
او خانه‌ي اتحاديه (امين‌السلطان) را كه از فهرست آثار ملي خارج شده است در مرحله‌ي چهارم ارزيابي و بيان كرد: در اين مرحله، خانه‌ي اتحاديه دچار مشكل شده و در مخاطره قرار گرفته است. خلأ قانوني موجود درباره‌ي اين خانه به‌دليل احكامي است كه ديوان عدالت اداري صادر مي‌كند و به يك پديده‌ي نوظهور در روند حفاظت از ميراث فرهنگي كشور تبديل شده است.
وي با تأكيد بر اين‌كه بين سال 1309 (زمان تصويب قانون عتيقات) تا 1389، هيچ‌گاه فرآيند قانوني حفاظت از آثار تاريخي به اين مشكل كه از ابزارهاي قانوني براي تخريب آثار استفاده شود، برخورد نكرده بود، اظهار كرد: بهانه‌ي اين فرآيند جديد، حقوق مالكانه است. متأسفانه دستگاه قضايي، حقوق عمومي را ناديده مي‌گيرد. در واقع، ديوان عدالت اداري حقوق شخصي را به حقوق عمومي ارجح مي‌داند، در حالي كه حفاظت از آثار تاريخي يك حقوق عمومي و وظيفه‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است.
مختاري با تأكيد بر وظيفه‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مبني بر استيفاي حقوق عمومي با استفاده از ابزارهاي عمومي، گفت: اين سازمان به‌تنهايي از عهده‌ي اين كار برنمي‌آيد و مديريت شهري بايد در اين زمينه بسيج شود.
او با تأكيد بر لزوم بسيج شدن افكار عمومي در اين‌باره، ادامه داد: بايد افكار عمومي از فرآيند در حال وقوع مطلع شود و دست به اقدام بزند. اين اقدام از تعامل با ديوان عدالت اداري توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد آغاز شود و در نهايت، بر تملك اثر توسط شهرداري يا سرمايه‌گذار ديگري كه مايل به حفظ اثر است، به پايان برسد.
وي دخالت دلال‌ها را يكي ديگر از عواملي دانست كه سبب تخريب بافت‌ها و بناهاي تاريخي مي‌شوند و افزود: در موضوعي مانند تخريب خانه‌ي قاجاري صداقت، مالكان به موضوع وارد نشدند، بلكه دلال‌ها بودند كه وارد و اين بناي تاريخي را تخريب كردند. در واقع، در همه‌ي آثاري كه مجوز تخريب آن‌ها صادر مي‌شود، ردي از مالك اصلي وجود ندارد، بلكه دلال‌ها اين قضيه را به‌عنوان يك ماده‌ي قانوني تلقي و با خريدن بنا با قيمت پايين، آن را از ثبت خارج و سپس با قيمت‌هاي بالاتر اقدام به فروش آن مي‌كنند. به اين ترتيب، به مرور مشكلات بعدي ايجاد مي‌شود.
او با تأكيد بر لزوم توجه ديوان عدالت اداري به نقش اصلي دلال‌هاي خانه‌هاي تاريخي براي خروج آثار از فهرست آثار ملي، گفت: براي اطلاع مسؤولان و پيدا كردن يك راهكار مناسب در اين‌باره، نخست افكار عمومي بايد از طريق رسانه‌ها متوجه اين موضوع شوند، سپس شهرداري به‌عنوان نهادي كه وظيفه‌اش بعد از خروج اثر از ثبت آغاز مي‌شود، با ايجاد مانع براي ساخت‌وساز در آن مكان‌ها و صادر نكردن مجوز براي تغيير كاربري و دادن تراكم، مي‌تواند به حفاظت از اين‌گونه آثار تاريخي كمك كند تا هيچ مالك و سوداگري نتواند به فرآيند تخريب يك اثر وارد شود.
مختاري تأكيد كرد: مديران شهري بايد درباره‌ي آثاري كه چنين فرآيندي را براي تخريب طي مي‌كنند، قوانين و ضوابط بازدارنده‌اي را به‌صورت قانوني ايجاد و تهيه كنند.
انتهاي پيام