رييس قوه قضاييه با اشاره به برگزاري دادگاه‌هاي فساد مالي و بيمه خاطر نشان كرد: متاسفانه متهمان شگرد خاصي را دنبال مي‌كنند و در حالي كه خود دارند غرق مي‌شوند، اسامي عده‌اي را مي‌برند كه وظايف نابهنجار خود را تلطيف بخشند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني طي سخناني در نشست روساي دادگستري سراسر كشور با بيان اينكه مسئوليت دستگاه قضايي بسيار خطير است، تصريح كرد: اهميت مسئوليت‌هاي قوه قضاييه به حسب آنچه در قانون اساسي آمده، امكان تحقق خارجي ندارد؛ مگر اينكه دستگاه قضايي، مستقل و مقتدر باشد.
وي ادامه داد: اگر براي وظايفي كه در قانون اساسي بر عهده قوه قضاييه گذاشته‌اند اقتدار اجرا وجود نداشته باشد بي‌فايده است و اين اقتدار و استقلال جز در سايه عدالت حاصل نمي‌شود.
رييس دستگاه قضايي تصريح كرد: در اين چند ماهه بحث برخورد با مفاسد اقتصادي و اجتماعي رنگ و بوي ديگري پيدا كرده است، به ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي فساد بزرگ مالي و بيمه. تشكيل اين دادگاه‌ها نشان داد كه عزم قوه قضاييه براي برخورد جزم است.
آملي لاريجاني خاطر نشان كرد: در هنگام رسيدگي به اين پرونده و حتي قبل از آن جوسازي‌هايي در درون و بيرون عليه قوه قضاييه صورت گرفت، رسانه‌ها به ويژه رسانه‌هاي خارجي القا مي‌كردند كه قوه قضاييه توان برخورد ندارد. اما بحمدالله دستگاه قضايي با كار و تلاش بسيار مسئولان به ويژه قضات و كارشناسان نشان داد كه در مسئله برخورد با مفاسد اقتصادي قاطع و مصمم هستند.
وي افزود: تشكيل اين دادگاه‌ها مسلما اثر خوبي بر اعتماد مردم دارد و آنها متوجه مي‌شوند كه بحث برخورد با مفاسد اقتصادي شعار نبوده و يك واقعيت است؛ اما نكته اينجاست كه ممكن است عمل به مسئوليت‌هايمان عوارض طبيعي به دنبال داشته باشد.
آملي لاريجاني خاطر نشان كرد: در جريان دادگاه مفاسد اقتصادي و بيمه و دادگاه‌هاي مشابه دو راه پيش‌روي ما نبود، نخست اينكه دادگاه علني برگزار شود و ديگري اينكه رسيدگي به صورت غيرعلني باشد، اگر دادگاه‌ها را غيرعلني برگزار مي‌كرديم باب شايعات و تهمت را براي دستگاه قضايي باز كرده بوديم و به معنايي شايد كل نظام را زير سئوال مي‌بردند كه گويا نظام از رسيدگي علني به اين مفاسد خوف دارد.
رييس دستگاه قضايي يادآور شد: البته برگزاري دادگاه علني نيز مشكلاتي دارد كه در اين چند وقت بروز كرده است. كساني از قوه قضاييه گلايه‌مند مي‌شوند، متاسفانه متهمان شگرد خاصي را دنبال مي‌كنند و در حالي كه خود دارند غرق مي‌شوند، اسامي عده‌اي را مي‌برند كه وظايف نابهنجار خود را تلطيف بخشند. اسم اشخاص در دادگاه‌ها برده مي‌شود و از قوه قضاييه گلايه‌مند مي‌شوند درحالي كه اين عارضه رسيدگي علني است.
وي يادآور شد: البته قضات ما بارها تذكر داده‌اند كه درج اسامي افراد قبل از قطعيت با شكايت قابل تعقيب و برخورد است. نمي‌توان دادگاه را علني برگزار كرد و اين عوارض وجود نداشته باشد.
آملي لاريجاني با اظهار تاسف گفت: گاهي تهمت‌هايي را به قوه قضاييه مي‌زنند كه دستگاه قضايي دارد به اينها خط مي‌دهد كه اين تهمتي بيش نيست و مطمئنا در اين پرونده دستگاه قضايي به انجام وظايف خود مي‌پردازد. باب اين گلايه بايد در دستگاه قضايي بسته باشد و در حقيقت بايد دستگاه قضايي را براي مبارزه با مفاسد اقتصادي تشويق كنند.
رييس قوه قضاييه با اشاره به جلسات علني مجلس گفت: تبعات برگزاري علني دادگاه‌ها شايد شبيه جلسات علني مجلس باشد، در جلسه علني مجلس نيز فردي بلند مي‌شود، مطلبي را بيان مي‌كند كه ممكن است خلاف باشد، اما علني بودن هم داراي فوايد و هم داراي عوارضي است.
رييس دستگاه قضا افزود: ايراد به متهمان در اين پرونده‌ها اين است كه چرا در مسير غيرقانوني سير كردند؛ چرا كارگزاران دولتي خلاف قانون گشايش اعتباري براي فلان شخص انجام دادند و يا رشوه‌اي توسط افرادي گرفته شده است. ما هيچ وقت از كار صحيح اقتصادي گلايه‌مند نبوده‌ايم بلكه از آن حمايت مي‌كنيم.
وي گفت: شنيده شده كه بانك‌ها در پرداخت اعتبارات به توليدگران و كارآفرينان تعلل مي‌كنند، اما سخن اين است كه برخورد قوه قضاييه با مفاسد اقتصادي دو وجهي است؛ از جهتي داراي بازدارندگي و از طرف ديگر مويد استفاده صحيح از بهره‌مندي‌هاي اقتصادي است.
آملي لاريجاني ادامه داد: همانطور كه در فرمايش مقام معظم رهبري آمده است، برخورد با مفاسد اقتصادي راه را براي استفاده صحيح از بهره‌مندي‌هاي كشور باز مي‌كند، قوه قضاييه كمك‌كار كساني است كه مي‌خواهند در كشور فعاليت صحيح اقتصادي داشته باشند. حرف ما اين است كه ما به كساني كه فعاليت صحيح اقتصادي دارند، كمك مي‌كنيم.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه رسيدگي‌هاي قانوني ادامه مي‌يابد، به مسئولان قضايي در سراسر كشور تاكيد كرد كه اين موضوع را براي مسئولان دولتي تبيين كنند كه ما هيچ برنامه‌اي نداريم كه از اشتغال و كار صحيح ممانعت كنيم.
وي با اشاره به تشكيل معاونت راهبردي در دستگاه قضايي گفت: يكي از خلاءهايي كه احساس مي‌شد، نبود جايي در دستگاه قضايي براي سامان‌مند كردن طرح‌ها و ارزيابي كاستي‌ها و ارائه بازخوردها بود كه تصميم بر اين گرفته شد معاونت راهبردي ايجاد شود و فعلا اين وظيفه بر عهده دكتر ذوالقدر گذاشته شده است.
آملي لاريجاني در پايان با تقدير از عملكرد جهانگير رييس سابق مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه، به تغيير در اين جايگاه اشاره كرد و گفت: آقاي خطيب مسئوليت اين امر را بر عهده گرفته‌اند.
انتهاي پيام