نهمين جلسه از مرحله‌ دوم رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني و با حضور چهار مستشار در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.

به گزارش خبرنگاران حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي اين جلسه، قاضي سيامك مديرخراساني گفت: قبل از ورود به رسيدگي لازم است مطالبي را عرض كنم. راجع به مطلبي كه يكي از متهمان ادعا كرده كه به متهمان گفته شده در صورتي اسم برخي مقامات را ببرند آزاد مي‌شوند، اين مطلب تكذيب مي‌شود.

رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران ادامه داد: چنين مطلبي از ناحيه دادگاه و دستگاه قضايي نبوده و اين ادعا تكذيب مي‌شود.

مديرخراساني ادامه داد: اساسا آزادي متهم، تبديل قرار يا درصورتي كه وثيقه معرفي كند، پذيرش آن با اين دادگاه است و لاغير و با هيچ كجاي ديگر نيست.

در ادامه «سيدرضايي» نماينده‌ مدعي العموم يادآور شد كه از اصحاب رسانه‌ انتظار مي‌رود كه در انتقال اخبار جانب امانت‌داري را رعايت كنند. زيرا انتشار برخي مطالب خلاف واقع ممكن است موجب تشويش اذهان عمومي شود كه اين موضوع قابل پيگرد خواهد بود.

نماينده دادستان كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران براي «ع.ج» يكي از معاونان شعبه مركزي بانك ملي را مورد اشاره قرار داد و گفت: اين فرد به دريافت رشوه به مبلغ 70 ميليون تومان از «د.س» است كه بر اساس مستندات موجود اين اتهام محرز است و از باب تكميل مجازات درخواست اعمال ماده 19 قانون مجازات براي متهم مستدعي است.

قاضي سيامك مدير خراساني اتهام مذكور را به متهم تفهيم كرد و گفت: آيا اتهام مذكور را قبول داريد؟

متهم در پاسخ با تاكيد بر اين كه اتهام را قبول ندارم، گفت:‌در طول فعاليتم هيچ‌گاه وجهي را نه تنها بابت رشوه بلكه عيدي از سوي «د.س» يا نماينده‌ي وي دريافت نكرده‌ام.

ع.ج، تصريح كرد: با 25 سال سابقه‌ي كاري وارد شعبه‌ي مركزي بانك ملي شدم. در شعبه مركزي روش گزينش بسيار خاص است و تمام سوابق معاونين در اين امر مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

متهم گفت: با توجه به اين كه اتاق من نزديك درب مركزي بود امور ديگران نيز زير نظر من انجام مي‌شد. دليلي وجود ندارد كه من براي اين فرد كار كنم. وي مانند بقيه مشتري بانك بود اما حساب فعالي داشت حضور وي در شعبه شايد 4 – 5 دفعه بيشتر نبوده باشد و مدت آن نيز 5-6 دقيقه بود من چطور مي‌توانستم در ظرف 5-6 دقيقه با «د.س» ارتباط برقرار كنم، به طوري كه بعدها در دفترش رفت و آمد داشته باشم. من حتي نمي‌دانم دفتر وي كجاست.

وي يادآور شد: در زماني كه بانك مجبور بود تراول چك صادر كند، آقاي «د.س» يكي از مشتريان خوب شعبه بود. گردش مالي خوبي نيز داشت. خزانه‌ي شعبه مركزي بسيار كامل بود و از تمام تهران براي گرفتن پول نزد ما مي‌آمدند. شعبه مركزي داراي 5 معاون و 24 دايره است. يكي از وظايف ما در بانك مشتري مداري بود. من چطور مي‌توانستم جواب مشتري كه در شعبه حضور مي‌يابد را ندهم.

ع.ج تصريح كرد: گردش مالي سال 86 آقاي «د.س» 900 ميليارد بود و به علت حساب فعال و در جهت مشتري مداري سعي ما بر اين بود كه اقدامات وي در بانك به راحتي انجام شود. من اكنون مانده‌ام كه چطور اين مساله اتفاق افتاده است. من خواهشم اين است كه بگوييد من چه كاري براي وي انجام دادم كه به من 70 ميليون رشوه بدهد.

متهم در شرايطي كه بسيار منقلب شده بود با صداي بلند گفت: رئيس دادگاه! اين تهمت بسيار سنگين است. دخترم دانشجو است و اكنون افسردگي گرفته است. آيا من 32 سال كار كردم تا الگويي براي رشوه گرفتن شوم.

قاضي از متهم خواست: احساسات خود را كنترل كند.

متهم مذكور در ادامه دفاعيات خود گفت: من در ارزيابي، مصوبه، معاملات و ساير امور بانكي دخالتي نداشتم تا براي آقاي «د.س» اموري را انجام دهم. از كارمندان بانك سوال كنيد اگر من در طول 32 سال فعاليت به جز قرآن كريم و ديوان حافظ چيز ديگري دريافت كرده باشم هر كاري كه بگوييد انجام مي‌دهم.

متهم اظهار كرد: هيچ رشوه، عيدي، يا پاداشي از آ‌قاي «د.س» دريافت نكرده‌ام. وظيفه‌ي ما اين بوده كه در بانك به همه احترام بگذاريم و شعبه مركزي، شعبه‌ي ويژه‌اي است كه اكثر شركت‌ها و كارخانجات بزرگ به آنجا رفت و آمد داشتند.

بر اساس اين گزارش، در ادامه محمد حسن تيموري وكيل مدافع متهم در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكلش با تاكيد بر اين كه موكلم كاملا بي‌گناه است، گفت: من در دفاع از موكل خود به اصل برائت استناد مي‌كنم.

وي افزود: در كيفرخواست صادره به گزارش حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، سازمان بازرسي كل كشور و اظهارات آقاي «د.س» استناد شده است، گزارشي كه مستند كيفرخواست قرار گرفته دليل قاطعي است براي اين كه موكل وجهي را اخذ كرده باشد نيست.

تيموري تصريح كرد:‌ رشوه عملي پنهاني بين راشي و مرتشي است، اگر موكل پنهاني وجهي را گرفته بود نيازي نبود كه براي تبديل تراول چك آن را در اختيار كارمند خود قرار دهد. برهمگان روشن است كه از سال 84 طي دو سه سال نقدينگي در بانك‌ها كم بود براي جبران اين كمبود تراول چك صادر شد. با توجه به جايگاه موكل كه معاون ريالي شعبه بود از وي درخواست مي‌كردند كه اين تراول چك‌ها را تبديل كند. اين اقدام براي مشترياني كه حساب بانكي فعال داشتند انجام مي‌شد و خوشبختانه هيچ مراوده مالي ميان موكلم با آقاي «د.س» وجود نداشته است.

در ادامه نهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، ذبيح‌زاده در پاسخ به اظهارات وكيل مدافع «ع.ج» در جايگاه قرار گرفت و گفت: متهم، معاون وقت بانك ملي شعبه مركزي است و با توجه به سمتش به مقررات بانكي قطعا آشنايي كامل داشته‌ است.

نماينده مدعي‌العموم ادامه داد: اينكه گفته مي‌شود اقرار آقاي «د.س» تاثيري ندارد، بايد عرض كنم كه تاثيردار است چرا كه اگر اين اقرار توام با اسناد و مدارك و سندي باشد حتما موثر است.

وي تصريح كرد: از 2000 چك مسافرتي كه صادر شده از حساب آقاي «د.س» مشخص شد كه تعدادي از اين چك‌ها در تاريخ 26/ 5/ 85 از حساب آقاي «د.س» توسط آقاي «و.ح» از كاركنان بانك ملي ايران شعبه مركزي نقد شده است.

نماينده مدعي‌العموم خاطر نشان كرد: آقاي «و.ح» به عنوان مطلع دعوت شدند و در تحقيقات و بازجويي‌ها گفتند كه چك‌هاي كه به من نشان داده‌ايد اكثرا مربوط به نيمه دوم سال 85 است، بنده خدمتگذار معاونين بانك ملي از جمله آقاي «ع.ج» هستم وكارهاي ايشان را انجام مي‌دادم و اين چك‌هاي توسط آقاي «ع.ج» به من داده شده بود و من براي ايشان كار انجام مي‌دادم.

ذبيح‌زاده افزود: هشت فقره چك مسافرتي ديگر كه هر كدام به مبلغ 5 ميليون ريال بود توسط «م.ن» كه از كاركنان بانك ملي شعبه مركزي بوده در تاريخ 8/ 6/ 85 از حساب آقاي «د.س» توسط آقاي «م.ن» نقد شده است و آقاي «م.ن» به عنوان مطلع دعوت شد و گفت، اين چك‌هاي مسافرتي را آقاي «ع.ج» به من مي‌داد كه پس از نقد كردن مجددا تحويل ايشان مي‌دادم.

وي تصريح كرد: با تحقيقات بيشتري كه صورت گرفت مشخص شد كه مجددا چك‌هاي مسافرتي از حساب آقاي «د.س» به تعداد 16 فقره چك بود، توسط افراد متعددي در بازار نقد شده است، به نحوي كه در تمام اين 16 فقره چك كه از حساب آقاي «د.س» بوده،‌عبارت آقاي «ع.ج» مكتوب شده است.

نماينده مدعي‌العموم با اشاره به اينكه اظهارات متهم صادقانه نيست،‌ گفت:‌ اينكه استناد به اقرار آقاي «د.س» در كيفر خواست شده است، بله درست است گرچه اقرار افراد در حق ديگري يا عليه ديگري موثر نيست، اما اگر اين اقرار با اسناد و مدرك توام شود قطعا اثر دارد، چون مقرون به صحت است. ما به كيفر صادر شده پايبند هستيم و با عنايت به مطالب گفته شده اتهام متهم محرز است و تقاضاي كيفر را دارم.

در ادامه اين جلسه از دادگاه، قاضي مديرخراساني از آقاي «د.س» خواست كه در جايگاه قرار گيرد و از او پرسيد آيا شما وجوهي را به آقاي «ع.ج» داده‌ايد يا خير، كه متهم «د.س» پاسخ داد: بله، البته من پدركشتگي با آقاي «ع.ج» ندارم و مبلغ 30 ميليون تومان را زماني كه ايشان به دفتر بنده آمدند براي خريد خانه به وي دادم و مبلغي 40 ميليون تومان نيز بابت پاداش و عيدي به آقاي «ع.ج» داده‌ام.

قاضي مدير خراساني از او پرسيد آيا وام از بانك گرفتيد؟ «د.س» جواب داد: بله در حد شعبه وامي را دريافت كردم.

رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران از «د.س» پرسيد كه پول‌ها را به آقاي «ع.ج» داديد كه متهم پاسخ داد: بله.

در ادامه قاضي مديرخراساني از متهم «ع.ج» خواست تا در جايگاه قرار گيرد و اگر آخرين دفاع خود را بيان كند.

متهم «ع.ج» در جايگاه قرار گرفت و گفت: اجازه بدهيد در ابتدا در رابطه با گفته نماينده دادستان كه بيان كردند آقاي «م.ن» چك‌ها را وصول كرده است مطلبي بگويم. هر كارمند اجازه مرخصي دارد و زماني كه آقاي «ح» مرخصي باشد بايد فرد ديگري آنجا مي‌بود.

وي ادامه داد: اوايل بايد مشخصات را پشت چك مي‌نوشتند و چك را سوراخ مي‌كردند ولي بعد به دليل هزينه‌اي كه براي بانك داشت قرار شد همان چك در بانك نقد شود. چرا بايد در وسط سال به معاونين بانك پول بدهند زيرا اگر كاري انجام شود بايد پولي پرداخت شود.

متهم ع.ج تصريح كرد: من به اتفاق آقاي «ب» و «خ» كه كارمندان آقاي «د.س» بودند به خيابان فلسطين رفتيم و ملكي را نشان دادند كه فقط پنج بنز در آن ملك وجود داشت و من گفتم كه اين ملك در اختيار ما نيست و ما نمي‌توانيم روي آن قيمت بگذاريم. در واقع تنها جايي كه من رفتم فقط همين جا بود.

اين متهم خاطر نشان كرد: من اگر مي‌خواستم خلافي را انجام دهم اجازه نمي‌‌دادم اسمم را در پشت چك بنويسند. من از روزي كه در بانك ملي آمده‌ام ياد گرفتم بايد مرتب، منظم و با تربيت بانكي كار كنم. من آبرويي كه با قاشق قاشق جمع كردم حاضر نيستم تحت هيچ عنواني با پارچ دور بريزم.

متهم ع.ج گفت: همسرم 25 سال سابقه بانكي دارد و من نيز 32 سال سابقه بانكي دارم كه جمعا 57 سال مي‌شود. من بعد از 57 سال يعني بعد از بازنشستگي مجددا سر كار مي‌روم، من اگر آدم خلاف‌كاري بودم،‌اين كار را انجام نمي‌دادم.

اين متهم اظهار كرد: نماينده دادستان اظهار كردند كه هشت چك در بازار وجود داشته ولي نماينده دادستان از بانك ملي و مركزي بروند بپرسند كه ما چك‌ها را خرج مي‌كرديم و من اگر اسم من پشت چك‌ها نبود، چك‌ها را نمي‌گرفتند.

وي افزود: رياست محترم دادگاه،‌ هيأت موسس رسيدگي كننده من آبرويم را قاشق قاشق جمع كردم و خواهش دارم كه شرايط زندگم را در اين 32 سال بررسي كنيدو حق خودم مي‌دانم كه از دادگاه بخواهم كه بي‌گناهي من را ثابت كند.

قاضي مديرخراساني مجددا از متهم پرسيد كه اگر مطلبي براي آخرين دفاع از خود داريد، بگوييد كه اين متهم پاسخ داد: همانطور كه آفتاب زير ابر نمي‌ماند صداقت هم هيچ موقع زير ابر نمي‌ماند.

در ادامه نماينده بيمه ايران در جايگاه قرار گرفت و گفت: مطلبي كه مورد انتقاد شديد مسئولان بيمه ايران است همانطور هم كه قبلا گفتم خدشه‌دار شدن نام بيمه ايران است و همچنين نصب تابلو اختلاس بيمه ايران كه اين موضوع درست نيست.

وي خاطر نشان كرد: موضوع بيشتر مربوط به استانداري بوده و اختلاس نيست، متاسفانه نام بيمه ايران درج شده است.

نماينده بيمه ايران ياد‌آور شد كه لايحه‌اي را تقديم دادگاه كرده است.

در ادامه، سيدرضايي ـ نماينده مدعي‌العموم ـ كيفرخواست صادره عليه «الف.م» ـ معاون وقت برنامه‌ريزي و اداري مالي استانداري تهران ـ را قرائت كرد.

وي تصريح كرد: نامبرده به تصرف غير مجاز نسبت به 30 درصد عوارض دريافتي از مهاجران افغان به مبلغ 59 ميليارد و 138 ميليون ريال، دريافت رشوه جمعا به مبلغ يك ميليارد و 825 ميليون ريال، اختلاس به ميزان 31 ميليارد و چهار ميليون ريال از وجوه دولتي و تصرف غير مجاز در وجوه و اموال دولتي به مبلغ 19 ميليارد و 363 ميليون و 110 هزار ريال و عضويت در شبكه اختلاس و پولشويي متهم است.

نماينده مدعي‌العموم افزود: با توجه به آثار سوء اعمال مجرمانه و بيم تجري متهم، اعمال ماده 19 قانون مجازات اسلامي از باب تكميل مجازات براي متهم تقاضا مي‌شود.

در ادامه، «الف.م» در جايگاه قرار گرفت و با تاكيد بر اينكه هيچ‌گونه از اتهامات را قبول ندارد، در خصوص اتهام تصرف غيرمجاز نسبت به 30 درصد عوارض دريافتي از مهاجران افغان اظهار كرد: عوارض دريافتي از وجوهات عمومي كشور محسوب نمي‌شود و خارج از شمول است و به خزانه نيز واريز نمي‌شود. بخش اعظمي از اين وجوه در معاونت‌هاي استانداري هزينه مي‌شود و مسئوليتي متوجه من نيست. كساني كه اين وجوهات را هزينه مي‌كردند بايد پاسخگو باشند.

اين متهم اظهار كرد: استاندار وقت به اين جانب تفويض اختيار كرده كه اين وجوهات را هزينه كنم. اگر اين مبلغ تصرف غير قانوني بوده باشد،‌ مبالغ قبلي نيز غير قانوني بوده است. بنده در طول چهار سال تمام هدايا را در سبد كالاي سه هزار همكار در سطح تهران هزينه مي‌كردم. چطور شده كه نمايندگان ديوان محاسبات مستقر در استانداري يك بار كتبا به من اعلام نكردند كه اين وجوهات غير قانوني است؟

وي در خصوص اتهام رشوه نيز تصريح كرد: نامبردگاني كه مدعي هستند به من رشوه داده‌اند نزد من كاري نداشتند كه بخواهند مبلغي را به من بدهند. خود آنان در اظهاراتشان بيان كردند كه اين وجوهات را به استانداري داده‌اند، نه به من.

«الف.م» در خصوص اتهام اختلاس نيز خاطرنشان كرد: پيش از اين پرونده‌اي به اتهام تصرف غيرقانوني در اموال دولتي براي من تشكيل شده بود كه پس از گذارندن روند دادرسي اكنون در مرحله اجراي حكم است. متاسفانه بازپرس اين موضوع توجه نداشته و آن را اختلاس تلقي كرده است. مگر مي‌شود يك اتهام دو بار مورد رسيدگي و اعمال مجازات قرار گيرد؟

وي در خصوص اتهام عضويت در شبكه اختلاس نيز تصريح كرد: مرتكب هيچ‌گونه اختلاسي نشده‌ام چه برسد به اينكه اقدام به تشكيل باند يا شبكه كنم. من با آقاي «ج.الف» رابطه‌اي نداشتم اما وي تخلافات صورت گرفته را به من نسبت داده و به سازمان بازرسي كل كشور نيز منعكس كرده است. من با آقاي «ج.الف» و مجموعه تحت امر وي ارتباط مالي نداشته‌ام و از اقدامات آنان در اداره بيمه كاملا بي‌اطلاع هستم. با آقاي «ي.د» نيز ارتباط مالي نداشتم.

متهم همچنين با اشاره به اتهام ديگر خود مبني بر پولشويي، اظهار كرد: اتهام پولشويي جزو عجيب‌ترين عناوين اتهامي من است. در كيفرخواست صادره فقط به ذكر عنوان پولشويي كفايت شده و از هيچ منظري به آن پرداخته نشده است. من مرتكب چه عملي شده‌ام كه پولشويي در آن صورت گرفته است؟ من به هيچ عنوان اتهام مذكور را قبول ندارم.

در ادامه، قاضي مديرخراساني از «ج.الف» خواست كه در جايگاه قرار گيرد و از وي سوال كرد كه آيا شما وجوهي را به آقاي «الف.م» پرداخت كرده‌ايد؟

«ج.الف» پاسخ داد: قبل از اينكه وي به استانداري برود من خانه‌اي را كه به اسم همسر وي بود خريداري كردم و در دفترخانه سندي در اين زمينه منتقل شده است. تا به امروز يك چك دولتي يا شركتي به من نداده است.

قاضي مديرخراساني گفت: متهم با هويت «الف.م» در دفاعيات خود مطرح كرده بود كه اراده‌اي وجود دارد كه بر من سخت گرفته‌ شود. بايد توضيح دهم كه چنين اراده‌اي ما در دادگاه احساس نكرديم و اراده‌اي وجود ندارد كه به شما سخت گرفته شود.

در ادامه، عنايت‌الله سلطاني‌نژاد ـ وكيل مدافع «الف.م» ـ در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود گفت: ضمن رد تمامي عناوين اتهامي به موكلم، دفاعيات خود را در قالب لايحه تقديم دادگاه خواهم كرد.

وي ادامه داد: ايرادي كه به اين رسيدگي وارد است و دادگاه هم در آن نقشي ندارد، ريشه آن در مرحله مقدماتي و كيفرخواست است زيرا به دليل تشابه وجود و حضور اشخاص، سه موضوع مختلف در جايي رسيدگي مي‌شود كه هر كدام فضاي خاص خود را دارد. در مورد بيمه، كاركنان آن اقاريري داشتند و تحت عنوان اختلاس مطرح بود كه ممكن است صدق كند يا خير.

سلطاني‌نژاد افزود: از نماينده حقوقي بيمه ايران گلايه دارم كه ايشان بايد در حدود سازمان خود اظهار نظر كند و مي‌توانم بگويم كه سازمان بيمه ايران سازمان پاكي است اما اينكه مطرح مي‌كنند فلان سازمان اختلاس كرده از ايشان كه فرد حقوقداني است، بعيد است و نبايد مطرح كنند كه استانداري اختلاس كرده است. تازه بيمه يك بخش است و استانداري پدر همه آنهاست.

وكيل مدافع «الف.م» خاطرنشان كرد: در استانداري از سال 85 تا 87 جرياناتي مطرح بوده كه تحت عنوان گزارشات سوء مالي و بعد تحت عنوان گزارشات سوء جريانات مطرح شده است كه اين موضوع قابل بررسي است و موضوع ديگر، كاركنان و مسئولان بانك هستند كه بايد بررسي شود كه آيا تخلفات يا جرايمي را داشته‌اند يا خير. پيچيده شدن اين مسائل با هم باعث بزرگ شدن مسائل و تشويش اذهان و بي‌اعتمادي در جامعه مي‌شود. من به عنوان وكيل وظيفه دارم كه بگويم اگر مسائلي را بر اساس ندانم‌كاري بزرگ كنيم در آخر منجر به تصميم‌گيري درست نمي‌شويم.

سلطاني‌نژاد تاكيد كرد: از سازمان‌هاي حفاظتي،‌ اطلاعاتي و ... تقاضا دارم كه به گونه‌اي عمل كنند كه مسائل به هم پيچيده نشود و به خاطر مسائل دروغين و واهي، همه سازمان‌ها را با هم ادغام نكنيم.

وكيل مدافع «الف.م» ادامه داد: موكلم در 30 سال دوران خدمت خود در اين كشور مسئوليت‌ها را در شرايط بحراني شروع كرده و خدمات بسيار ارزنده‌اي ارائه داده است. اگر كسي را كه براي مردم از جنس خود مردم به عنوان نمونه بوده است خراب كنيم، مردم به چه كسي در شهر و ديار خود اعتماد خواهند كرد؟

قاضي مديرخراساني خطاب به وكيل مدافع «الف.م» گفت: شما دفاعيات خود را انجام دهيد.

سلطاني‌نژاد گفت: يك موضوع مخصوص در اينجا نسبت به موكلم مطرح است و آن هم فاصله زماني سال 85 تا اواخر سال 87 بوده كه همين اتهامات و با همين مبالغ ايشان در دادسراي ويژه امور اقتصادي كه منجر به صدور كيفرخواست شده بود، پاسخ دادند و دادنامه در آن زمان در مرحله تجديد نظر، تشديد هم شده است بنابراين من اين موضوع و عناوين اتهامي را نسبت به موكلم يك امر مختومه مي‌دانم.

وي گفت: وجوهي نه توسط موكلم بلكه توسط مجموعه‌اي از سيستم استانداري و فرمانداري در طول ساليان وصول شده و در محل‌هايي هزينه شده است. ما در كشورمان اگر قانونگذاري درست كنيم، اگر اختيارات اشخاص را به تناسب توزيع كنيم و اگر شايسته‌سالاري را رعايت كنيم بسياري از مشكلات حل خواهد شد و چنين پرونده‌هايي به وجود نخواهد آمد.

سلطاني‌نژاد گفت: در ورود موكلم به استانداري در دولت نهم دو مشكل وجود داشت؛ يكي اينكه كاركناني كه در سراسر كشور بودند انتظار داشتند كه خدماتي مازاد بر حقوق كارمندي به آنان تعلق گيرد و براي اين امر تدبيري انديشيده شده و قرار شد پول‌هايشان را در كميته‌اي به نام كميته رفاه بگذارند كه يكي از اعضاي اين كميته كه متشكل از سه نفر بود معاون مالي استانداري بوده است. زميني خريداري مي‌شود، پول‌ها را به حساب آن واريز مي‌كنند و زماني كه زمين به مشكل مي‌خورد آن را مي‌فروشند و پول‌ها را به كاركنان پس مي‌دهند و ديگر اينكه مراجعات فراواني مي‌شود كه اين مجموعه جوابگو نيست و جلسات متعددي مي‌گذارند و مطرح مي‌شود كه اگر شما فرمانداران و استانداران بتوانيد از افراد خير كمك بگيريد بسياري از اين مشكلات حل مي‌شود. به همين دليل پول‌هايي در فرمانداري وصول مي‌شود و بخش عمده پول‌ها براي كمك و بخش ديگر صرف قلك استانداري مي‌شود. اين گرفتن و توزيع كردن، تخلف است.

وكيل مدافع «الف.م» تاكيد كرد: درآمد و وجوه دولتي عبارت است از مجموعه وجوهي كه به حساب خزانه ريخته مي‌شود و ورود و خروج دارد و وجوه ديگري كه از هر محلي اخذ شود اگر در بودجه سالانه پيش‌بيني نشده باشد متعلق به دولت نيست بنابراين اساسا اين وجوهي كه مطرح شده دولتي نبوده و موكل من اين وجوه را وصول نكرده است.

وي در رابطه با اتهام موكلش مبني بر 30 درصد عوارض دريافتي از مهاجران افغان و همچنين تصرف غيرمجاز در وجوه اموال دولتي گفت: تصرف غير مجاز، عنوان اتهامي موكلم است كه در گذشته در دادسراي ويژه رسيدگي شده و باز همان پرونده با همان ارقام باز شده است. در رابطه با تصرف غير قانوني موكلم مجموعا 46 ميليارد و در جاي ديگر به مبلغ 26 ميليارد رسيدگي شده است كه نسبت به اين عنوان اتهامي قبلا حكم صادر شده و عينا هم اين موضوع مجددا باز شده كه اين يك امر مختومه است.

سلطاني‌نژاد افزود: در رابطه با 30 درصد عوارض دريافتي از مهاجران افغان بايد بگويم كه براي اين موضوع مجوز داشته‌اند. بخشنامه آن به وزارت كشور داده شده و توافق شده بود كه 30 درصد بخش عمده آن به امور اداره كل اتباع تعلق گيرد و در ساير مجاري مربوط به خود هزينه شود و بخشي از آن در معاونت پشتيباني استانداري قرار داده شده است، پس موكل من نقشي در آن نداشته است.

وكيل مدافع «الف.م» در رابطه با عنوان اتهامي دريافت رشوه موكلش نيز خاطرنشان كرد: از سه فرد براي اين موضوع بازجويي شده و همه‌ آنان در بازجويي‌ها گفته‌اند كه اين وجوه براي شخص نبوده، براي استانداري بوده است. فردي به نام «ح.ر» 42 ميليون تومان را مي‌گيرد، براي امور اداري استانداري مصرف مي‌شود و سپس با چك استانداري اين مبلغ به آن پس داده مي‌شود بنابراين رشوه درست نيست و در اينجا صدق نمي‌كند و جاي رسيدگي مجدد ندارد و قابل طرح نيست.

سلطاني‌نژاد در رابطه با اتهام شبكه‌اي بودن نيز خاطرنشان كرد: شبكه براي اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري است؛ حال آنكه كلاهبرداري و رشوه در اينجا مطرح نيست پس باندي براي رشوه نبوده است. شبكه بايد يك تيم حداقل سه نفره را داشته باشد و هدفمند و برنامه‌ريزي شده براي رسيدن به منظور مجرمانه باشد. كجاي اين موضوع شبكه بوده است؟

وي ادامه داد: ‌پولشويي طبق قانون بايد منشاء نامطلوبي داشته باشد. اينجا تملك و نگهداري نبوده و استفاده از فعاليت‌هاي غير قانوني نبوده است بنابراين بحث پولشويي در اينجا مطرح نيست.

قاضي مديرخراساني در اين هنگام در رابطه با اظهارات سلطاني‌نژاد كه مطرح كرد چرا بيمه و استانداري با هم رسيدگي مي‌شوند؟ گفت: عناصري كه شبكه را تشكيل مي‌دهند ممكن است در چند ارگان در جهت اهداف غير قانوني فعاليت كنند. آقاي دادستان معتقد بودند كه اين شبكه‌ها در چند جا بوده‌اند و فعاليت مي‌كرده‌اند. ضمن اينكه اين پرونده از استانداري شروع شده و به بيمه رسيده است.

ذبيح‌زاده نماينده مدعي‌العموم پس از اظهارات وكيل مدافع «الف.م» كارمند استانداري اظهار كرد: وكيل مدافع متهم استدلال كرد كه پرونده بايد از دادسراي ديوان محاسبات براي تعقيب جزايي به مراجع قضايي ارسال مي‌شد در حالي كه اين استدلال كاملا غيرموجه است.

وي ادامه داد: با توجه به اهتمام قانونگذار به حفظ و حراست از بيت‌المال، علاوه بر مراجع نظارتي، هر يك از مسئولان دولتي مكلف شده‌اند كه اگر از وجود جرمي نظير اختلاس و ... در درون سازمان خود اطلاع يافتند، مراتب را به مراجع قضايي صلاحيت‌دار اعلام كنند. در كدام يك از مقررات كشور تعقيب قضايي مختلف منوط به اعلام ديوان محاسبات شده است در حالي كه چنين قانوني وجود ندارد.

ذبيح‌‌زاده ادامه داد: وكيل مدافع متهم مطرح كرد كه حسابي در استانداري تحت عنوان كميته رفاهي افتتاح شده بود كه قرار بود خدماتي را به كاركنان استانداري ارائه دهد. همچنين بيان مي‌كند كه اساسا اين مبالغ دولتي نبوده كه مصداق اختلاس بيابد در حالي كه اين استدلال نيز مردود است. هر چه به سازمان‌ها از قبيل هبه، هديه و ... بدهند وجوه دولتي محسوب مي‌شود، آيا درست است كه اين حساب توسط متهم و دو تن از همكاران وي افتتاح شود كه ظاهرا جنبه شخصي و خصوصي دارد. هنگامي كه حساب 5954 را مورد بررسي قرار دادند به واسطه اين حساب به حساب‌هاي ديگري دسترسي پيدا شد كه در آن حساب‌ها چك‌هاي قابل توجهي از شركت بيمه به اين حساب واريز شده و نقد شده بود. تصميم براي صرف وجوه دولتي در مواردي كه مقنن پيش‌بيني نكرده به هيچ‌وجه ماهيت غيرقانوني اين عمل را تغيير نمي‌دهد.

نماينده مدعي‌العموم گفت: وكيل‌مدافع متهم بيان كرده كه موارد اتهامي موكلش قبلا در مجتمع اقتصادي رسيدگي و منجر به دادنامه قطعي شده است. اين توجيه نيز مردود است. زيرا دقت در تاريخ جرم مشخص مي‌كند كه تمام اتهامات تفهيم شده در كيفرخواست بزه‌هاي جديدي است كه قبلا مورد رسيدگي قرار نگرفته است.

نماينده مدعي‌العموم در مورد اتهام تصرف غيرمجاز نسبت به 30 درصد عوارض دريافتي از مهاجران افغانه نيز گفت: با توجه به هزينه حضور اتباع بيگانه به شهرداري‌ها اجازه داده شد كه عوارض خدمات ساليانه‌اي دريافت كنند. متعاقبا دبير شوراي هماهنگي اتباع بيگانه در مورد نحوه وصول عوارض و هزينه‌كرد آن نامه‌اي را ارائه مي‌دهد كه به موجب آن بخشنامه‌اي صادر مي‌شود كه مسئوليت حسابرسي پرداخت‌هاي مسئول به عهده شهرداري‌ها قرار مي‌گيرد. در عين حال به دفتر امور اتباع بيگانه اجازه داده شده كه با هماهنگي شهرداري هزينه ترد مهاجرين غيرقانوني افاغنه اقدام كند، سوال اين است آيا اين مبالغ در ترد مهاجرين غيرقانوني افاغنه هزينه شده است؟ پيرو اين بخشنامه معاون امنيتي و انتظامي استانداري به موجب نامه‌اي كه مخاطب آن آقاي «د» بوده است، پيشنهاد مي‌دهد كه 30 درصد سهم اتباع صرف ساماندهي اتباع خارجي شود كه به هيچ‌كدام از اين بخشنامه‌ها عمل نشده است. اين پيشنهاد مورد موافقت آقايان «د» و «م» قرار مي‌گيرد.

ذبيح‌زاده افزود: به همين منظور حسابي به نام سازمان همياري شهرداري‌هاي استان تهران نزد بانك ملي افتتاح مي‌شود و سهم 30 درصد افاغنه به اين حساب واريز مي‌شود. آقاي «الف.م»! اگر اين مصوبه شورا بود چرا هيچ‌كدام از مناطق 22 گانه شهرداري تهران ريالي به اين حساب واريز نكردند؟ به اين دليل واريز نكردند كه وقتي شما اين پيشنهاد را به اين سمت پيش برديد شوراي شهر مخالفت كرده و اعلام كرد كه غيرقانوني است. اما شما از 154 شهرداري و دهياري اطراف تهران 30 درصد را اخذ كرديد كه اين اقدام كاملا فاقد وجاهت قانوني است. بر اساس صورت جلسه‌اي در تيرماه سال 87 با امضاي معاونان استانداري تهران از حساب ستاد همياري شهرداري‌ها مبالغي جمعا به ميزان 50 هزارميليارد ريال برداشت و به جاي ترد مهاجرين غيرقانوني در وجهه اداره كل معاونت اداري مالي استانداري هزينه شده است.

ذبيح‌زاده با تاكيد بر اينكه ما قصد تضعيف هيچ نهادي را نداريم، گفت: چرا بايد اراده‌اي بر اين تعلق گيرد كه بر بي‌گناهي سخت گرفته شود ما معتقديم كه روزي از ما سوال خواهد شد ما قصد تضعيف هيچ نهادي را نداريم و باور كنيد اينها همه در راستاي تقويت نظام است.

نماينده مدعي‌العموم خطاب به وكيل‌مدافع متهم گفت: عوارضي كه بايد صرف ترد مهاجرين غيرقانوني مي‌شد چرا در معاونت تحت امر آقاي «الف.م» هزينه شد؟ اين اقدام غيرقانوني سبب شده وجوه حاصله از نظام حسابرس و بي‌حسابي شهرداري خارج و بدون تجويز و اعتبار قانوني هزينه شود كه همه اينها نشان‌دهنده اين است كه اتهام متهم محرز و مسلم است.

بر اساس اين گزارش ذبيح‌زاده در ادامه صحبت‌هاي خود در خصوص اتهام رشوه تصريح كرد: ما نه براي آقاي «الف. م» و نه براي هيچ‌كس ديگري اراده‌اي براي سخت‌گرفتن نداريم اگر چنين كنيم اين خود بي‌عدالتي مطلق است.

وي خاطرنشان كرد: شركت اسكان‌شيمي در اسفند سال 85 متقاضي تسهيلات بانكي معادل 17 ميليارد تومان است كه اين مبلغ با عنوان بنگاه‌هاي زودبازده از طريق استانداري مورد تصويب قرار مي‌گيرد و در نيمه نخست سال 86 اين تسهيلات محقق مي‌شود. بسيار جالب است كه 50 درصد از اين مبلغ بابت بازپرداخت اقساط قبلي شركت، توسط بانك ملي كسر مي‌شود. در حالي كه بر اساس مصوبه بانك ملي در خصوص درخواست اين شركت، پرداخت تسهيلات مشروط به اين بوده كه شركت مذكور فاقد بدهي باشد در حالي كه اين شركت داراي بدهي معوقه بوده است.

نماينده دادستان با طرح اين سوال مبني بر اينكه چرا اتهام رشوه را در كيفرخواست ذكر كرده‌ايد، گفت: اگر به تاريخ تصويب تسهيلات 17 ميليارد توماني توجه كنيم آن هنگام رابطه به دست مي‌آيد، اگر راشي و مرتشي اين موضع را تكذيب كردند آيا هيچ راهي براي اثبات نيست؟ اما بايد توجه داشت كه صرف تكذيب كافي نيست. در مردادماه سال 86 مبلغ يك ميليارد ريال از شماره حسابي متعلق به شركت اسكان شيمي در وجهه خانم «گ.ر» بابت برداشت مديرعامل شركت اسكان‌شيمي صادر مي‌شود.

وي اظهار كرد: خانم «گ.ر» آن را نقد كرده و در همان روز كل وجه را تحويل مديرعامل شركت اسكان‌شيمي مي‌دهد، در رديابي ايران‌چك‌ها مشخص مي‌شود كه در آبان‌ماه سال 86 به همراه ايران‌چك‌هاي مذكور، چك‌هاي ديگري توسط آقاي «س.ح» نقد مي‌شود و به حساب جام بانك ملت منتقل مي‌شود. اين حساب متعلق به آقاي «ع.الف» است. آقاي «س.ح» در بازجويي‌ها بيان مي‌كند كه چك‌ها را از آقاي «ج.الف» دريافت كرده است.

نماينده دادستان اضافه مي‌كند: مدير شركت اسكان‌شيمي بيان مي‌كند كه مبلغ يك ميليارد ريال از صندوق شركت دريافت كه اين مبلغ به صورت چك مسافرتي بوده و به استانداري مراجعه و مبلغ فوق را بابت امور خيريه در اختيار آقاي «الف.م» يكي از معاونان استانداري قرار مي‌دهد. حال سوال اين است كه چرا مديرعامل شركت اسكان‌شيمي براي پرداخت خيريه به استانداري مراجعه مي‌كند مگر آقاي «الف.م» متصدي امور خيريه بوده است و چرا اين اقدام خيرخواهانه مديرعامل شركت اسكان‌شيمي با تاريخ دريافت تسهيلات 17 ميليارد توماني مصادف مي‌شود.

نماينده دادستان خطاب به متهمان گفت: شما بايد ما را قانع كنيد و افزود: آقاي «م.ح» چكي به مبلغ 400 ميليون ريال در وجه استانداري صادر مي‌كند، اين فرد كه مديرعامل شهرك صنعتي كاميون‌داران است در تحقيقات در خصوص پرداخت اين مبلغ اقرار كرده است.

نماينده مدعي‌العموم در رابطه با اتهام اختلاس يادآور شد: آقاي «الف.م» در تحقيقات بيان كرده كه از ميزان چك‌هايي كه در حق استانداري بوده اطلاعي ندارم ولي هرميزان كه بوده تحويل معاونت اداري مالي شده است. در حالي كه اين وجوه و اموال در اختيار آنها قرار مي‌گرفته و طبق اصول از پيش تعيين شده هزينه شود، اقدام آقاي «الف.م» در افتتاح حساب بانكي به رغم منع قانوني در واريز وجوه دولتي به اين حساب از يك سو و برداشت آن به نفع خود و ديگران از سوي ديگر از مصاديق بارز اختلاف است.

ذبيح‌زاده خطاب به متهم گفت: وجوهاتي حسب وظيفه در اختيار شما قرار داشته اما بدون مجوز قانوني هزينه شده است و متهم اختلاس را مرتكب شده زيرا مبالغ را به نفع خود و ديگران برداشت كرده است و در حقيقت وجوه در جايي هزينه شده كه پيش‌بيني نشده بود.

نماينده دادستان در خصوص اتهام عضويت در شبكه نيز گفت: با توجه به ارتباط آقاي «الف.م» با ساير متهمان از جمله ارتباط مالي با آقاي «ج.الف»، به نظر ما اين اتهام در رابطه با وي محرز است. در خصوص پولشويي نيز مبلغي نامشروع به حسابي كه نبايد در آن پول ريخته مي‌شد، واريز شده است و از اين حساب تبديل به چك مسافرتي شده و پس از آن در محل غير قانوني هزينه شده است.

در اين هنگام رييس شعبه 76 دادگاه كيفري تهران با اعلام تنفس ادامه جلسه رسيدگي را به ساعت 14:30 موكول كرد.

به گزارش ايسنا با آغاز نوبت عصر، قاضي مديرخراساني از نماينده دادستان خواست تا كيفرخواست «ع.ع» را قرائت كند.

ذبيح‌زاده در جايگاه قرار گرفت و گفت:‌ «ع.ع»، كارمند استانداري تهران، متهم است به اختلاس به مبلغ 38 ميليون و 500 هزار ريال از وجوه دولتي و همچنين معاونت در اختلاس به مبلغ پنج ميليارد و 219 ميليون و 200 هزار ريال. خواستار تعقيب كيفري نامبرده هستم.

قاضي مديرخراساني از «ع.ع» خواست تا در جايگاه قرار گيرد و به دفاع از خود بپردازد.

وي از متهم پرسيد: آيا مفاد كيفرخواست را مي‌پذيريد؟

متهم پاسخ داد: خير. پس از دوران دفاع مقدس از سال 1367 در استانداري تهران استخدام شده‌ام و در سال 1379 در شركت تعاوني مصرف استانداري مشغول به خدمت شدم. نهايتا به عنوان مديرعامل تعاوني مصرف مشغول به كار شدم.

وي ادامه داد: در سال 1385 كه استاندار جديد آمد، من با 20 سال سابقه در استانداري مشغول به خدمت شدم. آشنايي من با آقاي «الف.م» به اين صورت بود كه ايشان، من و اعضاي جديد هيات مديره تعاوني مصرف را به حضور خواستند و بعد در جلسه‌اي رضايت خود را از تعاوني اعلام كردند. همين امر، باب آشنايي من با آقاي «الف.م» را گشود.

اين متهم اضافه كرد: مديران استانداري كالاهايي را در مناسبت‌هاي مختلف از جمله نيمه شعبان و مناسبت‌هاي ديگر سفارش مي‌دادند و براي خريد اين كالاها وجه آن را پرداخت مي‌كردند و كالا از محل خريداري به شركت تعاوني مي‌آمد و بعد از بسته‌بندي سبد كالا در روز خاص در بين همكاران تعاوني مصرف توزيع مي‌شد و اين نظر مديران استانداري بود و سبد كالاي اهدايي به صورت رايگان در بين همكاران تعاوني مصرف توزيع مي‌شد.

«ع.ع» اظهار كرد: من هزينه‌هايي را از حساب شخصي خود و از شركت بابت بسته‌بندي كالا پرداخت مي‌كردم و صورت هزينه‌ها را به آقاي «ك.ز» ـ رييس دفتر «الف.م‌» ـ مي‌دادم و آقاي «ك.ز» هم نقدا پول‌ها را پرداخت مي‌كرد. در واقع خريدهايي كه از طريق تعاوني مصرف صورت مي‌گرفت، سودهايي برايش در نظر گرفته مي‌شد و از طرفي به دليل اينكه من بيشتر در خارج از اداره بودم، از طريق مدير دفتر آقاي «الف.م» كه آقاي «ك.ز» بودند چك‌هايي كه ممهور به مهر استانداري بودند در اختيارم قرار مي‌گرفت و چك‌ها را به حساب معيني كه آقايان مي‌دادند تحويل مي‌دادم و رسيد هم دريافت مي‌كردم.

وي خاطرنشان كرد: با تمام صداقت مي‌گويم كه امور انجام گرفته در طول اين مدت به نحوي بود كه هرگز تصور سوء استفاده و تخلف را در آن نمي‌ديدم زيرا كليه‌ چك‌هاي تحويلي با صورت‌جلسه رسمي تحويل و پس از وصول وجوه، با صورت‌جلسه رسمي عينا عودت داده مي‌شد.

«ع.ع» گفت: اين كار كاملا به صورت آشكار و فني در حضور مديران ارشد نظارتي از جمله مديركل بازرسي استانداري، حراست، تخلفات اداري استانداري و گاها فرمانداران صورت مي‌گرفت و اين چك‌ها را مديران استانداري وصول مي‌كردند يعني به غير از من، 21 نفر از مشاوران استاندار و مديران كل، وصول اين چك‌ها را بر عهده داشتند.

وي ادامه داد: مشاور استاندار و مديركل حراست براي پرسنل، كالا مي‌خريدند و 22 ميليون تومان تراول به من دادند و پس از وصول چك‌ها از بانك سپه و ملي، آنها را تبديل به يك چك رمزدار مي‌كردم و به شركت مرغ زربال مي‌دادم و كالا را دريافت مي‌كردم و پس از دريافت كالا، مبلغ 520 هزار تومان به شركت مرغ زربال بدهكار مي‌شديم كه اين مبلغ را از حساب خودم واريز كردم و اسناد آن را به آقاي «الف.م» مي‌دادم و وجه واريزي و ساير هزينه‌هايي را كه مصرف كرده بودم نقدا دريافت مي‌كردم؛ در صورتي كه دريافت اينگونه وجوه كه طلب شخصي خودم بوده است براي اينجانب به عنوان اتهام اختلاس مطرح شده است.

«ع.ع» اظهار كرد: در طول خدمتم در استانداري و فرمانداري تابعه استانداري تهران هرگز كارمند اداري مالي استانداري و ذي‌حساب نبوده‌ام و در طول چهار سال كه خدمت آقايان بودم هيچ تذكري نه به صورت شفاهي و نه به صورت كتبي به من ندادند.

اين متهم تاكيد كرد: كليه امور انجام شده حسب دستور مافوق بوده است و مافوق من علاوه بر معاون استاندار، رييس تخلفات استانداري و شهرداري بوده است. چنانچه وصول چك تخلف بوده، نه تنها اين افراد واكنشي از خود نشان نداده‌اند زيرا من چهار سال اين كار را انجام مي‌دادم، بلكه دفاتر نظارتي نيز راسا اقدام به وصول چك مي‌كردند؛ بنابراين كارمندي مثل من چگونه مي‌توانسته به وصول اين چك‌ها شك و ترديدي داشته باشد؟ هرگز در اين جريان ريالي منافع نداشتم و تمام چك‌ها را با صورت‌جلسه دريافت مي‌كردم و پس از وصول با صورت‌جلسه آن را ارائه مي‌دادم و اين كار با دستور مافوقم بوده است.

وي گفت: از آقاي «الف.م» سوال شده كه آيا شما در دوران خدمت در استانداري از آقاي «ع.ع» بابت قرض شخصي پول دريافت كرده‌ايد كه آقاي «الف.م» گفته‌اند خير، نيازي به قرض گرفتن نداشتم. اگر نياز بود از آقاي «ك.ز» مسئول دفترم مي‌گرفتم كه بايد اينجا بيان كنم كه من در بازپرسي گفتم طلب شخصي‌ام بوده است و نگفته‌ام كه پول را آقاي «الف.م» از من گرفته است و به زخم زندگي خودش زده است. من هيچ جاي بازجويي‌ها بيان نكرده‌ام كه آقاي «الف.م» پول شخصي از من گرفته است.

اين متهم اضافه كرد: مجددا از آقاي «الف.م» سوال شده است كه آيا آقاي «ع.ع» تعدادي از تراول‌ها را خود و برادرش نقد كرده‌اند و بيان شده كه من مدعي شدم بابت طلب از آقاي «الف.م» اين مبلغ را گرفته‌ام كه بايد بگويم بله، اين مطلب را تاييد مي‌كنم. من از آقاي «الف.م» بابت هزينه‌هايي كه در تعاوني صورت مي‌گرفت اين مبالغ را گرفتم و اين پول شخصي من است. من از كجا مي‌دانستم كه منشاء پول‌ها كجاست؟ در گوشه تراول چك‌ها ننوشته بود كه اين تراول‌ها مال دولت است يا خير.

«ع.ع» درباره اتهام اختلاس گفت: بنده بعد از 25 سال خدمت، نهايت تلاش خود را كرده‌ام تا صادقانه كارم را انجام دهم. اگر من ديناري اختلاس كرده‌ام اعلام كنند كه به عنوان مثال اين شماره چك مربوط به اين بانك بوده كه شما آن را وصول كرده‌ايد و تحويل نداده‌ايد كه اگر چنين چيزي را بگويند قطعا من پاسخ خواهم داد. چهار سال است كه با آبرو و حيثيت من بازي شده است.

در ادامه، جعفري ـ وكيل مدافع «ع.ع» ـ در جايگاه قرار گرفت ودر دفاع از موكلش گفت: موكلم به مدت هشت سال مديرعامل و عضو هيات مديره تعاوني مصرف كاركنان استانداري تهران بوده است. استانداري از سال‌هاي قبل امكاناتي در اختيار تعاوني مصرف قرار مي‌داده و موكلم جهت حفظ وضع موجود همكاري‌ زيادي با استانداري از قبيل توزيع سبد كالا داشته است و چك‌هاي حامل را آقاي «الف.م» تحويل مي‌گرفتند و طبق صورت‌جلسه،‌ موكلم آن را واريز كرده است و حتي موكلم در رابطه با وصول اين چك‌ها چند بار به آقاي «الف.م» تذكر داده و گفته آيا شك و شبهه‌اي در اين چك‌ها هست يا خير كه آقاي «الف.م» پس از اصرار موكلم كه اين موضوع قانوني است يا خير، توضيح خود را به صورت نامه مكتوب با سربرگ استانداري نوشته است.

وكيل مدافع «ع.ع» در ادامه، نامه آقاي «الف.م» را كه به دليل اصرار موكلش مبني بر قانوني بودن يا نبودن چك‌ها بيان كرده است قرائت كرد و گفت: آقاي «الف.م» در نامه خود گفته كه الحمدلله وجوه فوق هرگز از منبع دولتي نبوده و فقط براي رفاه افراد هزينه شده است.

جعفري ادامه داد: اتهام اختلاس موكلم كه بيان شده، منتفي است و به دليل دولتي نبودن وجوه مورد اختلاس، ركن معنوي جرم يعني سوء نيت در برداشت از وجوه دولتي هم منتفي است. موكل من مديرعامل تعاوني مصرف بوده و جدا از استانداري است.

وي درباره اتهام موكلش مبني بر معاونت در اختلاس نيز گفت: براي معاونت عناصري لازم است كه معاون بايد از قصد مباشر آگاه باشد كه اين امر در اينجا منتفي است. اين چك‌ها توسط مسئول مالي اداري استانداري پشت‌نويسي شده و موكل من فقط براي وصول آنها اقدام كرده است. لازمه تحقق معاونت، احراز عنصر معنوي يعني سوء نيت است كه بنا بر مفاد كيفرخواست هيچ دليلي مبني بر تحصيل منابع ارائه نشده است و اتهام معاونت در اختلاس براي موكلم منطقي و عادلانه نيست.

جعفري افزود: غير از موكلم 21 نفر جزو مديران نظارتي استانداري اقدام به وصول چك‌ها مي‌كردند و امري شايع بوده و اين موضوع سوء نيت موكلم را از بين مي‌برد. در رابطه با اختلاس به مبلغ سه ميليون و 850 هزار تومان براي موكلم بايد بگويم كه اين پول بابت طلب شخصي وي بوده و طوري نبوده كه از چك‌ها برداشت كرده باشد.

در اين بخش، قاضي مديرخراساني از «الف.م» پرسيد: آيا اظهارات «ع.ع» را كه راجع به شما گفته‌اند قبول داريد؟

متهم پاسخ داد: من آقاي «ع.ع» را تاييد مي‌كنم و قبلا هم تاييد كرده‌ام و 10 سال ديگر هم تاييد مي‌كنم. من در خارج از اداره به ايشان زحمت دادم و آنچه را آقاي «ع.ع» گفته‌اند بنده تاييد مي‌كنم و اگر جرمي ارتكاب يافته باشد مي‌پذيرم.

در ادامه، ذبيح‌زاده ـ نماينده مدعي‌‌العموم ـ در پاسخ به اظهارات «ع.ع» ـ مديرعامل تعاوني مصرف استانداري تهران ـ اظهار كرد: متهم به دليل اينكه مديرعامل تعاوني مصرف بوده است، عمده‌ترين چك‌ها با منشاء دولتي را نقد كرده است. چك‌هاي بسيار زيادي را متهم در حساب شخصي خود نقد كرده و پس از نقد كردن، پول‌ها را به مسئول دفتر آقاي «الف.م» داده است و وي نيز پول‌ها را به آقاي «الف.م» رسانده است.

وي افزود: با بررسي‌هاي صورت گرفته مشخص شد كه آقاي «ع.ع» به سه شكل پول‌ها را نقد كرده است؛ نخست از حساب شخصي، ديگر از طريق بستگان و در نهايت از طريق حساب شركت تعاوني مصرف كه اين موضوع نيز مورد پذيرش آقاي «ع.ع» قرار گرفته است اما مدعي هستند كه ديناري از بابت وصول اين چك‌ها منتفع نشده‌اند و مي‌گويند كه به دستور مافوق خود اقدامات را انجام داده‌اند. در تحقيقات از آقاي «الف.م» برخلاف امروز، ‌اين امر مورد اعتراض قرار گرفته است.

نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: با بررسي حساب‌هاي شخصي آقاي «ع.ع» مشخص مي‌شود در حسابي در بانك تجارت از فروردين‌ماه سال 86 تا دي‌ماه همان سال چك‌هايي در وجه استانداري از بابت صدور پروانه‌هاي ساختماني انبارداران كوثر در منطقه شهر ري تهران به مبلغ سه ميليارد و 623 ميليون و 600 هزار ريال نقد شده است.

وي يادآور شد: اينكه به امر مافوق خود اقدامات را انجام داده است، قابل پذيرش نيست زيرا هرگاه به امر غيرقانوني مسئولي، جرمي صورت گيرد با آمر و مامور برخورد مي‌شود. با توجه به وصول چك‌ها در وجه استانداري كه وجوه آن دولتي تلقي مي‌شود، وصول اين چك‌ها توسط وي و بستگان دلالت بر سوء نيت داشته و اتهام وي محرز و مسلم است.

در ادامه، متهم در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: به ضرس قاطع اعلام مي‌كنم كه دريافت سه ميليون و 750 هزار تومان به خاطر طلبي بوده كه داشتم اما اينكه منشاء آن دولتي بوده يا خير، اطلاعي ندارم. هنگامي كه معاون استاندار چكي را امضا مي‌كرد من به عنوان كارمند جزء به طور طبيعي آن را وصول مي‌كردم و صورت‌جلسه تمام اينها وجود دارد. مگر كار خلاف قانون را صورت‌جلسه مي‌كنند؟

«ع.ع» به عنوان آخرين دفاع از خود گفت: من از جانبازان جنگ تحميلي هستم و در طول خدمت هيچ‌گونه تخلف اداري و سابقه كيفري نداشته‌ام. در نهايت صداقت و امانتداري اقدامات را انجام داده‌ام و تقاضاي صدور راي برائت دارم.

به گزارش ايسنا، پس از دفاعيات اين متهم، پايان نهمين جلسه از سوي قاضي مديرخراساني، اعلام و ادامه رسيدگي به روز شنبه ـ 27 خردادماه ـ موكول شد.

انتهاي پيام