استاندار تهران درباره اتهام برخي از معاونين سابق استانداري تهران در مورد پرونده بيمه توضيحاتي ارائه داد و تاكيد كرد: واقعا مي‌خواهم اين اطمينان را به مردم عزيز بدهم كه خدمتگذاراني كه به نيابت از آنها در استانداري تهران هستند، انسان‌هايي پاكدامن هستند كه نسبت به مسائل مربوط به بيت‌المال حساسيتي جدي دارند.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مرتضي تمدن در نشستي خبري، با بيان اين مطلب، درباره اتهام برخي از معاونان سابق استانداري تهران در پرونده بيمه، افزود : اولا بنده واقعا تا اين لحظه بي‌اطلاعم كه رابطه اين مواردي كه در پرونده مطرح شده، با بيمه چه بوده است. منتظر راي و نظر مقام قضايي هستيم تا ببينيم واقعا چه ارتباطي بين اين مورد كه در استانداري مطرح بوده، با بيمه ايران وجود دارد.
وي افزود: در مدت مديريت و مسووليتم در استانداري تهران هرگز موضوعي به نام بيمه مورد توجه قرار نگرفته، همچنين به ياد ندارم كه فرد يا پرسنلي در طول مسووليتم درگير مساله بيمه باشد.
استاندار تهران با بيان اينكه روحمان از پرونده بيمه ايران خبر ندارد، گفت: البته راي و نظر مرجع قضايي براي ما قابل احترام است.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: اما آنچه در اين راستا با استانداري ارتباط داشت، مواردي است كه در مورد آنها توضيحاتي را ارائه مي‌دهم. اولا بحث تغيير كاربري اراضي در لواسان مطرح شد كه در اين مورد بايد بگويم اين موضوع از لحاظ زماني مربوط به سال‌هاي 84 تا 86 بوده كه ما در آن موقع در مجلس بوديم و اطلاع نداريم كه چه گذشته است.
وي افزود: زماني كه اين موضوع مطرح شد، رسما از استانداري برخي مدارك را خواستند كه كارشناسان ما اين مدارك را براي مراجع قضايي فرستادند. موضوع اين مورد هم اين بود كه شوراي عالي شهرسازي براي تغيير كاربري برخي اراضي مورد درخواست در شهر لواسان اقدام كرده بود، اما هيچ‌گاه اين تغيير كاربري تا اين لحظه اجرايي نشد. حال بايد مراجع قضايي به اين موضوع رسيدگي كنند و ما اظهار نظري در اين مورد نمي‌كنيم چون اين بحث در زمان ما نبوده است. ما توضيحات لازم را در زمان خودش ارائه داده‌ايم.
وي در ادامه گفت: نكته دومي كه در اين پرونده مطرح شده بود، مبلغ 500 ميليون تومان از محل تغيير كاربري‌هايي بوده كه از محل يكي از فرمانداري‌ها صورت گرفته. حال بايد گفت، از لحاظ زماني اين موضوع مربوط به اواخر سال 86 و نيمه اول سال 87 بوده است كه بنده در اين زمان از مجلس بيرون آمده بودم و در معاونت وزارت صنايع حضور داشتم. اصلا هم نمي‌دانيم موضوع اين 500 ميليون چه بوده است و منتظريم مراجع قضايي به تخلف كساني كه در اين بحث تخلفاتي داشته‌اند، رسيدگي كنند.
تمدن در ادامه گفت: همچنين در اين پرونده آمده است كه از پول اداره اتباع، خرج امور جاري استانداري شده است. در اين مورد ما بدون اينكه به صحت و سقم اين موضوع بپردازيم، اين را عرض مي‌كنيم كه در آن زمان بنا به مصوبه شوراي شهر تهران و تاييد وزارت كشور وقت، بحثي وجود داشته كه طي آن درصدي از پولي كه از صدور اقامت براي اتباع صادر مي‌شده است، مجوز داشته شود كه براي همان مساله استفاده شود. در اين راستا آنچه كه مربوط به زمان بنده مي‌شود اين است كه بودجه مربوط به اتباع به طور صددرصد به خزانه وارد شده است، اما اگر غيراز اين بوده، ما از اين موضوع بي‌خبريم.
وي گفت: وقتي من در استانداري مستقر شدم، ديوان محاسبات گزارشي را به ما دادند كه طي آن وجوه ناشي از اتباع بايد صددرصد به خزانه رود. ما در آن زمان همان بخشنامه را رسما اعلام كرديم و از آن زمان تا اين لحظه براساس مدارك موجود هيچ گاه از پول اتباع به مجموعه هزينه‌ها ورود پيدا نكرده است.
استاندار تهران همچنين گفت: در اين پرونده همچنين بحثي آمده است كه پول شن و ماسه به استانداري داده شده است. در اين مورد بايد بگويم ما اين موضوع را سوال كرديم. طي سال‌هاي گذشته مقداري از پول شن و ماسه را خرج امور جاري استانداري مي‌كردند و به هردليل اين موضوع تبديل به يك رويه عادي شده بود، اما چند ماهي كه از حضور بنده در استانداري تهران گذشته بود، بررسي‌هاي لازم نسبت به اين موضوع را انجام داديم و به اين موضوع پرداختيم كه وجوه ناشي از شن و ماسه را نبايد در مسير اعتبارات استانداري قرار داد. اين موضوع اصرار و تاكيد من بود كه آن را در آن تاريخ بخشنامه كرديم.
تمدن با نشان دادن اين بخشنامه به خبرنگاران و عكاسان بخشي از متن آن را قرائت كرد و گفت: در اين بخشنامه همچنين ذكر شده است كه دريافت هرگونه هدايا و وجهي از محل درآمدهاي حاصله از اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان تخلف و مستوجب اعمال قانون مجازات اسلامي خواهد بود. اين بخشنامه در بيست‌وپنجم فروردين 85 زماني كه هنوز چهار، پنج ماه از كار من نگذشته بود، مورد توجه قرار گرفت. پس از اين موضوع به دنبال تغيير معاون مربوطه و استقرار معاونت مالي اداري جديد هياتي را تعيين كرديم كه در تمام بخشداري‌ها و فرمانداري‌ها حضور پيدا كنند و اگر ردپايي از هزينه شدن وجوه ناشي از شن و ماسه را پيدا كند، آن را جمع‌آوري كند.
تمدن در ادامه گفت: همچنين در تاريخ 31 /1/ 89 بخشنامه‌اي را در 7 صفحه با جزييات بيشتر به بخش‌هاي مختلف استانداري‌ها و فرمانداري ابلاغ كرديم و دوباره بر مساله قبل تاكيد داشتيم. مطمئنا اين بخشنامه بار ديگر در سال 90 تكرار خواهد شد.
وي همچنين اظهار كرد: واقعا مي‌خواهم اين اطمينان را به مردم عزيز بدهم كه خدمتگذاراني كه به نيابت از آنها در استانداري تهران هستند، انسان‌هايي پاكدامن هستند كه نسبت به مسائل مربوط به بيت‌المال حساسيتي جدي دارند و گلوي كسي را كه بخواهد ذره‌اي از حقوق بيت‌المال را مورد سوءاستفاده قرار دهد، خواهيم فشرد.
استاندار تهران با تاكيد بر اينكه سخت‌گيري‌ها و شدت عملي كه ما در بحث سوءاستفاده از بيت‌المال در طول اين چند سال در استانداري تهران نشان داده‌ايم، با اعتراض ديگران در بيرون از استانداري مواجه شده است، افزود: ما شدت عمل و مبارزه‌مان با هرگونه سوءاستفاده از بيت‌المال را تا زماني كه در اين جايگاه هستيم، ادامه خواهيم داد.
تمدن در همين راستا خاطرنشان كرد: از لحاظ شخص بنده و دوستان در فضاي كاري خودمان واقعا متوجه اين مسائل و نكات هم قبل بوده‌ايم و هم اينكه هم‌اكنون هستيم تا خداي نكرده به اين امانت خدشه‌اي وارد نشود. اگر خدا قبول كند، ياد نداريم نان و پول خمس نداده سر سفره خانواده‌مان گذاشته باشيم و ما شخصا روي اين مسائل حساسيت داريم و شدت عمل نشان خواهيم داد.
وي همچنين اظهار كرد: ما از مسوولان قضايي كه دقت عمل دارند و به چنين موضوعي رسيدگي مي‌كنند تشكر مي‌كنيم و از رسيدگي دقيق بر روي اين موضوع استقبال مي‌كنيم تا در نهايت عدالت اجرا شود. تمدن با بيان اينكه بايد چشم كساني كه به بيت‌المال چپ نگاه مي‌كنند، در آورد، گفت: به مردم عزيز تهران اين اطمينان را مي‌دهيم كه خادمان شما در مجموعه استانداري با تمام وجود مواظبت و دقت مي‌كنند و وسواس به خرج مي‌دهند تا كوچك‌ترين مساله‌اي در جهت سوءاستفاده از بيت‌المال صورت نگيرد. وي همچنين اظهار كرد: اين روزها برخي از دوستان در برخي از سايت‌ها كم‌لطفي‌هايي داشته‌اند و بعضا تيترهايي را به صورت سليقه‌اي انتخاب كرده‌اند. اين درحالي است كه همه ما وظيفه داريم به مردم آرامش دهيم و حقيقت و واقعيت را آنطور كه هست به مردم بگوييم.
استاندار تهران گفت: ديروز آقاي تركي به عنوان تماشاچي در جلسه دادگاه حضور پيدا كردند، اما برخي از دوستان در رسانه‌ها طوري اين موضوع را مطرح كردند كه انگار در آنجا جناب آقاي تركي را محاكمه كردند. انصاف چيز خوبي است. بالاخره يكي از اعضاي خانواده استانداري حق داشته كه در آن جلسه بنشيند و گوش كند.
وي خاطرنشان كرد: منتظريم دستگاه قضايي با قوت و قدرت به مسائلي كه در اين پرونده مطرح بوده، رسيدگي كند و آنچه را كه عدالت است اجرا كند و اجرا خواهد كرد.
تمدن همچنين درباره برخي اخبار مربوط به سرپرستي او در وزارت كشور گفت: ما اين خبر را از طريق سايت‌ها و روزنامه‌ها مي‌شنويم، اما در عالم واقعيت هيچ حرف و سخني در مورد تغيير و جابه‌جايي مطرح نشده است. وي گفت: البته حركت معكوس آن شدني است. اينكه ما استقبال مي‌كنيم اين بار مسووليتي كه به دوش حقير است، بر دوش شخص ديگري باشد. خودم دوست دارم فرد و عزيز ديگري اين مسووليت را ادامه دهد، اما اينكه از طرف دولت و مسوولان اين بحث تغيير مورد توجه قرار بگيرد، واقعيت ندارد.
انتهاي پيام