سيزدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي به رياست قاضي ناصر سراج در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.

به گزارش خبرنگاران حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قاضي سراج در ابتداي اين جلسه گفت: در جلسه قبلي متهم رديف اول مطالبي را عنوان كرد مبني بر اينكه دست‌هايي در كار بوده تا خاوري را از كشور فراري دهند. من مدارك آن را مستند آورده‌ام و اينجا در مقام آن نيستم كه كسي را متهم يا تبرئه كنم. فقط براي تنوير افكار عمومي جريان را توضيح مي‌دهم. مدارك را هم به صورت مكتوب آورده‌ام و چيزي را از خودم به صورت شفاهي نمي‌گويم.

وي ادامه داد: در تاريخ 90/6/20 آقاي خاوري ـ مديرعامل وقت بانك ملي ـ به عنوان ماموريت، تقاضاي خروج از كشور به انگلستان را داشته است. در تاريخ 90/6/29 طي نامه‌اي با شماره 578669 با ماموريت ايشان به خارج از كشور موافقت شده است.

سراج گفت: در 90/7/6 مشاور نهاد و دبير هيات نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي كاركنان دولت آن ماموريت را كان لم‌يكن تلقي كرده است يعني چند روز بعد از اينكه خاوري به خارج رفته است اين ماموريت كان لم يكن تلقي مي‌شود و آقاي خاوري در هتلي در انگلستان و از طريق فكس استعفاي خود را به دفترش اعلام مي‌كند.

قاضي سراج، بخشي از اظهارات «د» ـ رييس دفتر خاوري ـ را بدين شرح قرائت كرد: 90/6/31 آقاي خاوري به مدير حراست مي‌گويد در نامه سفر به لندن براي شركت در جلسه بانك پي‌ال سي لندن را دارم. از وزارت اطلاعات سوال كنيد اگر ممنوع الخروج نيستم بروم. برابر اطلاعاتي كه من كسب كردم آقاي صفايي نيكو مدير حراست از طريق دكتر زارعي رييس سازمان حراست كل كشور موضوع را پيگيري و نهايتا معاون وزارت اطلاعات بلامانع بودن خروج آقاي خاوري را اعلام كرده است. بدين ترتيب آقاي خاوري به موجب بليت تهيه شده توسط بانك پي‌ال‌سي كشور را ترك مي‌كند.

در ادامه، فراهاني ـ نماينده مدعي‌العموم ـ در جايگاه قرار گرفت و اظهار كرد: در جلسه قبل مسائلي مطرح شد كه مسئولان دادگستري اهواز نسبت به آن گله‌مند شدند.

وي ادامه داد: در بين اظهارات مه‌آفريد اميرخسروي و وكيل مدافع وي تعارض وجود داشت. وكيل مدافع وي مطرح كرد كه احاله پرونده به دليل انحراف در رسيدگي است ولي متهم مدعي سوء جريان در دادگستري اهواز بود. يكي از متهمان نيز به سوء جريان در اداره اطلاعات اهواز اشاره كرده بود. احاله پرونده كار لازمي بود زيرا بيشتر متهمان در تهران بودند و پرونده بايد در تهران مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت.

نماينده دادستان تهران اظهار كرد: هيچ انحرافي در رسيدگي به پرونده وجود نداشته و بنده به هيچ‌وجه به دنبال متهم كردن مسئولان دادگستري اهواز نبوده‌ام.

در اين هنگام، رياحي ـ وكيل مدافع مه آفريد اميرخسروي ـ درخواست صحبت كرد كه قاضي نپذيرفت و از نماينده مدعي العموم خواست كه كيفرخواست را قرائت كند.

فراهاني در ابتداي اظهارات خود گفت: اين بخش از كيفرخواست صادره براي «ع.ر» ـ مديرعامل وقت گروه ملي فولاد ايران ـ در رابطه با صدور ال‌سي‌هاي صوري و غير واقعي است.

نماينده مدعي‌العموم ادامه داد: پس از واگذاري شركت گروه ملي فولاد ايران به بخش خصوصي بدون اينكه مبالغي از بدهي‌هاي اين شركت تسويه شود، شركت مذكور در اختيار مه‌آفريد اميرخسروي قرار گرفت و وي بلافاصله در صدد گشايش اعتبار برآمد. حسب اوراق پرونده، بانك صادرات اهواز به عنوان بانك گشايش اعتبار اسنادي انتخاب مي‌شود و در مجموع حدود 136 فقره ال‌سي گشايش مي‌يابد. اعتبارات اسنادي گشايش شده داراي شبهاتي است از جمله اينكه مبلغ اين اعتبارات، يكسان و نزديك به يكديگر است. همچنين تاريخ‌ صدور اعتبارات به يكديگر نزديك است و ديگر اينكه فاصله تاريخ گشايش و تاريخ تنزيل ال‌سي‌ها به يكديگر نزديك است.

فراهاني اظهار كرد: اصولا صدور اعتبارات اسنادي بر اساس اعتبارات شركت صورت مي‌گيرد؛ در حالي كه اين شركت قبل از واگذاري به بخش خصوصي گشايش اعتبار چنداني انجام نداده بود.

وي خاطرنشان كرد: در جلسه تحقيق از آقاي «ع.ر» در خصوص صوري بودن ال‌سي‌ها سوال شد كه وي در پاسخ گفت با توجه به اينكه فاكتورهاي كالاهاي صوري در تهران مديريت مي‌شد و آقاي مه‌آفريد اميرخسروي با شركت‌ها توافق مي كرد كه فاكتورها صوري باشد و پول به حساب آقاي مه‌آفريد واريز مي‌شد، بنده در اين امر دخيل نبودم. ما در اهواز منتظر اجناس نبوديم و مواد اوليه را از فولاد اهواز تهيه مي‌كرديم.

نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: پيرو كيفرخواست سابق‌الصدور براي متهمان پرونده فساد مالي در اين پرونده، آقاي «ع.ر» ـ مديرعامل وقت شركت گروه ملي فولاد ايران ـ به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق مشاركت در كلاهبرداري باندي با گشايش اعتبارات اسنادي غير واقعي و صوري براي شركت گروه ملي فولاد ايران موضوع گشايش 136 فقره ال‌سي به ارزش 28 هزار و 554ميليارد و 400 ميليون ريال و تحصيل مال نامشروع به انضمام يك دستگاه خودروي سانتافه و پرداخت رشوه به رييس بانك صادرات گروه ملي به مبلغ 33 ميليون تومان و 11 عدد سكه تمام بهار آزادي متهم است.

وي گفت: همچنين آقاي «ع.ب» ـ مشاور و مدير مالي وقت شركت گروه ملي فولاد ايران ـ به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق مشاركت در كلاهبرداري كلان از منابع بانكي با گشايش اعتبارات اسنادي صوري و غير واقعي براي شركت مذكور متهم است.

فراهاني يادآور شد: آقاي «م.س» ـ مسئول خريد مواد اوليه شركت گروه ملي ـ نيز به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق مشاركت در كلاهبرداري كلان از منابع بانكي با پيگيري و انجام امور گشايش اعتبارات غير واقعي متهم است. همچنين آقاي «ج.د» ـ مشاور مالي مديرعامل گروه ملي فولاد ايران ـ نيز به معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق پيگيري و نظارت بر امور و ارائه مشاوره در تسهيل و تسريع عمليات متقلبانه منتهي به گشايش اعتبار در بانك صادرات شعبه گروه ملي متهم است.

نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: با مطالعه اين پرونده و اظهارات متهمان و پيرو اظهارات متهمان، بلافاصله بعد از واگذاري شركت گروه ملي به مه‌آفريد اميرخسروي با هماهنگي‌هاي صورت گرفته گشايش اعتبارات اسنادي ريالي صورت مي‌گيرد و حدود 136 فقره ال‌سي بدون مصوبه به نفع شركت‌هاي مختلف گشايش مي‌يابد كه حسب نظريه كارشناسان دادگستري حتي گشايش اعتبارات اسنادي به نفع شركت فولاد خوزستان نيز داراي اشكالاتي بوده است.

وي افزود: پس از تنزيل ال‌سي‌ها، وجوه قابل توجهي از شبكه بانكي به نفع گروه اميرمنصور آريا خارج مي‌شود. تمام متهمان پرونده از روند انجام شده كاملا آگاه بوده‌اند در حالي كه بيش از دوسوم ال‌سي‌ها به نفع شركت‌هايي بوده كه هيچ ارتباط مالي‌اي با شركت گروه ملي فولاد ايران نداشته‌اند.

در ادامه، رضا نجفي ـ نماينده دادستان تهران ـ تصريح كرد: خانم «ج.الف» اظهار كرده است كه يك بار آقاي «س» ـ مسئول اعتبارات گروه ملي ـ را در دفتر آقاي «ش» ديده است. متهم «ر» در خصوص پرداخت رشوه به آقاي «ك» اظهار كرده است كه آقاي مه‌آفريد اميرخسروي تلفن كردند و گفتند كه 20 ميليون تومان به او بدهم. به جز‌ آن در چندين مورد سكه به مبلغ 10 ميليون تومان به او دادم كه تاريخ دقيق آن يادم نيست. يك ماشين سانتافه هم در سال 89 به عنوان پاداش گرفتم. فكر مي‌كنم حدود سه ميليارد تومان به حساب من واريز شده كه پول آپارتمان خريداري شده توسط من هم جزو اين مبلغ است.

نجفي با اشاره به اظهارات «ع.ر» در مورد خريد گروه ملي فولاد توسط مه‌آفريد اميرخسروي خاطرنشان كرد: در اظهارات «ع.ر» آمده است كه مه‌آفريد هيچ اطلاعاتي از فولاد نداشت و اصلا كارخانه را هم نديده بود اما با توجه به ارتباطات خوبي كه «ع.د» با آقاي «ك.ر» داشت بنده اعتقاد دارم كه سازمان خصوصي‌سازي اطلاعات را به آقاي اميرخسروي داده است. روند واگذاري و نتيجه اقدامات صورت گرفته هم نشان مي‌دهد كه خريد شركت فولاد ملي صرفا يك معامله ساده نبوده است و همكاري «ك.ر» با «د» و «م.ك» جاي بررسي دارد.

وي تصريح كرد: «ع.ر» همچنين گفته است كه با بالا رفتن حجم گشايش‌ها، من از امضا كردن اسناد خودداري كردم و از ابتداي سال 90 سرعت صدور ال‌سي‌هاي صوري شدت گرفت و ارتباطات «ك» با مه‌آفريد بيشتر شد.

در ادامه، قاضي فراهاني در جايگاه قرار گرفت تا ادامه كيفرخواست صادره عليه اين چهار متهم را قرائت كند.

وي گفت: كيفرخواست كنوني در جهت كيفرخواست قبلي است و نمونه‌اش اينجاست كه آقاي «ر» مي‌گويد شايعات به حدي قوي شده بود كه حتي كارمندان ساده مه‌آفريد از صوري بودن ال‌سي‌ها مطلع شده بودند.

فراهاني افزود: در اظهارات آقاي «ج.د» آمده است كه مه‌آفريد اميرخسروي مدعي بود كه در خارج از كارخانه به اسم گروه ملي فولاد، خريد و فروش و فعاليت تجاري انجام مي‌دهد. بر اساس نظريات تكميلي هيات كارشناسان دادگستري تعداد 103 فقره اعتبارات در دفاتر بانك ثبت نشده است و تنها 32 فقره ثبت شده است كه از اين تعداد تنها در 17 مورد كالا رد و بدل شده است.

وي با بيان اينكه هر چهار متهم مذكور از غير قانوني بودن فعاليت‌هاي انجام گرفته مطلع بودند، خاطرنشان كرد: با عنايت به جميع مستندات، قرائن و امارات موجود در پرونده، نامبردگان را در اتهامات مذكور مجرم دانسته و مستندا به ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي و مواد 2، 3 و 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري و نيز مواد 42، 43، 45، 592 ،593، 526 و با رعايت مواد 46، 47 و 19 همان قانون و نيز قانون آيين‌ دادرسي كيفري تقاضاي محاكمه قانوني ايشان مي‌شود.

وي افزود: لازم به ذكر است كه محل وقوع جرايم مذكور شهرهاي اهواز و تهران در طي سال‌هاي 88 تا 90 بوده كه به موجب دادنامه‌هاي شماره 459 و 473 صادره از شعبه اول ديوان عالي كشور و به تجويز مواد 64 و 56 قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به جرايم اين گروه به دادسراي تهران احاله شده است.

فراهاني اظهار كرد: در خصوص اتهام ديگر آقاي «ع.ر» داير بر مشاركت در پرداخت رشوه به مديرعامل سابق ايميدرو سابقا كيفرخواست صادر شده و بابت ساير موارد رشاء و ارتشاء پرونده مفتوح است. همچنين پرونده از حيث ساير مصاديق كسب مال از طريق نامشروع با لحاظ وجوه مبالغ بالاي واريزي به حساب متهمان «ر» و «ب» مفتوح است.

وي افزود:‌ اين پرونده همچنين از حيث اتهامات ساير كاركنان شركت گروه ملي فولاد و همچنين از حيث تباني و تخلف در بحث خصوصي‌سازي شركت گروه ملي و ورشكسته جلوه دادن آن شركت در هنگام واگذاري موضوع گزارش سازمان اطلاعات سپاه در تاريخ 90/8/19 نيز مفتوح است.

در ادامه، «ع.ر» ـ مديرعامل وقت شركت گروه ملي فولاد ايران ـ در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: بيوگرافي من نشان‌دهنده‌ آن است كه يك توليدكننده هستم.

وي ادامه داد: هنگامي كه بخش خصوصي، شركت گروه ملي را خريد اولين كاري كه كرد اين بود كه بخش مالي را از بخش مديريتي جدا كرد؛ يعني مديريت خريد، فروش و نقدينگي به تهران منتقل شد. در حقيقت تصميم‌سازي‌ها در تهران صورت مي‌گرفت.

وي با بيان اينكه من براي انجام امور التماس مي‌كردم اما دزدي نمي‌كردم، افزود: پس از خصوصي‌سازي، ديگر من تصميم‌گير نبودم. سياست ورود به امضاي تقاضاهاي گشايش اعتبار عمل مجرمانه نبوده است. هنگامي كه شركت خصوصي شد، اولين ال‌سي را به نفع فولاد ملي باز كرديم. تا پايان سال 88 فقط براي فولاد خوزستان شمش گشايش مي‌شد و استارت كار براي تامين شمش فولاد خوزستان نيز صحيح بود.

«ع.ر» اظهار كرد: اتهام امضاي تقاضاهاي گشايش اعتبارها به من تفهيم شد و حالا كه امضاها گم شده موارد ديگري را در خصوص من مطرح كردند. گم شدن اين امضا، داستاني دارد.

متهم ياد آور شد: ما فقط به عنوان متقاضي، اين امضاها را انجام مي‌داديم. مگر امضاي ما چقدر ارزش داشت؟ در مواردي كه من هم امضا نمي‌كردم روند ادامه مي‌يافت. نظر من اين است كه آوردن امضاهاي ما براي گشايش اعتبارات، برنامه‌اي بوده كه آقاي مه‌آفريد اميرخسروي و آقاي «ك» مي‌خواستند به ما نشان دهند كه روند كار قانوني است. تمام اقساط ال‌سي‌ها در تهران پرداخت مي‌شد. ما بايد حواسمان باشد كه در كشور حد اعتباري به چه كسي مي‌دهيم. من به اندازه‌ يك ثانيه كه وقت براي امضا داشتم وقتي براي پيگيري ادامه كار نداشتم.

«ع.ر» خطاب به قاضي گفت: هر تصميمي بگيريد من مطيع هستم اما بايد مطرح كنم كه ما در گروه ملي فقط و فقط به دنبال ورود مواد اوليه به كارخانه بوديم. در كيفرخواست عنوان شد كه روزي يك مرتبه ال‌سي گشايش مي‌شد اما هفته‌اي يك ال‌سي بوده است و اولين كسي كه در مورد روند كار ال‌سي‌ها سوال كرد خودم بودم و پاسخي كه شنيدم نيز اين بود كه ما به دنبال كار بازرگاني هستيم.

وي افزود: هنگامي كه روند كار را ديديم واقعا به ادامه كار خوش‌بين بوديم. برداشت ما اين بود كه پول به گروه ملي مي‌آيد و كار در حال انجام است. ما فكر مي‌كرديم اين روند براي شركت ما مفيد است. اواخر سال 89 و اوايل سال 90 بود كه شايعه صوري بودن فاكتورها را شنيديم و مسائل كم كم براي ما روشن شد. پس از اينكه مه‌آفريد دستگير شد، همه‌ گروه اميرمنصور من را مقصر مي‌دانستند زيرا هنگامي كه امضاي من براي گشايش اعتبارها نبود، كار به هم ريخت. كاملا مشخص است كه اقدامات با هماهنگي همه صورت مي‌گرفته است. يك ريال پول بدون اجازه‌ مه‌آفريد جابه‌جا نمي‌شد.

اين متهم اضافه كرد:‌ همكاران ما در گروه ملي هيچ نقشي در عمل مجرمانه نداشتند. اين پرونده بايد خوب ريشه‌يابي شود وگرنه چهار سال ديگر دوباره چنين اتفاقي مي‌افتد. همان طور كه فاضل خداداد بود و پس از آن جزايري و پس از جزايري، اميرخسروي.

«ع.ر» در خصوص اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع نيز گفت: متاسفم كه اين واژه براي من به كار مي‌رود. تمام صنايع فولاد آرزويشان اين است كه من مديرعامل آنها شوم. حقوق‌هاي ما در شرايط سخت و آب و هواي نامناسب نسبت به حقوق‌هاي كارمندي بالا بود. آنها را با حقوق كارمندي مقايسه نكنيد.

وي ياد آور شد: سياست‌گذاري ال‌سي‌ها توسط مه‌آفريد اميرخسروي انجام مي‌گرفت و ما از حجم گشايش‌ها بي‌خبر بوديم زيرا جزو وظايف ما نبود. داستان آقاي مه‌آفريد اميرخسروي و آقاي «ك»، داستان گلدكوئيستي‌هاست زيرا بقاي يكي در گرو بقاي ديگري بود.

«ع.ر» گفت: من 32 سال سابقه‌ خدمت صادقانه دارم و 14 سال حضور در كنار جهادگران، شخصيت من را شكل داده است.

وي ادعا كرد كه وزير دفاع به خاطر توليد خط لوله شخصا از من تشكر كرده است.

قاضي سراج از «ع.ر» پرسيد: يك مدير باسابقه‌ دولتي چرا زير بار اين كارها رفته است؟

متهم پاسخ داد: در مورد اين صحبت كه ما از اين جريانات اطلاع داشته‌ايم بايد بگويم كه ما اصلا آن موقع شك هم نمي‌كرديم. من در بازجويي هم گفته‌ام كه اصلا شخصيت من اين‌طور نبوده است. اينكه چرا سيستم بانكي به گروه ملي اعتبار داده است هم سوالي است كه خود من شش ماه است دارم آن را مي‌پرسم.

وي ادامه داد: انتخاب آقاي «س» واقعا مجرمانه نبوده است. آقاي «س» مسئول خريد مواد اوليه ما بود.

قاضي سراج گفت: در يك روز 32 ميليارد تومان توسط گروه ملي فولاد به حساب گروه آريا در تهران واريز شده است.

متهم پاسخ داد: در رابطه با فاكتورهاي صوري، ما منتظر جنس نبوديم و اين عرف است.

وي ادامه داد: من مطالبي را آماده كرده‌ام كه در آن، پاسخ خيلي از سوال‌ها وجود دارد. من 32 سال سابقه‌ خدمت صادقانه دارم. 14 سال حضور در كنار جهادگران شخصيت من را شكل داده است. من هميشه اعتقاد داشته‌ام كه خدمت به نظام و مقام معظم رهبري در مسير توليد و شكوفايي اين بخش صورت مي‌گيرد.

اين متهم اظهار كرد: من با اين سابقه‌ وارد بخش خصوصي شدم و در آن مقطع كاملا از اهداف پليد مه‌آفريد اميرخسروي بي‌اطلاع بودم ولي حالا كاملا محرز است كه مه‌آفريد اميرخسروي از حسن نيت من و امثال من سوءاستفاده كرده است و به نظرم اين جرم از فساد 2800 ميلياردي سنگين‌تر است. چه انسان‌هاي پاكي كه متهم شدند و چه مديران لايقي كه كار خود را از دست دادند و چه فرزنداني در جامعه تحقير شدند. آيا افرادي مثل من لايق بازداشت بودند؟

«ع.ر» خاطرنشان كرد: به نظرم رسيد برخي از اهداف و شگردهاي مه‌آفريد را در اين خصوص بگويم و چهره‌ او را افشا كنم كه به ظاهر كارآفرين بود و در باطن از من و همكارانم در جهت نيل به اهداف صاحبان ثروت و قدرت كه به دنبال قدرت‌نمايي در عرصه‌ سياسي كشور هستند، سوء استفاده كرد.

غلامعلي رياحي ـ وكيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروي ـ به اين صحبت‌هاي متهم واكنش نشان داد.

قاضي سراج خطاب به رياحي گفت: وقتي تعريف مي‌كند شما چيزي نمي‌گوييد.

رياحي پاسخ داد: آن مطالب درست است.

اين صحبت رياحي خنده‌ حضار را در پي داشت.

«ع.ر» ادامه داد: مه‌آفريد شگردهايي از جمله از بين بردن سيستم شركت‌ها به طوري كه هركسي نقش خود را در آن تشخيص نمي‌داد و خريد شركت‌هاي ورشكسته مثل گروه ملي فولاد و تراورس ولي داراي قابليت جذب سرمايه و استفاده از سپر انساني براي رسيدن به اهداف خود را داشت.

وي گفت: همچنين مه‌آفريد اين شركت‌ها را براي اخذ اعتبارات، سودده جلوه مي‌داد و براي كتمان اهداف خود از مديران شناخته شده و باسابقه استفاده مي‌كرد. مه‌آفريد روحيه‌ كاذب پيشرفت و توسعه را در بدنه‌ كارخانه تزريق مي‌كرد و حداكثر استفاده را از پتانسيل سيستم معيوب بانكي مي‌برد.

«ع.ر» با اشاره به پرداخت رشوه توسط مه‌آفريد اميرخسروي به برخي مسئولان خاطرنشان كرد: مه‌آفريد با تابلوي كارآفريني و اشتغال از مسئولان كشور سوء استفاده كرد و اعمال صورت گرفته توسط گروه تحت فرمان او مانند اين است كه كارمنداني به ساخت قطعاتي مشغول بوده‌اند ولي فقط مه‌آفريد اميرخسروي مي‌دانست كه دارد اسلحه ساخته مي‌شود.

وي يادآور شد: من و همكارانم در گروه ملي از جنس اين پرونده نيستيم. شما هر تصميمي بگيريد قابل اجراست ولي اميدوارم شما هم به اين جمع‌بندي برسيد.

در ادامه‌، غلامحسين صادقي ـ وكيل مدافع «ع.ر» ـ در جايگاه قرار گرفت و اظهار كرد: موكل سابقه‌ خود را تشريح كرد و من در اين مورد زياد توضيح نمي‌دهم ولي او در مراسمي كه در سالن همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما برگزار شده بود به عنوان صنعت‌گر نمونه‌ كشور انتخاب شد. ضمن اينكه همسر ايشان فرزند شهيد است.

وي گفت: در مورد عملكرد موكل بيش از 40 مورد تاييد و تقديرنامه وجود دارد. موكل من كارخانه‌اي را با پنج هزار كارگر اداره مي‌كرده است.

صادقي افزود: حسب اظهارات موكل در زمان دولتي بودن كارخانه فولاد حتي يك ريال ال‌سي صادر نشده است. مه‌آفريد گروه ملي فولاد را به مبلغ 94 ميليارد تومان مي‌خرد و با وجود اينكه مه‌آفريد هيچ آشنايي با فولاد نداشته و در آن زمان وضعيت كارخانه بسيار بد بوده است، اين خريد هيچ توجيهي نداشته است اما بعدا مشخص مي‌شود كه او برنامه‌هايي داشته است.

وكيل مدافع «ع.ر» گفت: از آنجا كه موكل از برنامه‌هاي مه‌آفريد اطلاعي نداشته، براي حركت در جهت خواسته‌ مقام معظم رهبري مبني بر شكوفايي توليد، سمت پيشنهادي مديرعاملي كارخانه را از سوي مه‌آفريد قبول مي‌كند.

وي در رابطه با ديگر اتهام انتسابي به موكلش مبني بر مشاركت او در كلاهبرداري نيز توضيح داد: در طول مديريت موكل، قبل از واگذاري هيچ ال‌سي صادر نشده است. در مورد اينكه چرا موكل اسناد را امضا مي‌كرده لازم به ذكر است كه اميرخسروي تامين شمش را منوط به صدور ال‌سي داخلي دانسته است و موكل هم قانع شده است. اين در صورتي است كه هيچ‌گونه شك و ترديدي در آن زمان وجود نداشته و اعضاي گروه ملي از جمله موكل من با اين اميد كه شمش مورد نياز كارخانه تامين مي‌شود و بدهي‌ها و حقوق كاركنان پرداخت مي‌شود دعاگوي آقاي اميرخسروي نيز بوده‌اند.

وكيل مدافع «ع.ر» با بيان اينكه نمي‌شود عمل مجرمانه‌اي براي موكل حتي در دوران خصوصي‌سازي تصور كرد، يادآور شد: در حال حاضر فقط به نكات منفي توجه مي‌شود و موارد مثبت در نظر گرفته نمي‌شود. فقط گفته مي‌شود نمايندگان مجلس و معاونان وزير با اين پرونده مرتبط هستند. آنچه مشخص است اين است كه موكل هيچ‌گونه آگاهي قبلي و اطلاعي از برنامه‌هاي مه‌آفريد امير خسروي نداشته و وحدت قصد مفقود است.

صادقي در مورد اتهام پرداخت رشوه توسط موكلش نيز اظهار كرد: موكل من در اين رابطه گفته است كه يك بار آقاي مه‌آفريد اميرخسروي به من زنگ زد و گفت آقاي «ك» نياز به 20 ميليون تومان پول دارد. موكل هم از حسابي كه آقاي مه‌آفريد در اختيارش قرار داده بود پرداخت كرده است.

وكيل مدافع «ع.ر» افزود: مبالغي هم به عنوان عيدي سالانه به آقاي «س.ك» داده شده تا بين كارمندان بانك توزيع شود و ميزان آن نشان‌دهنده‌ اين است كه مبلغ متعارف بوده است.

وي خاطرنشان كرد: موكل اعلام مي‌كند همكاري او در ارائه‌ كمك اميرخسروي به آقاي «خ.الف» به جهت اقدامات اين فرد بوده است.

صادقي در پايان گفت: با توجه به خدمات سازنده‌ موكل و تعلق داشتن او به خانواده‌ شهدا و روحيه‌ دلسوزانه‌ وي نسبت به بيت‌المال، درخواست صدور راي عادلانه همراه با رافت اسلامي را براي وي دارم.

قاضي سراج از «ع.ر» خواست كه در جايگاه حاضر شود و آخرين دفاعيات خود را ارائه كند كه متهم در آخرين دفاع خود گفت: خدا را گواه مي‌گيرم كه هر چه بوده بيان كرده‌ام. به من ايراد گرفتند كه از خودتان تعريف كرديد. شش ماه است كه در شرايط سختي به سر مي‌برم. يك دقيقه نمي‌توانم از خودم تعريف كنم؟ من معتقدم كه از ما سوء استفاده شده و ما به آنان اعتماد كرده بوديم.

متهم افزود: به من مي‌گويند كه چرا به انجام عمليات شك نكرده‌ايد؟ پاسخ من اين است كه عمدا همگي خوابيدند. بستر از قبل فراهم شده بود تا اقدامات صورت گيرد و امضاي من جايي قرار گرفت كه بستر از پيش آماده بود و من ورود آگاهانه به اين موضوع را رد مي‌كنم.

در ادامه‌، مهدي فراهاني ـ نماينده مدعي‌العموم ـ اظهار كرد: ما از آقاي «ع.ر» به خاطر بيان حقايق قدرداني مي‌كنيم اما بايد بداند همان‌طور كه مدعي مي‌شوند كه برخي از متهمان به دليل اينكه در مظان اتهام هستند، تمام حقايق را بيان نمي‌كنند، اين مورد شامل حال وي نيز خواهد شد.

وي افزود: كيفرخواستي كه براي وي صادر شده، با لحاظ همكاري وي و اينكه گروه مه‌آفريد اميرخسروي به دنبال آنها رفته، نه اينكه آنها به دنبال اين گروه باشند، صادر شده است و ما با توجه به درصد نقش آنها، حداكثر تخفيف را داده‌ايم و براي وي اتهام افساد في‌الارض را در نظر نگرفته و اشد مجازات را نيز تقاضا نكرده‌ايم.

فراهاني افزود: كيفرخواست صادره، چكيده ادله و مستندات چهار جلد پرونده‌ مربوط به وي و همكارانش است و ما در آن بيش از 12 دليل ذكر كرده‌ايم. آقاي «ع.ر» صراحتا ادعاي آقاي «ك» را تكذيب كرده است ولي چرا آقاي «ك» بايد در مورد شما دروغ بگويد؟ ما هم مي‌دانيم كه تيم گروه ملي فولاد با اين نگاه با گروه آريا همكاري كرده كه كار پيش خواهد رفت.

نماينده مدعي‌العموم افزود: آقاي «ع.ر» در اظهارات خود بيان كردند كه اسنادي كه امضا كرده‌ است گم شده در حالي كه اين اسناد گم نشده است. ما از همان ابتدا به دنبال اين اسناد در شركت گروه ملي رفتيم اما در اين شركت با اين همه سابقه فعاليت، كوچك‌ترين اثري از 136 گشايش اعتبار وجود نداشت كه استدلال ما بر پنهان‌كاري است. از سوي ديگر متهم سعي كرد بيان كند كه مقصران اصلي در تهران به سر مي‌برند. ما مقصران تهران را تبرئه نكرده‌ايم و به اتهامات آنان در جاي خود رسيدگي خواهد شد اما اتهامات شما نيز در جاي خود رسيدگي مي‌شود.

اظهار كرد: بحث ما اين است كه اين پروسه توسط باند، گروه يا شبكه انجام شده است. قبح كار را كاهش ندهيد. از خودتان دفاع كنيد. اين حقتان است اما موضوع اين‌گونه نيست كه كسي خود را مقصر نداند.

وي افزود: اگر كشور ديگري بود و اين اتفاق در آن افتاده بود، با مسئولاني كه در اين امر دخيل بودند برخورد شديدتري صورت مي‌گرفت. در مجلس، وزير اقتصاد استيضاح نمي‌شود. بانك ملي پس از گذشت هفت ماه حاضر به شكايت نيست. پس از هفت ماه هنگامي كه ما اخطار قانوني مي‌دهيم و آنها متوجه مي‌شوند كه شكايت حقشان است، اكراها شكايت مي‌كنند اما نه عليه آقاي خاوري بلكه عليه ديگران. ما از آنها سوال كرديم كه چرا عليه خاوري شكايت نمي‌كنيد، گفتند شكايت نمي‌كنيم. رييس فعلي بايد توضيح دهد كه چرا شكايت نكردند. اگر نگويند، من دليلش را بيان مي‌كنم.

فراهاني اظهار كرد: از طرف ديگر بازگرداندن آقاي خاوري پيگيري نمي‌شود.

در اين هنگام قاضي سراج يادآور شد: براي وي وانتد قرمز (حكم تعقيب ويژه) صادر شده است.

نماينده‌ مدعي‌العموم ادامه داد: كار قوه قضاييه در اين رابطه تمام شده است و بقيه‌ پيگيري‌ها با دولت است كه بايد رايزني كند. تا كنون نشنيده‌ام كه مقامات وزارت خارجه كوچك‌ترين صحبتي با مسئولان كانادا كرده باشند. اين ابراز تاسف نسبت به عملكرد مسئولان بالا در رده‌هاي ديگر نيز وجود دارد.

بر اساس اين گزارش، با اخذ آخرين دفاعيات از مديرعامل سابق شركت گروه ملي فولاد ايران و اظهارات وكيل مدافع وي، نوبت صبح اين جلسه با اعلام قاضي سراج در ساعت 13:45 پايان يافت و ادامه رسيدگي به نوبت عصر موكول شد.

به گزارش ايسنا، با آغاز نوبت عصر، قاضي سراج از نماينده دادستان تهران خواست تا كيفرخواست مربوط به يكي ديگر از متهمان اين پرونده با هويت «س.خ» را قرائت كند.

رضا نجفي اظهار كرد: آقاي «س.خ» متهم رديف 26 كيفرخواست بر اساس گزارش مراجع ذي‌ربط و با توجه به دخالت در افتتاح حساب براي شركت‌هاي فروشنده در بانك‌هاي كيش و انجام كليه عمليات تنزيل در اين بانك‌ها، متهم است به شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در جريان صدور LCهاي غيرقانوني و تنزيل آنها در بانك‌هاي كيش و شركت در تحصيل مال از طريق نامشروع و استفاده از سند مجعول.

وي ادامه داد: همچنين «س.خ» متهم است به معاونت يا واسطه‌گري در پرداخت رشوه به كارمندان بانك‌هاي ملي و سپه‌ كيش به آقاي «س.م» به مبلغ يك ميليارد و 700 ميليون ريال، خانم «م.م» به مبلغ 20 ميليون ريال، آقاي «ز» به مبلغ 70 ميليون ريال، آقاي «ف» به مبلغ 30 ميليون ريال، خانم «الف» به مبلغ 50 ميليون ريال، آقاي «ف» به مبلغ 20 ميليون ريال و آقاي «ك» به مبلغ 10 ميليون ريال.

نجفي اظهار كرد: متهم «س.خ» در مواجهه حضوري با مه‌آفريد اميرخسروي گفته كه اطمينان داشته است كه شركت فولاد فام اسپادانا متعلق به گروه اميرمنصور آريا بوده است. وي در مقطعي به مه‌آفريد اين مطلب را گفته است كه آقاي اميرخسروي با عصبانيت اين موضوع را انكار كرده است. مه‌آفريد ملكي در كيش دارد كه حدود يك ميليارد تومان ارزش دارد و متهم آن را به عنوان منزل مسكوني مورد استفاده قرار داده است.

پس از تفهيم اتهام از سوي قاضي سراج به اين متهم، وي اتهامات مطرح شده عليه خود را رد كرد و گفت: خدا را شاكرم كه بعد از 280 روز توانستم اينجا باشم تا به اين مسائل پاسخ بدهم. من نماينده ثبتي گروه ملي فولاد در كيش بودم. اسناد براي من فرستاده مي‌شد، من آنها را از فرودگاه تحويل مي‌گرفتم، به بانك مي‌بردم و همان‌طور هم آنها را برمي‌گردانم.

وي با بيان اينكه پولي توسط شخص من به حساب ريخته نشده است، گفت: در مورد افتتاح حساب‌ها نيز بايد عرض كنم كه بانك از ما خواست براي شركت‌هاي فروشنده حساب باز كنيم. بانك ما اعلام كرد كه كارتكس امضا شده صاحبان امضا و تاييديه يكي از شعب بانك ملي براي اين كار نياز است و بنده به خانم «ز» اين مساله را اعلام كردم و آنها هم مدارك را فرستادند.

«س.خ» مي‌خواست در مورد عيدي‌هاي پرداخت شده توضيح دهد كه قاضي سراج از او پرسيد: پول‌ها را چه كسي مي‌داد؟

متهم پاسخ داد: مه‌آفريد. مبالغش را هم خودش تعيين مي‌كرد. آقاي «س.م» هم 100 ميليون تومان قرض مي‌خواست كه من اين موضوع را به مه‌آفريد گفتم و او گفت اگر چك مي‌دهد مبلغ را به او بدهيد.

قاضي سراج از متهم پرسيد: شما برادر همسر مه‌آفريد اميرخسروي هستيد؟

متهم پاسخ داد: بله و هميشه به اين جرم محاكمه مي‌شوم.

قاضي سراج گفت: برادرخانم بودن جرم نيست. يك ميليارد تومان به حساب شما ريخته شده است. شما LCها را تنزيل مي‌كرديد؟

متهم پاسخ داد: خير، بانك اين كار را انجام مي‌داد.

قاضي سراج گفت: معلوم است كه بانك اين كار را انجام مي‌داد اما شما آنجا مي‌ايستاديد تا بانك كار را انجام دهد.

متهم گفت: من فقط مسئول بودم كه مدارك را به بانك ببرم و من تنها كار را تسريع مي‌كردم.

در اين هنگام «ع.ر» به دستور قاضي برخواست تا توضيحاتي در مورد اين متهم بيان كند.

وي اظهار كرد: من «س.خ» را اصلا نمي‌شناختم و او را بعد از دستگيري ديدم.

قاضي سراج پرسيد: يعني او اصلا ارتباطي با گروه ملي نداشت؟

«ع.ر» پاسخ داد: خير.

در ادامه، فراهاني نماينده دادستان تهران خطاب به متهم گفت: آقاي «ك.ن» به طور كاملا اتفاقي شما را مقابل يكي از بانك‌ها مي‌بيند. لطفا در اين مورد توضيح دهيد. دوم اينكه شما گفته‌ايد به اينكه همه شركت‌ها متعلق به مه‌آفريد اميرخسروي است پي برده‌ايد به نحوي كه وقتي به مه‌آفريد گفته‌ايد شركت فولادفام متعلق به شماست، مه‌آفريد واكنش تندي نشان داده و گفته است اين‌طور نيست و اين را هم جاي ديگري نگو.

متهم گفت: من با آقاي «ك.ن» تلفني صحبت كرده‌ بودم.

قاضي سراج پرسيد: آقاي «ك.ن» در جلسات قبل اظهار مي‌كرد شما نمي‌گذاشتيد او داخل بانك شود و مسئولان بانك را ببيند.

متهم گفت: اصلا اينطور نبوده است. شما مي‌توانيد از كارمندان بانك اين موضوع را سوال كنيد.

در ادامه، غلامعلي رياحي ـ وكيل مدافع «س.خ» ـ در دفاع از موكل خود گفت: موكل من كم‌آزارترين متهم اين پرونده بوده است. اظهارات او در پرونده و همكاري او با دادسرا مويد اين مطلب است.

وي با انتقاد از عملكرد دادسرا اظهار كرد: عبارت «جاي ديگر اين مطلب را نگو» اضافه شده است. اين مطلب در مواجهه حضوري مه‌آفريد اميرخسروي با «س.خ» مشخص شده است. در همان جلسه مه‌آفريد با خط خودش نوشته است و به بازجو هم گفته كه از «س.خ» سوال كنيد كه آيا فقط براي شركت فولادفام اسپادانا تنزيل مي‌كرده است يا خير.

رياحي گفت: با عرض معذرت از موكل و خانواده او، بايد بگويم كه ايشان فقط نقش پادو داشته است. اگر شما مه‌آفريد را متهم رديف اول مي‌دانيد، بالا بردن برادرخانم او تا سطح مه‌آفريد درست نيست. اقدام «س.خ» را نبايد در حد شركت در اخلال در نظام اقتصادي به حساب بياوريم.

وي گفت: مه‌آفريد اميرخسروي گفته است فقط من در حوزه عمليات اقتصادي مسئولم. در جلسه اول هم به صراحت گفت كه كارمندان من تقصيري نداشته‌اند و همه كارها به دستور من بوده است؛ لذا اگر بعضا دادسرا در كيفرخواست اصل و فرع را در نظر نگرفت و فله‌اي بار كرد، ما انتظار داريم دادگاه اين كار را انجام دهد.

وي در مورد پرداخت عيدي توسط موكل خود به كارمندان بانك گفت: پرداخت عيدي در شب عيد، عرف است. حال آنكه پرداخت حدود 200 هزار تومان به آبدارچي هم در اينجا مطرح مي‌شود.

قاضي سراج به مزاح گفت: او هم كارمند بانك بوده است.

رياحي گفت: او هم كارمند است، منتها كارمندي كه چاي مي‌دهد.

وي ادامه داد: با توجه به اينكه مه‌آفريد خودش گفته است آنچه پرداخت شده به دستور او بوده است و موكل نيز بر اساس دستور مه‌آفريد عمل كرده است، «س.خ» فاعل مستقل هيچ جرمي نه به عنوان مشاركت و نه به عنوان معاونت نيست.

رياحي از مبلغ عنوان شده توسط دادسرا در كيفرخواست انتقاد كرد و گفت: دادسرا مبلغ اين پرونده را سه هزار ميليارد تومان عنوان كرد در حالي كه هزار و 700 ميليارد تومان رقم واقعي است.

قاضي سراج گفت: ابتدا مبلغ اين بود ولي بعدا اضافه شد.

رياحي گفت: در حال حاضر نيز دادسرا مي‌گويد سه هزار ميليارد، در حالي كه رقم واقعي دو هزار ميليارد و 800 ميليون تومان است.

وكيل مدافع «س.خ» با اشاره به اظهارات مه‌آفريد اميرخسروي در جلسه گذشته به قاضي سراج گفت: مه‌آفريد از شما وقت خواست و شما به او وقت نداديد.

قاضي سراج گفت: او حرفي نداشت. من به او گفتم اگر حرفي داريد 10 جلسه ديگر هم برگزار مي‌كنيم. ضمن اينكه دوباره او را مي‌آوريم چون مساله بانك آريا هم وجود دارد.

رياحي گفت: اگر مقداري بحث من با نمايندگان دادستان و شخص رييس دادگاه چالشي شد، چاره‌اي نيست.

قاضي سراج در پاسخ گفت: شما آزاد هستيد كه هر چه دل تنگتان مي‌خواهد بگوييد.

رياحي ادامه داد: گزارش كامل بانك مركزي از صفحه 5695 تا 5716 مساله اخلال در نظام اقتصادي كشور را به طور كلي نفي كرده است و ما در اينجا دچار تناقض مي‌شويم. اين گزارش، اعداد و ارقام است و تحليل نيست كه بتوان از آن برداشت‌هاي متفاوتي كرد.

وي ادامه داد: كار ما، دفاع از متهم است. من اگر با شما اختلاف دارم، اختلاف در عناوين است. شما مي‌گوييد اخلال در نظام اقتصادي ولي من مي‌گويم كه اخلال نيست زيرا شما كارشناس اين موضوع نيستيد. مرجع صلاحيت‌دار در اين زمينه كه مشخص كند اخلال در نظام اقتصادي تحقق يافته يا خير، دادسرا نيست بلكه مراجع اقتصادي هستند.

رياحي در ادامه به اظهارات يكي از نمايندگان دادستان اشاره كرد و گفت: من احساس مي‌كنم تقابلي از سوي شما حداقل نسبت به بخش‌هايي از دولت وجود دارد. من در خارج از اين دادگاه تا فرق سرم با اين دولت مشكل دارم. ‌در انتخابات نيز به اينها راي نداده‌ام. من وكيل اصلاح‌طلبان بودم اما اكنون از بد حادثه به اينجا پناه آورده‌ام و وقتي آمديم داخل كار، مشاهده مي‌كنيم چيزهايي دارد خلاف واقع پيش مي‌رود و اكنون خيلي خوشحالم كه از بقيه متهمان با رد عنوان اخلال بايد دفاع كنم.

وي افزود: من نمي‌گويم كه در اين پرونده جرمي اتفاق نيفتاده است اما چرا فاز قضيه را بالا برده‌ايد كه اكنون در جامعه انتشار يافته كه حكم اين پرونده صادر شده است و همه مي‌گويند تصميم اين پرونده گرفته شده است؟ طرح اين موضوع به من بر مي‌خورد.

رياحي خطاب به رييس دادگاه گفت: شما مي‌دانيد كه كانادا خاوري را پس نمي‌دهد.

قاضي سراج پاسخ داد: اكنون اين فرد در كانادا نيست. كانادا آماده تحويل اين فرد بود كه وي متوجه شد و جايش را تغيير داد.

رياحي افزود:‌ خلاف به عرضتان رسانده‌اند. با توجه به عنوان اتهامي اين فرد، كانادا يك مورچه هم به شما پس نمي‌دهد زيرا آنها مي‌گويند كه شما مي‌خواهيد وي را اعدام كنيد.

رياحي اعلام كرد: براي يكي از اشخاصي كه موكلم اسم وي را در دادگاه برد اتفاقي افتاده و من از شما تقاضا دارم كه دستور بررسي دهيد.

قاضي سراج گفت: آن آقا «م.م» است كه بر اثر سكته فوت كرده است.

در بخش پاياني اين جلسه، نماينده دادستان تهران كيفرخواست مربوط به يكي ديگر از متهمان اين پرونده با هويت «الف.ر» را قرائت كرد.

نجفي گفت: «الف.ر» متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور و پولشويي و تسهيل در وقوع جرم با صادر كردن چك‌هاي سفيدامضا و تحت عنوان رييس هيات مديره، تحصيل مال نامشروع به مبلغ 156 ميليون و 154 هزار و 285 ريال من‌غيرحق بابت امضاي چك‌هاي سفيدامضا و جعل مدرك قبولي چهارم دبيرستان و تغيير نام و نام خانوادگي مدرك اصلي كه متعلق به آقاي «د» بوده است.

پس از تفهيم اتهام از سوي قاضي سراج به متهم، وي اتهامات مطرح شده عليه خود را رد كرد و گفت: من فقط چون با آقاي «ب» دوست بودم درخواست كار دادم. من يك LC‌ هم امضا نكردم، چك‌ها هم بايد دو امضا مي‌داشت و ما چك‌ها را به شركت مي‌داديم. حالا اين را كه آنها چه كار مي‌كردند، نمي‌دانم. من به آقاي «ب» اعتماد داشتم.

قاضي سراج پرسيد: شما مي‌دانيد رييس هيات مديره يعني چه؟ آقاي «ب» مي‌گفت شما نفر پنجم اقتصاد كشور هستيد.

متهم گفت: اصلا اينطور نيست. من نه معلومات دارم، نه تجربه و نه سواد. چطور مي‌توانم نفر پنجم كشور باشم؟ «ب» حرف زيادي مي‌زند.

قاضي سراج پرسيد: شما براي چه چك‌ها را امضا مي‌كرديد؟

متهم پاسخ داد: آقاي «ب» مي‌گفت.

قاضي سراج پرسيد: ديپلم را هم «ب» گفت جعل كنيد؟

متهم پاسخ داد: خير. آن را خودم نشستم جعل كردم.

قاضي سراج گفت: مي‌دانيد ده‌ها ميليارد پول با امضاي شما به حساب ريخته شده است؟ آيا اطلاع نداشتيد؟

متهم پاسخ داد: نه به خدا. من چك‌ها را براي خريد قراضه امضا كردم.

قاضي سراج پرسيد: مي‌دانيد قراضه يعني چه؟

متهم پاسخ داد: قراضه آهن است. آهن كه كهنه مي‌شود، قراضه مي‌شود.

صحبت‌هاي اين متهم خنده قاضي و ديگر حاضران دادگاه را در پي داشت.

قاضي سراج پرسيد: مدرك را چطور جعل كرديد؟

متهم پاسخ داد: خودم جعل كردم.

قاضي سراج پرسيد: شغل پدر شما چيست؟

متهم پاسخ داد: بازنشسته گمرك.

قاضي سراج ادامه داد: گمركي‌ها كه زرنگ هستند. آيا او از اين مساله اطلاع نداشت؟

متهم پاسخ داد: اطلاع داشت ولي اينقدرها هم گمركي نيست.

سپس قاضي سراج خطاب به غلامعلي رياحي كه پيش از اين اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور در اين پرونده را اكيدا رد كرده بود، گفت: حالا آيا اين فرد اخلال مي‌كند يا خير؟ ببينيد از چه كساني سوء استفاده كرده‌اند. چه كسي بايد پاسخ مظلوميت افراد اين‌چنيني را بدهد؟

در ادامه، وحيدرضا قدسي‌راد ـ وكيل مدافع «الف.ر» ـ لايحه دفاعيه خود را به دادگاه ارائه داد و در اين ميان قاضي سراج يادآور شد: با توجه به سن متهم، مشخص است كه وي اكنون نيز از مفهوم و معني عنوان اتهامي خود بي‌اطلاع است.

در ادامه، فراهاني ـ نماينده مدعي‌العموم ـ تصريح كرد: جاي تاسف بوده كه از اين افراد سوء استفاده شده است. اين افراد قرباني عملكرد متهمان رديف‌هاي اول شده‌اند. ما براي تك‌تك افرادي كه آقاي مه‌آفريد اميرخسروي نام برده‌اند و نقش آنها را بيان كرده‌اند، پرونده ايجاد كرده‌ايم. در خصوص اين افراد با اين رده‌هاي سني، كدام مقام يا مسئولي گفته كه برويد آقاي «الف.ر» را بياوريد و سر كار بگذاريد؟ همه افراد و دستگاه‌ها به نوبه خود كاستي‌هايي دارند ولي اين مباحث، رافع مسئوليت نيست. اين متهم حداقل شعور را دارد و نبايد جعل مي‌كرد يا چك‌ها را امضا مي‌كرد. اينكه مطرح كرديم تقاضاي اشد مجازات را براي متهمان رديف‌هاي اول داريم، به همين دليل است.

وكيل مدافع «الف.ر» در خصوص اتهام تحصيل مال نامشروع توسط موكلش گفت: موكل من طي 15 ماه فعاليت كاري، مبلغ 15 ميليون دريافت كرده است و به عقيده من اين مبلغ كه بابت دستمزد وي بوده مشروع بوده است.

به گزارش ايسنا، در ادامه «ك.ن» در جايگاه قرار گرفت و تاكيد كرد: من اتهام تحصيل مال نامشروع را قبول ندارم.

وكيل مدافع اين متهم نيز يادآور شد: موكل براي 13 نوع فعاليت در شركت حدود 24 ميليون دريافت كرده است كه دريافت اين مبلغ بابت انجام كار بوده است و خواستار تبرئه موكلم هستم.

در ادامه، «م.الف» ديگر متهم اين پرونده كه اتهام تحصيل مال نامشروع به ساير اتهامات وي افزوده شده است، گفت: ما براي شركت كار مي‌كرديم و در ازاي كار، حقوق دريافت مي‌كرديم و مال نامشروعي نبوده است.

وكيل مدافع وي نيز با تاكيد بر اينكه مبلغ دريافتي بابت حق‌الزحمه موكلم بوده، از دادگاه تقاضا كرد كه پرونده را با ديد باز رسيدگي كند و موكلش تبرئه شود.

به گزارش ايسنا، در اين بخش سيزدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي پايان يافت و ادامه رسيدگي به جلسه بعد موكول شد.

انتهاي پيام