در ادامه سيزدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، رضا نجفي ـ نماينده دادستان تهران ـ به قرائت ادامه كيفرخواست عليه چهار نفر از متهمان اين پرونده پرداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي تصريح كرد: خانم «ج.الف» اظهار كرده است كه يك بار آقاي «س» ـ مسئول اعتبارات گروه ملي ـ را در دفتر آقاي «ش» ديده است. متهم «ر» در خصوص پرداخت رشوه به آقاي «ك» اظهار كرده است كه آقاي مه‌آفريد اميرخسروي تلفن كردند و گفتند كه 20 ميليون تومان به او بدهم. به جز‌ آن در چندين مورد سكه به مبلغ 10 ميليون تومان به او دادم كه تاريخ دقيق آن يادم نيست. يك ماشين سانتافه هم در سال 89 به عنوان پاداش گرفتم. فكر مي‌كنم حدود سه ميليارد تومان به حساب من واريز شده كه پول آپارتمان خريداري شده توسط من هم جزو اين مبلغ است.

نجفي با اشاره به اظهارات «ع.ر» در مورد خريد گروه ملي فولاد توسط مه‌آفريد اميرخسروي خاطرنشان كرد: در اظهارات «ع.ر» آمده است كه مه‌آفريد هيچ اطلاعاتي از فولاد نداشت و اصلا كارخانه را هم نديده بود اما با توجه به ارتباطات خوبي كه «ع.د» با آقاي «ك.ر» داشت بنده اعتقاد دارم كه سازمان خصوصي‌سازي اطلاعات را به آقاي اميرخسروي داده است. روند واگذاري و نتيجه اقدامات صورت گرفته هم نشان مي‌دهد كه خريد شركت فولاد ملي صرفا يك معامله ساده نبوده است و همكاري «ك.ر» با «د» و «م.ك» جاي بررسي دارد.

وي تصريح كرد: «ع.ر» همچنين گفته است كه با بالا رفتن حجم گشايش‌ها، من از امضا كردن اسناد خودداري كردم و از ابتداي سال 90 سرعت صدور ال‌سي‌هاي صوري شدت گرفت و ارتباطات «ك» با مه‌آفريد بيشتر شد.

در ادامه، قاضي فراهاني در جايگاه قرار گرفت تا ادامه كيفرخواست صادره عليه اين چهار متهم را قرائت كند.

وي گفت: كيفرخواست كنوني در جهت كيفرخواست قبلي است و نمونه‌اش اينجاست كه آقاي «ر» مي‌گويد شايعات به حدي قوي شده بود كه حتي كارمندان ساده مه‌آفريد از صوري بودن ال‌سي‌ها مطلع شده بودند.

فراهاني افزود: در اظهارات آقاي «ج.د» آمده است كه مه‌آفريد اميرخسروي مدعي بود كه در خارج از كارخانه به اسم گروه ملي فولاد، خريد و فروش و فعاليت تجاري انجام مي‌دهد. بر اساس نظريات تكميلي هيات كارشناسان دادگستري تعداد 103 فقره اعتبارات در دفاتر بانك ثبت نشده است و تنها 32 فقره ثبت شده است كه از اين تعداد تنها در 17 مورد كالا رد و بدل شده است.

وي با بيان اينكه هر چهار متهم مذكور از غير قانوني بودن فعاليت‌هاي انجام گرفته مطلع بودند، خاطرنشان كرد: با عنايت به جميع مستندات، قرائن و امارات موجود در پرونده، نامبردگان را در اتهامات مذكور مجرم دانسته و مستندا به ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي و مواد 2، 3 و 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري و نيز مواد 42، 43، 45، 592 ،593، 526 و با رعايت مواد 46، 47 و 19 همان قانون و نيز قانون آيين‌ دادرسي كيفري تقاضاي محاكمه قانوني ايشان مي‌شود.

وي افزود: لازم به ذكر است كه محل وقوع جرايم مذكور شهرهاي اهواز و تهران در طي سال‌هاي 88 تا 90 بوده كه به موجب دادنامه‌هاي شماره 459 و 473 صادره از شعبه اول ديوان عالي كشور و به تجويز مواد 64 و 56 قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به جرايم اين گروه به دادسراي تهران احاله شده است.

فراهاني اظهار كرد: در خصوص اتهام ديگر آقاي «ع.ر» داير بر مشاركت در پرداخت رشوه به مديرعامل سابق ايميدرو سابقا كيفرخواست صادر شده و بابت ساير موارد رشاء و ارتشاء پرونده مفتوح است. همچنين پرونده از حيث ساير مصاديق كسب مال از طريق نامشروع با لحاظ وجوه مبالغ بالاي واريزي به حساب متهمان «ر» و «ب» مفتوح است.

وي افزود:‌ اين پرونده همچنين از حيث اتهامات ساير كاركنان شركت گروه ملي فولاد و همچنين از حيث تباني و تخلف در بحث خصوصي‌سازي شركت گروه ملي و ورشكسته جلوه دادن آن شركت در هنگام واگذاري موضوع گزارش سازمان اطلاعات سپاه در تاريخ 90/8/19 نيز مفتوح است.

ادامه دارد...