قاضي رسيدگي كننده به پرونده فساد بزرگ بانكي در مورد نحوه فرار «محمودرضا خاوري» رييس سابق بانك ملي ايران از كشور توضيحاتي ارائه كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، ناصر سراج در ابتداي سيزدهمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بانكي در اين زمينه گفت: در جلسه قبلي متهم رديف اول مطالبي را عرضه داشتند مبني بر اينكه دست‌هايي در كار بوده تا خاوري را از كشور فراري دهند. من مدارك آن را مستند آورده‌ام و اينجا در مقام اين نيستم كه كسي را متهم يا تبرئه كنم. فقط براي تنوير افكار عمومي جريان را توضيح مي‌دهم.

وي افزود: من مدارك را به صورت مكتوب آورده‌ام و چيزي را از خودم به صورت شفاهي نمي‌گويم. درتاريخ 90/6/20 آقاي خاوري رييس بانك ملي به عنوان ماموريت تقاضاي خروج از كشور به انگلستان را داشته است. درتاريخ 90/6/29 تحت شماره 578669 با ماموريت ايشان به خارج از كشور موافقت شده است.

سراج گفت: در 90/7/6 مشاور نهاد و دبير هيات نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي كاركنان دولت آن ماموريت را كان لم‌يكن تلقي كرده است يعني چند روز بعد از اينكه خاوري به خارج رفته است اين ماموريت كان لم يكن تلقي مي‌شود و آقاي خاوري در هتلي در انگلستان و از طريق فكس استعفاي خود را به دفترش اعلام مي‌كند.

قاضي سراج بخشي از اظهارات «د» ـ رييس دفتر خاوري ـ را بدين شرح قرائت كرد: 90/6/31 آقاي خاوري به مدير حراست مي‌گويد درخواست سفر به لندن براي شركت در جلسه بانك پي‌ال سي لندن را دارم. از وزارت اطلاعات سوال كنيد اگر ممنوع الخروج نيستم بروم. برابر اطلاعاتي كه من كسب كردم آقاي صفايي نيكو مدير حراست از طريق دكتر زارعي رييس سازمان حراست كل كشور موضوع را پيگيري و نهايتا معاون وزارت اطلاعات بلامانع بودن خروج آقاي خاوري را اعلام كرده است. بدين ترتيب آقاي خاوري به موجب بليت تهيه شده توسط بانك پي‌ال‌سي كشور را ترك مي‌كند.

انتهاي پيام