عباسعلي كدخدايي فرجام آخرين طرح‌ها و لوايح بررسي شده در شوراي نگهبان را تشريح‌ كرد.

به گزارش ايسنا،‌ سخنگوي شوراي نگهبان پيش از ظهر روز شنبه در نشستي با خبرنگاران، گفت: طرح تسري فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشورو انتقال خون ايران به كارمندان سازمان دامپزشكي كشور و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نوزدهم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 27/ 02/ 1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

وي افزود: طرح وظايف و اختيارات وزارت نفت كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نوزدهم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 27/ 02/ 1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

كدخدايي گفت: لايحه اساسنامه شركت بين‌المللي اسلامي تأمين مالي تجاري (وابسته به بانك توسعه اسلامي) كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نوزدهم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 27/ 02/ 1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

وي افزود: طرح اصلاح مواد (196) و (197) آيين‌نامه داخلي مجلس كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نوزدهم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 27/ 02/ 1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: لايحه موافقتنامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين‌المللي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران، سلطان‌نشين عمان، قطر، تركمنستان و جمهوري ازبكستان (موافقتنامه عشق آباد) مصوب جلسه مورخ نوزدهم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 03/ 03/ 1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

وي افزود: لايحه اصلاحيه ضميمه سوم و پيوست(1) ضميمه ششم قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به ضمائم (3)، (4) و (6) كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتيها مصوب جلسه مورخ نوزدهم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 03/ 03/ 1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

كدخدايي گفت: لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان منطقه‌اي درياي پاك كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نوزدهم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 03/ 03/ 1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

وي افزود: لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي كالا و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان مصوبه جلسه مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 10/ 03/ 1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: طرح اصلاح موادي از قانون آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سي‌ام ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 10/ 03 /1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

وي افزود: لايحه افزايش سرمايه جمهوري اسلامي ايران در صندوق اوپك براي توسعه بين‌المللي مصوبه جلسه مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 10/03/1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

كدخدايي گفت: لايحه موافقتنامه اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرارمالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه وتشريفات(پروتكل) الحاقي مربوط بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني مصوبه جلسه مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 10/ 03/ 1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

وي افزود: طرح حذف نام پست بانك از فهرست شركتهاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نوزدهم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

سخنگوي شوراي نگهبان گفت : لايحه بودجه سال 1391 كل كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سي‌ام ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

وي افزود: لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست مصوبه جلسه مورخ پانزدهم مهر ماه يكهزاروسيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 27/ 02/ 1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

علاوه بر ابهامات‌‌ و اشكالات عديده‌اي‌كه اين مصوبه دارد با توجه به اينكه نظريه مورخ 26/ 12/ 1388 اين شورا مبني بربقاء ‌اشكال قبلي طي نامه شماره 36374/ 30/ 88 مورخ 11/ 08/ 1388 به مجلس محترم شوراي اسلامي اعلام گرديد و پس از اعطاي اجازه از سوي مقام معظم رهبري مدظله‌العالي به مجلس مكرم جهت ورود به اين امر كه در تاريخ 24/ 10/ 1390 توسط دبير محترم شوراي نگهبان به اين شورا ابلاغ شد، لازم بود موضوع رفع ايراد در صحن علني مجلس مطرح و پس از تصويب مطابق اصل 94 قانون اساسي اقدام مي‌گرديد كه ظاهراً به اين نحو عمل نگرديده است. لذا مراتب اعلام تا نسبت به انجام موارد مذكور اقدام گردد.

كدخدايي گفت: طرح اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب جلسه مورخ هفدهم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 27/ 02/ 1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

_ تبصره 3 الحاقي از اين حيث كه به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن نيزپيش‌بيني نگرديده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

وي افزود: طرح اصلاح بند (د) ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب جلسه مورخ هفدهم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 27/ 02/ 1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

_ مصوبه از اين حيث كه به افزايش هزينه عمومي مي انجامد و طريق جبران آن نيز پيش‌بيني نگرديده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار كه با اصلاحي در جلسه مورخ بيستم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 03/ 03/ 1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاح به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

_ اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

وي افزود: لايحه حمايت خانواده كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيستم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

1_ در ماده 30، اثبات اينكه قصد تبرع بر عهده زوج باشد در صورتي كه هزينه نمودن به اذن يا امر وي نبوده باشد، خلاف موازين شرع است.

2_ در ماده 49، تعيين مدت با توجه به اين شرايط بايد توسط قاضي باشد وگرنه اشكال دارد. همچنين ماده 1206 قانون مدني در خصوص مقدم بودن طلب زوجه بر طلب ساير غرما، خلاف موازين شرع است. (به مسأله 7 تحريرالوسيله در خصوص مفلس مراجعه شود).

كدخدايي گفت: طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم مصوبه جلسه مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

1_ ماده 2 داراي همان ابهام معموله در خصوص نبود اساسنامه شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي پتروشيمي است.

2_ ماده 7 از اين حيث كه مشخص نيست منظور از استثنائات اين قانون، استثنائات اين ماده است يا كل قانون، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذكرات:

1_ در تبصره ماده 14، 1314 به 1354 اصلاح شود.

2_ ماده 16، نيازمند اصلاح عبارتي است.

وي افزود: اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سيزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك به تصويب هيأت وزيران رسيده است؛ در جلسه مورخ 27/ 02/ 1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: اساسنامه شركت شهرك‌هاي كشاورزي مصوب جلسه مورخ بيست و نهم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/ 02/ 1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

وي در پايان افزود: اساسنامه صندوق بيمه كشاورزي مصوب جلسه مورخ سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك هيأت وزيران در جلسه مورخ 03/ 03/ 1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

1_ بند (ع) ماده 11 بايد مقيد به رعايت قوانين و مقررات گردد و الاّ مغاير اصل 85 قانون اساسي است.

2_ در ماده 12، واگذاري اتخاذ تصميم نسبت به كاهش يا افزايش سرمايه، تغيير و اصلاح اساسنامه به مجمع عمومي فوق‌العاده، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

انتهاي پيام